عنوان :

مقاله ارتداد و نظم عمومی

تعداد صفحات : ۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از  نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد .

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند .

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است .

فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام همانا بر خورد با نظم واخلاق عمومی است زیرا؛ دریک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی با توجه تعلق خاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الاهی به مقدسات ورهبران دینی که علاوه بر دارا، بود ن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخور دار ند چگونه ممکن است اهانت به مقد سات شمرده نشود؟ درحالیکه حتی در جامعه مبتنی بر حکومت د موکراتیک اهانت به اصول جامعه که موجب برهم زد ند نظم یا اخلاق عمومی گرد د از نظرقانونی روانیست یالا اقل درعمل قابل تحمل نخواه د بود

واژه های کلیدی: حقوق، نظم عمومی، اخلاق، حقوق کیفری

فهرست مطالب

ارتداد و نظم عمومی :    ۱
تعریف حقوق :    ۲
ویژگی قواعد حقوقی :    ۲
۱ – عام و کلی بودن :    ۲
۲ – الزام آور بودن :    ۳
۳ – اجتماعی بودن :    ۳
۴ – داشتن ضمانت اجرا :    ۳
تعریف اخلاق :    ۴
تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :    ۴
۱ – تفاوت در هدف :    ۴
۲ – تفاوت در قلمرو :    ۵
۳ – تفاوت در ضمانت اجرا :    ۵
رابطه اخلاق و حقوق :    ۵
الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق :    ۶
ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق :    ۷
بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران :    ۷
اخلاق و حقوق کیفری :    ۷
اخلاق و حقوق مدنی :    ۱۱
توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق :    ۱۲
الف ) ضرورت مشروعیت جهت معامله :    ۱۲
ب ) اداره مال غیر :    ۱۲
ج ) روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق :    ۱۳
حریم خصوصی    ۱۳
کتابنامه :    ۲۶

کتابنامه :

۱ – قربان نیا ( ناصر ) ، اخلاق و حقوق بین الملل ، چاپ اول ،  انتشارات پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، ۱۳۷۸

۲ – کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی و هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۳

۳ – اسماعیل ( دکتر محسن ) ، تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها ،

۴ – کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، فلسفه حقوق ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۳ ، ج ۱

۵ – الهامی ( داود ) ، درسهایی از مکتب اسلام ، شماره هشت الی دوازده ، ۱۳۷۶

۶ – اخلاق و حقوق کیفری ، روزنامه ایران ، شماره ۳۵۱۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵

ارتداد و نظم عمومی :

بنابر این می توان ادعا نمود که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات مانند ارتداد به دلیل برخورد آن با نظم واخلاق عمومی، کاملا باقوانین بین الملل مر بوط به حقوق بشر ساز گار است… بند ۳ ماده۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی آزادی بیان را به خاطرحفظ اخلاق عمومی محدود می کند از این رو دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی درآزادی بیان مداخله نموده ودر حد لازم آن رامحدود کند

نظم واخلاق عمومی رایکی ازحقوق دانان این چنین تعریف می کند: نظم عمومی مد لول مقرراتی است که در آن ذات، حیثیت ومنافع مادی ومعنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریحه دار می شود بنا بر این برای حفظ آن هر گونه اقدام الزام کنینده یا باز دارنده بجا وشایسته خواهد بود.

بنا بر این فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام همانا بر خورد با نظم واخلاق عمومی است زیرا؛ دریک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی با توجه تعلق خاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الاهی به مقدسات ورهبران دینی که علاوه بر دارا، بود ن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخور دار ند چگونه ممکن است اهانت به مقد سات شمرده نشود؟ درحالیکه حتی در جامعه مبتنی بر حکومت د موکراتیک اهانت به اصول جامعه که موجب برهم زد ند نظم یا اخلاق عمومی گرد د از نظرقانونی روانیست یالا اقل درعمل قابل تحمل نخواهد بود

یکی از حقوقدانان عرب می نویسد: در همه نظام های سیاسی، اقدام برای بر اندازی جرم است وچون در نظام سیاسی اسلام ، عقیده دینی پایه واساس آن را تشکیل می دهد از این رو ار تداد اقدام برای بر اندازی تلقی میشود در حقیقت، همه نظام های حقوقی(ازجمله اسلام) اتفاق نظر دارند که بر اندازی اقدامی مجرمانه وقابل تعقیب ومجازات است وآن چه بین اسلام وقوانین امروزی تفاوت می کند تحلیل شان از موضوع ارتداد است. که از نظر فقه اسلامی ارتداد موضوع جرم بر اندازی محسوب میشود؛ زیر امکتب ریر بنای نظام اسلامی وبرای پاسداری از کیان نظام به ناچار باید جلو ارتداد را گرفت

ولی در نظام سیاسی غیر دینی وسکولار چون دین نقش زیر بنای در روابط اجتماعی وساختار سیاسی ندارد لذا تغییر عقیده جرم بر اندازی وسیاسی محسوب نمی شود

 تعریف حقوق :

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی می توان حقوق را چنین تعریف کرد :

(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از  نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد )) .

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق مینامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل .

ویژگی قواعد حقوقی :

۱ – عام و کلی بودن :

نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افرادجامعه وضع می شود .

۲ – الزام آور بودن :

برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند .

۳ – اجتماعی بودن :

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند .

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است .

۴ – داشتن ضمانت اجرا :

پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید .

ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود .

تعریف اخلاق :

اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است  و به وجدان انسانی باز می گردد .

انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام  و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل صحیح است ، دنبال می کند .

تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :

به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی تلقی می شود .

در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگرتفاوتهایی دارند .

۱ – تفاوت در هدف :

هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع قواعد اخلاقی  در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .