عنوان :

مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

تعداد صفحات : ۳۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛‌ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. در این مقاله ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند.مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده ۹ کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و مواردی از قانون‌ مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هر گونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد به انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژه های کلیدی: ازدواج ، تابعیت زن، قانون مدنی ایران

فهرست مطالب

 چکیده    ۱
مقدمه    ۲
تابعیت زن    ۴
مبانی نظری تابعیت زن    ۵
-۱ وحدت تابعیت    ۵
استقلال تام تابعیت    ۶
-۳ استقلال نسبی تابعیت    ۷
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    ۸
نقد ماده ۹ کنوانسیون    ۱۱
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران    ۱۲
-۱ شرایط ماهوی تابعیت    ۱۲
-۲  شرایط شکلی تابعیت    ۱۳
تابعیت دولت متبوع قاضی    ۱۶
تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی    ۱۶
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی    ۱۷
مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی    ۲۰
۱)تفاوت در مبانی نظری    ۲۱
۲)- تفاوت در مصادیق    ۲۱
تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.    ۲۳
قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:    ۲۳
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی    ۲۵
منابع و ماخذ:    ۲۷

منابع و ماخذ:

– ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین‌المللی خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، ۱۳۷۸٫

 الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، ۱۳۷۰٫

– جعفر لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، ۱۳۷۸٫

– داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، ۱۳۷۹٫

– سلجوقی، محمود: «حقوق بین‌الملل خصوص»، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، ۱۳۷۰٫

– شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»،‌انتشارات طه، قم، چ اول، ۱۳۷۹٫

– کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول، ۱۳۸۱٫

– کار، مهر‌انگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، ۱۳۷۸٫

– نصیری، محمد: «حقوق بین‌الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، ۱۳۴۳٫

– هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان ۷۳ تا پاییز ۷۴٫

تابعیت زن در اثر ازدواج»، نظریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد ۱۳۵۶٫

اعلامیه‌های حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، ۱۳۷۲٫

تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر ۱۳۵۴٫

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، ۱۳۸۰٫

نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر

مقدمه

 تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت‌ و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی‌برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارند. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضا مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشا وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب نوشته و سخنرانی‌ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آن که روند منطقی خود را طی می‌کند، در برخی از موارد دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده‌اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده‌اند. در این حال شان و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده‌ها از این طریق تخریب می‌شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می‌رود، به هر حال عنایت همه جانبه داخلی و بین‌المللی این حقیقت را آشکار می‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [۱]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می‌شوند. [۲]

سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت است و در حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ از دیدگاه‌ حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده ۶ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع است. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند،این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است.مرحله اول ،انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می‌شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری موثر است؟

در پاسخ به این سؤال‌ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می‌گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی‌رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجع است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف‌ها کشف شود، سپس روش‌های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آنها با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می‌شود

 تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود است، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. [۳]

 تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی است.

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛‌ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

 مبانی نظری تابعیت زن

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند.مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

 -۱ وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده‌ یک رکن واحد است و برای تامین وحدت، باید تابعیت واحد باشد لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می‌شود و از آنجا که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسبی و براساس سیستم خون به طفل منتقل می‌شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می‌شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [۴]

این سیستم دارای مزایا و معایبی است: مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می‌شود. در بسیاری کشورهای احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف رسما موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می‌شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند، منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، ولی را به اشتراک مساعی در تامین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تامین نفقه وی را صرفا به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد.

معایب: اولا: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و غیر ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیا: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تاثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه است. ثالثا: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه‌ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست.

استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌های بی‌شمار زنان و نهضت‌های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می‌شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.

مزیت؛ زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی‌آید.

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت‌هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می‌شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد.