عنوان :

مقاله نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

تعداد صفحات : ۳۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

یکی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است. در دادگاهها نیز ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر کرده است: «در اموری که ممکن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». این تکلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینکه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نیز شورا را مکلف کرده در کلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد.

واژه های کلیدی: داوری، شورای حل اختلاف، امور کیفری، آیین نامه اجرایی

فهرست مطالب

 بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری    ۱
تشکیلات شورای حل اختلاف    ۴
صلاحیت شورا در امور کیفری    ۵
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف    ۶
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف    ۱۱
مراحل دادرسی کیفری در شورا    ۱۲
منابع و مآخذ    ۲۶
پی نوشت    ۲۸

منابع و مآخذ

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

ــ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،۱۳۶۸، ج ۲، ص ۶۶۸)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود.

ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

۱- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

۲- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد.

۳- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

۴- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.

۵- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است.

۶- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند ۳ ماده ۴ در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده ۳ آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده ۵ آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

۴- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶- حسن شهرت و عدالت لازم

۷- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۱۳). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .