عنوان :

تحقیق حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق

تعداد صفحات : ۱۸۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مطالعه و بررسی حقوق اقتصادی زن به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی ، قابل بررسی و ژرف نگریست و شناخت حقوق واقعی زن به عنوان رکن اولی و عامل اصیل اجتماع و بقای نوع انسانی و زمینه ساز سعادت و فلاح جامعه بسیار حائز اهمیت و لذا انگیزه ای قوی برای کاوش و تحقیق در این زمینه است . زن از نظر اقتصادی دارای حقوق زیادی است و اصولا این حقوق هم قبل و هم بعد از ازدواج برای زن ثابت شده است . زن با توجه به پذیرش نقش های گوناگون در اجتماع، در هر نقشی از حقی برخوردار می‌ شود ، به عنوان همسر از نفقه و مهریه و ارث برخوردار است به عنوان مادر نیز در صورت نیاز مالی ، واجب النفقه فرزند است و از او ارث می‌ برد . همچنین زن به عنوان دختر و یا خواهر نیز از حقوق خاص خود برخوردار است و از آنجایی که اصولا کار جامعی در خصوص حقوق زن به نحو مطلوب انجام نشده است و اصولا بیشتر به حقوق زن بعد از ازدواج تحت عنوان حقوق زوجه توجه شده است و از آنجایی که درخصوص این حقوق شبهاتی وجود دارد می‌ طلبد به طور دقیق موشکافی گردد .
این که آیا از نظر قانونی اجرت المثل به زن تعلق می‌ گیرد یا خیر ؟ اینکه آیا زن به عنوان مادر یا خواهر نصیبی از ارث دارد یا خیر ؟ همچنین آیا زن استقلال مالی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود انجام دهد یا خیر ؟ اینکه آیا با وصیت مالی به زن تعلق می‌ گیرد یا خیر ؟ و ….
این مطلب موجب شد تا موضوع پایان نامه تحت عنوان حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق در نظر گرفته شود تا در این تحقیق با مطالعه منابع فقه ( فقه شیعه و سنی ) و قوانین موضوعه به بررسی کامل حقوق اقتصادی زن پرداخته شود و نقطه نظرات موجود در این باره مطرح شود .
کلید واژه ها : استقلال مالی ، اشتغال ، مهریه ، نفقه ، ارث ، وصیت ، دیه ، جهیزیه ، اجرت المثل

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱-۱- کلیات ۴
۱-۱-۱- بیان مساله ۴
۱-۱-۲- اهمیت و ضرورت مساله : ۵
۱-۱-۳- اهداف تحقیق ۶
۱-۱-۴- سابقه و پیشینه تحقیق ۶
۱-۱-۵- پرسش های تحقیق ۶
۱-۱-۵-۱- پرسش اصلی ۶
۱-۱-۵-۲- سوال های فرعی ۶
۱-۱-۶- فرضیه ها ۷
۱-۱-۷- روش تحقیق ۷
۱-۲ – مفاهیم ۷
۱-۲-۱- استقلال مالی ۷
۱-۲-۲- اجرت المثل ۸
۱-۲-۳ – نحله ۸
۱-۲-۴- نفقه ۹
۱-۲-۴-۱- تعریف نفقه در قانون مدنی : ۹
۱-۲-۵- مهریه ۹
۱-۲-۵-۱- مهر المسمی ۱۰
۱-۲-۵-۲- مهر المثل ۱۱
۱-۲-۵-۳- مهر المتعه ۱۱
۱-۲-۶- ارث ۱۲
۱-۲-۷- جهیزیه ۱۲
۱-۲-۸- دیه ۱۲
۱-۳- پیشینه تاریخی موضوع ۱۳
۱-۳-۱- چین ۱۳
۱-۳-۲- هند ۱۳
۱-۳-۳- یونان ۱۴
۱-۳-۴- روم ۱۴
۱-۳-۵- ایران باستان ۱۵
۱-۳-۶- یهود ۱۶
۱-۳-۷- مسیحیت ۱۶
۱-۳-۸- زن درنزد اعراب قبل از ظهور اسلام ۱۶
۱-۳-۹- ارزش و جایگاه زن در اسلام ۱۷
فصل دوم: مالکیت و استقلال اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق
۲-۱- زن و استقلال اقتصادی ۱۸
۲-۱-۱- تعریف استقلال اقتصادی ۱۸
۲-۱-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در اسلام ۱۹
۲-۱-۳- استقلال اقتصادی زن از نظر منابع فقه ۲۰
۲-۱-۳-۱- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قرآن ۲۰
۲-۱-۳-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در روایات ۲۲
۲-۱-۴- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۲۴
۲-۱-۴-۱- قانون اساسی ۲۴
۲-۱-۴-۲- قانون مدنی ۲۵
۲-۱-۵- تفاوت استقلال اقتصادی زن در اسلام و اروپا ۲۵
۲-۱-۶- نتیجه ۲۷
۲-۲- فعالیت های اقتصادی زن ۲۷
۲-۲-۱- شواهد قرآنی ۲۸
۲-۲-۱-۱- امر به کار و تلاش و بهره مندی از طبیعت ۲۸
۲-۲-۱-۲ – لزوم وفای به عقد ۲۹
۲-۲-۱-۳ – اشتغالات خاص ۳۰
۲-۲-۲ – شواهد روایی ۳۴
۲-۲-۳ – سیره عملی زنان ۳۵
۲-۲-۴ – اعتبارات عقلی ۳۷
۲-۲-۴-۱- حکمت و هدفمندی افعال خدا ۳۷
۲-۲-۴-۲- استقلال اقتصادی و اجتماعی ۳۸
۲-۲-۴-۳- لزوم رسیدن به توسعه ۳۸
۲-۲-۵- اشتغال زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۳۹
۲-۲-۵-۱- اشتغال و مزد مساوی در قبال کار مساوی ۳۹
۲-۲-۵-۲- محدودیت های شغلی ۴۰
۲-۲-۶- نتیجه ۴۲
فصل سوم: مصادیق مالکیت و حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق
۳-۱- مهریه ۴۳
۳-۱-۱- تعریف مهریه ۴۴
۳-۱-۱- ۱- تعریف مهریه در فقه شیعه ۴۴
۳-۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی ۴۴
۳-۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی ۴۴
۳-۱-۱-۲- تعریف مهریه در فقه اهل سنت ۴۵
۳-۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی ۴۵
۳-۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی ۴۵
۳-۱-۱-۳- مهریه و ماهیت حقوقی آن ۴۵
۳-۱-۲- سابقه تاریخی مهریه ۴۶
۳-۱-۲-۱- چگونگی پیدایش مهریه ۴۶
۳-۱-۲-۲- مهریه در یونان ۴۷
۳-۱-۲-۳- مهریه در ایران باستان ۴۷
۳-۱-۲-۴- مهریه در جاهلیت قبل از اسلام ۴۸
۳-۱-۳- جایگاه مهریه در اسلام ۴۸
۳-۱-۳-۱- مهریه در قرآن ۴۹
۳-۱-۳-۲- مهریه در روایات ۵۲
۳-۱-۴- شرایط مهر ۵۵
۳-۱-۴-۱- شرایط مهریه در فقه شیعه ۵۵
۳-۱-۴-۲- شروط مهریه در فقه اهل سنت ۵۶
۳-۱-۵- مقدار مهریه ۵۸
۳-۱-۵-۱- مقدار مهریه در فقه شیعه ۵۸
۳-۱-۵-۲- مقدار مهریه در فقه اهل سنت ۵۹
۳-۱-۶- مسایلی پیرامون مهر در فقه شیعه ۵۹
۳-۱-۷- تعلق نصف مهر به زن ۶۰
۳-۱-۷-۱- نصف مهر المسمی ۶۰
۳-۱-۷-۲- نصف مهر المثل ۶۱
۳-۱-۸- عوامل استقرار مهر ۶۱
۳-۱-۹- مهر در نکاح دائم و منقطع ۶۲
۳-۱-۱۰- حق حبس ۶۳
۳-۱-۱۱- تحقیق و بررسی ۶۴
۳-۲- نفقه ۶۴
۳-۲-۱- تعریف نفقه ۶۵
۳-۲-۱-۱- تعریف لغوی ۶۵
۳-۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی ۶۵
۳-۲-۱-۲-۱- تعریف فقهای عامه از نفقه ۶۵
۳-۲-۱-۲-۲- تعریف فقهای امامیه از نفقه ۶۵
۳-۲-۱-۳- نفقه در اصطلاح قانون مدنی ایران ۶۵
۳-۲-۲- ماهیت نفقه در اسلام ۶۶
۳-۲-۳- اسباب وجوب نفقه ۶۷
۳-۲-۴- انواع نفقه ۶۸
۳-۲-۵- نفقه ی اقارب و تفاوت آن با نفقه ی زن ۶۸
۳-۲-۶-۱- قرآن ۶۹
۳-۲-۶-۲- روایات ۷۳
۳-۲-۶-۳- اجماع در نفقه ۷۴
۳-۲-۷- شرایط وجوب نفقه ۷۵
۳-۲-۷-۱- شرایط وجوب نفقه ی زوجه از دیدگاه شیعه ۷۵
۳-۲-۷-۲- شرایط وجوب نفقه از دیدگاه اهل سنت ( مذاهب اربعه ) ۷۶
۳-۲-۷-۲-۱- شافعیه ۷۶
۳-۲-۷-۲-۲- حنابله ۷۷
۳-۲-۷-۲-۳- حنفیه ۷۷
۳-۲-۷-۲-۴- مالکیه ۷۸
۳-۲-۷-۳- شروط وجوب نفقه ی زوجه در قانون مدنی ۷۹
۳-۲-۸- موارد سقوط نفقه ۸۱
۳-۲-۸-۱- موارد سقوط نفقه در فقه شیعه ۸۱
۳-۲-۸-۲- مسقطات نفقه از نظر مذاهب اربعه ۸۲
۳-۲-۸-۲-۱- حنفیه ۸۲
۳-۲-۸-۲-۲- مالکیه ۸۳
۳-۲-۸-۲-۳- حنابله ۸۴
۳-۲-۸-۲-۴- شافعیه ۸۵
۳-۲-۸-۳- موانع استحقاق نفقه در حقوق مدنی ۸۵
۳-۲-۹- مصادیق نفقه ی زوجه ۸۷
۳-۲-۱۰- مقدار نفقه زوجه ۸۹
۳-۲-۱۰-۱- مقدار نفقه ی زوجه از نظر فقهای شیعه ۸۹
۳-۲-۱۰-۲- مقدار نفقه ی زوجه از نظر فقهای اهل سنت ۹۰
۳-۲-۱۱- نفقه زوجه واجب النفقه ۹۰
۳-۲-۱۲- نفقه ی گذشته ی زن دایمه ۹۱
۳-۲-۱۳- رابطه اشتغال زن و نفقه او ۹۴
۳-۲-۱۴- حاصل بحث نفقه ۹۵
۳-۳- جهیزیه زن ۹۶
۳-۳-۱- مالکیت وسایل و اثاثیه منزل ۹۷
۳-۳-۲- تحقیق و بررسی ۱۰۰
۳-۴- اجرت المثل و نحله ۱۰۰
۳-۴-۱- اجرت المثل کارهای زوجه ۱۰۱
۳-۴-۲- شرایط استحقاق و مطالبه اجرت المثل ۱۰۳
۳-۴-۳- اجرت حضانت و نگهداری طفل ۱۰۵
۳-۴-۳-۱- تعریف حضانت ۱۰۵
۳-۴-۳-۲- اجرت حضانت ۱۰۷
۳-۴-۴- شیردهی و حق دریافت اجرت ۱۰۸
۳-۴-۵- اجرت نظافت و خدمات خانه داری ۱۱۰
۳-۴-۶- نحله ۱۱۰
۳-۴-۷- مبنای فقهی حقوقی الزام به پرداخت نحله ۱۱۱
۳-۴-۸- شرایط عمل به نحله ۱۱۲
۳-۴-۹- حقوق مالی ناشی از شروط ضمن عقد ۱۱۳
۳-۴-۹-۱- مراد از شروط ضمن عقد ۱۱۳
۳-۴-۹-۲- شرط انتقال تا نصف دارایی ۱۱۴
۳-۴-۹-۳- ماهیت حقوقی شرط تملیک تا نصف دارایی ۱۱۸
۳-۵- ارث ۱۱۹
۳-۵-۱- میراث زن قبل از اسلام ۱۲۰
۳-۵-۱-۱- میراث زن در روم ۱۲۰
۳-۵-۱-۲- میراث زن در یونان ۱۲۱
۳-۵-۱-۳- میراث زن در مصر ۱۲۱
۳-۵-۱-۴- میراث زن در شریعت یهود ۱۲۱
۳-۵-۱-۵- میراث زن در ایران قبل از اسلام ۱۲۲
۳-۵-۱-۶- میراث زن در دوره جاهلیت ۱۲۳
۳-۵-۱-۶-۱- اسباب ارث در نزد اعراب جاهلی ۱۲۴
۳-۵-۱-۶-۲- شروط میراث نزد اعراب جاهلی ۱۲۴
۳-۵-۲- نظر کلی اسلام درباره میراث زن ۱۲۵
۳-۵-۳- نصیب زن از ارث به عنوان زوجه ۱۲۶
۳-۵-۳-۱- شرایط تحقق ارث زوجه ۱۲۶
۳-۵-۳-۱-۱- اختلاف نظر فقها ء امامیه و اهل سنت در معنی فرزند ۱۲۸
۳-۵-۳-۲- سهم الارث زوجات متعدد ۱۲۸
۳-۵-۳-۳- سهم الارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۱- نظر فقهای اهل سنت ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۲- نظر فقهای شیعه ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۲-۱- بررسی نظریات سه گانه فقها و مستند آنها ۱۳۰
۳-۵-۳-۳-۲-۲- نتیجه گیری ۱۳۳
۳-۵-۳-۳-۳- نظر قانون مدنی ۱۳۳
۳-۵-۳-۴- میراث زوجه ی دارای قرابت نسبی با متوفی ۱۳۴
۳-۵-۳-۵- محرومیت زوجه از برخی اموال ۱۳۵
۳-۵-۳-۵-۱-دیدگاه روایات ۱۳۵
۳-۵-۳-۵-۲- دیدگاه فقها ۱۳۷
۳-۵-۳-۵-۳- نظر قانون مدنی ۱۳۷
۳-۵-۳-۶- ارث زوجه در سایر ادیان ۱۳۸
۳-۵-۳-۷- راهی برای جبران نقص سهم الارث زوجه ۱۳۹
۳-۵-۴- نصیب زن از ارث به عنوان فرزند ۱۳۹
۳-۵-۴-۱- دیدگاه قرآن ۱۳۹
۳-۵-۴-۲- نظر قانون مدنی ۱۴۱
۳-۵-۵- نصیب زن از ارث به عنوان مادر ۱۴۲
۳-۵-۵-۱- دیدگاه قرآن ۱۴۲
۳-۵-۵-۲- نظر قانون مدنی ۱۴۲
۳-۵-۶- نصیب زن ار ارث ، به عنوان خواهر ۱۴۳
۳-۵-۶-۱- دیدگاه قرآن ۱۴۳
۳-۵-۶-۲- روایات ۱۴۴
۳-۵-۶-۳- نظر قانون مدنی در مورد نصیب زن از ارث به عنوان خواهر ۱۴۶
۳-۵-۷- اشکال بر تفاوت سهم الارث زن و مرد ۱۴۶
۳-۵-۸- ماحصل بحث ارث ۱۴۹
۳-۶- وصیت ۱۵۰
۳-۶-۱- وصیت در اسلام و سایر سنت ها ۱۵۲
۳-۶-۲- نتیجه گیری ۱۵۳
۳-۷- دیه زن ۱۵۳
۳-۷-۱- تعریف دیه ۱۵۳
۳-۷-۲- حکم دیه در قرآن ۱۵۴
۳-۷-۳- دیه قتل در روایات ۱۵۵
۳-۷-۴- دیه زن از دیدگاه فقها ۱۵۵
۳-۷-۵- قانون مجازات اسلامی و دیه ی زن و مرد ۱۵۶
۳-۷-۶- دیه عضو ۱۵۸
۳-۷-۶-۱- دیه عضو در روایات ۱۵۸
۳-۷-۶-۲- دیه عضو در قانون مجازات اسلامی ۱۶۰
۳-۷-۷- حکمت تفاوت دیه زن و مرد ۱۶۱
نتیجه گیری ۱۶۳
فهرست منابع ۱۶۵
منابع فارسی ۱۶۵
منابع عربی ۱۶۸
مقالات ۱۷۰

فهرست منابع

منابع فارسی
۱- اباذری فومشی ، منصور ، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، انتشارات خرسندی ، ۱۳۸۷
۲- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، تهران ، کتاب فروش اسلامیه ، ۱۳۷۱ ، ج ۴ و ۳ و ۱
۳- انصافداران ، محمد رضا ، راهنمای علمی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی ، انتشارات بهنام ، ۱۳۸۸
۴- ——- ، آشنایی با حقوق خانواده ، انتشارات جاودانه جنگل ، ۱۳۸۸
۵- جوادی آملی ، عبدالله ، زن در آئینه جلال و جمال ، قم ، مرکز نشر اسراء ۱۳۷۶ش
۶- حبیبی تبار ، جواد ، گام به گام با حقوق خانواده ، نشر گام به گام قم ، ۱۳۸۳
۷- حقانی زنجانی ، حسین ، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده ، نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۱
۸- خامنه ای ، سید محمد ، حقوق زن ( مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر ) ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۷۵
۹- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، موسسه فرهنگی طه ، قم ، ۱۳۷۸
۱۰- زمانی در مزاری ، محمد رضا ، راهنمای علمی و کابردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی ، انتشارات بهنامی ، ۱۳۸۶
۱۱- شایگان ، دکتر سید علی ، حقوق مدنی ، به کوشش محمد رضا بندرچی ، انتشارات طه ، قزوین ، ۱۳۷۵
۱۲- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، تهران ، چاپخانه مجلس ، چاپ چهارم ، ۱۳۳۱ ش
۱۳- صدر ، حسن ، حقوق زن در اسلام و اروپا ، تهران ، سازمان کتاب های پرستو ، ۱۳۴۸
۱۴- صفایی و امامی ، دکتر سید حسین و اسدالله ، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۶
۱۵- صفایی و امامی ، دکتر سید حسین و اسدالله ، حقوق خانواده ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲ ش
۱۶- طاهری نیا ، احمد ، حضور زن در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی از نگاه آیات و روایات ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۸۹
۱۷- طباطبائی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ، قم ، ۱۳۶۳ ، ج ۴ ، ج ۲ ، ج ۱۹
۱۸- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۱
۱۹- عمید ، موسی ، ارث در حقوق مدنی ایران ، به کوشش عباس فرید ، چاپ پیروز ، ۱۳۴۲
۲۰- فرشتیان ، حسن ، نفقه زوجه ، قم ، بوستان کتاب ، ۱۳۸۱
۲۱- فهیمی ، فاطمه ، حقوق مالی زن و مقایسه تطبیقی در حقوق اسلام ، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، انتشارات دانشگاه قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۵
۲۲- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۶۶
۲۳- قربان نیا ، ناصر ، بازپژوهی حقوق زن ( بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران ) ، تهران ، روز نو ، ج ۲
۲۴- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۵ ، ج۱
۲۵- ——– ، دوره مقدمات حقوق مدنی ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ، ج ۱
۲۶- ——– ، ارث ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ش
۲۷- ——– ، حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهمن برنا ، ۱۳۷۵
۲۸- ——– ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) ، موسسه یلدا ، ی تا ، چاپ اول ، ۱۳۷۴
۲۹- گرجی ، دکتر ابوالقاسم ، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴
۳۰- ——— ، با همکاری روشنعلی شکاری ، دیات ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰
۳۱- لطفی ، دکتر اسدالله ، حقوق خانواده ، انتشارات خرسندی ۱۳۸۹ ، ج ۲
۳۲- مهریزی ، مهدی ، از اسلام چه می‌دانیم ، قم ، نشر خرم ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ ، ج ۳
۳۳- مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام ، موسسه چاپ فجر ، تهران ، ۱۳۸۲
۳۴- محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۹
۳۵- مهر پور ، دکتر حسین ، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران ، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰
۳۶- نوری ،دکتر رضا ، نکاح خانواده ( حقوق خانواده در حقوق مدنی ) ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۳۷- نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان ، ۱۳۴۲ ش
۳۸- وفادار ، علی ، حقوق خانواده ( حقوق مدنی ۵ ) ، انتشارات وفادار ، ۱۳۸۰
۳۹- واعظی ، محمد جواد ، وضعیت زن در عصر اسلامی ، قم ، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ( ره ) ، ۱۳۹۰

منابع عربی
– قرآن کریم
۱- ابن قدامه ، ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغنی ، بیروت ، دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع ، بی تا
۲- الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، ۱۴۰۶ ه ق ، ج ۴
۳- حر عاملی ، شیخ محمد حسین بن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، جلدهای ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۳ ، ۱۹
۴- الحسینی البحرانی ، سید هاشم ، البرهان فی تفسیر القران ، موسسه بعثت ، قم ، چاپ اول ، ۱۴۱۷ ق . ج ۲ و ۳
۵- الحلی ، المحقق ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، تهران ، انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹ ه . ق
۶- حلی ، جعفربن الحسن ( محقق حلی ) مختصر النافع فی فقه الامامیه ، موسسه البعثه ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۴۱۰ ق
۷- حلی ، حسن بن یوسف ( علامه حلی ) ، قواعد الاحکام ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۳ق
۸- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل ، المفردات فی قریب القران ، انتشارات دارالعلم دمشق ،چاپ بیروت ، ۱۴۱۲ ق .
۹- رازی ، فخر ، تفسیر الکبیر ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۴۱۷ ق ، ج ۴ ، ۳
۱۰- سیاح ، احمد ، فرهنگ جامع عربی فارسی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ هشتم ، ۱۳۵۴ ، جلد اول
۱۱- شهید ثانی ، مسالک الافهام ، قم ، موسسه المعارف الاسلامیه ، ۱۴۸۶ ، ج ۲ ، ج ۱
۱۲- شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، المکتب الاعلام الاسلامی ، ق ، ۱۳۷۶ ، ج ۲ .
۱۳- ——- ، شرح لمعه ، انتشارات موسسه اسماعیلیان ، ۱۳۷۳ ش ، ج ۸ ، ج ۵
۱۴- صدوق ، علی بن بابویه ، من لا یحضره الفقیه ، چاپ ۶ ، ۱۴۰۵ ق ، ج ۳ ،
۱۵- طباطبائی ، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، جامعه مدرسین قم ، بی تا ، ج ۲، ج ۱۹ ، ج ۲۰
۱۶- الطبرسی الطوسی ، ابوعلی الفضل بن الحسن ، مجمع البیان فی تفسیر القران ، دار المعرفه ، بیروت ، ۱۴۰۸ ق
۱۷- الطوسی ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، التبیان فی تفسیر القران ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، ج ۳ ، ج ۲ ، ج ۱۰
۱۸- طوسی ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، تهران ، ۱۳۸۸ ق ، ج ۶
۱۹- ——– ، الخلاف ، دار المعارف الاسلامیه ، قم ، بی تا و موسسه نشر اسلامی ، قم ، ج ۳ ، ج ۵
۲۰- فیض کاشانی ، ملا محسن ، صافی فی تفسیر القران ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۶ ، ج ۱ .
۲۱- کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، دارالکتاب الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۰ ، ج ۵
۲۲- الموسوی الخمینی ، آیت العظمی روح الله ، تحریر الوسیله ، موسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۲۴ ق ، جلد ۲
۲۳- مغنیه ، محمد جواد ، الفقه علی المذاهب الخمسه ، دار العلم الملایین ، بیروت ، ۱۴۰۲ ق .
۲۴- مفید ، محمد بن نعمان ، المقنه ، انتشارات مکتبه الداوری ، قم ، بی تا و موسسه الاسلامی ، بی جا ، ۱۴۱۰ ق .
۲۵- مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، موسسه الوفار ، بیروت ، ۱۴۰۳ ق ، ج ۱۰۳
۲۶- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۱۸ م ، چاپ هفتم ، جلد ۳۱ ، ۱۱ ۳۹ ، ۴۲ ، ۱۹ ، ۴۳ ، ۳۱
مقالات
۱- کیانمهر ، محمد ولی ، تاثیر اشتغال زنان بر خانواده ، مجله کار و جامعه ، ش ۲۳
۲- شمس نجف آبادی ، فاطمه ، مثلث زن ، دین و توسعه ، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، ش ۷
مجموعه قوانین
۱- قانون حمایت از خانواده
۲- قانون کار
۳- قانون مدنی

مقدمه

از آنجایی که نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و زنان در طول تاریخ بشر از موقعیت و جایگاه مناسبی برخوردار نبوده‌اند و غالبا تحت ظلم و ستم واقع شده اند و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین در مورد آنان تبعیض ناروا اعمال شده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه ی پیشرفت هایی که نصیب زنان شده و تحولاتی که ایجاد شده ، باز هم در بسیاری از موارد مورد ظلم و تجاوز و تبعیض قرار می‌ گیرند همچنین در خصوص نابرابری زن و مرد نسبت های ناروایی به مکتب اسلام داده شده است و از سوی دیگر محورهای حقوق زنان از جمله حقوق اقتصادی آنان بیان نگردیده و همه روزه تبلیغات مسمومی از این ناحیه متوجه قشر زنان در جوامع اسلامی است و بانوان مسلمان در تیررس تهاجم فرهنگی قلم‌های مسموم قرار دارند در این راستا به یقین می‌توان گفت که ادیان الهی به ویژه دین خاتم بیش وپیش از همه به احیای شخصیت والای زنان همت گماشته و خداوند متعال با آگاهی کامل بهترین راه را برای سعادت و رستگاری بشر از زن و مرد فراروی آنان گشوده است این معارف و الگوهای حیات بخش هر چند در مسیر احیای شخصیت زنان بسی تاثیر و توفیق داشته اند اما متاسفانه این راه درخشان در پس ابرهای جهل و خرافه پنهان مانده و جامعه ی زنان چنان که باید از میوه های شیرین فرهنگ مبین بهره مند نگشته است از این رو ضروری است که در این دوران که جاهلیت مدرن موسوم گشته است با معرفی دقیق شخصیت زن کام تشنه ی حق جویان سیراب گردد و راه راست زندگی فراروی جامعه ی انسانی قرار گیرد .

به هر حال ایدئولوژی سرمایه داری غرب امروزه یکی از رغیب های جدی فرهنگ اسلامی است که اگر کشورهای اسلامی در برابر آن تلاش درخوری نداشته باشند بی گمان باید شاهد از دست رفتن بخش عظیمی از میراث دینی و ملی این کشورها بود .

بی پرده باید گفت که مسئله حقوق زنان مخصوصا حقوق اقتصادی آنان یکی از نکات اختلاف اسلام با غرب جدید به شمار می‌ آید بنابراین شناخت دقیق مواضع اسلامی و نگرش جامع قرآن کریم به هویت واقعی زن پیش شرط هر گونه اقدام فرهنگی است . دلیل یادشده و دلایل دیگر بایسته است که با انجام پژوهش های دقیق و همه جانبه به تصویری شفاف از مجموع معارف اسلامی در حوزه های مسائل زنان مخصوصا حقوق اقتصادی دست یابید .

پس بر ماست که ضمن آشنایی با این مکتب تعالی بخش ، در راستای شبهه زدایی و تنویر افکار قشر جوان به ویژه دختران و بانوان مسلمان تلاش کنیم . از این رو بر آن شدیم که با استعانت از خداوند بزرگ ، ضمن درک وظیفه خطیر قلم در این زمی‌نه ، در حد  توان مطالبی را به رشته تحریر در آوریم. از این رو گرچه بعضی از محققان ، گوشه هایی از این بحث دامنه دار را به زینت نوشتار در آورده اند ، اما لازم می‌ نمود که در دفاع از حقایق متعالی اسلامی و در مقابله با نسبت های ناروا به دیدگاههای اسلامی در خصوص حقوق اقتصادی زنان ، مطالب منسجم و جامعی بهرشته ی تحریر در آید تا بدین وسیله بیان کنیم که دین اسلام که کامل ترین دین هاست نه تنها برای زنان ارزش قائل است بلکه حقوق اقتصادی نیز برای زنان در نظر گرفته است و همچنین استقلال مالی زن را پذیرفته و با اشتغال زنان نیز موافق است .

فصل اول

کلیات و مفاهیم

۱-۱- کلیات

۱-۱-۱-  بیان مساله

مطالعه و بررسی حقوق اقتصادی زن به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی ، قابل بررسی و ژرف نگریست و شناخت  حقوق واقعی زن به عنوان رکن اولی و عامل اصیل اجتماع و بقای نوع انسانی و زمینه ساز سعادت و فلاح جامعه بسیار حائز اهمیت و لذا انگیزه ای قوی برای کاوش و تحقیق در این زمینه است . زن از نظر اقتصادی دارای حقوق زیادی است و اصولا این حقوق هم قبل و هم بعد از ازدواج برای زن ثابت شده است . زن با توجه به پذیرش نقش های گوناگون در اجتماع، در هر نقشی از حقی برخوردار می‌ شود ، به عنوان همسر از نفقه و مهریه و ارث برخوردار است به  عنوان مادر نیز در صورت نیاز مالی ، واجب النفقه فرزند است و از او ارث می‌ برد . همچنین زن به عنوان دختر و یا خواهر نیز از حقوق خاص خود برخوردار است و از آنجایی که اصولا کار جامعی در خصوص حقوق زن به نحو مطلوب انجام نشده است و اصولا بیشتر به حقوق زن بعد از ازدواج تحت عنوان حقوق زوجه توجه شده است و از آنجایی که درخصوص این حقوق شبهاتی وجود دارد می‌ طلبد به طور دقیق موشکافی گردد .

این که آیا از نظر قانونی اجرت المثل به زن تعلق می‌ گیرد یا خیر ؟ اینکه آیا زن به عنوان مادر یا خواهر نصیبی از ارث دارد یا خیر ؟ همچنین آیا زن استقلال مالی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود انجام دهد یا خیر ؟ اینکه آیا با وصیت مالی به زن تعلق می‌ گیرد یا خیر ؟ و ….

این مطلب موجب شد تا موضوع پایان نامه تحت عنوان  حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق در نظر گرفته شود تا در این تحقیق با مطالعه منابع فقه ( فقه شیعه و سنی ) و قوانین موضوعه به بررسی کامل حقوق اقتصادی زن پرداخته شود و نقطه نظرات موجود در این باره مطرح شود .

۱-۱-۲-  اهمیت و ضرورت مساله :

از آن جا که آسیب پذیر ترین قشر جامعه ی ما ،زنان هستند و در طول تاریخ ستم های فراوانی بر این قشر شده است ، مخصوصا در دوران گذشته حتی کمترین حقوقی را برای زن قائل نبودند و زن نمی‌توانست مالک چیزی بشود و حتی در بسیاری از موارد خود زن نیز به عنوان کالایی در معرض فروش قرار می‌گرفت . اما با ظهور اسلام دگرگونی زیادی در جامعه پدید آمد و ضمن بیان تساوی حقوق زن و مرد ، حقوقی را به زنان اختصاص داد ، از جمله اینکه زنان ضمن نکاح می‌توانند از شوهر خود مطالبه مهریه کنند و نیز نفقه دریافت نمایند . و حتی در صورت فوت شوهر ، تحت شرایطی از اموال شوهر خود ارث ببرند . حتی استقلال مالی زن را پذیرفت و به زنان اجازه داد تا همانند مردان به فعالیت اقتصادی بپردازند .

شناخت حقوقی اقتصادی زن « به خصوص در بعد اقتصادی » بسیار حائز اهمیت و انگیزه ای قوی برای کاوش و تحقیق در این زمینه است .

امروزه برای پاسخگویی به افراط و تفریط های موجود ، لازم و ضروری است که در مورد حقوق اقتصادی زن بازنگری صورت گیرد تا بتوان شبهات مطرح شده از سوی مخالفین را با مستندات دین مبین اسلام پاسخ داد و جایگاه رفیع زن و منزلت عظیم او را شناساند .

۱-۱-۳- اهداف تحقیق

از نظر  علمی افراد جامعه با مبانی  فقهی و  حقوقی حقوق اقتصادی  زن با  توجه به پذیرش نقش های گوناگون در اجتماع به عنوان همسر ، مادر ، دختر و خواهر آشنا می‌شوند .

از نظر کاربردی هدف از این تحقیق ، شناختن حقوق اقتصادی زنان می‌باشد چرا که بسیاری از زنان با حقوق خود ، مخصوصا حقوق اقتصادی آشنا نیستند .

این رساله ضمن اینکه می‌تواند زنان را نسبت به حق و حقوق اقتصادی خود آشنا سازد و تمامی حقوق اقتصادی را که زن می‌تواند قبل و بعد از ازدواج داشته باشد را بررسی کند می‌تواند مستنداتی را عرضه کند تا وکلای دادگستری هم بتوانند با استناد به آن ها از موکلین خود دفاع نموده و از هر گونه  ظلم و ستم وارده به آنها جلوگیری نمایند و قضات نیز بتوانند رای صادر کنند .

۱-۱-۴-  سابقه و پیشینه تحقیق

بسیار از حقوقدانان در کتب تالیفی خود در مورد حقوق اقتصادی زنان بحث کرده‌اند آن هم نه تحت عنوان حقوق اقتصادی زن ، بلکه تحت عنوان « حقوق زوجه » که در مورد حقوق زن بعد از ازدواج بحث کرده‌اند . ما در این تحقیق سعی کرده ایم تمامی حقوق اقتصادی زن چه قبل و چه بعد از ازدواج را مورد بحث قرار دهیم و به صورت جامع و یکجا آنها را در این رساله بگنجانیم .

امتیاز دیگر این تحقیق آن است که محور اصلی در آن آیات قرآن ، روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی «مذاهب اربعه » و همچنین نظر قانون مدنی و حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان می‌باشد .

۱-۱-۵- پرسش های تحقیق

۱-۱-۵-۱- پرسش اصلی

از دیدگاه فقه و حقوق ، زن قبل و بعد از ازدواج دارای چه نوع حقوق اقتصادی می‌باشد ؟

۱-۱-۵-۲- سوال های فرعی

۱- از منظر فقه و حقوق زن می‌تواند دارای استقلال مالی باشد ؟

۲- شرط تنصیف دارایی در عقد نامه موافق  فقه و حقوق است ؟

۱-۱-۶- فرضیه ها

۱- زن از نظر اقتصادی قبل و بعد از ازدواج دارای حقوق متفاوتی است که برخی اکتسابی و برخی غیر اکتسابی است .

۲- زن می‌تواند از نظر مالکیت نسبت به اموال دارای استقلال مالی باشد .

۳- شرط تنصیف دارایی مندرج در عقد نامه ها صحیح و لازم الاجرا است .

۱-۱-۷- روش تحقیق

به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می‌باشد که ضمن تهیه کتاب هایی با موضوع حقوق خانواده و کتب مربوط به آن ، مطالب مورد استفاده فیش برداری شده و در رساله آورده و مورد استفاده قرار گرفته است .

 ۱-۲ – مفاهیم

۱-۲-۱- استقلال مالی

در طول تاریخ درنظام های مختلف نسبت به اهلیت زن برای عقد قرارداد ، کسب مال ، تصرف در مال و دارائی خود ، تملک زمین و امکان دریافت اعتبار و نیز حق ارث ، محدودیت هایی وجود داشته و هنوز هم در بعضی موارد از جهت قانونی یا در عمل محدودیت ها یا شیوه های متفاوتی مشاهده می‌شود . قرآن کریم با خط بطلان بر دیدگاه های انحرافی می گوید :

« للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن »

هم مردان از آنچه به دست می آورند سهمی‌دارند و هم زنان .

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه می گوید :

« زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد ، بکند »

همان طور که ملاحظه می‌شود ، زن در فقه شیعه وحقوق ایران از نظر مالی مستقل است و اصل بر این است که هر یک از زوجین می‌تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود انجام دهد چه تصرف مادی باشد یا حقوقی و چه در جهیزیه زن باشد و یا در اموال دیگری که کسب می‌کند . ( فهیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۷۰ )

۱-۲-۲- اجرت المثل

اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین  عقد نسبت به عمل ، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود ، پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند ، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل ، اجرت وی را معین کند .

از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد . در بسیاری از معاملات چون اجاره ، مضاربه و …. پرداخت اجرت المثل به شخص که برای انجام کاری معلوم شده امری معمول می‌باشد .

ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید :

« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بود یا آن شخص عادتا مهیای آن  عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود  خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است » .

۱-۲-۳ – نحله

نحله به کسر نون ، سکون حاء و فتح لام به معنی بخشش و عطیه و یا به معنی بدهی و دین می‌باشد.

راغب در کتاب مفردات گفته است : «  به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنی زنبور عسل آمده است زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبورداران عسل دارد » . ( راغب اصفهانی ، ۱۴۱۲ ق ، ص ۷۹۵ ) در صورتی که زوج ، زوجه ی خود را بدون هیچ عذری طلاق دهد ، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می‌کند . ( لطفی ، ۱۳۸۹ ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ )

۱-۲-۴- نفقه

نفقه در فارسی دو معنا دارد : ۱- آنچه که انفاق و بخشش کنند ۲- آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند ، هزینه زندگی زن و فرزندان ، روزی و مایحتاج معاش ( عمید ، فرهنگ فارسی ، ۱۳۷۱ ).

۱-۲-۴-۱-  تعریف نفقه در قانون مدنی :

در تعریف نفقه در ماده ۱۱۰۷ این گونه آمده است : « نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء »

یکی از استادان فقید و نیک نام علم حقوق تعریف کاملی از نفقه آورده است که بدین شرح می‌باشد : « نفقه از نظر حقوقی عبارت است از تامین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانونا ملزم به رعایت و پرداخت آن باشد . ( نوری ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۴ ) .

امامیه معمولا نفقه زوجه را به معنای غذا و لباس و مسکن گرفته اند و از عبارات آنها چنین برداشت می‌شود که برآوردن نیازمندی های زن که از دیدگاه آنان محصور است نفقه نامیده می‌شود. ( نجفی ، ۱۹۱۸ م ، ج ۳۲ ، ص ۳۳۰ ) .

۱-۲-۵- مهریه

مهریه یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود . نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی‌توان یافت .

اگرچه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی مرسوم شده است عیوبی دارد و مخصوصا می‌توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده می‌شود می‌تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند . به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قایل است و مظهر تعهد شوهر برای تایین زندگی زن است . گاهی مهر ، که معمولاهنگام انحلال ازدواج مطالبه می‌شود مانع گسستن پیوند زناشویی می‌شود و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید . در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر می‌گیرد در زندگی زناشویی او بسیار موثر است و مانع پریشانی و درماندگی وی می‌گردد . مقررات راجع به مهر در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ ( ۲۴ ماده ) قانون مدنی آمده که همگی از فقه امامیه گرفته شده است . در فقه و قانون مدنی مهر بر سه گونه است : مهر المسمی ، مهر المثل ، و مهر المتعه که هر یک دارای شرایط و احکامی است (زمانی در مزاری ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۷ ) .

۱-۲-۵-۱- مهر المسمی

مهری را که زن وشوهر ضمن نکاح یا پس از آن به تراضی معین می‌کنند و یا تعیین آن را به عهده شخص ثالثی می گذارند در اصطلاح مهر المسمی نامیده می‌شود .  این مهر از جهت سقف محدودیتی ندارد و زوجین می‌توانند به هر اندازه که تمایل داشته باشند نسبت به آن توافق نمایند و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت آن خواهد بود . ولی از جهت حداقل ،  تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد  می‌تواند مهریه قرار گیرد . این مهر ممکن است عین معین باشد مانند خانه ، زمین ، اتومبیل و یا ممکن است منفعت باشد مانند منافع ملک و سرقفلی یا مورد اجاره بوده و یا ممکن است کار دارای ارزش اقتصادی مانند تعلیم موسیقی ، آموزش زبان و از این قبیل . همچنین ممکن است مهر هیچ یک از آنها نبوده ، بلکه حق باشد . این حق اعم است از حق دینی ( طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد ) و حق عینی ( حق انتفاع و ارتفاق ).

به علاوه مهر المسمی باید مالیت ( ارزش اقتصادی ) داشته و قابل تملک توسط زن باشد . همچنین باید دارای منفعت عقلانی و مشروع بوده و علاوه بر لزوم معلوم و معین بودن آن ، مرد (زوج ) نیز قدرت بر تسلیم آن به زن را نیز داشته باشد . ( همان ، ص ۳۹ ) .

طرفین می‌توانند مهریه را حال قرار دهند و نیز می‌توانند برای پرداخت آن زمان و مدت تعیین کنند . ولی حق ندارند شرط کنند که اگر زوج در مهلت مقرر مهریه را نپرداخت نکاح ، باطل شود و اگر چنین شرط کنند مهریه و نکاح صحیح ، ولی شرط باطل است ، ولی طرفین می‌توانند برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهر ، مدت یا اقساطی قرار دهند ( حبیبی تبار ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۸۰ ).

۱-۲-۵-۲- مهر المثل

ممکن است در عقد نکاح ، مهر تعیین نشود در چنین صورتی زوجین می‌توانند پس از وقوع عقد با توافق یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند . مهر المثل به مهر زنی اطلاق می‌شود که قبل از تراضی به انتخاب و تعین مهر ، نزدیکی فیمابین وی و همسرش واقع شده است . مهر المثل با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعین می‌گردد ( ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی ) . معمولا چنانچه مهر موکول به تراضی بعد از عقد شود مهر المثل جایگزین مهر المسمی می‌گردد . علاوه بر این ، زن در موارد زیر طبق قانون مدنی مستحق مهر المثل می‌باشد :

الف ) اگر ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد پس از وقوع نزدیکی ، زن استحقاق مهر المثل دارد ( ماده  ۱۰۸۷ . قانون مدنی ). در چنین صورتی (شرط عدم استحقاق زن نسبت به مهر در عقد نکاح ) ، شرط نافذ نیست  ولی عقد صحیح است .

ب ) هر گاه توافق طرفین درباره مهر المسمی به جهتی باطل باشد ، چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد ، در این صورت زن مستحق مهر المثل خواهد بود ( ماده ۱۱۰۰ )

ج )  در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن طبق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی مستحق مهر المثل خواهد بود .

از مفهوم مخالف ماده فوق استفاده می‌شود که زن در صورت علم به فساد نکاح ، حقی بر مهر‌المثل ندارد ، زیرا در چنین صورتی زن زانیه محسوب و نزدیکی در چنین شرایطی ، حقی برای زن ایجاد نمی‌کند . ( زمانی در مزاری ، ۱۳۸۳ ، ص ۳۹ )

۱-۲-۵-۳- مهر المتعه

چنانچه در عقد نکاح ، مهر المسمی نباشد و یا عدم مهر شرط شده باشد ، و شوهر قبل از مواقعه و تراضی به مهر و یا تعیین مهر زن خود را طلاق بدهد ، و نیز اگر کسی که حَکَم در تعیین مهریه در مفوضه المهر شده ، قبل از تعیین مهریه فوت نماید و مواقعه ای نیز نشده باشد مهر المتعه تعیین خواهد شد . برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می‌شود . ( حبیبی تبار ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۸۹ ) .

چنانچه ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی می گوید :

« برای تعیین مهر المتعه ، حال مرد از حیث غنا و فقر ، ملاحظه می‌شود . »

۱-۲-۶- ارث

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قرار دادی چیزی از شخص به دیگری است (راغب اصفهانی ، ۱۴۱۲ ، ص ۸۶۳ ) و همچنین به معنای بقیه و باقی مانده چیزی نیز می‌باشد . ( سیاح ، ۱۳۵۴ ، ج ۱، ص ۲۰ ) قانونگذار از ارث در ماده ۱۴۰ قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک نام برده است . در اصطلاح حقوقی مقصود ارث ، انتقال مالکیت اموال میت است پس از فوت به وراث وی .

۱-۲-۷- جهیزیه

جهیزیه در حقوق مدنی عنوان خاصی ندارد ، اما از اموری است که در ایران متداول است و آن عبارت است از : اثاث منزل و پوشاکی که زن در موقع عروسی همراه خود به منزل شوهر می برد .

جهیزیه جزء دارائی و ملک زن است ، هر چند پدر و مادر قبل از ازدواج برای او تهیه کرده باشند، زیرا به حسب ظاهر ، پدر و مادر جهیزیه را به قصد هبه به دختر واگذار می‌کنند .

درباره‌ی اسباب و لوازمی که توسط زن از خانه ی پدری به خانه ی شوهر برده می‌شود که اصطلاحا به آن « جهیزیه » گفته می‌شود باید گفت که به طور کلی جهیزیه در حکم هدیه ای است که از طرف والدین به دخترشان داده می‌شود و چون در تملک زن است ، تنها خود او حق دخل و تصرف در آن را دارد . ( فهیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱۸ ) .

۱-۲-۸- دیه

از جمله حقوق مالی زن ، دیه می‌باشد که بر اساس حقوق اسلامی ، دیه ی زن ومرد مساوی نیست . در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ مجازات های مقرر در قانون مزبور به ۵ قسم تقسیم شده است که  عبارتند از : حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات  های بازدارنده . بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که علیه مجرم اعمال می‌شود .

ماده ۱۵ قانون مذکور دیه را چنین تعریف کرده است :

« دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » .

 ۱-۳- پیشینه  تاریخی موضوع

۱-۳-۱- چین

زن در چین موقعیت اجتماعی پستی داشت و یکی از زنان اشراف چین در مورد زنان خود در یاداشتی نوشته است : « ما زنان پائین ترین موقعیت را در اجتماع داریم و پست ترین کارها را به ما می سپارند . » در سرودهای چینی آمده است که : « در دنیا چیزی پست تر و ارزان تر از زن نیست ». ( خامنه ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۷ ) .

در چین مرد می‌توانست زن و فرزندان خود را به عنوان کنیز بفروشد یا بکشد مردان به ندرت به زن و فرزندان خود اجازه شرکت بر سر سفره غذا می‌دادند و به بهانه های مختلف از جمله پرگویی، زن را طلاق می‌دادند و پس از طلاق نیز هیچ گونه حق و حقوقی برای وی قائل نبودند .

در چین ازدواج با زن ، یک نوع خریداری و مالک شدن او محسوب می شد و زن به طور کلی از ارث محروم بود و چند مرد می‌توانستند در یک زن شرکت کنند و همه از او متمتع شوند و او برای همه آنهان کار کند و فرزندی که در ازدواج مشترک پیدا می شد متعلق به مرد قویتر بود . ( وفادار ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ ) .

۱-۳-۲- هند

در هند زنان به عنوان خدمتکار و کنیز شناخته می شدند و زن مجبور بود که شوهر را ارباب و عالیجناب بنامد و برای زن اسم بردن نام شوهر ممنوع بود و در اساطیر مانو آمده است که « زنان مانند باطل پلیدند . » ( خامنه ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۶).

در آئین بودائی که از ادیان هند است طبق تعلیمات زندگی زناشویی آکنده از شهوات و کثافات دنیوی و تولید نسل گناه محسوب می شد . در آیین و فلسفه هندی که ریاضت های سخت و خودکشی جزو اصول آن است زن را منشاء ناپاکی معرفی می‌کند و می گوید از زنان بپرهیزید که آنان را ثبات و قراری نیست . در هند زن تابع شوهر بود و بعد از مردن او حق ازدواج نداشت و باید با جسد شوهرش سوزانده می شد . ( وفادار ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ ) .

۱-۳-۳- یونان

یونان و روم دو کشور متمدن قدیمی که از لحاظ فلسفی و معارف بشری در میان تمدن های دور از دیگران معروف تر بودند اما از لحاظ برخورد با زن ، او را موجودی پاک نشدنی و زاده شیطان می‌دانستند و او را از مداخله در هر گونه کاری جز خدمتکاری و ارضاء غرایز جنسی مرد ممنوع‌المداخله می شمردند . حد تسلط مرد به زن از حد مالکیت نیز متجاوز بود و زن به آسانی قابل هر گونه معامله و واگذاری به خویش و بیگانه بود . آتنی ها زن را چون سفیهان محجور می شناختند. در آتن زمانی که زن ها پسر می زائیدند تاجی از برگ زیتون به آنها هدیه می شد و زنان بیچاره به آن مباهات می‌کردند و در اسپارت وقتی از پسر زائیدن زنی مایوس می شدند او را به مرگ محکوم می‌کردند . ( همان منبع ، ص ۹ ) .

یکی از مورخان یونانی می نویسد : « باید نام زن هم مانند خودش در خانه محبوس باشد »  دموستن ، خطیب معروف یونانی می گوید : « ما زنان هوسران را برای لذت می خواهیم … و همسران را برای فرزندان مشروع » در عرف آن زمان مرد اگر جوان نبود مکلف بود مرد جوانی را برای همبستری زن خود پیدا کند ولی زن با هر گونه رابطه بدون اذن شوهر در خور قتل بود . (خامنه‌ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۷ )

۱-۳-۴- روم

در روم زن ماننده برده خرید و فروش می شد و در برابر پدر و شوهر حق مالکیت ، معاشرت و حق حیات نداشت . پدر یا شوهر می‌توانستند زن یا دختر خود را بفروشند و قرض یا اجاره بدهند یا او را بکشند . ( خامنه ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۷ ) . دختران و زنان مانند شی ء مملوک ، معامله می‌شدند نه ارث می بردند و نه مالک چیزی می‌توانستند بشوند . ( صدر ، ۱۳۴۸ ، ص ۵۱ ) .

مرد حق دادرسی و کیفر زن را داشت و می‌توانست به خاطر گناهانش او را محکوم به مرگ سازد. (وفادار ، ۱۳۸۰ ، ص ۹ ) طبعا زن از همه حقوق و از آن جمله حقوق اقتصادی مثل نفقه و ارث و محروم بود .

۱-۳-۵- ایران باستان

در ایران باستان زن معمولا استقلال اجتماعی و اقتصادی نداشت و وضع او در دوران های مختلف اشکانی و ساسانی متفاوت بود ولی در هر حال زن در ایران قدیم اگر چه بهتر از زنان در دیگر تمدنها زندگی می‌کرد لکن با این وصف به جز زن سوگلی ، زنان دیگر حکم کارگر و خدمتکار را داشتند و اصولا زن در جامعه آن روز فاقد حق رای و اظهار نظر بود و به شکل برده زندگی می‌کرد (خامنه ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۷ ) .

در امپراطوری ساسانی زن دارای شخصیت حقوقی نبود وی از هر لحاظ تحت قیمومت رئیس خانوار که کدخدا نامیده می شد قرار داشت . ( وفادار ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۰ ) .

یکی از اصول اساسی زندگی زناشویی ، اصل تعدد زوجات بوده است ، بر اساس این اصل هر زن حق ویژه ای داشت شوهر مکلف بود مادام العمر زن ممتاز خود را نفقه دهد و نگهداری کند و حتی اگر دختری بر اثر ارتباط نامشروع فرزندی می زایید به شرط آنکه ارتباط نامشروع را قطع کند ، نفقه این فرزندان نامشروع نیز بر عهده ی پدرش بود . مرد می بایست زن اصلی خویش را مادام العمر نفقه می‌داد ولی نفقه ی زنان دیگر ، وظیفه ای اخلاقی به شمار می رفت ، اما در عین حال ، مرد می‌توانست زن خویش ( حتی زن ممتاز خود ) را به مرد دیگری قرض و کرایه بدهد و رضایت زن شرط نبود زیرا این عمل را کمک به هم دین تنگ دست شمرده و  عملی نیک و کار حسنه ای می‌پنداشت . ( صدر ، ۱۳۴۸ ، ص ۵۱ ) .

۱-۳-۶- یهود

زن در دیده و عقیده یهود منحرف از احکام پیامبران خود نیز شبیه همان عقیده ملل دیگر بود .

کتاب مقدس یهودیان ، تورات سه الی چهار قرن پس از حضرت موسی ، توسط علمای یهود نوشته شد . در این کتاب هر چند حقوق زنان به صورت مدون بیان نشده است ، اما به نفقه زن تصریح شده است :

«اگر زنی دیگر برای خود گیرد ، آن گاه خوراک و لباس و مباشرت او را کم نکند » .

این مطلب حاکی از الزام مردان به پرداخت نفقه زنان در آئین یهود است اما متاسفانه بی ارزش بودن زن ، همچنان به چشم می خورد . اگر زنی دختری می زائید از ۱۵ تا ۷۰ روز نجس محسوب می شد  همگان باید از آن دوری می گزیدند ، اما اگر پسر می زائید ، این نجاست به ۳۵ روز تقلیل می یافت . ( فرشتیان ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۹ ) .

۱-۳-۷- مسیحیت

کشیشان مسیحی زن را عامل و مظهر شیطان و موجب فساد و فحشاء می‌دانستند و تا مدت ها این مسئله را در مدارس خود تحقیق می‌کردند که آیا زن می‌تواند مانند مرد خدا را عبادت کند ؟ و آیا می‌تواند داخل بهشت شود ؟ و آیا زن انسان است و روح دارد و می‌تواند جاوید باشد یا ماده ای فانی است و روح مجرد ندارد ؟( خامنه ای ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸).

۱-۳-۸- زن درنزد اعراب قبل از ظهور اسلام

زن در نزد اعراب قبل از ظهور اسلام ، وضعی مشابه دیگر ملل داشت و در جایی که تمدن‌های بزرگ چندین هزار ساله آنگونه به زن بنگرند از قومی صحرا نشین و بدوی چه انتظار می‌توان داشت.

اعراب نیمه وحشی قبل از اسلام زن را به چشم برده می نگریستند و از داشتن دختر که قادر به جنگ و اخذ غنیمت و کارهای دشوار نبود تنفر داشتند و از شنیدن خبر تولد دختر چهره شان از خشم سیاه می شد و حتی در برخی قبائل نوزاد دختر را بلافاصله زنده به گور می‌کردند .

زن در نزد برخی از آنها پس از مرگ شوهر به ارشد اولاد می رسید . در حدیثی از عایشه همسر رسول خدا ( ص ) روایت شده است که در میان اعراب جاهلیت غیر از نکاح متعارف دو نوع دیگر نکاح وجود داشت یکی آنکه مرد زن خود را به عاریه به مرد دیگری می‌داد و خود از او دوری می‌کرد . دیگر آنکه گروهی کمتر از ده نفر با یک زن ازدواج می‌کردند و فرزند حاصل فقط به یکی از آنها تعلق داشت که این همان دید کالایی و یا بردگی از زن است . (همان ، ص ۱۹) .

۱-۳-۹- ارزش و جایگاه زن در اسلام

اسلام در عصر جاهلیت در سرزمینی که زنده به گور کردن دختران را افتخار و شرف می‌دانستند، ظهور کرد . کتاب اصلی اسلام ، قرآن ، در زمان حضرت محمد ( ص ) و به دستور ایشان مکتوب گردید ، فرامین و دستورهای شخص ایشان نیز به دست صحابه به رشته تحریر در آمد . امروزه این دو منبع مهم قانون ( قرآن و حدیث ) در دسترس مسلمانان قرار دارد به علاوه شیعیان در بخش حدیث سخنان ائمه معصومین ( علیهم السلام ) را نیز حجت دانسته و از مواهب آن بهره می برند . قرآن کریم ، مبارزه بی امانی را علیه رسوم زشت عرب ( از قبیل دختر کشی ) آغاز می‌کند ، از یک سو تفاوت جنسیت ها و نژادها را فقط علت طبیعی و برای شناسای افراد بشر می‌داند :  ( یا ایها‌الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم … ) (حجرات ۱۳ ) و از سوی دیگر ، کارهای شایسته زنان با ایمان را مانند اعمال صالح مردان مومن ، با ارزش دانسته و آنها را ماجور می‌داند :  ( انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی ) ( آل عمران ۱۹۴ ) ( و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه و لا یظلمون نقیرا) ( نساء ، ۱۲۴ ) .  از سوی دیگر برای زن مهریه معین نمود و بیان کرد که بدون تعیین مهریه ازدواج را جایز نمی‌داند و علاوه بر مهریه ، پرداخت نفقه به زن را از وظایف اصلی و واجب مرد بر شمرد و زن را از رنج تحمل تامین معاش خانواده بری نمود . اسلام بر خلاف تمدن قبل از اسلام ، به زن حق ارث بردن داد و زن همچون مرد می‌تواند از اقوامش ارث ببرد . شعاع فرهنگی اسلام از عربستان ، ایران ، امریکا و … فراتر رفت و دامنه های تاثیر این پیام به اروپا نیز رسید.

فصل دوم

مالکیت و استقلال اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق

۲-۱- زن و استقلال اقتصادی

۲-۱-۱-  تعریف استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی که ترکیبی از دو واژه استقلال و اقتصاد است ، دو کاربرد دارد : ۱- در خصوص دولت ها و کشورها ۲- در خصوص اشخاص و افراد . این اصطلاح در کاربرد نخست به معنای خود اتکایی دولت یا ملت به منابع مالی خود و تولیدات داخلی و وابستگی نداشتن به دولت های بیگانه است . اما استقلال اقتصادی در کاربرد دوم به سه معنای زیر به  کار می رود .

– استیفای حق مالکیت و تصرف در اموال خود

این اهلیت ، مختص بالغ عاقل رشید است . کسی که شرعا و قانونا بتواند در دارایی های خود تصرف کند و اداره اموالش به دست خودش باشد دارای  استقلال اقتصادی و افراد نابالغ ، غیر عاقل و غیر رشید ، مثل صغیر ، سفیه و مجنون که اهلیت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماینده قانونی آنهاست فاقد استقلال اقتصادی به این معنا می‌باشند .

– اتکا به خود در تامین هزینه های فردی و عدم وابستگی مالی به غیر

کسی که درآمدی دارد و زندگی را از راه کسب و کار خود اداره می‌کند و در هزینه های جاری به کسی وابسته نیست ، استقلال اقتصادی به این معنا دارد . لازمه ی این معنا از استقلال اقتصادی ، بهره مندی از درآمد مالی است . بنابراین ، کسانی که درآمد مالی ندارند و نمی‌توانند خود را اداره کنند استقلال اقتصادی ندارند ، برای مثال  فرزندی که در هزینه زندگی به پدر وابسته است ، استقلال اقتصادی ندارد .

– اهلیت مالکیت و صلاحیت بهره مندی از اموال و دارایی

معنای سوم ، برای استقلال اقتصادی ، این است که مقصود ، اهلیت و صلاحیت بهره مندی از اموال و دارایی است . استقلال اقتصادی به این معنا ، برای همه انسان ها حتی کودک و دیوانه وجود دارد .

در قانون مدنی ، ماده ۹۵۶ آمده است : اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود . نقطه مقابل این معنا ، اهلیت نداشتن برای مالکیت است که مصداق آن درگذشته بردگان بودند و اکنون برای آن مصداق عینی یافت نمی‌شود . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۳ ) .

مقصود از استقلال اقتصادی زنان در اینجا ، کاربرد نخست آن است .

۲-۱-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در اسلام

یکی از اصول مهم حاکم بر نظام حقوقی دین مقدس اسلام ، اصل مساوات بین حقوق زن و مرد است ، مگر آنکه بنابر مصلحت خود آنها استثنائاتی وارد شده باشد .

در حقوق اسلام ، اصولا زن در مقابل شوهر تکلیف و وظیفه اقتصادی بر عهده ندارد و در عین حال از استقلال اقتصادی و اجتماعی برخوردار است . ( فهیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۸ ) .

شهید مطهری ( رحمه ا… ) درباره حقوق مالی و اقتصادی زن چنین می گوید : « اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است ، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن  را از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن ، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است » . ( مطهری ، مرتضی ، مجموعه آثار ، بخش فقه و حقوق ، جلد اول ، ص ۲۲۰ ، به نقل از فهیمی ) .

در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام مالکیت و استقلال مالی زنان همانند مردان محترم شمرده شده و تفاوت و تبعیضی بین حقوق آنها مشاهده نمی‌شود .

۲-۱-۳- استقلال اقتصادی زن از نظر منابع فقه

۲-۱-۳-۱- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قرآن

قرآن کریم تساوی در استقلال زن و مرد را اینگونه بیان می‌کند : للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء مما اکتسبن …. ( نسا ۳۲ ) مردان نصیبی از آنچه بدست می آورند دارند و زنان نیز نصیبی است .

به گفته برخی از مفسران درباره این آیه ۳ احتمال وجود دارد :

– منظور از آیه ، پاداش اعمال است .

– منظور کیفر و عقاب اعمال است .

– منظور بهره هریک از زن و مرد در فعالیت های اقتصادی است ( طوسی ، التبیان ، بی تا ، ج ۳، ص ۱۸۵ ) .

از آنجا که قرینه ای در آیه وجود ندارد که آن را به کسب اعمال معنوی و اخلاقی منحصر سازد ، یکی از مقصودهای این آیه را می‌توان کسب امور اقتصادی دانست ، یعنی زن و مرد هر کدام نصیب و بهره ای از فعالیت های اقتصادی دارند .

جداسازی میان نصیب زن و مرد در آیه یاد شده ، خود بیانگر استقلال هر یک از آنان در دارایی و منافع اقتصادی آنها است . ( مهریزی ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۰۵ ) .

علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید :

« مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است ، اعم از اینکه این اختصاص دادن به وسیله ی عمل اختیاری باشد ، نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه ، و یا به غیر عمل اختیاری ، لیکن بالاخره منتهی شود به  صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد ، مانند مرد بودن مرد و زن بودن زن و اما اینکه مراد از اکتساب در آیه شریفه آن چیزی باشد که آدمی با عمل خود به دست آورد و در نتیجه معنای آن چنین شود : آرزو نکنید آنچه را که مردان با صنعت و یا حرفه ای که دارند به دست آورده اند ، چون مردان از آنچه با عمل خود بدست می‌آورند نصیب دارند و زنان نیز از آنچه با کار خود بدست می آورند ، بهره مند هستند . این معنا هر چند که فی نفسه معنایی درست است ، لیکن باعث می‌شود که دایره ی معنای آیه تنگ شود ( و شامل استعمال در امور غیر اختیاری نشود ) و از این گذشته رابطه اش با آیات ارث و نکاح قطع گردد » . ( طباطبائی ، ۱۳۶۳ ، ج ۴ ، صص ۵۳۴-۵۳۵).

برخی از مفسران وجوهی را برای این آیه ذکر کرده‌اند ، از جمله فخر رازی است که در ذیل این آیه در تفسیر کبیر می نویسد : ممکن است مراد از این آیه :

– آنچه متعلق به اموال دنیا باشد .

– یا اینکه آنچه متعلق به آخرت باشد .

– یا اینکه متعلق به هر باشد .

احتمال اول : در آن وجوهی است .

الف ) مراد این است که برای هر فرقه ای نصیبی از آنچه کسب کرده از نعمت های دنیاست ، پس سزاوار است که به آنچه خدا قسمت او کرده راضی باشد .

ب ) هر نصیبی از میراث که طبق حکم خدا برای او مقرر شده واجب است که به آن راضی باشد و اعتراض را ترک کند و اکتساب ، بنابراین قول به معنی اصابه و احراز است .

ج ) اهل جاهلیت به زنان و اطفال ارث نمی‌دادند ، خداوند با این آیه آن را باطل کرد و بیان کرد که برای هر یک از ایشان نصیبی است مرد باشند یا زن ، صغیر یا کبیر .

و اما احتمال دوم : متعلق آیه احوال آخرت باشد ، این نیز وجوهی دارد :

الف ) مراد اینکه برای هر کس مقداری از ثواب است که خداوند با لطفش او را مستحق آن کرده پس آرزوی خلاف آن را نباید داشته باشد .

ب ) برای هر کس جزائی است مطابق آنچه که از طاعات کسب کرده پس سزاوار نیست که به سبب حسد مذموم آن را ضایع کند .

ج ) « للرجال نصیب مما اکتسبوا » به سبب قیام مردان به نفقه بر زنان می‌باشد و « للنساء نصیب مما اکتسبن » ، منظور حفظ فروج خود و اطاعت از شوهرانشان است و قیام زنان به مصالح خانه است از طبخ و نان پختن و شستن لباس و مصالح معاش ، پس نصیب بنابراین تقدیر همان ثواب است .

احتمال سوم : و آن این است که مراد از آیه : کل این وجوه باشد ، چون این لفظ (اکتساب ) محتمل است و منافاتی ندارد که منظور همه ی وجوه باشد . (رازی ، ۱۴۱۷ ، ج ۴ ، ص ۶۶ ) .

شیخ طوسی نیز ، در بین اقوالی که در مورد آیه وجود دارد ، بهترین قول را این دانسته است که برای هر یک از زن و مرد بهره ای از ثواب ، بر اساس آنچه خداوند او را مکلف کرده به واسطه ی طاعات می‌باشد که وقتی بنده انجام دهد ، موجب استحقاق او برای علو درجه و منزلت می‌شود و اینکه برای هر یک جزائی از آنچه کسب کرده می‌باشد پس آن را با تمنای آنچه برای غیر است ، ضایع نکند . ( شیخ طوسی ، تبیان ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ) .

۲-۱-۳-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در روایات

روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی وارد شده اند دلیل روشنی بر استقلال اقتصادی زنان می‌باشد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم :

۱- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است :

« الناس مسلطون علی اموالهم » ( مجلسی ، ۱۴۰۳ ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ )

مردم نسبت به اموال و مایملک خود سلطه و استیلا دارند .

« ناس » به معنای مردم و الف و لام آن برای دلالت بر عمومیت و جنس است . بنابراین همه انسان ها را شامل می‌شود و حکم آن برای همه انسان هاست ، نه خصوص مردها . بنابراین زنان نیز از طریق عموم لفظ ، داخل در حکم این روایت هستند . زنان نیز بر اموال خود مسلط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نیاز به اذن ندارند . این روایت هر چند به لحاظ سند مخدوش است ، اما مورد عمل و استناد بسیاری از فقیهان در ابواب فقهی قرار گرفته است که این امر می‌تواند توجیهی برای صحت استناد به آن باشد . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۴ ) .

۲- زراره می گوید : امام باقر ( ع ) فرمود : « زنی که بالغ و رشید است ، می‌تواند خرید و فروش کند ، برده آزاد کند ، شهادتش قبول است و برای هر گونه تصرفی در اموالش مجاز می‌باشد». (تهذیب الاحکام ، تصحیح علی اکبر غفاری ، ج ۷ ، ص ۳۷۸ ، به نقل از طاهری نیا ) .

۳- ابن ابی حمزه از امام صادق ( ع ) پرسید : زنی حج واجب انجام نداده  و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نمی‌دهد . این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهی کرده است . امام در جواب وی فرمود : « شوهر در حج واجب بر زن خود حق طاعت ندارد ، اگر خواست برود». (کلینی ، ۱۳۵۰ ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ )

در روایت دیگری زراره از امام باقر ( ع ) نظیر این مسئله را پرسید و گفت : شوهر به او اجازه نمی‌دهد . امام فرمود : « باید برود ، حتی اگر شوهر اجازه ندهد » . ( همان )

از این روایات به دست می آید که دو زن مورد سوال مستطیع بوده‌اند ، زیرا فرض سوال راوی در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازم استطاعت ، مالکیت و استقلال اقتصادی است ، زیرا غیر مالک همچون برده و کنیز هیچ گاه مستطیع نمی‌شود . علاوه بر آن اجازه امام به این زن برای انجام فریضه حج به معنای مجاز بودن وی به تصرف در اموالش است .

۴- روایت دیگری را عمروبن حریث از حضرت زینب ( س ) نقل کرده که مضمونش این است : زینب همسر عبدالله با خبر شد که رسول خدا ( ص ) به زنان فرموده است: صدقه بدهید هر چند از زیور آلات باشد . وی که به سبب اشتغال به صنعت دستی درآمدی داشت و همسرش بی بضاعت بود ، همراه با زن دیگری از انصار به نام زینب ، خدمت رسول الله ( ص ) شرفیاب شد و پرسید : آیا می‌توانم از اموالم به همسرم تصدق کنم ؟ پیامبر ( ص ) ضمن جواب مثبت به آنان فرمود : برای این عمل دو پاداش است : یکی رسیدگی به خودشان و دیگری صدقه . ( احمد بن جنبل ، مسند احمد ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ به نقل از طاهری نیا) .

امر رسول گرامی به زنان برای صدقه دادن ، خواه صدقه واجب زکات باشد یا مستحب دال بر ثبوت استقلال اقتصادی زنان است ، زیرا لازمه تصدق ، مالکیت و تسلط بر اموال است . تا کسی مالک اموالی نباشد نمی‌تواند از آن صدقه بدهد .

همچنین اشتراک زن و مرد در تکلیف ، دلیل دیگری بر استقلال اقتصادی زن از دیدگاه اسلام است ، زیرا برخی از فروع مثل خمس و زکات در ارتباط مستقیم با اموال و ویژه مالکان و صاحبان ثروت است و مثل حج گرچه عبادت است اما به استطاعت مالی مشروط است .

بنابراین آیات و روایاتی که این گونه تکالیف را برای زنان ثابت می‌کند خود دلیل هستند بر اینکه اسلام استقلال اقتصادی زن را پذیرفته است . اگر جنس زن مالک نبود یا حق تصرف در اموال خود را نداشت ، اشتراک در این تکالیف بی معنا بود . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۶ ) .

۲-۱-۴- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۲-۱-۴-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از قوانین اسلامی در اصل ۲۰ چنین آمده است:

همه افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند .

اصل ۴۶ نیز مالکیت همه افراد اعم از زن و مرد در اعمال آن را به رسمیت شناخته است .

هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب در کار را از دیگری سلب کند .

۲-۱-۴-۲- قانون مدنی

بر طبق مواد ۹۶۵ و ۹۵۸ قانون مدنی نیز هر انسانی اعم از زن و مرد در هر وضعیت و در هر سنی از اهلیت تمتع برخوردار است و می‌تواند دارای حق شود و می‌تواند مالک مال گردد .

همچنین در این قانون برای انجام معاملات و قراردادهای تجاری نگاه جنسیتی وجود ندارد .

برای اینکه متعاملین اهل ( معامله ) ، محسوب شوند ، باید بالغ و عاقل و رشید باشند . ( قانون مدنی ، ماده ۲۱۱ ) .

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز تصریح می‌کند که زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر گونه تصرفی که بخواهد انجام دهد.

از مفاد این ماده معلوم می‌شود که مداخله شوهر در اموال زن خود ، موکول به اجازه زن است.

حکم این ماده مبنای اسلامی و ریشه فقهی دارد . شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه در قرن پنجم هجری در کتاب معتبر فقهی خود به نام کتاب « خلاف » بدین معنی تصریح نموده است که :

« وقتی زن به حد بلوغ و رشد رسید ، اموالش به او تحویل می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند ، خواه شوهر داشته باشد یا نه و در صورت داشتن شوهر برای تصرف در اموالش نیازی به اجازه ی شوهر ندارد » . ( طوسی ،خلاف ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ) .

۲-۱-۵- تفاوت استقلال اقتصادی زن در اسلام و اروپا

قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد با این تفاوت :

اولا : انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده ، در آنجا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند ، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم .

ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادی داد ، اما به قول ویل دورانت خانه براندازی نکرد ، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد ، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد .

ثالثا : آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد ، یعنی اروپا قفل و زنجیری را از دست و پای زن باز کرد و قفل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست . اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه ی اجتماع خانوادگی ، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تامین مخارج خود و خانواده برداشت . زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه ی انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد ، طوری نیست که جبر زندگی او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را از او بگیرد .  اما چه باید کرد ، چشم ها و گوش های برخی بسته تر از آن است که درباره ی این حقایق مسلم تاریخی و فلسفی بیندیشند . ( مطهری ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۰۳ – ۲۰۲ )

دکتر شایگان در مورد استقلال مالی زن در غرب می نویسد :

« استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است ، در حقوق یونان و روم و ژاپن و تا چندی پیش در حقوق غالب کشورها وجود نداشته ، یعنی زن مثل صغیر و مجنون محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است . در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود ، دو قانون یکی در سال ۱۸۷۰ م و دیگری در سال ۱۸۸۲ م به اسم مالکیت زن شوهردار از زن رفع حجر نمود . در ایتالیا قانون ۱۹۱۹ م ، زن را از شمار محجورین خارج کرد . در قانون مدنی آلمان در سال ۱۹۰۰ م و در قانون مدنی سوئیس در سال ۱۹۰۷ م زن مثل شوهر خود دارای اهلیت شد . اما زن شوهر دار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عدد محجورین است ، گو که قانون ۱۸ فوریه ۱۹۳۸ م در فرانسه در حدودی حجر زن شوهر ار را تعدیل کرده است »  . (شایگان ، ۱۳۳۱ ، ص ۲۶۲ ) .

همان طور که ملاحظه می‌کنید بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون استقلال اقتصادی زن در جهت رفع حجر از زن در غرب نمی گذرد .

۲-۱-۶- نتیجه

از مجموع مطالب یاد شده ، به دست آمد که زن نیز مانند مرد ، شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می‌تواند در مورد اموال و املاکی که از راه کار و تلاش اقتصادی ، ارث ، مهر یا نفقه مالک شده ، هر گونه تصرفی از قبیل خرید و فروش ، اجاره ، رهن ، مزارعه ، مساقات ، هبه ، صلح ، مضاربه و قرض انجام دهد و به اجازه گرفتن از کسی ، حتی از شوهر نیاز ندارد .

فقیهان بزرگ شیعه و برخی از اهل سنت به این مسئله فتوا داده وگفته اند : زن بالغ و رشید برای هر گونه تصرف در اموال خود مجاز است ، خواه شوهر داشته باشد یا نه . ( شیخ طوسی ، خلاف ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ) .

 ۲-۲- فعالیت های اقتصادی زن

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .