عنوان :

مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه ۱۰ و مادّه ۹۷۵ قانون مدنی ایران).

اعتبار نظم عمومی در مصادیق مختلف مورد استناد، یکسان نیست. در موضوعات حقوق اساسی و آزادیهای ذاتی بشر، از قبیل حق حیات، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اندیشه و غیره، قواعد عامی وجود دارد که به نظم عمومی مربوط می‌شود و افراد به هیچ عنوان نمی‌توانند ـ براساس قرارداد ـ بر خلاف آن قواعد عمل نمایند. اما در موضوعات حقوق خصوصی، نظم عمومی، یک مکانیزم حقوقی است که دولت به وسیله آن قراردادهای خصوصی مغایر با منافع عمومی را باطل اعلام می‌کند. بنا بر این در حقوق مدنی، نظم عمومی ابزاری است که اصل آزادی اراده در قراردادها را محدود می‌سازد. منتها، همان طور که پیش‌تر آمد، چون استناد به نظم عمومی در تحدید اراده‌ها، جهت حفظ مصالح عامه و تأمین منافع عمومی است و دولتها برای تحقق این هدف، قواعدی را وضع می‌نمایند که دائم در حال تغییر و تحول است، موارد استناد به نظم عمومی هم دائماً متغیر است.

با دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد به استناد نظم عمومی، قوانین متعدد و مختلفی وضع شده و پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشته و آزادی افراد را در خرید و فروش و انجام معاملات محدود ساخته و یا آنان را وادار به انجام معامله کرده است. با مطالعه زمینه و علل پیدایش این قواعد، می‌توان چنین حکم نمود که محاکم هم در مواردی می‌توانند به استناد نظم عمومی، افراد را وادار به انجام معامله نمایند. به عنوان مثال، در کشور ما تجارت خارجی در انحصار دولت است و صادرات و واردات کالاها و محصولات طبیعی و صنعتی در نظارت و بازرسی مستقیم دولت قرار دارد (قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحات تیر ماه ۱۳۲۰). فروش پاره‌ای از کالاها و خدمات نیز، مثل دخانیات، آب، برق، گاز، تلفن، پست و تلگراف در انحصار مؤسسات عمومی است. احدی حق ندارد که کالاهای اساسی مورد نیاز عموم را احتکار کند و دولت می‌تواند انواع این کالاها را فهرست و اعلام کند. بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمینهایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد، به این سازمان بفروشند. راه آهن و سازمان برنامه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم راه آهن و عملیات نظامی و زمینهای لازم برای آبادانی دارند. وضع همه این قواعد حفظ مصالح و منافع عمومی است و برای اینکه مصالح و منافع عمومی به اراده اشخاص وابسته نگردد، گاهی انحصار فروش کالایی به دولت اختصاص یافته و گاهی نظارت کامل دولت بر شرایط و سایر امور قرارداد پیش‌بینی شده است. حال اگر امتیاز کالایی یا خدمتی به افراد واگذار شود و یا مشاغل و کالاهایی نیازهای اساسی مردم را تأمین نماید، نمی‌توان قائل شد که قاضی می‌تواند به استناد نظم عمومی در صورت لزوم، حکم به الزام به معامله نماید؟!

از سوی دیگر، امروز نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آن آزادی بی‌قید و شرط سابق را ندارد و از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان، به خصوص انحصارگران، حمایت می‌کند. اصل استقرار عدالت اجتماعی در امور اقتصادی در تعارض با اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی مغلوب گشته است. دولتها برای تأمین عدالت اجتماعی، نظام تثبیت قیمتها را دنبال می‌کنند و بر قیمت کالاها و خدمات و کیفیت آنها نظارت و مراقبت دارند. لذا مانع عرضه داروها و مواد غذایی ناسالم و غیربهداشتی به مردم می‌شوند، احتکار را سخت کیفر می‌دهند و بر مسئولیت تولید کنندگان کالاهای خطرناک می‌افزایند و مسئولیت محض تولیدکنندگان را طرح می‌نمایند. تقریباً تمام این امور هم جای خود را در مجموعه قوانین به دست آورده‌اند و دولتها بر اساس تقنین این وظایف را انجام می‌دهند. بنا بر این، اجرای این قوانین از آزادی قرارداد و تجارت می‌کاهد و به معاملات چهره اجتماعی می‌دهد.

همان طور که گفته شد، در روابط خصوصی افراد نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می‌سازند. از جمله طلبکار می‌تواند از اجرای دادگاه یا ثبت، توقیف و فروش اموال مدیون را درخواست بکند تا از این راه به طلب خود برسد یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد؛ طلبکاران ورشکسته حق دارند توقیف اموال او را از دادگاه بخواهند و در مقام تسویه دیون، فروش اموال او را بطلبند؛ اگر مالی قابل تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می‌تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند (مادّه ۳۱۷ قانون امور حسبی).

این قواعد هم نمونه‌های دیگری است که روشن می‌کند مفهوم اجتماعی قرارداد گسترش یافته است و اکنون باید همگامی عقد با مصالح عمومی را بر شرایط اساسی عقد افزود و نظم عمومی و آسایش عمومی را عنصر تعیین کننده در الزام به معامله و عدم انجام قرارداد به حساب آورد. محاکم هم به استناد همین امر می‌توانند حکم به بطلان قرارداد یا الزام به انعقاد قرارداد براساس استناد به نظم عمومی نمایند.

 واژگان کلیدی: نظم عمومی، نظم عمومی اقتصادی، نظم عمومی سیاسی، ممانعت از اجرای قرارداد، الزام به انعقاد قرارداد.

فهرست مطالب

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
۱٫ نظم عمومی در فقه و حقوق    ۴
۱ ـ ۱٫ نظم عمومی در فقه    ۵
۱ ـ ۲٫ نظم عمومی در حقوق    ۹
۲٫ اقسام نظم عمومی    ۱۱
۳٫ قلمرو نظم عمومی    ۱۲
۳ ـ ۱٫ قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی    ۱۳
۳ ـ ۲٫ محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی    ۱۴
۴٫ آثار و ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی نوین    ۱۵
۴ ـ ۱٫ ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی    ۱۵
یک ـ نظم عمومی اقتصادی حمایتی    ۱۶
دو ـ نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده    ۱۶
۴ ـ ۲٫ آثار نظم عمومی اقتصادی نوین    ۱۸
۵٫ پاره‌ای از مصادیق الزام به معامله به استناد نظم عمومی    ۱۹
۵ ـ ۱٫ الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها    ۱۹
۵ ـ ۲٫ الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از مأموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی    ۲۱
۵ ـ ۳٫ مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین    ۲۲
۶٫ تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعده الزام به معامله به استناد نظم عمومی    ۲۵
نتیجه    ۲۹
منابع    ۳۳
الف. کتابها    ۳۳
ب. قوانین    ۳۵

منابع

الف. کتابها

۱-اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، بی‌تا، ج ۱۲٫
۲-آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، قم، دار الهجره، دوم، ۱۳۶۳ ش.
۳-امام علی(ع)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، نامه ۵۳٫
۴-انصاری، مرتضی، الحاشیه علی استصحاب القوانین، قم، مطبعه باقری، اول، ۱۴۱۵ق.
۵-انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مطبعه باقری،‌ اول، ۱۴۲۱ ق، ج ۳٫
۶-انصاری، مرتضی، مکاسب، تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، لجنه تحقیق التراث، قم، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۳٫
۷-حسینی روحانی، سید محمدصادق، زبده الاصول، قم، مدرسه الامام صادق(ع)، اول، ۱۴۱۲ ق، ج ۴٫
۸-حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه دارالکتاب، سوم، ۱۴۱۳ق، ج ۱۳٫
۹-حسینی روحانی، سید محمدصادق، منهاج الفقاهه، قم، المطبعه العلمیه، چهارم، ۱۴۱۸ ق، ج ۴٫

۱۰٫ حلی، ابن‌فهد، المهذب البارع، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ج ۱٫

۱۱٫ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه انصاریان للطباعه والنشر، بی‌تا، ج ۵٫

۱۲٫ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، مطبعه مهر، ۱۴۱۰ ق، ج ۲٫

۱۳٫ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج ۱٫

۱۴٫ سنهوری، عبدالرزاق، نظریه العقد، بیروت، لبنان، منشورات الحلبی الحقوقیه، دوم، ۱۹۹۸ م، ج ۱٫

۱۵٫ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، ۱۳۸۲، ج ۲٫

۱۶-طباطبایی‌حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، مؤسسه المنار، دوم، ۱۴۱۸ ق.

۱۷٫ عاملی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا، ج ۳٫

۱۸٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دوره عقود معین (۱)، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، تهران، شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، هفتم، ۱۳۷۸ ش.

۱۹٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، ۱۳۷۶ ش، ج ۱ و ۴٫

۲۰٫ کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۲، ج ۵٫

۲۱٫ گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم، بی‌تا.

۲۲٫ مؤمن، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، اول، ۱۴۱۹ ق، ج ۲٫

۲۳-مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، دوم، ۱۴۱۰ ق، ج ۱٫

۲۴٫ موسوی ‌اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعه المفید، دوم، ۱۴۲۳ق، ج ۱٫

۲۵٫ نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج ۲۲٫

۲۶٫ وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه‌ العلامه المجدد الوحید البهبهانی، مطبعه امیر، ۱۴۰۷ ق.

ب. قوانین

۲۷٫ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۶/۱۳۴۷٫

۲۸٫ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۱۹٫

۲۹٫ قانون راجع به احتکار مصوب ۲۷/۱/۱۳۲۰ و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷٫

۳۰٫ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫

۳۱٫ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹٫

۳۲٫ قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۳٫

مقدمه

دنیای اندیشه‌های حقوقی دائماً محل کارزار فردگرایان و جمع گرایان بوده و هست و این جدال بشر را هماره در بند پندارهای آزادی، برابری، رفاه عمومی، مصالح اجتماعی و… اسیر کرده و از نیل به ذات همه کمالها و کمال مطلق یعنی عدالت محروم ساخته است. تاریخ بشر گواه است که انسان غافل از عدل مطلق بارها در وادی «هستها و نیستها» سرگردان مانده و با «بایدها و نبایدها»ی پنداری خویش به دره ظلم سقوط نموده است، ولی همواره این رایت عدالت بوده که وی را به سوی قله سعادت هدایت کرده است. بدون تردید، مبدأ و منتهای هر پدیده‌ای عدالت است. اگر بشر به این حقیقت برسد، دیگر امکان ندارد عقل بر خلاف عدالت اندیشه کند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمی جز مسیر عدالت بپیماید.

در نوشتار پیش روی، سعی بر آن است تا در حل تعارض بین حاکمیت اراده فردی و حاکمیت اراده جمعی در قراردادها اندیشه شود که عدالت چه اقتضایی دارد. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها، اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین به عدالت می‌داند. مادّه ۱۰ ق.م. ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت اراده فرد در اجتماع می‌داند. از منظر این مکتب حقوقی، حاکمیت اراده فرد به این معناست که اراده فرد به خودی خود، ذی اثر است و نفوذ آن نیاز به حکم قانون‌گذار ندارد. در باب قراردادها، معنای حاکمیت اراده این است که افراد آزادند به هر نحو که مایل‌اند، هم‌پیمان شوند و آن پیمان از سوی اراده جمعی جامعه نافذ و محترم است. بدیهی است، ‌پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در مادّه ۱۰ ق.م. تراضی حاصل از آزادی قراردادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّه ۹۷۵ همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

بنا بر این، مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی قراردادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که اراده فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده فردی باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱: ۱۴۵ ـ ۱۴۶). برآمد این گفتار این است: در صورتی که نتوان از اصل آزادی قراردادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی قراردادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جمله شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند (کاتوزیان، همان: ۱۴۸).

علل تحدید آزادی قراردادی به نظم عمومی و اخلاق حسنه در اکثر کتب فقهی و حقوقی به تفصیل ذکر شده است و نیازی به تحلیل بیشتری ندارد. اما سؤالی که مقاله حاضر در پی دستیابی به پاسخ آن است، این است که آیا به استناد نظم عمومی می‌توان افراد را ملزم به انجام معامله‌ای نمود.

برای نیل به این مقصود، نخست به بررسی اجمالی مفهوم نظم عمومی در فقه و حقوق می‌پردازیم و بعد از ذکر اقسام و قلمرو نظم عمومی و تحلیل صحیح آن، به بحث اصلی مقاله که نظم عمومی و الزام به انجام معامله است، می‌رسیم و می‌کوشیم تا از طریق استقرا در قوانین، مصادیقی از این موضوع را طرح و تجزیه و تحلیل کنیم.

۱٫ نظم عمومی در فقه و حقوق

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق، اصطلاح شناخته شده‌ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، در بردارنده این واژه است و تعریفهای متعددی از آن به عمل آمده است، لیکن برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی‌توان از تمام آن تعاریف چنین ضابطه‌ای را به دست آورد. نقطه مشترک مذکور در این تعریفها، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو، برخی از حقوقدانان (ر.ک: کاتوزیان، همان: ۱۵۹)، منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می‌دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می‌شوند، قوانین دارای جنبه نظم عمومی و امری می‌نامند. بدیهی است که غالب قوانین، جنبه اجتماعی دارد و مصلحتی عام در وضع آن، مد نظر قانون‌گذار بوده است. بنا بر این، چنین ضابطه‌ای به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده قاعده آمره و مفهوم نظم عمومی باشد. محرک قانون‌گذار در وضع بسیاری از قواعد موجود، مصلحت عمومی است، ولی مصلحت مربوط به آزادی اراده افراد، از دید قانون‌گذار بر آن مصلحت عمومی ترجیح داده شده است. در پاره‌ای از موارد نیز استیفای مصلحت عمومی، به مراتب در نظر قانون‌گذار مهم‌تر است. در این موارد است که قانون با نظم عمومی مرتبط می‌گردد.

به نظر می‌رسد، نظم عمومی قواعدی را در بر می‌گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد، می‌توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند. قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در زمینه اداره جامعه، امور اقتصادی، معیشتی و قراردادی افراد اجتماع و نیز در مورد امور خانواده و غیر اینها باشد. لذا اهمیت شناخت مفهوم نظم عمومی بر کسی پوشیده نیست.

۱ ـ ۱٫ نظم عمومی در فقه

در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه‌ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده‌اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده‌اند. به عنوان مثال، در مورد عدم جواز نقض حکم قاضی استدلال شده که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه هرج و مرج پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از هرج و مرج، نقض حکم قاضی باطل است (آشتیانی، ۱۳۶۳: ۵۵) و یا نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود (موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳: ۳۳۱).

گر چه از عبارات فوق به خوبی هویداست که مفهوم نظم عمومی در فقه مفهومی شناخته شده است، ولی برای اینکه برخی از مصادیق این مفهوم در فقه شناسایی شود، پاره‌ای از عبارات فقها را در بعضی از موضوعات بررسی می‌کنیم:

الف. از جمله موضوعاتی که در مورد آن به نظم عمومی استدلال شده است، مسئله نصب ائمه(ع) و اولیای امر مردم است:

والحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیه تبلیغ النبی و نصب الوصی لارشادهما الناس الی الحق وحکمهما بینهم بالقسط والحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذا غاب الولی نصب المجتهد للقضاء، للعله المذکور، کذا یجب علیه بحکم العقل من جهه هذه العله ان یوجب علی المقلد القضاء بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامر الی المجتهد او عسره بحیث لایتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینتفی الغرض من الخلقه…* (آشتیانی، همان: ۱۷).

هدایت مردم و برقراری عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه که به نصب پیامبر(ص) و ولی(ع) نیاز دارد و در صورت نبود پیامبر(ص) و ولی(ع) این نظام مختل می‌شود و گذران امور مردم مشکل می‌گردد، همین طور به پیش‌بینی نظام دادرسی و قضایی بعد از پیامبر و ولی نیازمند است. این حکم عقل است که در صورت غیبت ولی امر(ع) باید مجتهد جامع الشرایط تصدی قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گیرد و در صورت عدم دسترس به چنین فقیهی، سایر مؤمنان این مهم را بر دوش گیرند.

ب. در مورد نفوذ حکم قاضی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) آمده است:

و یویده انه لو لم یکن، یلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض، وجوب النبوه و الامامه.
(اردبیلی، بی‌تا، ۱۲: ۱۸)

عدم نفوذ حکم قاضی موجب اختلال در نظام جهان می‌شود و برخی از فقها هم به این دلیل، وجوب ارسال پیامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات کرده‌اند.

ج. در مسئله عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه متصدی ولایت، استدلال شده است:

«اضف الی ذلک: انه یلزم اختلال نظام مصالح المسلمین العامه… و هو غیر جائز قطعاً.» (حسینی روحانی، ۱۴۱۳: ۲۹۶؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۸: ۱۹۵ و ۳۲۰)

اگر جایز باشد فقیهی در امری که ولی امر مردم به آن حکم نموده است، ‌مداخله کند و بر خلاف آن حکم نماید، نظام مصالح مسلمانان مختل می‌شود و اختلال نظام مسلمانان به طور قطع جایز نیست.

بسیاری از موارد دیگر در جای جای کتب فقهی یافت می‌شود که به این امر توجه شده است و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در اصول هم، فقها در باب حجیت استصحاب، قاعده ید، رعایت مقررات و قوانین، اصل صحت، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر به نحوی به نظم عمومی استدلال کرده‌اند که به برخی از عبارات اشاره می‌شود.

الف. در مورد حجیت استصحاب گفته شده است:

«ولعل هذا هو السر فی لزوم اختلال نظام العالم لو ترکه العمل بالاستصحاب… .»
(انصاری، ۱۴۱۵: ۱۰۵)