عنوان :

مقاله نگاهی به قانون (تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد)

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:

دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.۱

چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.۲

این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
۱٫ انواع قتل    ۳
۲ . چرایى امتیاز ماه هاى حرام    ۶
۳٫ هدف از تغلیظ حکم    ۸
۴٫ دلایل فقهى    ۱۲
منابع:    ۲۲

منابع:

۱٫ قانون مجازات اسلامى, منصور جهانگیر, تهران, نشر دیدار/ ۹۴ ـ ۹۵٫

۲٫ همان.

۳٫ المبسوط, ج۷, تصحیح محمدباقر بهبودى, تهران, المکتبه المرتضویه لأحیاء آثار الجعفریه/ ۱۱۵٫

۴٫ ر.ک: الوسیله إلى نیل الفضیله , ابن حمزه, تحقیق شیخ محمدالحسون, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى, چ۱, ۱۴۰۸ق/ ۴۲۹٫

۵٫ سوره توبه, آیات ۳۷ ـ ۳۸٫

۶٫ قواعد الأحکام, حلى, ج۷, انتشارات جامعه مدرسین, چ۱ /۶۶۷٫

۷٫ النهایه, ج۳/ ۴۰۴ و ۴۰۶٫

۸٫ جواهر الکلام, ج ۴۳, تهران, دار الکتب الاسلامیه, چ۳, ۱۳۶۷/ ۲۹٫

۹٫ المقنع, قم, مؤسسه الأمام الهادى, چ۱, ۱۴۱۵/ ۵۱۵٫

۱۰٫ کتاب الخلاف, ج۵, تحقیق زیر نظر: شیخ مجتبى عراقى, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چ۲, ۱۴۲۰/ ۲۲۲٫

۱۱٫ مختلف الشیعه, ج۹, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ ۴۶۴٫

۱۲٫ تهذیب الأحکام, ج ۱۰/ ۲۱۶, ح۱٫

۱۳٫ السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى, ابن ادریس, ج۳, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ ۳۲۳٫

۱۴٫ ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلایل,سید على طباطبائى, ج ۱۴, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ ۱۸۶٫

۱۵٫أصول من الکافى, تحقیق على اکبر غفارى, تهران, ج۴, دارالکتب الإسلامیه/ ۱۳۹٫

۱۶٫ مختلف الشیعه, ج۳, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ ۵۱۳٫

۱۷٫ تذکره الفقهاء , علاّمه حلّى, ج۱/ ۲۸۰, تهران, مکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه.

۱۸٫اکافى ج ۴/ ۱۳۹, ح ۸٫

۱۹٫ مستند الشیعه فى احکام الشریعه, نراقى, ج ۱۰/ ۵۰۹, قم, آل البیت(ع), چاپ اوّل, سال ۱۴۱۵ هـ ق.

۲۰٫ ابن ابى عمیر از اصحاب امام رضا و امام جواد و ابان بن تغلب از اصحاب امام سجاد, امام باقر و امام صادق(ع) است و ابن ابى عمیر, ابان را درک نکرده است.

۲۱٫ جامع الرواه, ج ۲, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى / ۵۱٫

۲۲٫ تهذیب الأحکام, ج ۱۰٫

۲۳٫ جامع الرواه, ج۲/ ۳۸٫

۲۴٫ تهذیب الأحکام, ج ۱۰, تهران, دارالکتب الاسلامیه/ ۲۱۶, ح۱٫

۲۵٫ همان .

مقدمه

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.

در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:

دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.۱

چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.۲

این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.

براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است:

۱٫ انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;

۲٫ چرایى امتیاز ماه هاى حرام;

۳٫ هدف از تغلیظ حکم;

۴٫ دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;

۵٫ دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;

۶٫ درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ در ذیل حکم شبه عمد.

۱٫ انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند.

در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .