عنوان :

تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زن

تعداد صفحات : ۱۵۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

طلاق کلمه‌ای است عربی و مصدر فعلی است که ابتدا به زن نسبت داده می‌شود و برای منسوب نمودن آن به مرد باید از «مِن جاره» استفاده کرد، در تعریف دیگر طلاق به معنی جداشدن زن از مرد است. طلاق همواره در میان ملل و اقوام گوناگون مطرح بوده است و اکثر آنان این حق، را برای مردان قائل بودند.
با توجه به اهمیت مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگرچه در مبنای اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بویژه زمانی که ادامه زندگی زناشویی برای او موجب عسر و حرج گردد، حقّ طلاق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدّی به حقوق آنان در زندگی زناشویی.
این رساله جمعاً در پنج فصل تنظیم شده در هر فصل به موارد ذیل پرداخته شده است. در فصل اول ابتدا مفاهیم طلاق و ارکان آن و در ادامه تاریخچه‌ای از طلاق و دین‌های معتقد به آن مطرح شده، سپس طلاق و حقّ طلاق در اسلام را بیان کرده و در قسمت آخر فصل اول به بررسی طلاق در حقوق ایران پرداخته است.
طلاق در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.(عنن- خضاء- مقطوع بودن آلت تناسلی)
در فصل دوم به بیان تفاوت فسخ و طلاق و موارد فسخ پرداخته شده است و در ادامه حقّ طلاق از نظر ادله اربعه(کتاب- سنت- اجماع- عقل) مطرح می‌شود.
در ادامه مبحث در فصل سوم به برسی طلاق از جهت تقاضای زوجین پرداخته و اراده و محدودیت‌های هر یک را در امر طلاق بیان می‌دارد و به بررسی فقهی و حقوقی آن می‌پردازد. در فصل چهارم علاوه بر معرفی طلاق قضایی به بیان مصداق ان در قانون مدنی و فقه امامیه می پردازد و در ادامه مبحث نظرات و ادله پیرامون طلاق قضایی را مورد بررسی قرار داده و موارد اختلاف قانون مدنی با فقه امامیه را مطرح می‌کند. و در پایان فصل نیز طلاق قضایی از دیدگاه مذهب خمسه بیان می‌شود.
فصل پنجم (فصل آخر) که اختصاص پیدا کرده است به اینکه آیا در اختیار بودن حقّ طلاق در دست مردان فرق است یا تبعیض و پیرو آن دلایل عقلی سپردن طلاق به دست مردان مطرح می‌شود.

واژگان کلیدی: طلاق، حق طلاق، واگذاری حق، عسر و حرج، حقوق و تکالیف زوجین

 فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات، مفاهیم وپیشینه
۱-۱ کلیات ۵
۱-۱-۱ضرورت تحقیق ۵
۱-۱-۲پیشینه تحقیق ۵
۱-۱-۳سؤال اصلی تحقیق ۶
۱-۱-۴سؤالات فرعی تحقیق ۶
۱-۱-۵فرضیه‌های تحقیق ۶
۱-۱-۶اهداف تحقیق ۶
۱-۱-۷روش تحقیق ۶
۱-۲مفاهیم ۶
۱-۲-۱معنای لغوی طلاق ۷
۱-۲-۲معنای اصطلاحی طلاق ۷
۱-۲-۳ارکان طلاق ۸
۱-۲-۴اقسام طلاق ۹
۱-۲-۵طلاق حقّ یا حکم ۱۱
۱-۳پیشینه تاریخی ۱۲
۱-۳-۱ حقّ طلاق در تمدن‌های قدیم ۱۳
۱-۳-۱-۱امپراطوری چین ۱۴
۱-۳-۱-۲یونان باستان ۱۴
۱-۳-۱-۳هند ۱۴
۱-۳-۱-۴ایران باستان ۱۴
۱-۳-۱-۵دوران جاهلیت ۱۶
۱-۳-۲حقّ طلاق در ادیان بزرگ جهان ۱۶
۱-۳-۲-۱دین زرتشت ۱۶
۱-۳-۲-۲دین یهود ۱۶
۱-۳-۲-۳دین مسیح ۱۷
۱-۳-۲-۴اسلام ۱۸
۱-۳-۳طلاق در حقوق ایران ۲۰
۱-۳-۳-۱طلاق در قانون مدنی ۲۰
۱-۳-۳-۲قانون حمایت خانواده و مسأله طلاق ۲۱
۱-۳-۳-۳حکم طلاق در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ۲۴
۱-۳-۳-۴قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۲۵
فصل دوم: طلاق از نظر ادلّه‌ی اربعه
۲-۱تفاوت فسخ و طلاق ۲۷
۲-۲عیوب مشترک ۲۹
۲-۳عیوب مختص مرد ۳۰
۲-۳-۱عنن ۳۰
۲-۳-۲خصاء ۳۳
۲-۳-۳مقطوع بودن آلت تناسلی ۳۵
۲-۴حقّ طلاق ازنظر ادله اربعه ۳۵
۲-۴-۱کتاب ۳۶
۲-۴-۲سنت ۴۰
۲-۴-۳اجماع ۴۱
۲-۴-۴عقل ۴۲
فصل سوم:‌ طلاق و حقّ زوجین
۳-۱بررسی طلاق ازجهت تقاضای زوجین ۴۳
۳-۱-۱طلاق به درخواست زن و شوهر ۴۳
۳-۱-۲ طلاق به درخواست زوج ۴۴
۳-۱-۳طلاق به درخواست زوجه ۴۵
۳-۲طلاق به اراده‌ی مرد و محدودیتهای آن ۴۹
۳-۲-۱مبنای فقهی اختیار مطلق مرد در طلاق ۴۹
۳-۲-۲مبانی فقهی و حقوقی محدود ساختن مرد در طلاق ۴۹
۳-۳طلاق به اراده‌ی مرد در سایر کشورهای اسلامی ۵۲
۳-۴طلاق به درخواست زن ۵۲
۳-۴-۱ نظریه‌ی فقهی در باب طلاق به درخواست زن ۵۲
۳-۴-۲موجبات طلاق به درخواست زن در قانون مدنی ۵۴
۳-۴-۲-۱غایب مفقودالاثر بودن شوهر به مدت چهارسال ۵۴
۳-۴-۲-۲ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه ۵۵
۳-۴-۲-۳عسر و حرج ۵۵
۳-۴-۲-۴وکالت زن در طلاق ۵۷
۳-۴-۳بررسی تطبیقی طلاق به در‌خواست زن ۵۷
۳-۴-۳-۱غایب مفقودالاثر بودن زوج ۵۷
۳-۴-۳-۱-۱ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه ۶۱
۳-۴-۳-۱-۲ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت پرداخت نفقه ۶۱
۳-۴-۳-۱-۳ نکاح زوجه مفقود قبل از انقضای چهار سال ۶۴
۳-۴-۳-۱-۴ مبدا شروع انتظار چهار ساله ۶۵
۳-۴-۳-۱-۵ طلاق زوجه‌ی مفقود در حقوق ایران ۶۶
۳-۴-۳-۱-۶ موارد اختلاف قانون مدنی با فقه امامیه ۶۶
۳-۴-۳-۲ استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او ۶۷
۳-۴-۳-۱-۱تاریخ حقوق ۷۲
۳-۴-۳-۱-۲بررسی فقهی مسئله عجز ۷۲
۳-۴-۳-۱-۳بحث کیفری ۷۳
۳-۴-۳-۱-۴نفقه ایّام گذشته ۷۳
۳-۴-۳-۱-۵ضمانت نفقه ۷۴
۳-۴-۳-۳ عسر و حرج ۷۵
۳-۴-۳-۳-۱ کلیاتی در مورد قاعده عسر و حرج ۷۵
۳-۴-۳-۳-۲ مستندات قاعده ۷۶
۳-۴-۳-۳-۳خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج ۷۷
۳-۴-۳-۳-۴رابطه قاعده عسر وحرج با سایر احکام شرعی ۷۷
۳-۴-۳-۳-۵عسر وحرج در طلاق ۷۸
۳-۴-۳-۴ وکالت زن ۸۲
۳-۴-۳-۳-۱شرط وکالت در ضمن عقد ۸۷
۳-۴-۳-۳-۲اشتراط وکالت به طلاق در ضمن عقد ۸۷
۳-۴-۳-۳-۳نوع طلاق و حکم رجوع ۸۸
۳-۴-۳-۳-۴حقّ طلاق برای زن به صورت حقّ تفویضی ۸۹
۳-۵موجبات طلاق به درخواست زن در سایر کشورهای اسلامی ۹۰
۳-۶اختیار زن و مرد در طلاق از نظر فقیهان ۹۲
فصل چهارم: طلاق قضایی
۴-۱طلاق قضایی از دیدگاه فقه ۹۸
۴-۱-۱کفایت عدم ایفای تکالیف زوجیت ۹۸
۴-۱-۲اختصاص نداشتن طلاق قضایی به عدم انفاق ۹۹
۴-۲طلاق قضایی در قانون مدنی ۱۰۰
۴-۳مقایسه طلاق قضایی در فقه و قانون مدنی ۱۰۲
۴-۳-۱استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او ۱۰۲
۴-۳-۲طلاق زوجه‌ی غایب مفقودالاثر ۱۰۴
۴-۴بررسی نظرات و ادله پیرامون طلاق قضائی ۱۰۶
۴-۵ماهیت طلاق قضایی ۱۰۷
۴-۶روش علمی در رسیدگی به دادخواست‌های طلاق ۱۰۹
۴-۷طلاق قضایی از دیدگاه مذاهب خمسه ۱۱۴
فصل پنجم: حقّ طلاق بر مبنای عدالت
۵-۱در اختیار بودن حقّ طلاق در دست مردفرق است یا تبعیض ۱۱۶
۵-۲دلایل عقلی سپردن طلاق بر عهده مردان ۱۱۹
جمع‌بندی ۱۲۵
پیوست ۱۲۸
نتیجه‌گیری ۱۴۱
منابع فارسی ۱۴۳
منابع عربی ۱۴۶

فهرست منابع

منابع فارسی
۱- آذرگشسب، اردشیر، آیین زناشویی زرتشتیان ایران، انتشارات کانون زرتشتیان، شریف‌آباد، بی‌تا
۲- اسدی، لیلا‌‌سادات، جایگاه عسروحرج، قانون و رویه ، فصلنامه فقه و حقوق، شماره۳۴و۳۵، ۱۳۸۳
۳- امامی، سید حسن وصفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۱٫
۴- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، بی‌تا.
۵- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۸٫
۶- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۴٫
۷- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷٫
۸- بحرانی، سید هاشم، تفسیر روایی البرهان، ترجمه رضا ناظمیان و گنجیان و صادق خورشا، ناشر کتاب صبح، چاپ اول، ۱۳۸۹ هـ .ش.
۹- بحرانی، سیدهاشم، تفسیر روایی البرهان، ترجمه رضا ناظمیان و گنجیان و صادق خورشا، ناشر کتاب صبح، چاپ اول، ۱۳۸۹
۱۰- بهمنش، احمد، تاریخ ملل آسیای غربی از آغاز تا روی کار آمدن پارس‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۴هـ .ش.
۱۱- جعفرپور، جمشید، حقّ طلاق، فصل‌نامه‌ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۶، ۱۳۷۸٫
۱۲- جعفری لنگرودی، جعفر، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶٫
۱۳- جعفری لنگرودی، جعفر، مجموعه محشی، قانون مدنی، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۷٫
۱۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوزی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳
۱۵- حسینی خامنه‌ای، سید علی، گنجینه آرای فقهی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۱٫
۱۶- حقّانی زنجانی، حسین، طلاق یا فاجعه‌ی انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۵ و چاپ چهارم ۱۳۷۴٫
۱۷- حلی، مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان، مترجم عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاساژ قدس، بی‌تا، قم.
۱۸- حلی، مقدادبن عبداللّه سیوری، کنزالعرفان، مترجم:عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاساز قدس، قم، بی تا
۱۹- خامنه‌ای، سید محمد، حقوق زن، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۲۰- دانای علمی، منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیتهای غیرمسلمان، انتشارات اطلس، چاپ اول، ۱۳۷۴
۲۱- دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فرد، بی جا، بی تا
۲۲- دهخدا، علی، لغت‌نامه(دوره دو جلدی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵
۲۳- رفیعی، علی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۲۴- سیاح،احمد، ترجمه بزرگ جامع نوین‌(المنجد)‌، انتشارات اسلام، تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳
۲۵- شهید ثانی(عاملی، زین‌الدین‌ابن‌علی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ترجمه حمید مسجد سرایی، انتشارات حقوق اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶
۲۶- شهید ثانی، شرح لمعه، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۳٫
۲۷- شیخ‌الاسلامی، سید اسعد، احوال شخصیه ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۷۰٫
۲۸- صانعی، یوسف، در محضر آیت‌اللّه صانعی، مجله پیام زن،شماره۵۱، ۱۳۷۵
۲۹- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، ۱۳۲۷٫
۳۰- صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫
۳۱- صفایی، سید حسین، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حقّ طلاق به او، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۵٫
۳۲- صفایی، سیدحسن، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴
۳۳- صفایی، سیدحسین و امامی، اسداللّه، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۱
۳۴- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سوال و جواب، محقّق و مصحح مصطفی محقّق داماد و محمد بجستانی و سید حسن وحدتی شبیری، مرکز نشر العلوم الاسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۳۵- طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیرالمیزان، ترجمه‌ی موسوی همدانی، دفتر انشتارات اسلامی، قم، بی‌تا.
۳۶- طبرسی، علی‌الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ترجمه حجه‌الاسلام علی کرمی، تهران، ۱۳۷۹٫
۳۷- طوسی، محمد بن حسن بن علی، المبسوط، جلد پنجم، المکتب المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۵۱٫
۳۸- طوسی، محمد بن ‌حسن ‌بن ‌علی، النهایه، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲٫
۳۹- عبادی، شیرین، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
۴۰- عرفانی، محمود، طلاق در حقوق فرانشه و ایتالیا، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
۴۱- علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، مجله‌نامه مفید، شماره ۵،۱۱،۱۳۸۱
۴۲- علوی قزوینی، سید علی، طلاق وماهیت حقوقی آن، نامه‌ی مفید، شماره۱۱، ۱۳۷۰
۴۳- علوی، هدایت‌الله زن در ایران باشتان، انتشارات هنرمند، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫
۴۴- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۸٫
۴۵- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۹
۴۶- کاتوزیان،ناصر،حقوق خانواده،انتشارات معیری ، تهران ، ۱۳۸۰
۴۷- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، انتشارات آموزش، تهران، ۱۳۸۵٫
۴۸- کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قراردادها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫
۴۹- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۵٫
۵۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، ۱۳۷۱٫
۵۱- کاظم‌زاده، علی، تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران(مبانی و مصادیق)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶٫
۵۲- کریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر، ۱۳۷۸٫
۵۳- کریمی، حمید، حقوق زن، انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
۵۴- گرجی، ابوالقاسم، سید حسین صفایی و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫
۵۵- مجلسی، محمدباقر، مرآه‌العقول، کتابفروشی اسلامیه، تهران،‌ چاپ اول، ۱۳۵۹
۵۶- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی خانواده، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۸٫
۵۷- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۷۲٫
۵۸- محقّق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، سمت، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫
۵۹- محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم، چاپ دوم، ۱۳۶۷
۶۰- محقق داماد،سیدمصطفی، قواعدفقه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴
۶۱- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
۶۲- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ سوم ۱۳۵۷و چاپ چهل و ششم ۱۳۸۶٫
۶۳- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۸۵٫
۶۴- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضائی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲
۶۵- معین، محمد ، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر ، تهران ، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹
۶۶- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارلکتب‌الاسلامیه، تهران، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۶
۶۷- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد اول، قم، ۱۳۸۲٫
۶۸- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، استفتائات، جلد اول، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۴٫
۶۹- موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه زنان، فصلنامه ریحان، سال اول، ۱۳۸۲٫
۷۰- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، سه قاعده فقهی، فصل نامه مطالعات حقوقی وقضایی تهران، روزنامه رسمی کشور، ۱۳۶۶
۷۱- موسوی بجنوردی، سیدمحمد،قواعدفقهیه، نشرمیعاد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵
۷۲- موسوی خمینی، روح‌اللّه، تحریرالوسیله، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۰
۷۳- موسوی، سیدابراهیم، قاعده نفی عسروحرج،بی جا، ۱۳۸۵
۷۴- مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایه‌الاحکام، ترجمه‌(بی‌تا)، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، ۱۳۸۴٫
۷۵- مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایه‌الاحکام، ترجمه(بی‌تا)، مدرسه صدر مهدوی، اصفهان، ۱۳۸۴٫
۷۶- مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات نگین، تهران، ۱۳۸۰٫
۷۷- مهرپور، حسین، حقوق زن، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۹٫
۷۸- مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، چاپ دوم، اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴٫
۷۹- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۸۰- مهرپور، حسین، مجله قضایی وحقوقی دادگستری، شماره ۳۰، بی تا
۸۱- میرخلیلی، سید احمد، زن در حقوق خانواده، کتاب نقد، ۱۳۷۸٫
۸۲- نجفی، محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المکتبه‌الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶٫
۸۳- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، نقل از سید حسین صفایی، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۷٫
۸۴- واحدی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی در سیستم‌های حقوقی جهان، انتشارات آسیا، بی‌تا
۸۵- ولائی، علی، ترجمه فارسی جامع الشتات(کتاب النکاح)، جلد سوم، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۸۶- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و پاشایی، جلد اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸
۸۷- هولم جین و جان بوکر، زن در ادیان بزرگ جهان، ترجمه علی غفاری، شرکت چاپ و نشر بین‌المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

منابع عربی
– قرآن کریم
۸۸- ابن ادریس، محمد، السّرائر، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰٫
۸۹- ابن ادریس،محمحد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دارصادر، بیروت، چاپ اول،۱۴۰۳
۹۰- ابن براج، المهذب، به نقل از حسین مهرپور، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۹٫
۹۱- ابن براج، عبدالعزیز،المهذب، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه الشیعه، تهران، چاپ اول،۱۴۱۰
۹۲- ابن برّاج، قاضی، المهذب، جلد دوم، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بی‌تا.
۹۳- ابن حمزه، احمد، الوسیله الی نیل الفضیله، موسسه فقه الشیعه، تهران، ۱۴۱۰
۹۴- ابن زهره، ابومکارم، غنیه النزوع الی علی الوصول و الفروع، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،۱۴۰۵
۹۵- ابن‌ماجه مأمون، خلیل شیخا، سنن ابن‌ماجه، جلد دوم، شرح امام ابی الحسن الحنفی، دارالمعرفه، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۳۰٫
۹۶- ابن‌منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العربف محقّق و مصحح احمد فارس، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۴٫
۹۷- ابوجعفر محمد بن الحسن(ابن‌حمزه)، الوسیله ‌الی نیل الفضیله، مکتبه آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی، ۱۴۰۸٫
۹۸- ابوزهر، محمد، الاحوال الشخصیه، دارلفکر العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۶۷م/۱۳۹۸ هـ .ق.
۹۹- الجیلانی قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشات، موسسه المکتب ژ، بیروت، ۱۴۰۵ هـ .ق.
۱۰۰- الدجوی، محمد، الاحوال الشخصیه للمجیریین المسلمین فقها و قضاء، جلد اول، بی‌جا و بی‌تا.
۱۰۱- العاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح للمعه الدمشقیه، دارالعالم الاسلامی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۰٫
۱۰۲- العاملی(شهیدثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح للمعه الدمشقیه، دارالعالم الاسلامی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۰
۱۰۳- انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحشی، شارح سید محمد کلانتر، موسسه‌ی دارالکتاب، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۰٫
۱۰۴- بحرالعلوم، عز‌الدین، بحوث فقهیه، تقدیرات فقه آیت‌الله حلّی، بیروت، ۱۳۹۳ هـ .ق.
۱۰۵- بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول ۱۴۰۵ هـ.ق.
۱۰۶- بحرانی،شیخ یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم،۱۴۱۰
۱۰۷- بهبانی کرمانشاهی، آقا محمدعلی بن وحید، مقامع الفضل، جلد اول، موسسه علامه مجرد وحید بهبانی، قم، ۱۴۲۱٫
۱۰۸- تبریزی، جواد بن علی، استفتائات جدید تبریزی، قم، بی‌تا.
۱۰۹- جرجانی، سید امیر عبد‌الفتح حسینی، تفسیر شاهی، انتشارات نوید، تهران، محقق و مصحح میرزا ولی‌الله اشرفی سرایی، ۱۴۰۴ هـ .ق.
۱۱۰- جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد پنجم، دارالعلم الملایین، بیروت، چاپ دوم، بی‌تا.
۱۱۱- حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشریعه، داراحیاء‌التراث‌العربی، بیروت، بی تا
۱۱۲- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، موسسه‌ی آل البیت، قم، چاپ اول ۱۴۰۹ و چاپ سوم ۱۴۱۶٫
۱۱۳- حرعاملی،محمد‌بن‌الحسن،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل‌ الشریعه،المکتبه‌الاسلامیه،تهران، چاپ اول،۱۳۶۷
۱۱۴- حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، موسسه آل بیت، چاپ دوم، بی‌تا.
۱۱۵- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰٫
۱۱۶- حلی(علامه)، حسن، قواعد‌الاحکام، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۰
۱۱۷- حلی(محقق)، جعفر، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دار‌الاضواء، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۹۵ م.
۱۱۸- حلی(محقق)، جعفر، شرایع‌الاسلام(کتاب الطلاق)، جلد دوم، مطبقه الاداب، نجف، ۱۳۸۹٫
۱۱۹- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج‌الصالحین،مطبعه‌النعمان، بیروت،چاپ اول،۱۳۹۷ و چاپ ششم۱۴۰۳
۱۲۰- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادله، نقل از حسین مهرپور، جلد هفتم، دارلفکر، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۹میلادی.
۱۲۱- سبحانی، جعفر، نظان الطلاق، موسسه الامام الصادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴٫
۱۲۲- سلار(دیلمی)، حمزه، المراسم العلویه، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، تهران، چاپ اول،۱۴۱۰
۱۲۳- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، موسسه پزوهشی رای پرداز، قم،۱۴۱۹
۱۲۴- شعرانی، ابوالحسن، تبصرهالمتعلمین فی احکام‌الدین، منشورات اسلامیه، تهران، ۱۴۱۹
۱۲۵- شیخ مفید(محمد بن نعمان عکبری بغدادی)، المقنعه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰
۱۲۶- صافی گلپایگانی،لطف الله، جامع‌الاحکام، انتشارات حضرت معصومه(س)،قم،۱۴۱۷
۱۲۷- صدوق، محمد بن علی بن الحسینف المقنع، موسسهامام الهادی(علیه‌السّلام)، ۱۴۱۵٫
۱۲۸- صدوق، محمد بن علی بن بابویه قعی، من لا یحضره النقیه، مترجم علی‌اکبر و محموجواد و صدر غفاری، نشر صدوق، تهران، چاپ اول ۱۴۰۹ و چاپ دوم ۱۴۱۳٫
۱۲۹- صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، من لایحضره‌الفقیه، مترجم:علی اکبر و محمد جواد و صدر غفاری، نشر صدوق، تهران، ۱۴۰۹
۱۳۰- طاهری، حبیب الله،حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،۱۴۱۸
۱۳۱- طباطبایی بروجردی، آقا حسین، جامعه احادیث شیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۹٫
۱۳۲- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۴۰۴ه.ق/۱۹۸۴م
۱۳۳- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات العروه الوثقی، جلد دوم، انتشارت علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۱٫
۱۳۴- طریحی، فخر‌الدین، مجمع‌البحرین، محقق و مصحح سید احمد حسینی، ناشر کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۴۱۶٫
۱۳۵- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ و چاپ دوم ۱۴۲۰٫
۱۳۶- طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷٫
۱۳۷- طوسی، محمد‌بن‌الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۰
۱۳۸- عاملی و بهاء الدین محمد بن حسین و سارجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، محقق: محققان دفتر انتشارات اسلامی، ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۲۹
۱۳۹- عراقی، آقا ضیاء‌الدین علی کزازی، شرح تبصره‌المتعلمین، محقق:محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۴
۱۴۰- فاضل هندی(شیخ بهاء‌الدین اصفهانی)، کشف‌الثام، انتشارات کتابخانه‌ای آیت‌الله نجفی مرعشی، قم، بی‌تا.
۱۴۱- فاضل هندی، شیخ بهاء‌الدین اصفهانی، کشف‌اللثام(کتاب النکاح)، انتشارات استقلال، تهران، ۱۳۸۱
۱۴۲- فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح‌الشرایع، مجمع الذخائر الاسلامیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰
۱۴۳- قارپوز آبادی قزوینی، ملاعلی، صنیع العقود و الابقاعات، شارح میرزا محمدعلی تبریزی و همکاران، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴٫
۱۴۴- قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۴۱۲٫
۱۴۵- قزوینی، ملاعلی قارپور آبادی، شارح شیخ انصاری، انتشارات شکوری، قم، ۱۴۱۴٫
۱۴۶- کرمانشاهی، آقا محمد علی بن وحید بهبهانی، مقامع‌الفضل، موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، قم،۱۴۲۱
۱۴۷- کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث للطباعه و النشر، قم، چاپ اول، ۱۴۲۹ هـ .ق
۱۴۸- کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح علی‌اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ هـ .ق.
۱۴۹- مازندرانی و سیفی، علی‌اکبر، مجله فقه اهل بیت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،۱۴۲۹
۱۵۰- مجلسی اصفهانی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، موسسه و انتشارات فراهانی، تهران، ۱۴۰۰٫
۱۵۱- مجلسی، محمد‌باقر‌ بن محمد تقی، بحار‌الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار، موسسه الطبع و النشر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰٫
۱۵۲- محدث نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسایل و مستبط المسائل، موسسه‌ی آل بیت، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۸٫
۱۵۳- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ هـ.ق.
۱۵۴- مغنیه، محمد بن نعمان، المقنعه فی الاصول و الفروع، موسسه الفقه الشیعه، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۰٫
۱۵۵- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفرصادق، جلد ششم، دارالجواد، بیروت، ۱۴۰۴٫
۱۵۶- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم،۱۴۲۸
۱۵۷- مکارم شیرازی، ناصر،کتاب النکاح،محقق:محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب(ع)، قم، ۱۴۲۴
۱۵۸- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج‌الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰٫
۱۵۹- موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن ، قواعد فقهیه، موسسه عروج، تهران، ۱۴۰۱ هـ .ق.
۱۶۰- موسوی خمینی، روح‌الله، توضیح‌المسائل، محقق: مسلم قلی‌پور گیلانی، بی‌جا، ۱۴۲۶ هـ .ق.
۱۶۱- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین قم، ۱۴۲۰٫
۱۶۲- موسوی خمینی،روح اللّه، استفتاءات امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۱۴۲۲
۱۶۳- موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع‌المسائل،محق ومصحح:علی کریمی، دارالقرآن الکریم،قم،۱۴۰۹
۱۶۴- میرزای قمی،جامع‌الشتات، کتاب الطلاق، چاپ سنگی،۱۳۰۳
۱۶۵- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شزح شرایع‌الاسلام، محقّق و مصحح قوچانی، دار‌الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی‌تا.
۱۶۶- نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، رسائل و مسائل، کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد، قم، ۱۴۲۲٫
۱۶۷- نوری الطبرسی، المیرزا‌الحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مکتبه الاسلامیه، بیروت، ۱۳۸۲

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلاء که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده است مسأله طلاق و خصوصاً محبث اقدام به طلاق توسط زن می‌باشد. اینکه آیا زن حتی در شرایطی که مرد به ناروا حقوق او را رعایت نکرده و از اختیارات خود سوء استفاده کند همچنان باید ناظر به تعدیات شوهر بوده و بر ظلم او صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود؟ آیا اسلام که فی‌دی عدالت است با ایت منطق موافق است؟ آیا قانون که برگرفته از فقه جعفری است برای این منظور راه حلی پیش‌بینی نکرده است؟

حق طلاق، یکی از حقوق طبیعی و فطری است که خداوند آن را در اختیار مردان قرار داده است. در قرآن کریم نیز آیات مربوط به طلاق، عموماً خطاب به مردان می باشد، از قبیل:«وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم».(البقره/۲۲۷)

«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن».(الطلاق/۱)

«الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان …».(البقره/۲۲۱)

همچنین در روایت نبوی معروف است:«الطلاق بید من اخذ بالساق»

در احادیث خاصّه نیز، روایات متعددی در این زمینه وارد شده است مانند روایت ابی جعفر(علیه‌السلام):

«انه قضی فی رجل تزویج امرأه و أصدقته هی و اشترطت علیه انّ بیده الجماع و الطلاق، قال خالفت السنته، و ولیت حقالیست باهله، فقضی انّ علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه»

امام باقر (علیه‌السلام) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و به موجب شرط، اختیار آمیزش و طلاق را به زن واگذار کرده بود، فرمودند:«با سنت مخالفت کردی و زن نیز بر امری تسلط یافته است که اهلیت آنرا ندارد.» سپس چنین قضاوت فرمود که:«مهریه بر عهده مرد است و نیز اخیتار آمیزش و طلاق با اوست و این حکم مطابق نسبت است.»

بنابراین، اصولاً مردان می‌توانند همسران خود را بدون موافقت ایشان در هر زمان و حتی بدون علل موجهی نیز، طلاق دهند.

در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران آمده است:« مردی می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». هر چند که این عمل (طلاق) در روایات اسلامی به شدت نکوهش و سرزنش شده است تا جایی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:« در نزد خداوند چیزی مبغوض تر از خانه‌ای که به سبب طلاق ویران شود، وجود ندارد.»

ولی مع‌الوصف، در پاره ای شرایط و اوضاع و احوالف زنان نیز می توانند از محکمه درخواست طلاق نمایند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر زن را طلاق خواهد داد، این موارد در فقه امامیه، و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران عبارتند از:

۱-استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق(ماده ۱۱۲۹ ق.م)

۲- ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه(ماده ۱۱۲۹ ق.م).

۳- غایب مفقود‌الاثر بودن شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق.م).

۴-شرط ضمن عقد «وکالت زوجه» (ماده۱۱۱۹ ق.م).

ولی سؤالی که مطرح است این است که آیا ولایت حاکم بر طلاق، محدود به موارد فوق‌الذکر است؟ یا این که به طور کلی در کلیه موارد که شوهر به ناروا از ادای وظایف و تکالیفی که به موجب پیمان ازدواج بر عهده او نهاده شده است اتنکاف ورزد که در اصطلاح فقهی از آن به «نشوز زوج» تعبیر می شود. حاکم (قاضی) می‌تواند به درخواست زن، می را علی‌رغم میل و اراده شوهر متمرّدش طلاق دهد؟

این مسأله‌ای است که از دیرباز اندیشه فقهای امامیّه را به خود مشغول داشته است، برخی در چنین موارد شوهر را تنها مستحق تعزیر و تأدیب از ناحیه حاکم دانسته‌اند و عدّه‌ای نیز ابتدا به الزام شوهر به طلاق و در صورت سرپیچی از این امر، به طلاق اجباری از سری حاکم، فتوی داده‌اند.

از پیشگامان عقیده دوم، یعنی نظریه«طلاق اجباری حاکم» می توان از فقهایی چون شیخ مفید، ابی‌المصلاح حلبی، سلّار و از متأخرین نیز میرزایی قمی، سید محمد کاظم یزدی و از معاصرین شیخ حسین حلّی و آیت‌الله خویی را یاد کرد.

به عقیده این گروه از فقها، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت(اعم از انفاق، حسن معاشرت، آمیزش جنسی و …) خواه ناشی از تقصیر شوهر باشد و یا بدون تقصیر، به زن حق می‌دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و حاکم شرع نیز ابتدا وی را ملزم به رعایت حقوق همسر و سپس به طلاق اجبار خواهد نمود، و در صورت سرپیچی شوهر، حاکم به عنوان ولیّ ممتنع زن را طلاق خواهد داد. نوشتار حاضر ابتدا به بررسی به طلاق و اقدام به آن توسط زن در ادیان مختلف می پردازد (زرتشت، یهودیت، مسیحیت و …) و سپس آن را از دیدگاه منظر فقه و حقوق بررسی می‌نماید و به این نتیجه می‌رسد که از دیدگاه فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زن در موارد مطرح شده در بالا پذیرفته شده است.

این رساله جمعاً در پنج فصل تنظیم شده در هر فصل به موارد ذیل پرداخته شده است. در فصل اول ابتدا مفاهیم طلاق و ارکان آن و در ادامه تاریخچه‌ای از طلاق و دین‌های معتقد به آن مطرح شده، سپس طلاق و حقّ طلاق در اسلام را بیان کرده و در قسمت آخر فصل اول به بررسی طلاق در حقوق ایران پرداخته است.

طلاق در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.(عنن- خضاء- مقطوع بودن آلت تناسلی)

در فصل دوم به بیان تفاوت فسخ و طلاق و موارد فسخ پرداخته شده است و در ادامه حقّ طلاق از نظر ادله اربعه(کتاب- سنت- اجماع- عقل) مطرح می‌شود.

در ادامه مبحث در فصل سوم به برسی طلاق از جهت تقاضای زوجین پرداخته و اراده و محدودیت‌های هر یک را در امر طلاق بیان می‌دارد و به بررسی فقهی و حقوقی آن می‌پردازد. در فصل چهارم علاوه بر معرفی طلاق قضایی به بیان مصداق ان در قانون مدنی و فقه امامیه می پردازد و در ادامه مبحث نظرات و ادله پیرامون طلاق قضایی را مورد بررسی قرار داده و موارد اختلاف قانون مدنی با فقه امامیه را مطرح می‌کند. و در پایان فصل نیز طلاق قضایی از دیدگاه مذهب خمسه بیان می‌شود.

فصل پنجم (فصل آخر) که اختصاص پیدا کرده است به اینکه آیا در اختیار بودن حقّ طلاق در دست مردان فرق است یا تبعیض و پیرو آن دلایل عقلی سپردن طلاق به دست مردان مطرح می‌شود.

آنچه لازم به یادآوری است اینکه: هدف این نوشتار صرفاً شرح و تبیین دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در مواردی است که زن می‌تواند اقدام به طلاق کند.

 فصل اول

کلیات، مفاهیم وپیشینه

  ۱-۱ کلیات

۱-۱-۱ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگرچه در مبنای اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بویژه زمانی که ادامه زندگی زناشویی برای او موجب عسر و حرج گردد، حقّ طلاق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدّی به حقوق آنان در زندگی زناشویی.

۱-۱-۲پیشینه تحقیق

مباحث مربوط به طلاق از جمله مباحثی است که در کتب فقهی و حقوقی به صورت وسیع مورد بررسی قرار گرفته و نظریات مختلفی راجع به آن داده شده است. و همواره بر همگان این سؤال مطرح بوده است که بر اساس چه مبنای فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زنان،  مورد پذیرش برخی از فقها و قانون‌گذاران واقع شده است. و لذا چون منابعی که به صورت جامع و یکجا در مورد واگذاری حق طلاق به زنان، هم از منظر فقه، و هم از منظر حقوق پرداخته باشد موجود نیست، بنابراین ضرورت دارد به صورت مبسوط به این موضوع پرداخته شود. لذا ما در این رساله سعی کرده‌ایم علاوه بر بیان نظریات فقیهان پیرامون این مسأله نظریاتی حقوقی ارائه شده در این باره را نیز بیان نماییم.

۱-۱-۳سؤال اصلی تحقیق

مبانی فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زوجه چیست؟

۱-۱-۴سؤالات فرعی تحقیق

۱- تاریخچه و منشأ پیدایش طلاق چیست؟

۲- آیا ادیان دیگر نیز برای زنان حق طلاق قائل شده‌اند؟

۳- قرآن کریم چگونه به بحث طلاق پرداخته است؟

۴- دیدگاه فقیهان در مورد اقدام به طلاق توسط زن چگونه است؟

۵- دیدگاه حقوق‌دانان در مورد اقدام به طلاق توسط زن چگونه مطرح شده است؟

۱-۱-۵فرضیه‌های تحقیق

۱- بر اساس قاعده نفی عسر و رحج و قاعده لاضرر این اقدام قابل توجیه است.

۲- رویکرد قانون‌گذار آن است که موضوع طلاق را در قالب حقوقی ببیند.

۳- به نظر می‌رسد با سقوط حق طلاق مرد، برای زن حق طلاق بوجود آید.

۱-۱-۶اهداف تحقیق

بحث و بررسی پیرامون مبانی فقهی و حقوقی.

پیشنهاد برای وضع آئین‌نامه‌های مناسب.

انجام این پایان‌نامه می‌تواند نکات مهم دین محبث را روشن نماید.

۱-۱-۷روش تحقیق

روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی می‌باشد که در ابتدا با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر، اینترنت، لوح‌های فشرده، کتب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مطالب پیرامون موضوع را جمع‌آوری کرده، سپس فیش‌برداری و مورد بررسی قرار داده شده تا این رساله تدوین گردد و سپس پرسشهایبه صورت مکتوب به دفاتر مراجع عظام فرستاده شده و پاسخ‌ آنها نیز پیوست شده است.

۱-۲مفاهیم

برای بحث پیرامون طلاق ابتدا باید دانست که طلاق چه معنا ومفهومی دارد و ارکان و اقسام آن چیست.

۱-۲-۱معنای لغوی طلاق

طلاق کلمه‌ای است عربی و مصدر فعلی است که ابتدا به زن نسبت داده می‌شود و برای منسوب‌نمودن آن به مرد باید از «مِن» جاره استفاده نمود.

طلاق به معنی جداشدن زن از مرد است و اسم فاعل آن بدون نیاز به «تاء» تأنیث و درمورد زن استعمال می‌شود. مادّه طلق در باب افعال و تفعیل به مرد در نقش فاعل و به زن در نقش مفعولٌ به نسبت داده می‌شود. (قارپوزآبادی، ۱۴۱۴، ص۳۲۱)

از نظر علا مه دهخدا طلاق به معنی رهاشدن است. (دهخدا، ۱۳۷۲، ص۳)

در لسان‌العرب طلاق به مفهوم آزادکردن، ترک‌کردن و واگذاشتن می‌باشد، مثلاً گفته می‌شود «ناقه طالق عنی» شتر آزاد و رها از من. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۰، ص۲۲۶)

کلمه‌ »بانت» نیز به معنی طلاق‌دادن و کنارزدن زوج می‌باشد. (قرشی، ۱۴۱۲، ج۴، ص۲۳۱)

صاحب مجمع‌البحرین طلاق را اسمی می‌داند از طلق و می‌فرماید «الطلاق هو ازاله قیدالنکاح بغیر عوض بصیغه طالق» و ایشان طلاق زن را به دو معنا  می‌داند یکی گشودن و بازکردن عقد نکاح (گره) و دیگری ترک‌کردن و رها نمودن. ( طریحی، ۱۴۱۶، ج۱، ص۲۰۷)

۱-۲-۲معنای اصطلاحی طلاق

ازنظر صاحب جواهر طلاق عبارتست از «ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه» یعنی طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی است و ایشان طلاق را جزء ایقاعات می‌داند. (نجفی، بی‌تا، ج۳۲، ص۲)

ذکر صیغه‌ی مخصوص در تعریف به‌خاطر این است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج می‌شود زیرا در مواردی که عقدنکاح تدلیس و یا عیب فسخ می‌شود نیازی به صیغه‌ی طلاق نیست پس طلاق به‌معنای انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه‌ی مخصوص و رعایت تشریفات است. (محقّق داماد، ۱۳۶۸، ص۳۸۰)

و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه طلاق را اینگونه تعریف می‌نماید: «ازاله قیدالنکاح بغیر عوض بصیغه طالق»: طلاق عبارتست از زایل‌نمودن قید نکاح بدون آنکه عوضی در برابر آن درنظر گرفته شود و درنتیجه خلع و مبارات از تعریف خارج می‌شود و به واسطه‌ی صیغه‌ طلاق از ازاله‌ی نکاح به واسطه‌ی فسخ از تعریف مذکور خارج می‌شود. (شهید ثانی، ۱۳۸۶، ج۷، ص۹)

درحقوق ایران طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده‌ی او. ازنظر ماهیت در فقه و حقوق (قانون مدنی) طلاق یک ایقاع است که ازسوی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود پس حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به‌صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به حساب آورد زیرا توافق زوجین غیر از خود طلاق است و طلاق رابطه‌ی نکاح را منحل می‌کند درهرحال یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده‌ی طرفین نمی‌باشد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۲۲۶)

۱-۲-۳ارکان طلاق

طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از:

۱- صیغه‌ی طلاق

۲- مطلَّق (مرد طلاق‌دهنده)

۳- مطلَّقه (زن طلاق داده‌شده)

۴- شاهدگرفتن بر صیغه‌ی طلاق

در صیغه‌ی طلاق لفظ باید صریح باشد. طلاق کسی که لال است با اشاره‌ای که طلاق را می‌‌فهماند و انداختن روسری بر سر زن، صورت می‌پذیرد. طلاق با نوشتن انجام نمی‌شود خواه نویسنده حاضر باشد و خواه غایب باشد و نیز طلاق نمی‌تواند معلق بر شرط یا صفت باشد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی: طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلق به شرط نباشد. (شهید ثانی، ۱۳۸۶، ج۱۰، صص۲۲۴-۲۲۰)

۲- مطلَّق (مرد طلاق‌دهنده) کسی که طلاق می‌دهد باید بالغ و عاقل باشد. ولیّ از جانب دیوانه‌ای که جنونش مستمر و همیشگی است طلاق می‌دهد، نه از جانب کودک.

مطابق مادّه ۱۱۳۷ قانون مدنی: ولیّ مجنون دائمی می‌تواند درصورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

مرد می‌تواند همسر خود را برای طلاق‌دادن خودش و یا زن دیگری وکیل کند. مطابق مادّه ۱۱۳۸ قانون مدنی: ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود. (همان، صص ۲۲۹و۲۳۵)

۳- مطلَّقه (زن طلاق داده‌شده)، در زنی که طلاق داده می‌شود اموری شرط است:

الف- وجود رابطه زوجیت

ب- دائمی‌بودن نکاح

ج- تعیین‌نمودن زوج

د- پاک‌بودن زن از حیض و نفاس به شرط: ۱- نزدیکی‌کردن شوهر با او. ۲- حامله نبودن. ۳- حاضربودن شوهر در نزد او. (همان، ص۲۳۷)

مواد قانونی زیر شرایط مطَّلقه را بیان می‌کند:

مادّه ۱۱۳۹ قانون مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء یا بذل آن ازطرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

مادّه ۱۱۴۰ قانون مدنی: طلاق زن درمدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

مادّه ۱۱۴۱ قانون مدنی: طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

و همچنین مادّه ۱۱۴۲ قانون مدنی: طلاق زنی که باوجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

۴- شاهدگرفتن بر صیغه‌ی طلاق: باید دو مرد عادل را گواه بر صیغه طلاق گرفت.

قرآن کریم دراین مورد می‌فرماید: «وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَهَ لِلَّهِ» (طلاق/۲)

گواه گیرید دو مرد مسلمان عادل را.

و مطابق مادّه ۱۱۳۴ قانون مدنی: طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

۱-۲-۴اقسام طلاق

طلاق ازنظر حکمی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

۱- طلاق حرام، که این نوع طلاق خود به چهار دسته تقسیم می‌شود:

الف) طلاق زن حائض

ب) طلاق زن نفساء

ج) سه طلاقه‌کردن زن بدون اینکه رجوع درمیان آنها وجود داشته باشد.

د) طلاق در طُهر مواقعه

۲- طلاق مکروه، طلاق‌دادن باوجود سازگاری اخلاقی زوجین.

۳- طلاق واجب، عبارتست از طلاق ایلاءکننده (مولی، یعنی کسی که قسم می‌خورد با همسر دائمی خود هیچ‌وقت و یا بیش از چهارماه نزدیکی نکند تا او را برنجاند و به او زیان برساند) و طلاق ظهارکننده (درآن مرد، زن خود را به یکی از محارم خود از قبیل مادر تشبیه می‌کند.)

۴- طلاق سنی (مستحب)، عبارت است از طلاق‌دادن زن درصورت بروز شقاق (ناسازگاری طرفین زوجین با یکدیگر) به‌طوری که دشمنی و شقاق از دوطرف آنچنان ریشه‌دار باشد که امید سازش و اصلاح وجود نداشته باشد و بیم افتادن در معصیت (خطر جدی جسمانی یا جانی یا ابتلاء به فساد اخلاقی) نیز باشد. طلاق سنی به معنای عام بر سه قسم است:

۱- طلاق بائن

۲- طلاق رجعی

۳- طلاق عدّی

طلاق بائن

طلاق بائن بر شش قسم می‌باشد:

۱- طلاق غیر مدخوله، یعنی زنی که شوهر به گونه‌ای با او نزدیکی نکرده است که موجب غسل شود اعم از اینکه نزدیکی در قبل یادبر باشد.

۲- طلاق زن یائسه، یعنی زنی که از حائض‌شدن ناامید شده است و حیض نمی‌بیند.

۳- طلاق صغیره

۴- طلاق خلع مادامی که زن مختلعه در مهریه‌ای که بذل کرده رجوع نکرده باشد.

طبق مادّه ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.

۵- طلاق مبارات مادامی که زن در مهریه یا مالی که بذل کرده رجوع نکرده باشد.

مطابق مادّه ۱۱۴۷ قانون مدنی: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این‌صورت عوض باید زائد بر میزان مَهر نباشد.

۶- طلاق سوم یا زن سه طلاقه که پس از دو رجوع تحقّق یابد. همانطور که مادّه قانونی زیر نیز به این مسئله اشاره دارد:

مادّه ۱۱۴۵ قانون مدنی: در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

عدّه‌ی زنی که به خلع جداگشته عدّه‌ی زن مطلّقه است. (شهیدثانی،۱۳۸۶،ج۱۰، ص۲۱۹)

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید اعم از اینکه وصلت درنتیجه‌ی رجوع باشد یا نتیجه‌ی نکاح جدید.

طلاقی که درنتیجه حکم دادگاه مذکور درموارد «۱۱۲۹» و «۱۱۳۰» قانون مدنی صادر می‌گردد بائن است. (امامی،بی‌تا، ج۵، ص۴۰)

و شوهر نمی‌تواند درمدت عدّه به طلاق رجوع‌کند، اگرچه طبیعت طلاق مزبور رجعی باشد. زیرا در مواردی که قانون به یکی از جهات معینه به زن اجازه می‌دهد که در دادگاه اقامه‌ی دعوی کند و اجبار شوهر خود به طلاق بخواهد، برای آن است که زندگانی زناشویی دچار اختلال گردیده و ادامه‌ی آن برای زن ایجاد، عسروحرج می‌نماید. بنابراین عقلائی نیست گفته شود که به اجازه‌ی قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و پس از سیر مراحل قضائی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقّق طلاق، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل درآورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق ازطرف زن لغو و به مسخره نزدیک‌تر است تا به تأسیس قانونی.

چنان‌که ایراد شود که قانون طلاق‌های بائن را در مادّه‌ی «۱۱۴۵» قانون مدنی شمرده و طلاقی که به وسیله‌ی دادگاه، شوهر اجبار به آن می‌گردد نام نبرده است و مادّه‌ای در قانون نیست که طلاق مزبور را بائن بشناسد و با آن که طبیعتش رجعی است نمی‌توان آثار بائن را برآن بار نمود.

پاسخ آن است که: اوّلاً مادّه‌ی ۱۱۴۵ طلاق‌های معمولی را نام برده که به‌وسیله شوهر واقع می‌گردد.

وثانیاً: به وسیله‌ی تفسیری که کلید حل مشکلات قضایی است می‌توان این امر را از روح موّاد قانونی درمورد طلاق استنباط نمود و برای رسیدن به آن از تحلیل حقّوقی کمکی خواست. (همان، ج۵، ص۶۵)

۲- طلاق رجعی، عبارتست از طلاقی که طلاق‌دهنده حقّ رجوع به زن را دارد خواه رجوع کرده باشد یا رجوع نکند. مطابق مادّه ۱۱۴۸ قانون مدنی: در طلاق رجعی برای شوهر درمدت عدّه حقّ رجوع است. و همچنین مادّه ۱۱۴۹ قانون مدنی: رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط براینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

۳- طلاق عدّی، و آن موردی است که مرد طبق شرایط زن را طلاق می‌دهد و سپس در عدّه رجوع می‌کند و با او نزدیکی می‌نماید سپس در طهر دیگر او را طلاق می‌دهد. (شهید ثانی، ۱۳۸۶، ج۷، ص۲۹)

۱-۲-۵طلاق حقّ یا حکم

باتوجّه به تعریف حقّ که در زیر خواهد آمد و این مسئله که برای تنظیم روابط اشخاص در مقابل یکدیگر به سود برخی از آنها درنظر گرفته شده باید دید که طلاق حکم است با حقّ. به‌همین دلیل لازم است دراین مسئله نظر مرحوم نائینی را موردتوجّه قرار دهیم. ایشان معتقدند تمام اقسام حقّ قابل اسقاط هستند و آن چیزی که محل بحث است قابلیت نقل و انتقال آن به غیر است. بنابراین اقسام حقّ را اینگونه بیان می‌نماید:

۱- حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند مثل قذف.

۲- حقوقی که قابل اسقاط و نقل بلاعوض هستند مانند حقّ قسم.

۳- حقوقی که قابل اسقاط و انتقال اعم از تبرعی و معوض هستند مثل حقّ تحجیر.

۴- حقوقی که قابل اسقاط و نقل و انتقال قهری و درعین حال غیرقابل ارادی و مانند حقّ خیار که به وارث منتقل می‌شود.

۵- حقوقی که نه قابل اسقاط هستند و نه قابل نقل و انتقال مانند حقّ استمتاع، ابوت پدری. (محقّق داماد، ۱۴۰۶، ج۲، ص ۲۸۵)

تعریف حکم

حکم در لغت به‌معنی دستور و امر و در اصطلاح برخی گفته‌اند حکم خطاب شارع است که به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف تعلق می‌گیرد چه آن تعلق مستقیم باشد یا غیرمستقیم. (حکیم، بی‌تا، ص۵۵)

به‌طورکلی مدلول هر خطاب را حکم می‌گویند. (فیض، ۱۳۷۸، ص۱۰۸)

ویژگی‌های حکم: ۱- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه شخص. ۲- عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب قهری و ارادی. ۳- عدم امکان تعهد علیه آن. (محقّق داماد، ۱۴۰۶، ج۱، ص۱۹)

تعریف حقّ

تعاریف متعددی از حقّ وجود دارد که به دو مورد آن اشاره می‌کنیم:

۱- حقّ امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط اشخاص در مقابل یکدیگر به سود پاره‌ای از آنان درنظر گرفته است. (رفیعی، ۱۳۸۰، ص۹۶)

۲- حقّ عبارتست از سلطه و اختیاری که یک فرد در برابر دیگران دارد. (محقّق داماد، ۱۴۰۶، ج۱، ص۱۷)

قوانین هر کشور حقّ و چگونگی اعمال و اجرای آن را مشخص و معین می‌سازد و صاحب حقّ با تکیه بر قوانین و حدود آنها می‌تواند از حقّ خود استفاده نماید.

باتوجّه به تعاریف فوق می‌توان گفت هر حقّی متضمن محدودیت‌ها و یا حتّی زیان‌هایی برای دیگران است به این عبارت که هرچند این حقّ برای صاحبان آن امتیاز محسوب می‌شود امّا مستلزم برخی محدودیت‌ها و زیان‌ها برای دیگران است به‌همین دلیل باتوجّه به قصد قانون‌گذار که تأمین عدالت است تلاش می‌شود تا صاحبان حقّ، حقّ خود را درجهت عدالت بکار گیرند و جلوی سوءاستفاده از آن گرفته شود.

یکی از حقوقدانان درمورد حقّ می‌نویسد: «در برخی ملل قدیم مخصوصاً اروپا درگذشته افراد فکر می‌کردند که حقّ‌داشتن با تقصیر جمع نمی‌شود یعنی اگر کسی حقّ خود را اعمال می‌کند هرچند که در راه اجرای آن به دیگری خسارت بزند مسئول و خطاکار نیست پس اگر از کار مشروع کسی زیانی به‌بار آید نباید عامل آن را مسئول جبران خسارت بدانیم زیرا عمل فرد مشروع است.

از قرن بیستم این تفکر تغییر نمود و نویسندگان به این مطلب رسیدند که حقّ مطلق نیست و صاحب حقّ نمی‌تواند آن را وسیله ضرر به دیگران قرار دهند. یعنی بطور کلی سوءاستفاده از حقّ ممنوع است.» (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۲۴)

جمع بندی

اگر طلاق حقّ باشد زوج می‌تواند از راهی به عدم انجام‌دادن طلاق متعهد شود و یا این حقّ خود را اسقاط کند و اگر حکم باشد اینگونه نیست. پس اگر قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد حقّ است باتوجّه به مادّه ۱۱۲۳ قانون مدنی معلوم می‌شود که طلاق حقّ است و طلاق را حقّ مرد معرفی می‌کند که البته قابل اسقاط است ازطرف دیگر آثار طلاق حکم است مانند نفقه در عدّه‌ی رجعیه چون صدور طلاق ازطرف دادگاه است و رأی دادگاه به‌صورت حکم تلقی می‌شود پس می‌توان گفت طلاق حقّی است که توسط حکم اجرا می‌شود. (رفیعی، ۱۳۸۰، ص۱۰۰)

 ۱-۳پیشینه تاریخی

دراین بخش حقّ طلاق در تمدن‌های قدیم ، ادیان مختلف وهمچنین حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳-۱ حقّ طلاق در تمدن‌های قدیم

در دوره‌‌ی سومری‌ها حقّ طلاق با مرد بوده است با این‌حال شوهر جز در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده بود نمی‌توانست همسر خود را طلاق دهد و اگر جدایی و طلاقی ایجاد می‌شد مرد مجبور بود هنگام جدایی مبلغی را به زن بپردازد.(بهمنش، ۱۳۷۴، ص۷۲)

در قانون حمورابی حقّ طلاق به‌عهده‌ی مرد بوده و مرد به مجرد مشاهده‌ی امری خلاف میل خود همسر خود را می‌توانست طلاق دهد.

خانواده در بابل اساس جامعه محسوب می‌شد و مرد می‌توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی‌شد وی را طلاق دهد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت مرد می‌توانست بدون اینکه او را طلاق دهد زن دیگری را اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه‌ی پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه‌ی شوهر باقی بماند. مطابق قانون حمورابی اگر زنی مورد بی‌اعتنایی همسر خود قرار می‌گرفت می‌توانست درصورت اثبات آن در محکمه‌ و با رأی آن به خانه‌ی پدر خود برگردد و در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می‌توانست او را در خانه غرق کند و به‌طور کلی متارکه‌ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود امّا درمواردی که طلاق بدون علت واقع می‌شد. مرد برای این زن نفقه تعیین نموده و نگهداری فرزندان مشترک به‌دست زن سپرده می‌شد امّا زنی که به‌علت بی‌اعتنایی و بدرفتاری به امور خانه مطلقه می‌شد از مزایای طلاق‌های دیگر محروم و مجبور بود که به‌عنوان کنیز در خانه‌ی شوهر خویش خدمت کند.(همان، ص۹۷)

در تمدن بابل مرد می‌توانست زن خود را طلاق دهد و تنها کاری که می‌کرد این بود که جهیزیه او را به وی برگرداند و به وی بگوید: «تو زن من نیستی» ولی اگر زنی به شوهر خود می‌گفت: «تو شوهر من نیستی» واجب بود که با غرق‌کردن او را بکشد.

نازایی، زنادادن، ناسازگاری با شوهر و بد اداره‌کردن خانه همه از چیزهایی بود که برحسب قانون طلاق‌دادن زن را مجاز می‌ساخت.

اگر زنی می‌توانست ثابت کند که نسبت به شوهرش وفادار مانده و شوهر در حقّ وی سختی روا داشته البته طلاق نمی‌گرفت ولی عملاً حقّ داشت خانه‌ی شوهر را ترک گوید و در چنین حالتی به خانه پدر و مادر برمی‌گشت و علاوه‌بر جهیزیه هر چیز را که پس از آن بدست آورده بود نیز با خود می‌برد. (ویل دورانت، ۱۳۷۸، ج۱، ص۲۹۰)

در دوره‌ی امپراطوری بابل جدید نیز مقررات مربوط به طلاق در عقدنامه‌ها پیش‌بینی می‌شد و این عقدنامه‌ها نیز مانند قراردادهای مربوط به فرزندخواندگی و حضور مدیر معبر تنظیم می‌گردید. (بهمنش، ۱۳۷۴، ص۲۹۷)

۱-۳-۱-۱امپراطوری چین

در چین مردها می‌توانستند به‌دلیل نازایی، رفتار گستاخانه، بی‌حرمتی به خانواده شوهر، پرحرفی، دزدی و حسادت و خواهش نابه‌جا و بیماری‌ لاعلاج، زن را طلاق دهند و زنان هم حقّ طلاق‌گرفتن نداشتند. (هولم جین، ۱۳۸۴، ص۲۵۸)

۱-۳-۱-۲یونان باستان

در یونان قدیم به نقل از هرودوت طلاق وجود داشته و اختیار آن با مرد بوده و درصورت نازایی زن یا انحراف و خیانت او، مرد همسر خود را طلاق می‌داد. (حقّانی زنجانی، ۱۳۶۵، ص۱۷)

آداب آتن فقط زمانی زن را موجب طلاق می‌دانست و به شوهر چنین زنی می‌گفتند که «شاخ درآورده است» به‌طور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می‌توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند و از آنجا که مقصود از ازدواج آوردن فرزند بوده است طلاق زن عقیم پذیرفته بود ولی اگر مردی عقیم بود قانون و عرف مقدر می‌نمود که یکی از خویشان مرد، زن را باردار نماید و فرزندی که به‌دنیا می‌آمد از آن شوهر محسوب می‌شد درآن زمان نمی‌توانست به دلخواه همسر خویش را ترک گوید و هرگاه شوهر نسبت به زن ستمی روا می‌داشت زن می‌توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق نماید و با رضایت این فرد طلاق صورت می‌پذیرفت. گاهی هم طلاق به رضایت طرفین صورت می‌گرفته ولی این توافق باید رسماً و طی تشریفات خاص در نزد آرخون اعلام گردد. (ویل دورانت، ۱۳۷۸، ج۳، صص۳۸-۳۷)

۱-۳-۱-۳هند

در هند طلاق زن سترون (عقیم و نازا) پس از گذشت ۵ سال از آغاز زندگی زناشویی جایز بوده ولی اگر مرد به عللی نمی‌توانست صاحب فرزند شود یکی از نزدیکان شوهر جانشین وی می‌گردید و فرزندی که از ایشان به دنیا می‌آمد متعلق به شوهر بوده است. دراصل زن نمی‌توانست به هیچ دلیلی از شوهرش طلاق بگیرد امّا زن اگر شراب می‌نوشید یا بیمار و سرکش یا اسرافکار و پرخاشجو می‌شد شوهر می‌توانست بی آنکه او را طلاق دهد زن دیگری بگیرد. (همان ، ج۱، ص۵۶۴)

در آئین هندو بودا اطلاق وجود نداشته و بعد از مرگ شوهر زن یا باید ساقی می‌شد (با جسد همسرش سوزانده می‌شد) یا بیوه می‌ماند. (هولم جین، ۱۳۸۴، ص۱۴۹؛علوی، ۱۳۷۷، ص۱۰۶)

امّا در آیین بر هما طلاق جایز بود و حقّ طلاق دردست مرد بود و طلاق در مواردی مانند نازایی لازم شمرده می‌شد. (حقّانی زنجانی، ۱۳۶۵، ص۱۷)

۱-۳-۱-۴ایران باستان

در ایران باستان طلاق به معنای امروزی وجود نداشته، درواقع زن حقّ طلاق‌گرفتن را نداشت و زمانی که شوهرش او را نمی‌خواست، او را اختیار می‌داد که به‌طور مستقل خود را اداره کند. دراین صورت زن می‌توانست، شوهر دوم اختیار کند. امّا زن مطلقه محسوب نمی‌شد، فقط اجازه می‌یافت که ازدواج دیگر نماید. در ازدواج جدید زن «خدمتکار» همسر تازه خود بود، فرزندان که در ازدواج تازه و در مدت حیات شوهر اول به‌دنیا می‌آمدند، متعلق به شوهر نخستین بودند. بنابراین زن همچنان تحت سرپرستی و قیمومت شوهر اول باقی می‌ماند.(www.ghalechah.blogfa.com)

دراین دوره گروهی از زنان صاحب حقوق کامل محسوب می‌شد که او را پادشازن می‌خواندند و زن پست‌تر از او چکرزن یا چاکرزن (زن بیوه که بعد از فوت شوهر خود با مرد دیگری ازدواج کرده) می‌گفتند که از پشتیبان حقوقی بهره‌مند نبودند. در دوره پارت‌ها برای چکرزن طلاق جایز نبود درمورد او حقّ طلاق دراختیار مرد بود ولی پادشازن درصورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق می‌گرفت و مرد هم فقط در چهار مورد می‌توانست زن خود را طلاق دهد. اول وقتی که زن عفیفه نبود، دوم اینکه به جادوگری می‌پرداخت. سوم اگر اخلاقش فاسد بود. چهارم درصورتی که ایام قاعدگی را از شوهرش پنهان می‌کرد.

در دوره ساسانی زن و شوهر با مراجعه به دادگاه و اقامه‌ی دلیل و تراضی می‌توانستند از یکدیگر جدا شوند و ازجمله عوامل طلاق می‌توانست بیماری یکی از طرفین باشد که موجب ضرر جانی به دیگری می‌شد.

اگر مردی عقیم بود زن نمی‌توانست تقاضای طلاق کند ولی اگر مردی ثابت می‌نمود زنش نازاست می‌توانست همسر خود را طلاق دهد.

در طلاق‌ها ازنظر مالی به این‌صورت عمل می‌شده که اگر مرد، زن را طلاق داده حقوق خاص او را ازقبیل مهر، جهیزیه و املاک و دارایی زن را به او پرداخت می‌نمود ولی اگر طلاق به رضایت زوجه صورت می‌گرفت زن حقّ نداشت که اموالی را که درموقع عروسی شوهر به او داده نگه دارد. (کریستن‌سن، ۱۳۷۸، ص۲۳۸ ؛ صدر،۱۳۲۷، ص۵۵)

ازجمله مواردی هم که زن حقّ طلاق داشت دربحث غایب (مفقودالاثر) است. یعنی هرگاه زوج به مسافرت رفته و غیبتش طولانی می‌شد به‌گونه‌ای که زوجه خبر زنده بودنش را نداشت و تصور می‌کرد او مرده می‌توانست با مرد دیگری ازدواج کند ولی اگر شوهر اولش برمی‌گشت می‌توانست با زوجه‌ی خود دوباره ازدواج کند. (علوی، ۱۳۷۷، ص۹۳)

در جامعه طبقاتی ساسانی زندگی زناشویی زن زیر نفوذ عمیق موبدان بود. دختر موظف بود در سن ۹ سالگی با شوهری که برایش انتخاب می‌کرده‌اند، ازدواج کند و اگر به‌مدت طولانی از اینکار سرباز می‌زد و زندگی بدون شوهر را ترجیح می‌داد، سزاوار مرگ بود. این مجازات همچنین برای زنی که به قهر شوهر خود را ترک گفته بود نیز درنظر گرفته می‌شد.

دراین دوره زنان می‌بایست سه‌بار در روز در برابر شوهر خود زانو می‌زدند و می‌پرسیده‌اند که آقایش دوست دارد امروز چه کاری برایش انجام شود. با این‌حال، زنان حقّ تقاضای طلاق و حقّ تصرف در جهیزیه‌ی خود را داشته‌اند، امّا پس از طلاق حقّ‌گرفتن منافع مترتب بر اموال و جهیزیه خود را نداشته‌اند. (دریایی،  بی تا ،صص ۷۵-۷۳)

۱-۳-۱-۵دوران جاهلیت

در دوران جاهلیت طلاق به دست مرد بود و او به میل و اراده‌ی خود بدون هیچ‌گونه دلیل و منطقی زن را طلاق می‌داد و تامدت زیادی نیز حقّ رجوع و طلاق دوباره را داشت. (صدر، ۱۳۲۷، ص۷۰)

طلاق دراین دوران بسیار ساده و با الفاظ زننده و توهین‌آمیز صورت می‌گرفت. (جوادعلی، بی‌تا، ص۵۴۸)

۱-۳-۲حقّ طلاق در ادیان بزرگ جهان

۱-۳-۲-۱دین زرتشت

 با بررسی آنچه در کتب مقدس دین زرتشت آمده به‌نظر می‌رسد که پیمان زناشویی تقریباً ناگسستنی و شکستن این عهدوپیمان به آسانی امکان‌پذیر نبود.

در کتاب «ونیکرت» آمده است که: «اگر شوهری بخواهد علقه‌ی زوجیت را بگسلد باید شکایت نزد «کاهنان» ببرد و پس از اقامه‌ی دعوی و رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص دهد آنها می‌توانند زندگی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی نموده و شوهر متمّرد را به سختی محکوم می‌نماید که بی‌جهت متمایل به طلاق نگردد.»

دین زرتشت فقط درصورتی به مرد اجازه‌ی گرفتن زن دوم می‌داده که زن اول به تشخیص طبیب نازا بوده و نمی‌توانسته برای شوهرش فرزندان پارسا به‌دنیا آورد. عدم توانایی جنسی مرد پس از ازدواج از موارد طلاق به درخواست زن محسوب می‌شود و همچنین تقاضای طلاق هریک از زوجین، درصورتی که دلیل ارائه‌شده محکمه را قانع سازد پذیرفته می‌شود. (آذرگشسب، بی‌تا، ص۱۰)

همچنین نوعی طلاق در دیانت زرتشت وجود داشته است که زن با بخشیدن مهر خود یا هر مال دیگر می‌توانسته از شوهر خود تقاضای طلاق نماید. (واحدی، بی‌تا، ص۳۴)

۱-۳-۲-۲دین یهود

در آیین یهود درنظر طرفداران مکتب شمای حقّ طلاق با مرد است به‌گونه‌ای که اگر زن بدون پوشش سر در ملاء عام ظاهر شود یا زن زنا داده باشد شوهر می‌تواند دادخواست طلاق بدهد.

ربی‌ها را شدیداً مکروه می‌دانستند ولی حقّ طلاق متعلق به مرد بوده و رجوع هم در آن وجود ندارد. (هولم جین، ۱۳۸۴، صص ۲۱۹و۲۱۱)

در انجیل یهود گفته شده مرد درصورت دیدن چیزی ناشایست در همسرش می‌تواند او را طلاق دهد. (دانای علمی، ۱۳۷۴، ص۲۸)

تلمود طلاق را مجاز نمی‌داند مگر در زن نشان بی‌ناموسی ظاهر شود ولی مکتب حلیل معتقد است مرد به‌راحتی حتی به‌خاطر این که زن خوراکش را سوزانده می‌تواند زن را طلاق دهد و ربی آکیوا هم گفته که: «مرد درصورت یافتن زنی زیباتر حقّ دارد که از همسرش جدا شود، و به‌علاوه دو قانون دیگر هم هست که قانون اول ربّنوگر شوم نسبت داده شده که طلاق زن بدون کسب رضای او باطل است و قانون دوم اینکه زن می‌تواند هنگام طلاق یا در فوت شوهرش مهریه‌ی خود را از مال او بردارد. بنابراین دردین یهود زن حقّ طلاق ندارد و اگر شوهر از طلاق دادنن او خودداری کند زن را به‌عنوان آگونا (زن زنجیرشده) می شناسد. یعنی نمی‌تواند از شوهرش طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج کند. هم‌چنین زن درصورت مفقودشدن شوهر یا احتمال مرگش نمی‌توانست ازدواج کند. (هولم جین، ۱۳۸۴، ص۲۲۱)

۱-۳-۲-۳دین مسیح

در مسیحیت طلاق وجود نداشته، در انجیل متاومرقس آمده «و امّا در آغاز آفرینش پروردگار آنها را به‌صورت مردوزن آفرید از این‌رو مرد باید پدرومادرش را ترک کند تا به همسرش بپیوندد و هردو یک تن شوند از آن به بعد آنها نه دو که یکی‌اند پس آنچه را که خدا به‌هم رسانده کسی حقّ ندارد جدا کند. (متا ۶-۵: ۱۹ و مرقس ۹-۶ : ۱۰)

بنابراین دیدگاه دراین دین مطلقاً طلاق وجود نداشته و بعد ازمدتی به این مسئله برخوردند که برخی زناشویی‌ها غیرقابل تحمل است لذا برخی کشورها مانند فرانسه راه‌حل مسئله را در تفریق جسمانی یافتند که می‌توانست موقت یا دائمی باشد یعنی بعد از سه سال می‌توان آنها را وادار به آشتی یا طلاق نمود واصل تفریق ممکن است از موجبات طلاق باشد. (صدر، ۱۳۲۷، ص۲۱۹)

در تفریق جسمانی هم راه فرار از منع طلاق وجود داشت که مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت یعنی تقاضای بطلان ازدواج با دلایل کم‌وبیش مجهول مثل فقدان اراده‌ی مشترک یا عیوب رضا به هنگام انعقاد عقد ازدواج و یا به‌خاطر منکوحه‌ی غیرمدخوله بودن. (عرفانی، ۱۳۸۵، ص۹)

به‌همین دلیل قانون طلاق در کشورهای مسیحی درطی سال‌های متمادی دچار تحولات و تغییراتی شد.

درسال ۱۷۸۹ در قانون فرانسه قانونی وضع گردید که طبق آن زن و شوهر به هر علتی که یکدیگر را نمی‌خواستند می‌توانستند طلاق بگیرند و چندسال بعد درسال ۱۷۹۲ قانونی وضع شد که طلاق در موارد جنون، غیبت طولانی یکی از زوجین، عدم توافق اخلاقی و تراضی طرفین مورد قبول باشد.

درسال ۱۸۰۴ ناپلئون امکان طلاق براثر جنون و عدم توافق اخلاقی را حذف نمود ولی طلاق با رضایت زوجین باقی بود ولی شرایط سختی مانند محدودیت سنی، محدودیت زمان ارائه‌ی تقاضای طلاق و حل‌شدن مسائل مالی و سپردن نصف دارایی به فرزندان را دارا بود(همان، صص۲۰-۹)

درسال ۱۸۱۶ لوئی هجدهم طلاق را ممنوع ساخت و بالاخره درسال ۱۸۸۴ بنابر پیشنهاد نکه (NAQUET) طلاق جایز شمرده شد و امروزه در فرانسه بنابر موارد زیر طلاق پذیرفته است:

۱- درصورت تراضی طرفین

۲- درمورد زنای یکی از طرفین و اثبات‌شدن آن که البته زنای زن حقّ طلاق را به مرد می‌دهد ولی زنای مرد درصورتی به زن حقّ طلاق را می‌دهد که زنا در خانه‌ی زناشویی واقع شده باشد.

۳- هرگاه یکی از طرفین به مجازات جنایی ترهیبی تا ترذیلی محکوم گردید طرف دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. (مادّه ۲۳۲)

۴- فحاشی و ناسازگاری شدید یکی از زوجین بعد از اثبات، حقّ طلاق را به دیگری دهد. (مادّه ۲۳۱)، (صدر، ۱۳۲۷، ص۲۱۹)

بنابراین در قانون جدید فرانسه چند طلاق وجود دارد.

۱- طلاق با توافق

۲- طلاق به‌عنوان ضمانت اجرا

۳- طلاق مداوا (درموارد اختلافات دماغی)

۴- طلاق شکست (به سبب قطع رابطه زندگی مشترک)

۵- طلاق تشخیص (به تشخیص قاضی درمواردی که میزان شدت شکست زندگی زناشویی غیرقابل تمییز باشد.) (عرفانی، ۱۳۸۵، ص۱۲)

در کشور بلژیک علل طلاق مانند فرانسه است با این تفاوت که محکومیت در فرانسه باید ترهیبی و ترذیلی باشد ولی دراین کشور محکومیت جنایی کافی است و زنای مرد هم وقتی حقّ طلاق را به زن می‌دهد که معشوقه‌ی خود را در خانه‌ی زناشویی نگه دارد ولی در فرانسه یک مرتبه واقع‌شدن زنا در خانه‌ی زناشویی کافی است. در سویس و آلمان و سوئد اختلال دماغی غیرقابل علاج هرکدام از زوجین، به دیگری حقّ طلاق می‌دهد. (صدر، ۱۳۲۷، ص۲۲۲)

۱-۳-۲-۴اسلام

ازدواج در اسلام امری مقدس و بسیار مهم است چراکه با آن خانواده یعنی مقدس‌ترین نهاد جامعه شکل می‌گیرد، اهمیت آن در استحکام جامعه انکارپذیر است. امّا این امر درصورتی تحقّق‌پذیر است که بین زوجین توافق و رابطه‌ی مودت‌آمیز برقرار گردد و اطمینان و آرامش در زندگی آنان سایه افکند و هرکدام حقوق دیگری و وظایف خود را نسبت به آن حقوق بشناسد. امّا گاهی اختلافات و مشکلات بر زندگی زناشویی وارد می‌شود و حتی گاهی زندگی را غیرقابل تحمل می‌سازد. باوجود این مسائل، دین مبین اسلام طلاق را پذیرفته است. امّا به جهت اهمیت خانواده و اولویت آن از طلاق تا آنجاکه ممکن است جلوگیری می‌کند به‌گونه‌ای که در قرآن در سوره مبارکه‌ی نساء آیه‌ی ۱۳۵ اشاره به مسئله‌ی بروز اختلافات و نزاع بین دو همسر شده و می‌فرماید: «اگر نشانه‌های شکاف و جدایی درمیان دو همسر پیدا شد برای بررسی علل و جهات ناسازگاری و فراهم‌نمودن مقدمات صلح و سازش یک نفر داور و حکم از خانواده‌ی شوهر و یک نفر حکم از خانواده‌ی زن انتخاب کنید. تا به کار آن‌ها رسیدگی کنند و اگر این دو حکم تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوند کمک می‌کند و به‌وسیله‌ی آن‌ها میان دو همسر الفت ایجاد می‌کند.»

به‌علاوه اسلام بعد از طلاق بازهم راه را برای حفظ خانواده نگه داشته است. آنجا که مسئله عده را مطرح می‌نماید تا راهی برای بازگشت به زندگی اول باشد به‌خصوص اینکه اسلام تأکید می‌کند که زنان در دوران عدّه در خانه‌ی مرد بمانند مخصوصاً مسئله رجوع که بدون تشریفات مرد می‌تواند دوباره به زندگی با همسرش بازگردد پس گذشت این مدت باعث می‌شود مسائل را به دور از هیجانات و احساسات زودگذر بررسی کنند و اگر با هم آشتی نکنند معلوم می‌شود به‌راستی امّادگی زندگی مشترک را ندارند و مصلحت در جدایی آنهاست. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۶، ج۲۴، ص۲۳۰)

بنابراین طلاق آخرین راه‌حل است و به‌عنوان مبغوض‌ترین حلال‌ها از آن یاد شده است و امری مذموم و ناپسند شمرده می‌شود.

به‌همین دلیل از پیامبراکرم(ص) نقل می‌فرمایند که فرمود: «ما مِن شیء أحبُ الی‌الله عزوجَل من بیت یَعمُر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی‌اللهِ عزوجلَّ من بیتٍ یخربُ فی‌الاسلام بالتَّفرَقِه یعنی‌الطلاق» (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۲، ص۷).

هیچ امری نزد خدا محبوب‌تر از این نیست که خانواده‌ای با ازدواج برپا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض‌تر از این نیست که خانواده‌ای در اسلام با طلاق و جدایی برهم خورده و منحل گردد.

بنابراین اسلام سفارش نموده هنگام تشکیل خانواده دقت کامل را داشته باشند زیرا بعد از تشکیل خانواده به‌راحتی اجازه انحلال آن داده نمی‌شود و اسلام نمی‌پذیرد به بهانه‌های کوچک و مسائل جزئی این نهاد از هم فرو پاشد پس شرایط سخت طلاق در اسلام برای این است که طلاق از روی میل و هوس انجام نگیرد به‌همین دلیل امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «ما من شیء مما اَحُلَّهُ‌اللهُ ابغض الیه من‌الطلاق و انَّ‌الله عزَوَجَلَّ یبغض المطلاقُ‌الذواق.» (کلینی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۵۴).

«هیچ حلالی نزد خدا مبغوض‌تر از طلاق نیست و خداوند مرد پرطلاق بوالهوس را دشمن می‌دارد.»

یا رسول خدا(ص) فرمودند: «هر زنی که (بدون اجبار و اضطرار) چیزی به شوهر دهد و طلاق بگیرد پیوسته در لعنت خدا و فرشتگان و پیامبران و همه‌ی مردم باشد و هنگامی که فرشته‌ی مرگ آید وی را به آتش بشارت دهد.» (مجلسی، ۱۴۱۰، ج۱۰۱، ص ۱۴۶)

و باز از رسول خدا(ص) نقل گردیده که فرمودند: «تزوجوا و لا تطلقوا فَانَّ‌ الله لایحبُ‌الذَّواقّین و الذواقات.» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۲، ص۹)

ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداوند مرد و زن طلاق‌دهنده و طلاق‌گیرنده با هوسبازی و از روی تفنن را دوست ندارد.

سؤال: ممکن است سؤالی در ذهن ایجاد شود و آن این‌که چرا شارع مقدس طلاق را به‌عنوان حقّی قرار نداده که میان زن و مرد مشترک باشد همان‌طور که در امر ازدواج با هم اتفاق نظر دارند روی آن حقّ مشترک هم توافق نمایند به عبارتی چرا شارع اقاله و تفاسخ را نپذیرفته؟

پاسخ: این امر در اسلام غیرقابل قبول است زیرا طلاق برای رفع پریشانی و مشکلات زوجیت درنظر گرفته شد و اگر اختیار طلاق در اختیار زوجین به‌صورت مشترک بود غالباً روی آن توافق نمی‌شد زیرا یکی از آن دو تقاضای طلاق می‌کرد و دیگری مخالفت پس زندگی برای هر دو نفر طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل می‌شد. (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۷۰، ج۲، ص۱۷۸)

ازطرفی ایجاد پیوند در نکاح اتفاق ‌نظر بیشتری وجود دارد زیرا افراد در پیوند نکاح مالک منفعت‌هایی خواهند شد و اموری را بدست می‌آورند به‌علاوه به خاطر شناخت کمتر دید بهتری نسبت به یکدیگر دارند، پس در ایجاد این پیوند توافق به‌راحتی ایجاد می‌شود ولی در واقعه‌ی طلاق افراد قرار است چیزهایی را از دست بدهند که مهمترین آن شریک زندگی و فرزندان و قسمتی از مال و …. لذا هریک از طرفین تلاش می‌نماید که کمتر ضرر ببیند و به‌خاطر بروز اختلافات و ناراحتی‌ها دید افراد نسبت به یکدیگر مخدوش گردیده پس انگیزه‌هایی مانند انتقام، کینه و …. مانع توافق بر ایجاد طلاق می‌شود و معمولاً دراین مورد توافق توسط زوجین صورت نمی‌پذیرد.

ازطرف دیگر اسلام اولاً به‌دلیل استحکام مبانی جامعه اقاله و تفاسخ را در برهم زدن نکاح جایز نمی‌داند بنابراین اختیار طلاق را در دست مرد قرار داد و بدین وسیله برای جلوگیری از شیوع طلاق تا حد امکان از وقوع طلاق‌هایی که موجب عقلانی و منطقی ندارد جلوگیری نمود زیرا مرد به دو دلیل ساختمان بدنی و خصوصیات اخلاقی قوی‌تر از زن است و او تحت‌تأثیر احساسات بنیان خانواده را نابود نمی‌سازد و به‌علاوه امر معاش و کفالت و … برعهده اوست، پس اختیار طلاق نیز با اوست.

البته اسلام مطلق‌العنان بودن مردان را در امر طلاق نمی‌پذیرد و مرد را محدود می‌نماید بنابر آیه‌ی شریفه‌ی قرآن: «الطلاق مرتان فامساکُ بمعروفٍ أو تسریحُ باحسان ولا یحل لکم ان تأخذ و امما ءاتیتموهن شیئا الّا ان یخافا اَلّا یقیما حدودِالله ….» (البقره/ ۲۲۹) و حقّ رجوع مرد را محدود می‌نماید. (صدر، ۱۳۲۷، ص ۲۳۴)

ازطرفی برای طلاق شرایط سختی قرار داده شده است که به‌خصوص مردان موظف به انجام آنها هستند. به‌علاوه درمواردی حقّ طلاق به زن واگذار شده است یعنی اولاً به زن حقّ داده شده ضمن عقد برای خود شروطی را تعیین نماید. من جمله اینکه درصورت بروز موارد خاص مانند بدرفتاری و … ازطرف مرد وکیل و وکیل در توکیل باشد و خود را مطلقه سازد و ثانیاً بعد از اثبات اینکه زندگی با شوهر برای او خطرات جانی و مالی و … دارد درصورت اعتیاد زوج به مواد مخدر از دادگاه تقاضای طلاق نماید یا درصورتی که شوهر نفقه را پرداخت ننمایند و اجبار او غیرممکن باشد می‌تواند به‌وسیله حاکم طلاق بگیرد. (همان، ص۲۳۹) و قانون مدنی مواد (۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۱۹)

 بنابراین در اسلام نوعی عدالت و مساوات و برابری حقوق مشاهده می‌شود و براساس این اعتقاد است که زن نیز مانند مرد از روح کامل انسانی و اراده و اختیار برخوردار است.

۱-۳-۳طلاق در حقوق ایران

در حقوق ایران طلاق از چهار مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳-۳-۱طلاق در قانون مدنی

نخستین قانون مدون و منسجمی که درمورد طلاق در حقوق ایران وضع شده مقررات قانون مدنی است که این قسمت آن درسال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. البته در قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ نیز اشاره‌ای به بعضی از احکام مربوط به طلاق وجود داشت که پس از تصویب قانون مدنی مقررات قانون سال ۱۳۱۰ در قانون مدنی درج شد.

به هرحال طبق قانون مدنی با تلقی از احکام اسلامی و فقه امامیه، اصولاً طلاق در اختیار مرد است و مرد می‌تواند بدون نیاز به جلب موافقت زن و یا گرفتن حکم از دادگاه و ارائه دلیل و علت موجهی زن خود را طلاق دهد، مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌گوید: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

البته برای واقع‌ساختن طلاق ازسوی مرد، محدودیت‌هایی وجود دارد ازجمله اینکه وقتی زن درحال حیض یا نفاس است نمی‌توان او را طلاق داد یا وقتی با زن عمل زناشویی صورت گرفته قبل از حیض‌شدن و انقضاء دوران حیض و یا قبل از سپری‌شدن سه ماه از زمان وقوع نزیکی طلاق صحیح نیست. (مهرپور، ۱۳۸۴، ص۱۴۲)

در مواد قانونی زیر این محدودیت‌ها مطرح شده است:

مادّه ۱۱۴۰ قانون مدنی: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به‌طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.»

مادّه ۱۱۴۱ قانون مدنی: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

مادّه ۱۱۴۲ قانون مدنی: «طلاق زنی که باوجود اقتضاء سن، عادت زنانگی نمی‌شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه‌ماه گذشته باشد.»

۱-۳-۳-۲قانون حمایت خانواده و مسأله طلاق

در خردادماه سال ۱۳۴۶ قانونی به‌نام قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که تغییراتی در وضعیت طلاق نسبت به قانون مدنی ایجاد کرد. عمده تحولاتی که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ درمورد طلاق پدید آمد عبارتند از:

۱- لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن گواهی عدم سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مطابق مادّه۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، که به شرح زیر می‌باشد:

مادّه۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶:«اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت، متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید. در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا بطور موجه قید گردد …»

مادّه۱۹: «پس از اجرای این قانون، سردفتران طلاق نمی‌توانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند.»

۲- مبتنی‌بودن درخواست طلاق از هریک زن و مرد برعلل موجه. مطابق مادّه۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ که در بالا ذکر شد.

۳- افزایش مواردی که زن به استناد آنها می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید: مطابق مادّه۱۱ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶٫ البته علل و جهات مزبور به غیر از موضوع اختیار همسر دیگر، علل مشترکه بین زن و مرد هستند که به موجب قانون مزبور وجود آنها در هریک از زوجین برای برطرف دیگر حقّ می‌داد که به استناد آن از دادگاه درخواست طلاق نماید امّا پیداست که نتیجه‌ عملی ذکر این موارد به نفع زن بود که به او امکان می‌داد به غیر از موارد مذکور در قانون مدنی، به استناد این جهات نیز بتواند درخواست طلاق نماید. (همان،ص۱۴۷)

«علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کند:

۱- درصورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج‌سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که براثر عجز از پرداخت منجر به پنج‌سال حبس شود و یا به حبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه درحال اجرا باشد.

۲- ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن بسازد.

۳- هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

۴- هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۵- درصورتی که هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد، به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود، تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.»

نحوه بیان مادّه ۱۱ این اختلاف نظر را بین صاحب‌نظران ایجاد کرده بود که آیا با وجود مادّه ۸ و نیز مقررات همین مادّه ۱۱، مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گفت: مرد هروقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، منسوخ شده یا همچنان پابرجاست. (صفایی و امامی، ۱۳۷۱، ۲۰۲)

برخی با استناد به عبارت: «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی….» که در مادّه ۱۱ آمده معتقد بودند یکی از موارد مذکور در قانون مدنی برای طلاق همین حکم مقرر در مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی است و بنابراین مادّه مزبور همچنان به قوت خود باقی است با اینکه شواهد و قرائن و فلسفه تصویب قانون حمایت خانواده و مفاد مادّه ۸ آن قانون خلاف این نظر بود ولی به هرحال، این شبهه طرفدارانی داشت تا اینکه اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده شبهه را مرتفع و تکلیف را روشن کرد، این قانون که در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، تغییراتی را در قانون سال ۱۳۴۶ پدید آورد و ابهام موجود در مادّه ۱۱ قانون سابق را رفع کرد و در مادّه‌ی ۸ قانون ۱۳۵۳ مشخصاً مواردی را که هریک از زوجین می‌تواند درخواست گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید احصاء شد.(مهرپور، ۱۳۸۴، صص ۱۴۸و۱۴۹)

مادّه ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواندن از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه درصورت احراز آن مورد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱- توافق زوجین

۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- سوءرفتار و یا سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

۵- ابتلاء هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی که دوام زندگی زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶- جنون هریک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷- عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی  به پنج سال حبس و بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجرا باشد.

۹- ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

۱۰- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱- هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲- محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳- درصورت عقیم‌بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتی که زوجین ازجهت عوارض و خصوصیات جسمی نتواند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴- درمورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات مادّه ۱۰۲۹ قانون مدنی:

مادّه ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند دراین صورت با رعایت مادّه ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد که دراین مادّه (۱۰۲۳) آمده است «محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که دریکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هرکدام به فاصله‌ی یک‌ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.»

۴- تحول بسیار مهم در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که طلاق واقع شده طبق این قانون طلاق بائن اعلام شده بود. ذیل مادّه ۱۷ مقرر داشت: «…. این طلاق، طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود.»

درواقع قانونگذار قانون حمایت خانواده خواسته بود با این ترتیب به‌گونه‌ای ظاهر شرعی موضوع، حداقل برای ازدواج‌هایی که پس از تاریخ اجرای این قانون منعقد می‌شد، حفظ شود و طلاق‌هایی که با درخواست زن و بدون موافقت شوهر درپی صدور گواهی عدم سازش واقع می‌شود، به‌صورت اعمال وکالت زن ازسوی شوهر صورت گرفته و در قالب موازین فقهی باشد. واضح است که این قانون با این نوع مقررات، به‌شدت مورد مخالفت متشرعین قرار داشت و احکام آن را در محدودکردن اختیار مرد در طلاق رجوع، خلاف موازین قطعی شرعی می‌دانستند ولذا پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی خیلی زود این مقررات مربوط به طلاق از قانون حمایت خانواده با قوانینی که در دادگاه مدنی خاص مطرح شد نسخ شد. (مهرپور، ۱۳۸۴، ص۱۵۱)

۱-۳-۳-۳حکم طلاق در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، قانونی تحت‌عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص به تصویب رسید و برمبنای آن دادگاه خاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح و طلاق و نسبت و وصیت و وقف و امثال آنها تشکیل شد. در تبصره ۲ مادّه ۳ قانون مزبور، تصریح شد که: «موارد طلاق، همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ….»

بنابراین با تصویب این قانون، مقررات قانون حمایت خانواده درخصوص طلاق و مواردی که در آن قانون برای درخواست طلاق شمرده شده و محدودیتی که برای مرد ایجاد و بسط یدی که برای زن پدید آمده بود ازبین رفت، ولی درعین‌حال، اندک محدودیتی برای اقدام مرد به طلاق پیش‌بینی شد، زیرا به موجب تبصره: در مواردی که شوهر به استناد مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، ان یریدا اصلاحاً یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیهما خبیرا» (النساء/۳۵)

«چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها (یعنی میان زن و شوهر) پدید آید ازطرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن به توافق رساند که خدا به همه چیز دانا و از همه‌ی سرائر آگاه است.»

موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و درصورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.

می‌توان این‌گونه برداشت کرد که طبق قانون دادگاه مدنی خاص، اگر زن و شوهر متفقاً متقاضی طلاق باشند نیازی به مراجعه به دادگاه ندارند و خود با رجوع به دفتر طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می‌کنند.

اگر زن، متقاضی طلاق باشد، باید فقط در محدوده مواردی که در قانون مدنی آمده است به دادگاه مراجعه کند و با اثبات موضوع از دادگاه حکم الزام شوهر را به طلاق بگیرد و در غیر موارد مذکور در قانون مدنی نمی‌تواند درخواست طلاق نماید.

اگر مرد به‌تنهایی خواهان طلاق باشد، درعین‌حال که طبق قانون مدنی، اختیار طلاق دردست اوست و می‌تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ولی باید ازیک مرحله و سدی عبور نماید یعنی باید درخواست خود را به دادگاه بدهد و دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نماید. داورها سعی در برقراری سازش و جلوگیری از وقوع طلاق می‌نمایند ولی اگر موفق به آشتی‌دادن دوطرف و برقراری صلح و سازش میان آنها نشدند، دادگاه به شوهر اجازه می‌دهد که زن خود را طلاق دهد. (مهرپور، ۱۳۸۴/ص۱۵۱)

۱-۳-۳-۴قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

این قانون که درجهت بهتر حقوق زنان درموقع طلاق و درواقع جلوگیری از اجحافی که احیاناً توسط شوهرانشان به آنها روا داشته می‌شد در آبان‌ماه ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، مهمترین هدفش عبارت است از الزام مراجعه به دادگاه برای طلاق حتی درصورت توافق زوجین و تضمین پرداخت حقوق مالی زوجه چون مهریه، نفقه و جهیزیه و جبران مالی زحمات زن خانه‌دار در دوران زندگی زناشویی. (همان، صص۱۵۲و۱۵۳)

جمع‌بندی وضعیت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانین موضوعه ایران

به‌طور کلی می‌توان از مباحث قبلی که در قوانین مختلفه درمورد طلاق بیان نمودیم به این نتیجه رسید که درحال حاضر یعنی طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی درحقوق ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هروقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق‌دادن زن خود بنماید بدین معنی که ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق‌دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود امّا به هرحال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و مرد با دردست‌داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را واقع و ثبت نماید. بنابراین اختیار مطلق و غیرمحدود برای طلاق‌دادن طبق مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی، مطابق آخرین قانون مصوب درمورد طلاق فقط از لحاظ شکلی تا این‌حد محدود شده که نمی‌تواند رأساً اقدام به طلاق‌دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعاً مدت اعمال این اختیار اندکی به عقب می‌افتد.

ولی اگر زن متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آنکه باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش‌بینی شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا درضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی کرده وکالت گرفته باشد که درصورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود.

همچنین زن می‌تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این‌صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

به هرحال،دراصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، درحال حاضر وجود دارد.

تفاوت دیگر اینکه پس از گرفتن گواهی عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد می‌تواند با حضور در دفتر طلاق صیغه طلاق را جاری و آن را به ثبت برساند. ولی اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدی را طی کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجرای صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد درمورد طلاق، مسأله حقّ رجوع است که همچنان طبق مادّه واحده قانون طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ نیز برای مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حقّ را دارد که در ایام عده یک‌طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنی برقراری نکاح نماید و درواقع طلاق را منتنی سازد و موافقت زن هم شرط نیست. (مهرپور، ۱۳۸۴، صص ۱۵۶و۱۵۷)

فصل دوم

طلاق از نظر ادلّه‌ی اربعه

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .