عنوان :

مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود

تعداد صفحات : ۱۸۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رکن مادی قتل عمد و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول مقصود و منظور از رکن مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه ی نقشه خارج گردیده و در عالم خارج نمود واقعی و عینی پیدا نماید

اولین مرحله از مراحل ظهور قصد مجرمانه رفتار می باشد. رفتاری که اصلی ترین بخش یک جرم را تشکیل می دهد و اهمیت آن در این امر نهفته است که اصولاً بدون آن، هیچ پدیده ای را نمی توان جرم شناخت. و شاید به همین دلیل باشد ک برخی آن را جوهر و اساس رکن مادی جرم دانسته اند. برخی دیگر از آن بعنوان مرکز ثقل هر جرم که تحقق آن ضروری می باشد یاد می کنند.

در خصوص ماهیت رفتار و اشکال و انواع مداخله در آن را بحث شده است. در مبحث اول به بررسی اشکال تحقق رفتار مرتکب و سپس در مبحث دوم به بررسی انواع مداخله در رفتار مجرمانه قتل عمدی، خواهیم پرداخت.

در فصل دوم دومین جزء از اجزای رکن‌ مادی قتل عمد عبارتست از شرایط و اوضاع و احوالی که در هنگام وقوع قتل عمد باید وجود داشته باشد. اما همان طور که در مقدمه‌ی تحقیق حاضر، این سوال مطرح شد ، منظور از شرایط و اوضاع و احوال چه می‌باشد ؟ آیا این شرائط را می‌توان در رکن مادی بحث کرد؟ زیرا آنچه که در ابتدا از بیان رکن مادی متبادر به ذهن است ، وقایع مادی و عینی است . در حالی که وقتی مثلاً از انسان زند‌ه‌ی محقون الدم بحث می‌شود این امر واقعیتی مادی و عینی است.

در این فصل به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم یکی از مبانی اصلی تجریم رفتارها در هر جامعه ای وجود اعمالی است که یک صدمه ی بالفعل بر جان، مال و یا امنیت عمومی جامعه وارد کنند. بر این اساس، رفتارهایی که دارای نتایج و آثار خاصی اند در کانون توجه  مقنن جهت جرم انگاری قرار دارند. بطوری که در صورت عدم تحقق نتیجه ی زیان بار مورد نظر مقنن، اصولا جرمی تشکیل نشده و یا حداقل مرتکب بعنوان شروع به جرم، تحت تعقیب قرار می گیرد. در قتل عمد، مقنن حصول نتیجه ی زیان بار را همراه یا متعاقب رفتار، شرط تحقق آن دانسته است. بطوری که سلب حیات از یک انسان محقون الدم، بعنوان شرط تحقق آن قرار داده شده است. قتل عمد نیز بعنوان یکی از جرایمی که نتیجه ی آن از رفتار ارتکابی جدا بوده و ممکن است با فاصله ی زیادی از رفتار تحقق یابد مطرح  است. بر این اساس، در این فصل به بررسی آخرین عنصر رکن مادی قتل عمد، نتیجه و رابطه ی علّیت، در دو مبحث خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی ماهیت نتیجه در قتل عمد و سپس به بررسی چگونگی استناد این نتیجه و احراز مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی: رکن مادی، قتل عمد ، ماهیت رفتار،شرایط ، نتیجه،

مقدمه    ۱
کلیات    ۶
الف- اهمیت رکن مادی    ۶
ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهنده رکن مادّی    ۱۰
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد    ۱۸
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد    ۲۱
گفتار اول: فعل و ترک فعل    ۲۱
۱- فعل    ۲۲
۲- ترک فعل    ۲۹
گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل    ۳۸
۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی    ۳۸
۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل    ۴۰
گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی    ۴۴
۱- عمل مادی    ۴۴
۲- عمل غیر مادی    ۴۵
۳- سحر(جادو)    ۵۲
مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار    ۵۶
گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی    ۵۶
۱- مباشرت    ۵۷
۲- تسبیب    ۵۷
۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه    ۵۸
گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک    ۶۵
۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد    ۶۶
۲- اشکال شرکت در قتل عمد    ۷۵
۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران    ۷۵
۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان    ۷۶
۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر    ۷۷
۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل    ۷۷
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال    ۷۸
مبحث اول: وجود انسان زنده دیگر    ۸۱
گفتار اول: آغاز حیات    ۸۳
۱- حیات در کتب لغت    ۸۴
۲- سقط جنین    ۸۴
۲-۱- مرحله قبل از ولوج روح    ۸۵
۲-۲- مرحله بعد از ولوج روح    ۸۵
گفتار دوم: بچه کشی    ۹۳
مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی    ۹۷
گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق    ۱۰۳
۱- سابُّ النبی    ۱۰۳
۲- کافر حربی    ۱۰۴
گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی    ۱۰۵
۱- قتل مستحق قصاص    ۱۰۶
۲- قتل در مقام دفاع    ۱۰۶
۳- قتل محارب و باغی    ۱۰۸
۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا    ۱۰۹
۵- زانی محصن و لائط    ۱۱۰
۶- مرتد    ۱۱۲
فصل سوم: نتیجه و رابطه علیت    ۱۲۵
مبحث اول: نتیجه    ۱۲۷
گفتار اول: انواع مرگ    ۱۲۸
۱- مرگ حقیقی    ۱۲۸
۲- نزع    ۱۲۸
۳- مرگ ظاهری    ۱۲۹
۴- کما    ۱۳۰
۵- مرگ مغزی    ۱۳۱
گفتار دوم: معیار خاتمه حیات    ۱۳۱
۱- معیار توقف اعمال تنفسی    ۱۳۲
۲- معیار مرگ مغزی    ۱۳۳
مبحث دوم: رابطه علیت    ۱۴۰
گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطه علیت    ۱۴۵
۱- نظریه شرط ضروری    ۱۴۵
۲- نظریه شرط متعارف    ۱۴۹
۳- نظریه ضمان سبب اقوی    ۱۵۱
۴- نظریه سبب متأخر در وجود    ۱۵۲
۵- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر    ۱۵۴
گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر    ۱۵۵
۱- عوامل مداخله گر مستقل    ۱۵۸
۱-۱- اشخاص ثالث    ۱۵۸
۱-۲- درمان پزشکی     ۱۵۹
۱-۳- رفتار قربانی    ۱۶۰
۱-۴- قوه قاهره    ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهاد    ۱۶۴
منابع۱۷۳

منابع

قرآن کریم

آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،جزوه پلی کپی دانشگاه تهران.

آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،دانشکده علوم قضایی.

آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.

اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.

استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمه حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق داشگاه شهید بهشتی.

اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمه سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

باهری،محمد.(۱۳۸۱).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.

براندون،استیو.(۱۳۷۶).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمه حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.

پاد،ابراهیم.(۱۳۸۵).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.

پرادل،ژان.(۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص،ترجمه مجید ادیب،تهران:میزان.

تیبیت، مارک.(۱۳۸۴).فلسفه حقوق،ترجمه حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

جبران،مسعود.(۱۳۸۳).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمه رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.

حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.

حبیبی،حسن.(۱۳۸۰).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.

حسنی،محمود نجیب.(۱۳۸۵).رابطه سببیت در حقوق کیفری،ترجمه سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

حسینی، سید محمد.(۱۳۸۳).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.

خدابخشی،عبدالله.(۱۳۸۴).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.

خمینی،روح الله.(۱۳۸۶).تحریر الوسیله،ترجمه محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.

دورکیم،امیل.(۱۳۸۱).درباره تقسیم کار اجتماعی،ترجمه باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.

رزم ساز،بابک.(۱۳۷۹).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.

رضایی،حسن.(۱۳۸۲). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج.

رومیانی،محمد.(۱۳۸۷).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.

سپهوند،امیرخان.(۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

 اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.

این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

۲- سؤالات تحقیق:

مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛

۱- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟

۲- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟

۳- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟

۴- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟

۵- مرگ، به عنوان نتیجه قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟

قلمرو تحقیق:

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.

پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

روش پژوهش:

شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.

طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.

کلیات

درابتدا اهمیت رکن مادی بررسی خواهد شد ولزوم وجود رکن مادی به طور کلی درجرایم موردتوجه قرارمیگیرد.سپس درادامه ماهیت

واجزای تشکیل دهنده این رکن موردتوجه قرارخواهد گرفت.

الف- اهمیت رکن مادی جرم

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند.[۱]

این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. این معیار اگر چه با پیشرفت جوامع نسبت به وجود مسئولیت اخلاقی و کیفری در انسان، و وجود انسان مسئول که موضوع جرم و مجازات است رابعنوان تنها عامل یگانه ی واکنش کیفری از دست داده است؛ اما همچنان دارای اهمیت ویژه است و وجود آن برای تحقق بزه بدیهی و مشخص می باشد.

اصولاً فلسفه ی وجودی حقوق  جزاء  را می توان تاسیس ضمانت اجرا های کیفری برای حمایت از ارزش های اساسی و مورد حمایت در جامعه ذکر کرد. ارزش هایی چون آزادی، امنیت،حفاظت از جان و مال افراد، عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی… . که هر جامعه متناسب با ارزش ها و باورهای خود سعی در حمایت از آن ها دارد و مطابق با اهمیت هر یک از آن ها استفاده از واکنش های کیفری متناسب را در نظر گرفته است و براساس این هنجارها و ارزش ها به جرم انگاری پرداخته است.

هدر دادن و تجاوز به این ارزش ها اصولاً نیازمند رویدادی مادی است که می بایست عامل مادی و عینی آن را بوجود آورده باشد و همین امر است که باعث می شود نسبت به قصد و نیت شریرانه، هر چقدر هم خطرناک باشد، جرم انگاری و مجازات صورت نگیرد. همین امر اهمیت و ارزشمندی رکن مادی جرم را نشان می دهد بطوری که اصولاً عامل اساسی جرم انگاری و مجازات ارتکاب یک رویداد مادی است و بدون تحقق چنین امری صحبت از جرم و مجازات بی فایده می باشد. البته در کنار تحقق رفتار خارجی برای تحقق جرم نیازمند این هستیم که رفتارهای خاصی قبلاً مورد تجریم واقع شوند.

از زمانی که نظام های مدون قانونی از قرن هفدهم میلادی رو به گسترش نهادند در اواخر قرن هیجدهم کم کم حقوق دانان کیفری به اهمیت وجود نظام های مدون قانونی برای بیان جرم و مجازات پی بردند و تلاش کردند که تا تحلیلی عام و در عین حال منسجم از ماهیت جرایم ارتکابی ارایه دهند.[۲] یکی از این تلاش ها صورت بندی ارکان تشکیل دهنده ی جرم بوده است، رکن قانونی منبع رسمی توصیف یک رفتار در قالب جرم، رکن مادی نماینده ی رفتار زیان بار و رکن معنوی به عنوان نماینده قصد مجرمانه مورد توجه شده اند.

در تعریف جرم در هر جامعه ای رکن مادی و بعبارتی رویداد خارجی شرط و عامل اساسی تحقق جرم است. با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران مشاهده می شود که در تعریف جرم، وجود رفتارهای خارجی شرط ضروری و حتمی تحقق جرم می باشد. بطوری که در شکل گیری و اهمیت جرم یکی از ارکان اساسی و مهم آن وجود رفتارهای خارجی خاصی است که بر مبنای هنجارها و ارزش های جامعه گزینش و اعلام شده اند. بطور مثال قانون گذار ایرانی در ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را عبارتست از «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» دانسته است که نشان دهنده ی ضرورت وجود رفتارهای خارجی خاصی در تحقق و شکل گیری جرم می باشد.بطوری که در کنار هنجارها و ارزش های مورد حمایت حکومت که در مجموعه ای بنام قانون تدوین شده است، وجود و احراز رفتارهای خارجی، نقش اساسی و مهم در تعریف مجرم در هر جامعه دارد.

از سوی دیگر اشتراط رکن مادی جرم با اقتضائات سیاست کیفری ارتباط دارد و علت آن تلاش برای پاسداری از آزادی افراد جامعه است.[۳]

در تعریف سیاست کیفری بیان شده است که تدابیر عمدتاً کیفری و سزا دهنده ای که در جهت پیشگیری و سرکوبی جرم در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می شود.[۴] مقدمه ی استفاده از این تدابیر نیازمند وجود یک واقعیت عینی و خارجی است بطوری که حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه اقتضاء می کند که رفتار خارجی خاصی که در قانون توسط حکومت پیش بینی شده است وجود داشته باشد. بر این اساس، ضرورت یک واقعه یا مظهر خارجی اراده از ارکان اساسی تحقق جرایم است. این امر در قوانین اساسی کشور ها از جمله ایران مورد تاکید واقع شده است بطور مثال در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد» که نشان دهنده ی وجود رفتار خارجی و مادی برای تجریم می باشد. در عین حال نیزمبین منع مجازات اندیشه ی مجرمانه و جرم انگاری قصد مجرمانه نیزمی باشد و بر لزوم وجود رکن مادی برای تحقق جرم تاکید نماید. از موارد دیگری که می تواند اهمیت و جایگاه رکن مادی را نشان دهد لزوم وجود رکن مادی (رفتار خارجی) در مرحله اثبات جرم است بطوری که وجود یک واقعیت عینی و خارجی لازمه ی اثبات جرم است و همین عامل باعث می شود که حکومت ها در هر جامعه ای صرف وجود قصد مجرمانه و وجود وسوسه های نفسانی را مورد تجریم قرار ندهند که خود همین امر سبب محدود کردن و سخت کردن ادله اثبات نیز می شود بطوری که در کشف و جستجوی جرایم به دنبال ادله ی خارجی و عینی باشیم تاازبکارگیری از ساز و کارهای دیگری همچون تفتیش عقاید و شکنجه خودداری شود.

به این ترتیب هنگام تحقیقات مقدماتی برای کشف جرائم، کار مراجع تحقیقاتی آسان می شود و به دنبال واقعیات عینی و خارجی که ملموس اند می روند. همین امراز تجسس در نیات دورنی اشخاص و تفتیش عقاید که کاری بس مشکل و شاید غیر ممکن می باشد خودداری می کند که نتیجه ی آن حفظ آزادی های اشخاص و پایبند بودن به اصل برائت می باشد.

با توجه به مطالبی که در خصوص رکن مادی جرم بیان شد. ملاحظه می شود که وجود رفتار مادی و خارجی، و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر آن رفتارها اهمیت و جایگاه بس مهمی در سیاست جنایی تقنینی کشور ها دارد. بطوری که حکومت ها در هر جامعه ای نیازمند تحقق یکسری رفتارهای خارجی و مادی که قبلاً مورد تجریم واقع شده است می باشند و عدم توجه به این امر، بیان کننده ی محدود سازی آزادی افراد جامعه از طریق جرم انگاری می باشد. همین امر نشان دهنده ی این است که تنها افعال انسانی، رفتارهای قابل مجازات اند و فقط انسان بعنوان عامل تشکیل دهنده ی این رفتارها مسئول است. که به این عامل اصطلاحاً لزوم رکن مادی (لزوم فعل) گفته می شود که می توان آنرا لازمه ی تحقق عدالت کیفری قلمداد کرد.[۵]

ب ـ ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی:

در قسمت قبل اشاره شد که لزوم فعل انسانی بعنوان عامل تشکیل دهنده‌ی مسئولیت کیفری فقط در مورد رفتارهایی است که ظهور خارجی پیدا کرده اند و صرف وجود قصد مجرمانه کافی برای تحقق و ایجاد مسئولیت کیفری نیست.[۶] اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که ماهیت رکن مادی جرم چیست؟ آیا این عنوان فقط شامل وجود یک رفتار مادی می شود؟ برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم، در قتل عمد همان طور که می دانیم وجود قاتل و مقتول از شرایط اساسی تحقق جرم است از سوی دیگر مقتول نیز باید زنده باشد. حال زنده بودن و وجود انسان دیگر جزءء کدام یک از ارکان تشکیل دهنده ی جرم می باشد؟ آیا این موارد زیر مجموعه رکن مادی است یا معنوی یا قانونی. یا رکن چهارمی را باید در کنار ارکان تشیکل دهنده جرم قرار دهیم. اگر چه حقوق دانان در این که جرم از دو یا سه رکن تشکیل یافته، با یکدیگر دارای اختلاف نظرند اما بهر حال صحبت از رکن چهارم نیست و اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان جرم را در محدوده ی سه رکن قرار داده اند.[۷] مثال دیگر در این زمینه به روشن بحث کمک می کند در جرم زنای به عنف متهم می بایست قصد انجام عملیات جنسی را داشته باشد و بداند که قربانی جرم رضایت به انجام عمل ندارد یا نسبت به وجود رضایت قربانی بی احتااط باشد، در این جا انجام عملیات جنسی، وجود قربانی و رضایت را جزءء کدام رکن تشکیل دهنده ی جرم قرار دهیم؟

[۱] هاشم معروف الحسنی،المسئولیه الجزءاءئیه فی الفقه الجعفری،الطبعه الثانی(بیروت:دارالمعارف،للمطبوعات،۱۴۰۷)،ص۱۲

[۲] . در این زمینه ر. ک. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزءایی عمومی اسلامی، چاپ پنجم (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹) ص ۹۳

[۳] . محمود نجیب حسنی، رابطه ی سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید علی عباس نیای زارع (مشهد: دانشگاه علوم اسلامی و حقوقی، ۱۳۸۵)، ص ۲۶٫

[۴]. سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران (تهران: سمت، ۱۳۸۳)، ص ۱۳

[۵] . مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، جورج پی. فلچر. ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی (مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴) ص ۹۰٫

[۶] . البته در خصوص برخی از جرایم مانند اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم شاید این تصور بوجود آید که در این جا قصد و نیت مجرمانه مورد توجه مقنن کیفری قرار گرفته است و در تجریم اجتماع و تبانی و یا تهدید، در واقع قصد مجرمانه را مورد توجه قرار داده است؛ در حالیکه در اینجا همین اجتماع برای ارتکاب جرم یا تهدید بصورت مادی تحقق یافته است و مقنن این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً باعث تحقق جرم شود و بیشتر جهت دفع حالت خطرناکی که در توافق بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی پیدا کرده مورد توجه قرار داده است تا مانع وقوع جرایم سهمگین تر گردند این جرایم ، به جرایم بازدارنده معروف اند. ر. ک. محمد علی اردبیلی، حقوق جزءایی عمومی (تهران میزان، ۱۳۸۵)، ج ۲، ص ۲۰۹٫

[۷] . برخی از حقوق دانان خصوصاً حقوق دانان فرانسوی رکن چهارمی برای جرم مطرح می کنند و از آن بعنوان رکن نادرستی یاد کرده اند بطوری که مسلم باشد که این عمل فاقد جهات مشروعیت قانونی است ر. ک. پروفسور رنه گارو، مطالعات نظری و عملی از حقوق جزءاءء ترجمه سید ضیاء الدین نقابت (تهران).ص ۱۵۶

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .