عنوان :
مقاله دادگستری
تعداد صفحات : ۴۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
اجرای سند رسمی یعنی عمل نمودن به مدلول سند رسمی و یا اعمال مفاد و شرایط سند رسمی است که از نظر اصطلاحی به آن اجراییه نیز گفته می‌شود و طبعاً معطوف به اجرای قهری مفاد سند علیه متعهد یا بدهکار سند می‌باشد. اجرای سند رسمی از دفترخانه تنظیم کننده سند شروع و به تسلیم مال یا وجه موضوع اجراییه خاتمه می‌یابد.
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن
درخواست اجرای اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
دفاتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق
اداره ثبت
متقاضی اجرای سند رسمی یا به موجب مفاد اسناد رسمی خواستار اجرای آن می‌گردد یا در اجرای قانون و مقررات و آیین‌نامه‌های خاص که می‌بایستی جهت صدور اجرائیه به دفترخانه یا اداره ثبت محل مراجعه کند. پس از صدور اجرائیه مفاد اسناد به متعهد ابلاغ می‌شود پس از ابلاغ اجرائیه متعهد ۱۰ روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد یا ترتیب پرداخت را دین را می‌دهد یا مالی جهت اجرا معرفی می‌کند. مالی که متعهد برای فروش معرفی می‌کند، باید متناسب با دین باشد و استیفاء دین از هر جهت نسبت به آن بلامانع باشد. معرفی مال از طرف شخص ثالث نیز منعی ندارد.
واژه های کلیدی: مزایده، حراج، مناقصه، فروش اموال منقول، فروش اموال غیر منقول، قانون اجرای احکام مدنی ، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اموال دولتی، معاملات در بورس، تخلفات دادورز
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مبحث اول ۲
تعاریف لغوی اصطلاحات ۲
مبحث دوم ۲
اجرای احکام مدنی ۲
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. ۳
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری ۳
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی ۴
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. ۴
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش ۴
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول ۵
بخش اول: محل فروش ۵
بخش دوم: زمان فروش ۶
ج) موعد فروش ۶
گفتار سوم: آگهی فروش ۷
گفتار چهارم: دعوت از طرفین ۹
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور ۹
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور ۹
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده ۹
گفتار پنجم: جلسه فروش ۱۰
الف) حضار اجباری در جلسه فروش ۱۰
ب) حضار اختیاری ۱۱
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده ۱۱
گفتار پنجم: موارد رد ۱۴
گفتار ششم: مبلغ فروش ۱۴
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب ۱۴
ب) مبلغ توافق ۱۵
ج) قیمت مزایده ۱۵
گفتار هشتم: نحوه پرداخت ۱۷
الف) پرداخت نقدی ۱۷
ب) پرداخت به وعده ۱۸
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده ۱۹
گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول ۱۹
گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده ۱۹
مبحث دوم ۲۰
فروش اموال غیرمنقول ۲۰
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول ۲۱
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول ۲۲
مبحث سوم ۲۳
تخلفات دادوز ۲۳
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری ۲۳
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه ۲۵
مبحث چهارم ۲۵
اجرای اسناد رسمی ۲۵
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن ۲۵
گفتار دوم ۲۷
بازداشت امواع منقول ۲۷
گفتار سوم ۲۸
بازداشت اموال غیرمنقول ۲۸
گفتار چهارم ۲۸
حراج ۲۸
بخش اول: آگهی فروش ۲۸
بخش دوم: مکان حراج ۲۹
بخش سوم: دعوت از طرفین ۲۹
بخش چهارم: زمان حراج ۳۰
بخش پنجم: مبلغ حراج ۳۰
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج ۳۰
بخش هفتم: جلسه حراج ۳۱
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج ۳۱
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲) ۳۱
مبحث سوم ۳۲
معاملات دولتی ۳۲
تعریف مناقصه: ۳۲
گفتار اول: مناقصه ۳۳
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات ۳۳
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات ۳۴
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه ۳۴
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه ۳۴
بخش پنجم: انعقاد قرارداد ۳۵
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات ۳۵
گفتار دوم ۳۶
مزایده ۳۶
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده ۳۷
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده ۳۷
بخش چهارم: فروش اموال منقول ۳۷
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی ۳۷
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی ۳۸
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی ۳۸
مبحث چهارم: بورس ۳۹
گفتار اول: ارکان بورس ۴۰
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس ۴۰
منابع و ماخذ ۴۲
منابع و ماخذ
شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۴٫
قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶٫
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان ۱۳۸۶٫
شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۹٫
ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫
فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ ۸۶-۱۳۶۳٫
مجموعه قوانین ثبتی.
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶٫
عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. ۱۳۸۵٫
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، ۱۳۸۵٫
مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا بیایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
ب) حراج: فروش چیزی به مزایده، فروش ملک یا کالا در حضور عده‌ای که هر کسی بیشتر بخرد، به او بدهند، گاهی بجای حراج مزایده بکار می‌رود. حراج کلمه‌ای است که فروشندگان چند بار به زبان آرند بیشتر از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند. به عبارتی به معرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی تا آنکه بها بیشتر دهد به او بفروشند.
ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
مطابق، ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (قانون افراز و فروش املاک مشاع)
دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام)
احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فرمایید شروع می‌شود.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم و افراز بودن برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
ماده ۶۶٫
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز می‌گردد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین
اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
مامورین اجرا باید بدانند موضوع از موارد رد بوده در عملیات اجرایی دخالت نکنند (ماده ۱۸ قانون اجرای احکام).
عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی.
دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
صورت‌برداری از اموال منقول با اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)
تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول
از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده ۱۱۳ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.
ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.
در صورتی که محل اموال منقول از محل دیگری به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیق شده، محل فروش است.
نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.
بخش دوم: زمان فروش
زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت و تعیین این موعد که از مواعد قضایی است.
الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان خودش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده ۱۱۳ ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده ۴۲۲ ق.ا.د.م.).
نکته ۱) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.
نکته ۲) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.
نکته ۳) نظریه مشورتی ۵۰۳۲-۳۰/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.
نکته ۴) مواعد قانونی، مواعدی است که توسط قانونگذار در طرفین تعیین می‌شود.
نکته ۵) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
