عنوان :

مقاله اقامتگاه در حقوق بین الملل

تعداد صفحات :۱۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این تحقیق به ریشه های تاریخی اقامتگاه، اوصاف‌ اقامتگاه‌، انواع‌ اقامتگاه‌، آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌، آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌، گذاری بر آثار و اهمیت اقامتگاه در حقوق
گذاری بر آثار و اهمیت اقامتگاه در حقوق می پردازد.
سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م ۲۱)؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م ۹۰)؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م ۱۲۶؛ نیز امامی، ۴/ ۲۱۶-۲۱۷).
در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است (ق.آ.د.م.، م ۲۱)، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است (نصیری، ص ۸۲؛ سلجوقی، ۱/ ۲۶۷).
در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقیقی یا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد.
تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.
واژه های کلیدی: اقامتگاه، حقوق بین الملل، آثار اقامتگاه، اوصاف اقامتگاه

 فهرست مطالب

ریشه های تاریخی اقامتگاه ۱
۱٫ ریشه شناسی اصطلاح ۱
۲٫ کارکردهای تاریخی ۲
اقامتگاه ۵
اوصاف‌ اقامتگاه‌: ۷
انواع‌ اقامتگاه‌: ۸
۱٫ اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌: ۹
۳٫ اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌: ۱۰
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌: ۱۰
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌: ۱۱
گذاری بر آثار و اهمیت اقامتگاه در حقوق ۱۲
منابع: ۱۵

 فهرست منابع

امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، ۱۳۶۳ش
جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، ۱۳۷۸ش‌
سلجوقى‌، محمود، حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌، تهران‌، ۱۳۷۰ش
شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، ۱۳۳۱ش‌/ ۱۳۷۲ق
صفایى‌، حسین‌ و مرتضى‌ قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنى‌: اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌، ۱۳۷۷ش
عبادی‌، محمدعلى‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، ۱۳۷۷ش‌
قاسم‌، هشام‌، المدخل‌ الى‌ علم‌ الحقوق‌، دمشق‌، ۱۹۶۷- ۱۹۶۸م‌
قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ امور حسبى‌؛ قانون‌ تجارت‌؛ قانون‌ مدنى‌؛
کاتبى‌، حسینقلى‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، ۱۳۷۵ش
کاتوزیان‌، ناصر، قانون‌ مدنى‌ در نظم‌ حقوقى‌ کنونى‌، تهران‌، ۱۳۷۷ش‌
نصیری‌، محمد، حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌، به‌ کوشش‌ مرتضى‌ کاخى‌ و مرتضى‌ نصیری‌، تهران‌، انتشارات‌ آگاه‌

ریشه های تاریخی اقامتگاه

 ۱٫ ریشه شناسی اصطلاح

اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود، Domicile، از واژه لاتین Domicilium گرفته شده است. همین اصطلاح نه تنها ـ با قدری تفاوت در تلفظ ـ در حقوق دیگر کشورهای رومن نیز به کار می رود، بلکه در زبان انگلیسی و حقوق انگلوساکسون نیز پذیرفته شده است.

واژه لاتین Domicilium خود اصطلاحی حقوقی است که برای بیان معنایی حقوقی ساخته شده و کاربردی لغوی برای معنایی فرای معنای حقوقی ندارد. بخش نخست این اصطلاح، واژه Domus به معنای \”خانه\” است (گلیر، ذیل واژه) که در دیگر زبانهای هندواروپایی نیز واژه های همریشه آن به همین معنا به کار برده می شود.

به عنوان نمونه می توان از واژه Domos در یونانی و Dom در روسی به معنای خانه یاد کرد (نک: لیدل و اسکات، ص ۴۴۴؛ شانسکی، ص ۷۵؛ پوکورنی، ص ۱۹۸). بخش دوم واژه اسمی مشتق از مصدر colere به معنای زیستن و سکنا داشتن است (گلیر، ذیل واژه) و معنای زیستگاه را می رساند. در برآیند معنایی این ساخت، واژه Domicilium رساننده معنای \”خانه محل زندگی\” است، بر این پایه که از خانه ممکن بوده ساختمانهای پیش بینی شده برای غیر زندگی نیز اراده شده باشد.

این واژه به صورت Domizil وارد زبان آلمانی نیز شده است، اما حقوق آلمان اصطلاح دیگری را به جای دومیسیل جایگزین کرده است. اصطلاح آلمانی Wohnsitz، در بخش نخست دربردارنده بن فعلی wohnen به معنای سکونت کردن و در بخش دوم مشتمل بر بن فعلی sitzen به معنای نشستن و قرار گرفتن است (دودن، ذیل واژه). در مجموع اصطلاح Wohnsitz رساننده معنای مقر سکونت است.

در برخی دیگر از کشورها، از جمله در ایران و روسیه، اگرچه هیچیک از دو اصطلاح فرانسه و آلمانی وام گرفته نشده، ولی مدلول آنها به صورت جزء به جزء ترجمه شده است (mesto zhitel\’stvo = محل زندگی).
تفاوتهای آشکار در درک حقوقی مفهوم اقامتگاه میان نظامهای گوناگون حقوقی در عین ترکیب نسبتا ثابت در ژرفساخت اصطلاح، اولا نشان از آن دارد که برداشتهای حقوقی تأثیر معناداری در ساخت اصطلاح نداشته و اصطلاح اقامتگاه با گونه های زبانی مختلف آن بیشتر حاصل یک فرآیند تاریخی بوده است. هم از این روست که گاه در قانونی واحد، مانند ق.م. سویس که به سبب چندزبانگی کشور، به سه زبان فرانسه، ایتالیایی و آلمانی تنظیم شده است، در تحریر فرانسه و ایتالیایی اصطلاح Domicile/ Domicilio و در تحریر آلمانی اصطلاح Wohnsitz به کار رفته است، بدون آنکه نگرانیی از باب تفاوت معنایی دو اصطلاح وجود داشته باشد.
تنها تفاوتی که میان اصطلاحات مختلف اقامتگاه در زبانهای گوناگون می توان یافت، فراموش شدگی یا شناختگی اشتقاق در زبانهای گوناگون است. برای متکلمان به زبانهای رومیایی و نیز انگلیسی، دومیسیل تنها اصطلاحی حقوقی است که چون مراحل ساخت خود را در زبان لاتین سپری کرده، برای متکلمان زبانهای امروزی، اشتقاق آن فراموش شده است. این در حالی است که اصطلاحات معادل در زبانهایی چون آلمانی، روسی و فارسی، از آن روی که در زمانی بسیار نزدیک به عصر حاضر و درون نظام واژه سازی زبان امروزی ساخته اند، دارای اشتقاقی شناخته شده اند. از همین رو، در این گروه از زبانها، اهل زبان ناخواسته رابطه ای آشکار میان اصطلاح اقامتگاه با فعل زندگی کردن و اقامت کردن حس می کنند.

به هر روی، تاریخی بودن شکل گیری معنا در اصطلاح اقامتگاه، موجب شده است که این اصطلاح از واژگان عرفی دور و در چارچوب اصطلاحات حقوقی مرتبط فهم گردد. در مواردی ـ به خصوص در زبانهای ترجمه کننده ـ که این اصطلاح با واژگان عرفی هنوز ارتباط خود را حفظ کرده، این ارتباط بیش از آنکه به فهم معنا کمک رساند، فهم حقوقی محض از اصطلاح را ـ برخلاف آنچه انتظار می رود ـ با اختلالاتی مواجه ساخته و سوء تفاهمهایی را پدید آورده است.

۲٫ کارکردهای تاریخی

در جستجو از ریشه اقامتگاه، معمولا سخن به قانون روم بازمی گردد. البته در فقه اسلامی و مقررات مربوط به بسط عرفی آن نیز می توان پیشینه مفهوم اقامتگاه را بازیافت، اما این موضوع هنوز مورد تحقیق شایسته قرار نگرفته است (مثلا نک: شافعی، ۲/ ۹۶؛ طوسی، ۸/ ۱۰۶). حتی در نگاه حقوقدانان مسلمان نیز این باور شهرت یافته که مفهوم اقامتگاه به شکل کنونی آن، در حقوق گذشته ایران و دیگر کشورهای شرقی بی سابقه بوده است (مثلا سلجوقی، ۱/ ۲۶۴).

در حقوق روم، نقطه آغاز اصلی در باره وضعیت حقوقی اشخاص است که به عنوان origo (اصل) یا jus originis از آن یاد می شود. مضمون قانون \”اصل\” آن است که هر شخص به حوزه شهری خود تعلق دارد، به همان اندازه که متعهد است مالیات و هزینه های آن را بپردازد، به همان اندازه حق دارد از امتیازات عمومی آن بهره گیرد. \”اصل\” بسیار با مفهوم ملیت امروزی همخوانی دارد، جز آنکه دایره آن محدودتر است و به حوزه شهری یا ناحیه ای محدود می شود. با افزودن این اصل که فرزند در \”اصل\” ملحق به پدر است، هر فردی با تولد، \”اصل\” خود را به دست می آورد و آن در همان حوزه شهری است که پدر وی بدان تعلق داشته است. در حقوق روم، سکونت فرد در خارج از حوزه شهری که بدان تعلق داشت ـ هر چند برای زمانی طولانی ـ نافی \”اصل\” او نبود. اگرچه در محل جدید سکونت، مالیات می پرداخت و از مزایای شهروندی برخوردار می شد، اما \”اصل\” او برایش محفوظ بود. همین \”اصل\” زمینه پیدایی مفهوم اقامتگاه در حقوق روم بود.

نخستین تعریف اقامتگاه در فرمان مشترک امپراطوران دیولکتیانوس و ماکسیمیانوس[۵] دیده می شود که می گوید: \”مسلم است که هر شخص اقامتگاه خود را دارد، در جایی که او خانه و شغل خود را مستقر ساخته و اموالش در آنجاست؛ مسکنی که او قصد ندارد آن را ترک کند، و اگر به جای دیگر فراخوانده شود، او مسافر است، تا زمانی که به آن محل بازگردد\”.

بر همین پایه در حقوق روم دو گونه از تعلق به حوزه شهری شکل گرفته بود؛ آنان که با حق تولد به یک حوزه شهری تعلق داشتند، شهروند محسوب می شدند (cives)، در مقابل کسانی که زمانی قابل کافی را در محلی گذرانده بودند، بدون آنکه در آنجا متولد شده باشند. اینان که غریب (advenæ) تلقی می شدند، از طیفی از حقوق شهروندی برخوردار بودند و مکان زندگی برای آنان \”نیمه اقامتگاه\” شناخته می شدند. مفهوم \”نیمه اقامتگاه\” بعدها در حقوق شرعی مسیحی نقش پراهمیتی ایفا کرده و به تدریج به عنوان اقامتگاه ثانوی شناخته شده است (باودینون، بی ص؛ ریهیج، ص ۹۶۲-۹۶۳؛ سلجوقی، ۱/ ۲۶۵-۲۶۷).

با وجود تفاوتهایی در جزئیات، فضای حقوقی آنگلوساکسون نیز ـ به همان اندازه که اصطلاح دومیسیل را از محیط رومی گرفته ـ از مفهوم اقامتگاه نیز درک مشابهی داشته است. بازتابی از این درک در قانوننامه ای از اتلستن صادر شده در حدود ۹۳۰م دیده می شود، حاکی از آنکه چگونه یک فرد فاقد ارباب (غریب و فاقد اقامتگاه)، باید به یک حوزه شهری و یک ارباب اعلام پایبندی کند تا از حقوق شهروندی برخوردار گردد (بند۲). شناختن اقامتگاه محل تولد به عنوان اقامتگاه اصلی و اقامتگاه اختیاری فرد به عنوان اقامتگاه ثانوی نه تنها در حقوق آنگلوساکسون نیز دیده می شود، بلکه اعتبار آن برخلاف حقوق رومن- ژرمن تا کنون دوام یافته است (قانون اقامتگاه[۶]، سراسر متن؛ نیز ریس، ص ۱۳؛ بلک، ص ۴۳۵).

در نگاهی فراگیر به سابقه تاریخی اقامتگاه، می بینیم دو معنای استقرار و قصد بقا که در تعاریف جدید از اقامتگاه دیده می شود، در نخستین تعریف و کاربردهای تاریخی حقوق روم نیز معانی قوام دهنده به مفهوم اقامتگاه هستند. شناخته شدن اقامتگاه به عنوان شاخصی برای تعریف رابطه شخص با یک مرجع معتبر ناحیه ای ـ سیاسی یا مذهبی ـ به طور مشترک در عموم مباحث مربوط به اقامتگاه در حقوق روم، حقوق شرعی مسیحی و حقوق آنگلوساکسون دیده می شود. در بسط قوانین، این رابطه دوسویه است، از سویی وظایف فرد نسبت به آن مرجع معتبر را معین می کند ـ مانند پرداخت مالیات ـ و از دگر سو امتیازاتی را مشخص می کند که شخص می‫تواند از آن مرجع معتبر کسب کند و در زمره آن رسیدگی آن مرجع به دعاوی حقوقی او و ستاندن داد اوست.
شکل گیری ملیتهای اروپایی و تدوین قانونهای مدنی از سده ۱۹م، برخی از این روابط را دچار دگرگونی ساخته است؛ آن مرجع معتبر با اقتدار سیاسی که شخص در ارتباط با او قرار می گیرد، دولت برخاسته از اقتدار ملی است، اما همچنان ارتباط مستقیم دولت با اتباع خود، از طریق حوزه های شهری و ناحیه ای است که از برخی جهات می تواند نقش مراجع معتبر ناحیه ای را همچنان ایفا کند. از جمله چنین مواردی که آن نقش همچنان باقی است، مسأله حوزه های قضایی و صلاحیت دادگاهها بر مبنای اقامتگاه است. اما از آنجا که حوزه های اعمال اقتدار دولتها، صرفا گونه ای از توزیع مسئولیتها است، اقامتگاه بخش مهمی از ارزش پیشین ـ به ویژه ارزشی هویتی خود ـ را از دست داده و در بیشتر کاربردهای حقوقی، به مبنای نوعی ارتباط اداری توزیع شده میان شخص و دولت تبدیل شده است.

اقامتگاه

اِقامَتْگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌. اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد…» ( قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۰۰۲؛ نیز نک: «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌۱»، .(۱۰۲ در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن‌۲» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه‌۳» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد (قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۰۰۳)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد (شایگان‌، ۱/۱۸۳ به‌ بعد؛ پلانیول‌، ۳۶۶ ).

مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ ماده ۱۰۲ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌ِ۴» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .