عنوان :
تحقیق نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف
تعداد صفحات : ۴۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد . در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف‌ها میان مردم واصلاح ذات‌البین، ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت اول) و بعد از نقد و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می‌شود.
رویکرد جدید به شوراهای حل اختلاف براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد:
«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود، وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد».
واژگان‌کلیدی: شوراهای حل اختلاف، قاضی تحکیم، مشارکت مردمی، اصلاح ذات‌البین، صلح و سازش.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
اهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین ۴
قسمت اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف ۵
۱ـ دادگاه‌های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ۵
۲ـ هیئت‌های حل اختلاف محلی ۶
۳ـ عدالت مشارکتی عشایری ۷
۴ـ خانه‌های انصاف ۸
۵ ـ شوراهای داوری ۱۰
قسمت دوم: نقد و بررسی ماده ۱۸۹ ۱۲
الف. اهداف شوراهای حل اختلاف ۱۳
۱ـ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ۱۳
۲ـ توسعه مشارکت‌های مردمی ۱۴
ب . وظایف شوراهای حل اختلاف ۱۴
۱ـ رفع اختلافات محلی ۱۶
۲ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت فضایی ۱۷
۳ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی ۱۷
ج. واگذاری تعیین حدود، وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه این قانون به دولت با تأیید رئیس قوه قضاییه ۱۹
قسمت سوم: نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ ۱۹
الف. مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط ۲۰
ب. مخالفت با قانون اساسی ۲۶
ج. مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی ۲۸
د. قضاوت زنان ۳۲
هـ . قضاوت شورایی ۳۳
و. وجود ابهامات متعدد ۳۴
ز. عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده ۱۸۹ ۳۵
نتیجه ۳۶
منابع ۳۸
منابع
* قرآن‌کریم.
۱ـ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ پنجم، ۱۳۷۳٫
۲ـ اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفایده والبرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷، ج ۱۲٫
۳ـ انتقامی، کوتوال، خانه‌های انصاف، پایان‌نامه ختم رشته سیاسی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۵٫
۴ـ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، مجمع‌الفکر الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۵٫
۵ـ پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲٫
۶ـ جیلانی، حسین، خانه انصاف و تأثیر اجتماعی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۷ـ حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسایل‌الشیعه، قم، انتشارات آل‌البیت، چ دوم، ۱۴۱۴، ج ۱۸٫
۸ـ خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکلمهالمنهاج، قم، چ اول، ۱۳۹۶، ج ۱٫
۹ـ رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، ۱۳۸۳٫
۱۰ـ زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۱۱ـ سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن، کفایهالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بی‌تا.
۱۲ـ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه(س)، ۱۴۱۹، ج ۳٫
۱۳ـ عاملی، زین‌الدین بن علی، الروضهالبهیه، قم، انتشارات داوری، چ اول، ۱۴۱۰، ج ۳٫
۱۴ـ ـــــ ، مسالک‌الافهام، موسسه المعارف‌الاسلامیه، چ اول، ۱۴۱۹، ج ۱۳٫
۱۵ـ عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجی‌گری کیفری، تهران، انتشارات دانشور، چ اول، ۱۳۸۲٫
۱۶ـ فاصل لنکرانی، محمد، جامع‌المسائل، قم، امیر، ۱۳۷۵، ج ۱٫
۱۷ـ ـــــ ، گنجینه آراء فقهی.
۱۸ـ کریمی، حسین، دیدگاه‌های قضایی از نگاه امام خمینی، قم، شکوری، چ اول، ۱۳۶۵٫
۱۹ـ گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضا، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳؛ ج ۱٫
۲۰ـ ــــــ ، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا، ج ۳٫
۲۱ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، راهنمایی و رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف، قم، نشر قضا، ۱۳۸۳٫
۲۲ـ مکّی، جمال‌الدین، اللمعهالدمشقیه، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۱٫
۲۳ـنجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۲، ج ۴۰٫
مقدمه
بدون شک وضعیت موجود قوه قضاییه، مورد رضایت مردم، حقوق‌دانان و مسئولان عالی نظام از جمله مسئولین قضایی نیست و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره‌گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های فقهی و حقوقی را می‌طلبد. قوه قضاییه با اذعان به وجود کاستی‌های فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسی مناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روش‌در سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است. یکی دیگر از این اقدام‌ها که اجرای صحیح آن می‌توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت‌های مردمی و اصلاح ذات‌البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده‌ها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده‌های دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته می‌شود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های دادگستری در بسیاری از استان‌ها شده است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲/۱/۱۳۸۴: ۱۵) ولی به نظر می‌رسد این آمارها واقع بینانه نیست؛ مگر چند درصد پرونده‌ها در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که پنجاه درصد کاهش یافته است؟
صرف نظر از درستی یا نادرستی این آمارها آن‌چه مهم است این است که این شوراها از وظایف اصلی خود دور شده و بر خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. تلاش ما در این نوشتار این است‌که با نقد و بررسی شوراهای مذکور مانع تکرار اشتباه‌های موجود در لایحه شوراهای حل اختلاف گردیده، و به اصلاح وضع موجود کمک نماییم.
در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف‌ها میان مردم واصلاح ذات‌البین، ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت اول) و بعد از نقد و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می‌شود.
اهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین
آیات و روایات زیادی بر فضیلت تلاش در حل اختلاف بین مردم دلالت دارد.
در قرآن کریم آمده است:
«وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا؛ (حجرات (۴۹): ۹) اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند میان آن‌ها صلح و سازش برقرار نمایید.»
در سوره انفال پس از سفارش به تقوای الهی می‌فرماید:
«وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ …» (انفال (۸): ۱)
پیامبر اکرم(ص) در این باره می‌فرماید:
«اصلاح ذات‌البین افضل من عامه‌الصلاه والصیام؛ اصلاح ذات‌البین از یک سال نماز و روزه برتر است»؛ (حرّ عاملی، ۱۴۱۴: ۴۴۱)
در روایت دیگری می‌فرماید:
«هر کس در راه صلح و سازش بین دو نفر گا‌م بردارد تا وقتی که برگردد ملائکه الهی بر او درود می‌فرستند و ثواب شب قدر به او داده می‌شود»؛ (همان)
بنابراین در اصل اصلاح ذات‌البین و تلاش برای آن بحثی نیست و از این‌رو اقدام قوه قضاییه برای بهره‌گیری از فرهنگ دینی صلح و سازش در کاستن ورودی پرونده‌ها و حل سریع و آسان برخی از پرونده‌ها قابل تقدیر و ستایش است. ولی باید دقت شود ساز و کارهای اجرایی استفاده از این فرهنگ، در چارچوب مقررات شرع انور و قوانین باشد تا مشکلی ایجاد نکند و به جای حل معضلات قضایی بر مشکلات موجود نیفزاید.
قسمت اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف
نهادهایی همانند شوراهای حل اختلاف، قدمتی طولانی در نظام حقوقی ایران دارند که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود.
۱ـ دادگاه‌های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی
و اداری لرستان
اولین تجربه‌های عدالت مشارکتی به‌صورت رسمی، به سال ۱۳۱۲ برمی‌گردد. در این سال کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام عدالت مشارکتی بود که به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام‌نامه مربوط به آن وارد سیستم حقوقی کشور گردید. به موجب طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد به دولت اختیار داده شد به منظور سامان دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان، قوانین عادی لازم را (به‌جز در امور مربوط به ثبت املاک و رسمیت اسناد) به صورت نظام‌نامه‌ای تنظیم و به اجرا بگذارد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که برای رسیدگی و حل و فصل اختلاف بین مردم، دادگاهی مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یکی از اعضای این دادگاه از افراد بومی و محلی بود. در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده شده بود که به امور کیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و درصورت لزوم از روش‌های حل و فصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده کند. مدت اعتبار این نظام‌نامه سه سال از تاریخ تصویب بود؛ (عباسی، ۱۳۸۲: ۲۸۲).
۲ـ هیئت‌های حل اختلاف محلی
پس از انقضای مدت آزمایشی نظام‌نامه قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان، کشور شاهد یک دوره فترت طولانی در زمینه اعمال عدالت مشارکتی و محلی بود تا این‌که در سال ۱۳۳۲ با تلاش نخست وزیر وقت لایحه‌ای با عنوان «لایحه قانونی هیئت حل اختلافات محلی» در ۳۰ ماده به تصویب رسید. در این لایحه مقرر شد در هر ده یا دهستان فاقد دادگاه یا بخشی که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد، هیئتی مرکب از ۳ نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود. از شرایط عضویت در این هیئت، با سواد بودن، حسن شهرت، داشتن ۳۰ سال سن و نداشتن سوابق کیفری بود.
هیئت مزبور در امور مدنی تا خواسته ۵۰ هزار ریال را رسیدگی می‌کرد و در مورد دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، قطع نظر از هر میزان خواسته می‌توانست رسیدگی کند. البته شرط رسیدگی در دعاوی ضرر و زیان این بود که هیئت مزبور بخواهد دعوی را با سازش مختومه نماید، وگرنه شرط حد نصاب در این‌جا هم به اجرا گذاشته می‌شد.
هیئت‌های مذکور در مورد رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت نسبت به اموال منقول و غیر منقول و در امور کیفری نسبت به کلیه امور خلافی صلاحیت رسیدگی داشتند. آرای این هیئت‌ها در کلیه امور خلافی قطعی بود و در سایر جرایم مطرح در لایحه در صورتی که مجازات آن‌ها بیش از سیصد ریال تا صدهزار ریال جریمه یا منع اقامت در محل از یک‌ماه تا سه سال یا یکی از آن دو بود قابل پژوهش در نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان بود. رسیدگی در این هیئت‌ها ساده و بدون تشریفات بود و این هیئت‌ها می‌توانستند در صورت تراضی طرفین در دعاوی شخصی، دعاوی را به داوری ارجاع نمایند و بر اساس رأی داور یا میانجی دستور اجرای حکم را صادر نمایند.
در عمل، لایحه مذکور به علت جو ملتهب سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان اجرا نشد و اعتبار خود را از دست داد؛ (جیلانی، ۱۳۸۱).
۳ـ عدالت مشارکتی عشایری
بعد از ناموفق بودن تجربه‌های اولیه در اندیشه‌های عدالت مشارکتی رسمی در قالب قوانین و مقررات مذکور، حرکت بعدی قانون‌گذار در قبل از انقلاب تصویب قانونی با عنوان «قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند» بود. قانون مزبور که به شکل ماده واحده تنظیم شده بود مقرر می‌داشت: در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح و اسکان می‌یابند برای رسیدگی و حل اختلافات و دعاوی آن‌ها با یکدیگر یا کسانی که با آن‌ها اختلاف دارند وزارت دادگستری هیئت‌هایی مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی) تشکیل دهد و با توجه به اصول و قوانین از راه کدخدا منشی و اصلاح اختلافات، دعاوی مربوطه را فیصله دهد؛ (عباسی، همان: ۲۸۴).
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
