عنوان :

تحقیق بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی

تعداد صفحات :۱۷۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 برای تصمیم گیری شرکاء در امور شرکت های تجاری ، روش های متعددی قابل تصوراست که عمدتا به دو شیوه حضوری وغیرحضوری تقسیم  می شوند. در شیوه حضوری ، که نمونه بارز آن، تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و قانونگذار ایران ، برای شرکت های سهامی وتعاونی ، آن را الزامی نموده است سهامداران شرکت با دعوت قبلی مقام یا مقامات  صلاحیت دار”  اصا لتاً یا وکالتاً ” در یک  محل حضور می یابند وبا مراعا ت قانون واساسنامه شرکت، تصمیمات مقتضی را در ارتباط با مسائل مختلف شرکت اتخاذ می نمایند۰

مجامع عمومی با لاترین مرجع اخذ تصمیم در امور شرکت ها می باشند و در آن شرکاء اصول و    طرز کار شرکت را تعیین ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آنها را مورد بررسی ، تایید یا تصحیح می نمایند۰ مجامع عمومی در شرکت های سهامی عبارتند از :  ( مجمع عمومی موسس  ، مجمع عمومی عادی  ،  مجمع عمومی فوق ا لعاده ) و در شرکت های تعاونی ، انواع مجامع عمومی عبارتند از : ( اولین مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق ا لعاده  )

    مجمع عمومی موسس یا ( اولین مجمع عمومی عادی ) : اولین مجامع عمومی هستند که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شوند و درآن تعهد کنندگان سهام شرکت ، اعم از موسسان و پذیره نویسان حاضر        می شوند تا اساس شرکت را  مورد بررسی وتصویب و تایید کنند۰

    مجمع عمومی عادی : مجمعی که برای امورعادی و جاری شرکت ، در هر سا ل ما لی بر                طبق اساسنامه  تشکیل می شود مجمع عمومی عادی سا لیانه نامیده می شود۰ و اگر در طول سا ل برای امور جاری و عادی شرکت ، تشکیل مجمع عمومی لازم شود۰ چنین مجمعی را مجمع عمومی عادی    بطورفوق ا لعاده می گویند ۰

      مجمع عمومی فوق ا لعاده  : برای تشکیل مجمع عمومی فوق ا لعاده ، درشرکت های سهامی وتعاونی ، زمان و موقع مشخصی پیش بینی نشده است۰ وهر زمانی که لازم به تصمیم گیری نسبت به مواردی که در حیطه صلاحیت و اختیارات آنهاست  لازم تشخیص داده شود۰ به دعوت وتشکیل آن اقدام می شود۰ درکلیه مجامع عمومی شرکت های سهامی “هر سهم دارای یک رای است۰ ”  و در شرکت های تعاونی ” هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط  دارای یک رای می باشند ۰″

   در مجامع عمومی شرکت های سهامی کلیه موسسین و سهامداران و اعضای شرکت ، حق حضور و حق

رای دارند ۰ با این تفاوت که در شرکت های سهامی ، هر سهم دارای یک رای و در شرکت های  تعاونی ،  بدون در نظر گرفتن  مقدار سهم یا سهام هر عضو دارای یک رای می باشد۰

برای آنکه تصمیمات مجامع عمومی معتبر باشند  رعایت نکات زیرالزامی است وگرنه تصمیمات                  اتخاذ شده باطل وفاقد اثر قانونی خواهند بود۰

اول : مقام یا مقامات دعوت کننده ، صلاحیت دعوت شرکاء را داشته باشند۰

دوم : کلیه تشریفات دعوت ازقبیل وسیله دعوت ، فاصله زمانی بین آگهی دعوت تا تشکیل جلسه مجمع رعایت شده باشد۰

سوم :  نصاب رسمیت واکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجامع ، رعایت شده باشند۰

چهارم :  تصمیمات مجمع درچارچوب قوانین  و اساسنامه شرکت بوده باشد۰

واژگان کلیدی : شرکت سهامی  ،  شرکت تعاونی ، مجمع عمومی عادی سهامداران ، مجمع عمومی فوق ا لعاده سهامدارا ن

 فهرست مطالب

 چکیده                  ۱
مقدمه                   ۲
بخش اول : آشنایی با شرکت های سهامی و تعاونی     ۴
فصل اول : شرکت های سها می و تعاونی         ۴
گفتار اول : تعریف شرکت های سهامی و تعاونی       ۴
مبحث اول  : تعریف شرکت          ۴
مبحث دوم  : تعریف شرکت  سهامی                ۷
مبحث سوم  : تعریف شرکت  تعاونی               ۹
گفتار دوم  :  پیشینه شرکت های سهامی و تعاونی    ۱۷
مبحث اول :  پیشینه شرکت تعاونی              ۱۷
مبحث دوم :  پیشینه شرکت سهامی                ۱۹
گفتار سوم : گروه بندی شرکت های تجاری            ۲۱
مبحث اول : شرکت های سرمایه ای              ۲۱
مبحث دوم : شرکت های اشخاص   ۲۳
مبحث سوم : شرکت های مختلط     ۲۵
گفتار چهارم : ارکان و شخصیت حقوقی شرکت های سهامی و تعاونی              ۲۶
مبحث اول  : شخصیت حقوقی شرکت های سهامی و تعاونی           ۲۶
مبحث دوم  : ارکان شرکت های سهامی و تعاونی    ۳۳
فصل دوم :   مجامع عمومی  و شیوه تشکیل آنها      ۳۵
گفتار اول : مجامع عمومی           ۳۵
مبحث اول : تعریف مجمع عمومی               ۳۶
مبحث دوم  : مجمع عمومی موسس              ۴۰
مبحث سوم  : مجمع عمو می عادی              ۴۲
مبحث چهارم  : مجمع عمومی فوق ا لعاده            ۴۵
گفتار دوم :    دعوت مجامع عمومی             ۴۷
مبحث اول :  مواردی که بایستی در آگهی دعوت مجامع عمومی درج گردد       ۴۸
مبحث دوم  : مقام یا مقامات سهامداری که صلاحیت دعوت مجامع عمومی را دارند      ۵۸
الف  : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی موسس          ۵۸
ب  : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی عادی              ۶۰
ج : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی فوق العاده          ۶۵
مبحث سوم  : مقام یا مقامات غیر سهامداری که صلاحیت دعوت مجامع عمومی را دارند             ۷۰
الف : مرجع ثبت شرکت ها       ۷۱
ب  : دادگاه ها   ۷۳
ج : وزارت تعاون            ۷۴

بخش دوم :  تشکیل مجامع عمومی   ۷۶
فصل اول : قواعد و مقررات حاکم بر تشکیل مجامع عمومی       ۷۶
گفتار اول :  قواعد مشترک حاکم بر دعوت و تشکیل مجامع عمومی     ۷۸
مبحث اول : دعوت شرکاء به جلسات مجامع عمومی ، لزوماً بایستی از طریق    ۷۸
انتشار آگهی در روزنا مه های کثیر الانتشار صور ت بگیرد۰
مبحث دوم : رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و          ۸۴
تاریخ تشکیل جلسه  ، لزوماً بایستی رعایت گردد۰
مبحث سوم : نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجامع عمومی در شرکت های سهامی      ۸۷
بر مبنای سهام  و در شرکت های تعاونی بر اساس اعضاء می باشد۰
مبحث چهارم : تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکت های سهامی متناسب    ۹۱
با سهام ، و در شرکت های تعاونی بر اساس اعضاء می باشد۰
مبحث پنجم : جلسات مجامع عمومی ، لزوماً بایستی توسط هیات رئیسه اداره شود۰    ۹۴
گفتار دوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی            ۱۰۰
مبحث اول : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی موسس       ۱۰۰
ا لف : وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس             ۱۰۰
ب : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجمع عمومی موسس                ۱۱۴
ج  : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجمع عمومی موسس              ۱۱۶
مبحث دوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی عادی          ۱۱۷
ا لف : وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی              ۱۱۷
ب  : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجامع عمومی عادی   ۱۲۵
ج : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجامع عمومی عادی   ۱۲۷
مبحث سوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی فوق العاده   ۱۲۸
ا لف : وظایف و اختیارات مجامع عمومی فوق العاده        ۱۲۸
ب : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجامع عمومی فوق العاده            ۱۴۲
ج : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجامع عمومی فوق العاده           ۱۴۴
فصل دوم  : مواقع تشکیل مجامع عمومی            ۱۴۵
گفتار اول :  مواقع تشکیل مجامع عمومی یک مرحله ای         ۱۴۵
مبحث اول : مواقع تشکیل مجامع عمومی موسس “اولین مجمع عمومی عادی ”       ۱۴۵
مبحث دوم   : مواقع تشکیل مجامع عمومی عادی                ۱۴۸
مبحث سوم  : مواقع تشکیل مجامع عمومی فوق العاده           ۱۵۱
گفتار دوم  : مجامع عمومی دو مرحله ای           ۱۵۲
مبحث اول : نحوه انتخاب نماینده یا نمایندگان هر حوزه تعاونی     ۱۵۵
مبحث دوم  : نحوه تعیین حوزه های انتخاب نمایندگان و تقسیم اعضاء          ۱۵۹
مبحث سوم  : نحوه بر گزاری مجامع عمومی دو مرحله ای        ۱۶۲
مبحث چهارم  : نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی در مرحله دوم          ۱۶۴
نتیجه گیری و پیشنهادات        ۱۶۵
فهرست منابع        ۱۶۷

فهرست منابع و ماخذ

ا لف – کتاب ها

۱- قرآن

۲- اسکینی ، ربیعا ، ۱۳۸۷ ، حقوق تجارت شرکتهای تجارتی ، تهران ، چاپ دهم ، سمت

۳- امامی ، حسن ، ۱۳۷۶ ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، تهران ، چاپ سیزدهم ، انتشارات اسلامیه

۴- حسنی ، حسن ، ۱۳۸۷ ، حقوق تجارت  ، تهران ،  چاپ ششم ، نشر میزان

۵-   –   ،   –     ، ۱۳۸۳ ، حقوق تعاون ، تهران ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران

۶-   –     ،    –     ، ۱۳۸۳ ، حقوق تعاون و حقوق تجارت ، تهران ، چاپ اول ، نشر میزان

۷- ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۳۸۰ ، حقوق تجارت ، جلد دوم ، تهران ، چاپ چهاردهم ، نشر دادگستر

۸- عرفانی ، محمود ، ۱۳۶۲ ، شرکت های سهامی عام و خاص ، تهران ، انتشارات فاطمی

۹- عیسی تفریشی  ،  محمد ، ۱۳۷۸ ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، جلد۱ ، تهران ،          چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

۱۰- کاتبی ، حسینقلی ، ۱۳۷۰ ، حقوق تجارت ، تهران ، چاپ پنجم ، گنج دانش

۱۱- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۶۸ ، حقوق مدنی ( مشارکتها- صلح ) ، تهران ، چاپ ۲ ، گنج دانش

۱۲- کاویانی ، کوروش ، ۱۳۸۶ ، حقوق شرکت های تجارتی ، تهران ، چاپ اول ، نشر میزان

۱۳-  جعفری لنگرودی ،  محمد جعفر ، ۱۳۸۶ ،  تر مینو لوژی حقوق ، تهران ،  چاپ هیجدهم ،

 گنج دانش

۱۴- قانون و مقررات بخش تعاونی ” وزارت تعاون ( معاونت تحقیقات ، آموزش و ترویج) ” ، ۱۳۸۳،    تهران ، چاپ اول ، انتشارات پایگان

ب – قوانین  ،  آئین نامه ها و دستور ا لعمل ها

۱- قانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون تجا رت

۳- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷

۴- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب۱۳۷۷

۵- قانون شرکت های تعاونی ، مصوب ۱۳۵۰

  ۶- آرای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه

۷- آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) ، مصوب۱۳۸۷

۸- دستور العمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)، مصوب ۱۳۸۷

۹- دستور ا لعمل تشکیل تعاونی ها ، چاپ دیماه ۱۳۷۹

۱۰- نمونه اسا سنامه شرکت های تعاونی ، چاپ ۱۳۷۸

مقدمه

    تشکیل مجمع عمومی ،  یکی از شیوه های تصمیم گیری شرکای شرکت های تجارتی  ، در امور شرکت است۰ این شیوه در مقایسه با سایر روش های تصمیم گیری به ویژه در شرکت های بزرگ از مزیت های متعددی بر خور دار است۰ در تصمیم گیری از طریق تشکیل مجمع  ، هزینه اداره شرکت تقلیل می یابد و تصمیمات اتخاذ شده کمتر در معرض اعتراض و دعاوی ابطال قرار می گیرند۰ قوانین حاکم بر         شرکت های تجارتی در ایران ، تشکیل مجمع عمومی را برای تصمیم گیری شرکاء ، در امور برخی   شرکت های تجارتی الزامی قلمداد کرده اند که از آن جمله اند شرکت های سهامی عام و خاص و       شرکت های تعاونی۰

در تد وین قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های تجارتی ، قانونگذار باید ضرورت حمایت از          حق حضور و حق رای شرکای شرکت را مد نظر قرار دهد۰ چه در غیر این صورت ، این ابزار کار آمد اداره شرکت های تجاری ،  به محملی برای سوء استفاده از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات قانونی توسط مدیران تبد یل می شود۰ بنا براین آسیب شناسی مقررات حاکم بر مجامع عمومی در این دو شرکت بارویکرد حمایت از حق حضور و حق رای شرکاء ضروری است۰ تا قانونگذار در اصلاح قوانین        حاکم ، نقا یص و خلاء های موجود را بر طرف کند۰

سوابق تحقیقات :

 تحقیق مستقلی در خصوص بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی انجام نشده است۰

فر ضیه ها :

۱- حق اطلاع صاحبان سهام شرکت های سهامی و اعضای شرکت های تعاونی ، قبل از تشکیل مجمع عمومی ،  در مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی به صورت موثر و جامع در نظر قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است۰

۲-  مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی ، از جهت حمایت از حق حضور و حق رای شرکاء ، در مقایسه با قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های تعاونی ، جامع تر است۰

اهداف تحقیق :

۱- آسیب شناسی قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی ، از منظر حمایت از حق حضور و حق رای شرکای شرکت۰

  ۲- ارائه پیشنهاد اصلا حی برای مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی ،  به منظور کارآمد سازی نظا م تصمیم گیری شرکا ء ، در امور این شرکت ها۰

جنبه نو آوری تحقیق :

 این پژوهش از جهت اینکه نظام حقوقی دعوت ، تشکیل ، اداره و انحلال مجامع عمومی را در شرکت های سهامی و تعاونی ، مورد بررسی تطبیقی قرار می دهد و با رویکرد انتقادی ، مقررات موجود را از منظر حمایت از حقوق شرکاء مورد بررسی قرار خواهد داد ۰ جدید و بدیع است۰

اهد اف کار بردی :

قانونگذار می تواند از نتایج و پیشنهاد های پژوهش ، برای اصلاح نارسایی های مقررات حا کم بر مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی استفاده کند۰

روش کار :

تحلیلی و توصیفی

روش گرد آوری اطلاعات :

کتابخانه ای و اینترنتی

ابزارگرد آوری اصلاعات :

 ۱- فیش بر داری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی

۲- روش تجزیه و تحلیل اصلا عات

مبحث اول : تعریف شرکت

       قانون مدنی ایران  ، در تعریف شرکت  می فرماید : ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق       مالکین متعد د ،  در شیء واحد به نحو اشاعه ” (۱) طبق این ماده ،  هرگاه مالی در ملکیت مشترک دو یا    چند نفر بصورت مشترک باشد۰ چنین ما لکیتی را مشاع و چنین حا لتی را اشاعه می گویند ۰ اشاعه        یعنی ما لکیت همه ما لکان ، در همه ذرات شیء مربوط ، پراکنده بوده و وجود داشته باشد ۰ (۲ )  و شرکت تجاری عبارت است از ، توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری ، به قصد گذشتن از ما لکیت خصوصی نسبت به آورده های خویش واستفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانونگذار و تقسیم منافع احتما لی آن بین خود (۳)

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می شود و آن اسباب بر دو قسم هستند : (۴)

۱-     اختیاری

۲-     قهری

       طبق ماده۵۷۳ قانون مدنی : “شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود،یا در    نتیجه عمل شرکاء ، از قبیل مزج اختیاری یا قبول ما لی مشاعا ، یا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها .”

بنا براین اسباب پیدایش شرکت ها ،  به صورت اختیاری به یکی از اشکال زیر می باشند  :

اولاً- شرکت اختیاری ممکن است  دراثر انعقاد یکی از عقود  حاصل شود۰ مثل عقد بیع ، که در ا ثرآن     دو یا چند نفر ما لی را به صورت اشتراکی خریداری می نمایند ۰

 ثا نیاً-  شرکت اختیاری ممکن است  در اثر انعقاد قرار دادی بین دو یا چند نفر در یک شیء واحد بوجود        آ ید۰ مثلاً دو یا چند نفر ، یک شرکت تجاری را با همیاری و همکاری همدیگر به وجود آورند۰

ثالثاً- شرکت اختیاری ممکن است  در اثر عمل شرکاء حاصل شود۰ مثلاً چندین نفر مشترکاْ و به      صورت مشاع به عنوان حق ا لزحمه ، در مقا بل کار یا عملی را که انجام داده اند دریافت نمایند۰

رابعاً-  شرکت اختیاری ممکن است در اثر ممزوج ومخلوط کردن اموال دو یا چند نفرحاصل شود۰ مثلا    دو نفر گند مهای خودشان را روی هم ، در یک انبار بریزند۰

     شرکت قهری طبق ماده۵۷۴ قانون مدنی عبارت است از : ” اجتماع حقوق ما لکین است که در         اثر امتزاج یا ارث حاصل می شود ۰″

 با عنایت به ما ده فوق  ،  شرکت قهری از اجتماع حقوق دو یا چند نفر ، در یک شیء یا ما لی بدون      اینکه خود آنها ، تصمیم به آن بنما یند حا صل می گردد ۰ بنابراین شرایط پیدایش شرکت قهری              عبارتند از :

اولاً- شرکت قهری ممکن است  درا ثر ارث باشد ، یعنی در اثر فوت مورث ، ما ترک متوفی به  ورثه ها  می رسد۰ بدون ا ینکه خود آنها تصمیم بر آن بنمایند ۰

ثانیاً –  شرکت قهری ممکن است  در ا ثر امتزاج ومخلوط شدن دو یا چند شیء حاصل شوند بدون        اینکه صاحبان آنها راضی به آن بوده باشند ۰

    امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری ، در اشیا ئی سبب شرکت می شود که پس از امتزاج ، از    همدیگر تمیز داده نشوند۰ یعنی پس از مزج ، تعد د خود را حقیقتاً از دست داده و پیکر واحدی را        تشکیل داده باشند ۰  خواه آنها از یک جنس باشند  مثل مزج روغن زیتون کسی با روغن زیتون           دیگری ، که در این صورت به اعتبار تعدد ما لکین ( ما لکین متعدد )، دو شیء شناخته می شوند  و یا هر    دو ازیک جنس نباشند ۰ مثلاً آرد جو کسی با آرد گندم دیگری ممزوج گردد۰ که دراین فرض علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار ما لکین ، آنها دو ماده متفاوت ازهم می باشند .(۱)

     شرکت های تجارتی ، از جمله شرکت ها یی هستند که در آنها شرکاء  به اختیار خود عضو آنها        می شوند ۰ برای تحقق یک شرکت تجاری ، بایستی دو یا چند حق ما لکیت ،  با هم در آمیزند  و هدف از این آمیزش ، رسیدن به یگانگی باشد ۰ شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است،     که در آن ما لکیت های جزء اصا لت خود را از دست می دهند و در یک ما لکیت جمعی و مشترک ادغام    می شوند و با اجتماع ما لکیت ها ، وجودی جداگانه حاصل می شود، که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر    می کنند۰ (۱)

    برای تشکیل شرکت تعاونی ، به موجب ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی  ایران :      ” حداقل و حداکثر  تعداد عضو در تعاونی ، به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت  و اصل عد م

تمر کز ثروت ، بوسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در           هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد “۰  و برای شرکت های سهامی ، قانونگذار هیچ      اکثریتی را معین نکرده و طبق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد ۰ “

     اهداف عمده تشکیل شرکت های تجاری ،  ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی را می توان در دو هد ف     اصلی و فرعی  زیر جستجو کرد :

اول- هد ف اصلی : هد ف اصلی شرکاء  برای تشکیل شرکت عبارت است از : تحصیل سود بیشتر که       در نتیجه به کار انداختن ( تجارت ) سرمایه بیشتر ی  به دست می آید ، بدیهی است که سود حاصل نیز      به نسبت ارزش آورده هر یک تقسیم می گردد ۰

دوم – هد ف فرعی : توزیع ریسک است ۰  یعنی چنانچه احتمالاً در نتیجه به کار انداختن سرمایه،           زیا نی حاصل شود ، این زیان به یک شخص تحمیل نمی گردد بلکه میان همگان به نسبت آورده  آ نها     توزیع می گردد ۰ (۲)

مبحث دوم : تعریف شرکت سهامی

        شرکت سهامی ، شرکتی است که  با رعایت مقررات قا نون مد نی ،  راجع به شرایط صحت          قرار دادها و قواعد اختصا صی قا نون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور ا نتفاعی اعم از تجارتی و غیر تجارتی ، تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده          و مسئولیت صاحبان سهام ، محد ود به مبلغ اسمی سهام آنها و سود حاصله است .(۱)

     لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷  ، در تعریف شرکت سهامی بیان می کند که :                           ” شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئوولیت صاحبان سهام محدود به    مبلغ اسمی سهام آنهاست۰″ (۲)

       قانونگذار ایران ،  جهت وسعت بخشیدن به زمینه های فعا لیت شرکت های سهامی ، و همینطور    جهت تشویق و ترغیب افراد ،  به عضویت در شرکت های سهامی ، و امکان مشارکت سرمایه های هر    چند کوچک از راه خرید سهام ، قائل به استثناء شده و شرکت های سهامی را به محض تشکیل و             ثبت ، شرکت بازرگانی ، محسوب می نماید ۰ ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی                    نبا شد ۰ (۳ ) مثل شرکت های سهامی که مو ضوع عملیات آنها سد سازی ، راه سازی  ، آپارتمان سازی     و غیره است  و این در حا لی است که سایر شرکت های تجارتی مصرح در قانون تجارت ، زما نی      شرکت تجارتی محسوب می شوند که موضوع عملیا ت آنها حتماً بایستی مربوط به امور تجارتی و     بازرگا نی با شد زیرا طبق قانون تجارت : ” معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب                  نمی شوند  ” (۴) و این موضوع و سایر ویژگیهای آن ، زمینه های فعالیت شرکت های سهامی را      گسترده نموده ، طوریکه امروزه  شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت  زیادی داشته   و تعداد  آنها      نسبت به  سایر  شرکت ها بسیاربیشتراست  و اغلب تاسیسات بزرگ و حتی موسسات دولتی  ، بانکها ،       شرکت های بیمه و غیره به صورت شرکت سهامی اداره می شوند ۰  (۵)

     مهمترین ویژگیها یی  که ، موجب رشد چشمگیرشرکت های سهامی شده است عبارتند از :

۱- شرکاء شرکت های سهامی ، هیچ گونه مسئولیتی نسبت به بدهی های شرکت  ندارند۰

۲- شرکت های سهامی ، جهت تکمیل ویا زیاد تر نمودن سرمایه خود می تواند از طریق بانک ها           پذیره نویسی نما یند۰

۳- شرکاء شرکت های سهامی با توجه به اصل تساوی حقوق سهامداران ، از حقوق یکسا نی بر         خوردار هستند و هر سهم در مجامع عمومی از یک رای برخوردار است۰

۴- نقل وانتقال سهام بی نام ، در شرکت های سهامی عام ،  موکول به اجازه هیچ کسی نیست و دارند گان   این گونه سهام می توانند سهام خود را در بازار بورس عرضه بدارند۰

شرکت های سهامی بر دو نوع هستند :

ا لف- شرکت های سهامی عام : شرکت ها یی هستند که در آنها قسمتی از سرمایه شرکت ،  به              وسیله موسسان شرکت وقسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد۰

ب – شرکت های سهامی خاص : شرکت ها یی هستند که در آنها ،  تمام سرمایه شرکت ، منحصراً       توسط موسسان تا مین می گرد ند۰ (۱) طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :                        ”  شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق     بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشارآگهی واطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای  فروش سهام خود مبا درت کنند ، مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که دراین    قانون مذکور است تبعیت نمایند ۰″(۲ )

     در شرکت های سهامی ، تعداد شرکاء نبایستی از سه نفر کمتر باشد۰در موقع تاسیس ، سرمایه     شرکت های  سهامی عام از  پنج  میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال   نباید کمتر باشد و مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد۰(۳)

 سهم در شرکت های سهامی ، قسمتی از سرمایه شرکت محسوب می شود ، که مشخص میزان مشارکت و تعهد ات و منافع صاحب آن ، در شرکت سهامی می باشد۰(۴)

مبحث سوم : تعریف شرکت  تعاونی

     بر اساس ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ : ” شرکت تعاونی ، شرکتی است از      اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمند یهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی  اعضاء ، از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح      است تشکیل می شود۰ ”   شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند هرچند بعضی          از علمای حقوق تجارت ،  اینگونه شرکت ها را تجارتی نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع   به طریق معمول در شرکت های تجارتی نیست ، بلکه همانطوری که از نام آنها بر می آید ، شرکت          تعا ونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آن است۰ شرکت های تعاونی معمولا برای حذ ف     واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده بوده و منظور آن انجام خد ما ت یا تحصیل اجناس یا اعتبار به بهای ارزان برای شرکا ی خود است ۰ (۱) در شرکت های تعاونی ، با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی  ، هد ف عمده ، حمایت مادی و بهتر کردن وضع کار و تحصیل رزق و انتظام بخشیدن به امور معا ش           و معیشت اعضای خود است  شرکت های تعاونی ، جهت کمک و تسهیل امور شرکاء خود  ایجاد            می شوند که در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح  در قانون بخش تعاونی ، به     منظور بهبود وضع اقتصادی واجتماعی اعضاء ، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها ، با           رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود ۰ (۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی             از  ضوابطی که  برای تعاونی ها در بند ۲ اصل ۴۳  بیان نموده ، چنین  می باش : ” تامین شرایط و       امکانات برای همه ، به منظور رسیدن به اشتغال کامل ، و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسا نی      که قادر به کارند ولی وسا یل کار ندارند۰ در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع             د یگری که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی  شود و نه دولت را به   صورت کار فرمای بزرگ مطلق درآورد۰ این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد ی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد۰″

بر اساس ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ : ” شرکت های   تعاونی ، شرکت ها یی هستند که تمام یا حدا قل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار

  می گیرد و وزارت خا نه ها ، سازما نها کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایرنهادهای عمومی می توانند     جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ (قانون اساسی ) ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ، از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی،    صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند  بدون آنکه عضو باشند۰″

      اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،  بخش تعاونی  را یکی از سه بخش نظام       اقتصادی کشور قلمداد نموده و مقرر می دارد : ” نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه      بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است۰ بخش دولتی شامل        کلیه صنایع بزرگ ،  صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو،        سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ،  هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و ما نند اینهاست که به صورت ما لکیت عمومی و در اختیار دولت است ۰ بخش تعاونی    شامل کلیه شرکت ها و موسسات  تعاونی تولید  و توزیع است  که در شهر و روستا بر طبق ضوابط   اسلامی تشکیل می شوند ۰

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت  ، تجارت و خدمات می شود۰ که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ۰ ما لکیت در این سه بخش تا جایی که به اصول د یگر این فصل (منظور فصل چهارم قانون اساسی ) مطا بق باشد و از راه محد وده قوانین اسلام خارج نشود  و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد  و مایه زیان جامعه نشود ۰ مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است۰″

     اهداف شرکت های تعاونی ،  با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حما یت       ما دی، بهتر کردن وضع کار وشغل ، تحصیل رزق و انتظام امور معا ش و معیشت اعضاء و بطور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی است  و این اهداف ،  خصوصیا تی هستند که ،  شرکت های تعا ونی را     از سا یر شرکت های تجارتی ، متمایز می نماید ۰ زیرا در شرکت های تجارتی ، سود آوری به  معنای    خا ص آن ، یعنی کسب  پول مطرح و منظور شرکا ست و فقط  به وضع مادی  صاحبان سرمایه  توجه   دارند  در حالیکه در شرکت های تعاونی ، هم وضع اقتصادی و  هم وضع اجتماعی اعضاء ، تواماً مورد             نظر است ۰(۱)

      شرکت ها ی تعاونی محصول مکتب اخلاقی است  وبا مکتب کلاسیک ،  که در آن عقاید اقتصادی    متکی بر اخلاق نقش اساسی داشته و سعی بر آن دارد  که ، آثار حاصل از اصول اقتصادی که با منا سبات

انسانی ناسازگار است ۰ تعد یلات لازم را معمول دارد  به این معنا که معمولا رفتار وروابط اشخاص ،    اعم از حقیقی یا حقوقی ، در کنشهای متقابل قابل تفسیر هستند۰ که هرگاه این کنشها   در معارض  با       یکد یگر  باشند  ، نماد آنها رقابت یا مسا بقه است  و در رقابت ها معمولاً ، افراد در صدد حذف یکدیگرند   و تلاش هر کدام از آنها به اضطراب د یگری منجر می شود  و موقعی که ا فراد در مسابقه با یکدیگر قرار      گیرند۰ فقط منفعت خود را دنبا ل می کنند ، ولی هرگاه ا فراد ، تحقق اهدا ف خود  را ، در کار مشترک و همگا نی و تکمیلی بدانند۰ بدون شک ا لگوی همکاری بروز می کند و بدین منظور اصل ۴۳ قانون اسا سی ، برای تامین استقلال اقتصا دی جامعه ، و ریشه کن کردن فقر و محرومیت  و  بر آوردن  نیازهای انسا نی    در جریان رشد ،  با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، را بر ۹ ضا بطه استوار نموده است۰ یکی از این ضوابط که در بند ۲ اصل مذکور بیان شده ، چنین می باشد : ” تامین شرایط و امکا نات برای همه ، به منظور رسیدن به اشتغال کا مل  و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که به    تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی  شود و نه دولت را به صورت کار فرما ی بزرگ مطلق درآورد۰ این اقدام باید با رعایت ضرورت های حا کم بر برنامه ریزی عمومی اقتصا د ی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد۰″

انواع شرکت های تعاونی:

شرکت های تعا ونی را بر اساس ملاکهای مختلف ، می توان به شرح زیر  تقسیم بندی نمود :

۱-    از دیدگا ه قانون

     ۲- از دیدگاه نوع عضویت

     ۳- از دیدگاه نوع فعالیت (۱)

ا لف- انواع شرکت های تعاونی  از دیدگاه قانون :

اول-  انواع شرکت های تعاونی در قانون اساسی و قانون بخش تعاونی  :

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۲۶ و۲۷ قانون بخش تعاونی ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب   ، ۱۳۷۷شرکت های تعاونی بر دو نوع می باشند :

 ۱- شرکت های تعاونی تولید  :  شامل تعاونی ها یی می شوند که در امورمربوط به کشاورزی ، دامداری ،

صید ماهی و شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظیر اینها فعا لیت          می نما یند ۰

۲- شرکت های تعاونی  توزیع  ، عبارتند از تعاونی ها یی که  نیاز مشاغل تولیدی یا  مصرف کنند گان  عضو خود را در چار چوب مصا لح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها برآورده می کنند۰

دوم- انواع شرکت های تعاونی در قانون تجارت :

 قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون تجارت ، شرکت های تعاونی را بر دو نوع تولید و مصرف تقسیم         نموده است۰

۱- شرکت های تعاونی تولید : شرکت ها یی هستند که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شوند۰          و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند۰

۲- شرکت های تعاونی مصرف : شرکت هایی هستند که هد ف های زیر را دنبا ل می کنند:

  یک – فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی

   دو – تقسیم سود و ضرر میان شرکاء

ب- انواع شرکت های تعاونی از دیدگاه نوع عضویت :

     قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ ، در ماده ۸ خود ، در تعریف   عضو در شرکت های تعاونی مقرر می دارد که : “عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی      یا حقوقی غیر دولتی ، که واجد شرایط مندرج در قانون تعاون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی            و اسا سنامه تعاونی باشد۰”

درماده ۲ دستورا لعمل تشکیل تعاونی ها  ، شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت بر دو نوع عا م و خاص تقسیم شده اند۰

۱- شرکت های تعاونی عام ، شرکت ها یی هستند که عضویت در آنها برای همه افراد آزاد است۰ و موسسین شرکت ، باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه ویا افزایش سرمایه شرکت ، سهام آن را به عموم عرضه نمایند۰ (۱)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- قانون و مقررات بخش تعاونی ، تهران ، انتشارات پایگان ، چ ۱  ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۷

تفاوت شرکت های سهامی با شرکت های تعاونی

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .