عنوان :
مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال
تعداد صفحات :۲۸
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه گاهی نیز عملیات اجرایی را شروع و در میان راه متوقف می گردد. در این مورد، مسأله ی شروع به جرم مطرح می شود که در موارد بسیار قابل مجاز است. گاهی نیز ممکن است مجرم مسیر عملیات مجرمانه را تا انتها طی کند اما به دلایلی بزه مورد نظر او واقع نشود، یعنی امکان حدوث آن محال می گردد.
مجازات جرم محال: غیر قابل گذشت است چون جرمی تحقق نیافته، مگر آنکه عنوان خاص بر آن صدق کند.
شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد.
جرم محال: اقدام به جرمی که موضوع آن وجود ندارد یا اقدامات انجام شده بلا اثرند.
شروع به جرم: آغاز عملیات اجرایی جرم و انصراف غیر ارادی
عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم عبارت از شروع به عملیات اجرایی و دخالت مانع خارجی.
مقصود قانونگذار از بلا اجر ماندن جرم یا همان شروع به جرم است. وگرنه جرم محال بر خلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله ی وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه از آن عاید نشده است. ماده ۴۱ قانون مزبور نیز فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب، بعد از قصد و شروع به اجرای جرم اشاره و مقرر می دارد:« هرکسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشده …» بنابراین در قالب واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب، می توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عملیات بی نتیجه « جرم محال» را مشخص نمود.
هیچ تفاوتی از نظر جرم شناختن بین شخصی که شروع به جرم می کند با کسی که جرم محال انجام می دهد وجود ندارد. زیرا، اصل در هر دو ضد اجتماع بودن مجرم و حالت خطرناک اوست. پس چه دلیلی دارد که گروه اول را مجازات کنیم و گروه دوم را بی کیفر رها سازیم؟ امروز این دلایل در مکتب دفاع اجتماعی نیز مورد قبول قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: شروع جرم، جرم محال، قوانین جزایی ایران، مجازات
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول : مسیر فعل مجرمانه: شروع به جرم ۴
بند اول- تعریف شروع به جرم ۴
بند دوم- شروط تحقّق شروع به جرم ۴
بند سوم: شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم ۴
الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی ۴
ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آنها ۵
ج- آغاز عملیات اجرائی جرم ۷
د- وجود مانع خارجی ۷
ه- فقدان انصراف ارادی ۸
بند چهار- شروع به جرم های مستوجب کیفر ۸
بند پنجم- شروع به جرم و مجازات آن در قوانین جزایی گذشته ۱۱
بند ششم- شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۲
بند هفتم- یادآوری چند نکته: مربوط به شروع جرم ۱۴
فصل دوم- اقدامات مجرمانه بی بهره: جرم محال ۱۵
بند اول- تعریف محال بودن جرم ۱۵
بند دوم- نظریه های مختلف در مورد مجازات جرم محال ۱۷
الف- نظریه عدم مجازات ۱۷
ب- نظریه مجازات ۱۸
ج- نظریه های بنیادین ۱۸
بند سوم- ماهیت جرم محال مطلق یا جرم محال نسبی ۱۹
بند چهار – رویه های قضائی ۲۰
بند پنجم – مسؤولیت مدنی مرتکبین جرایم محال ۲۱
بند ششم- مجازات جرم محال ۲۱
نتیجه گیری ۲۲
منابع مآخذ ۲۴
منابع مآخذ
۱- منابع بنیادی
الف- قوانین بنیادی
– قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲
– قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ۱۳۷۵).
– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫
– قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ( لایحه قانونی اصلاحی).
– مصوبه ی شواری تشخیص مصلحت در سال ۱۳۶۷٫
ب- آراء دیوان عالی کشور
– رویه قضایی
۲- منابع اصلی
– اردبیلی( دکتر محمد علی )، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫
– گلدوزیان( دکترایرج )، بایسته های حقوق جزای عمومی ایران، جلد( ۳-۲-۱)، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵٫
– نور بهار( دکتر رضا)، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۷٫
۳- منابع فرعی
– حائری، شاه باغ: شرح قانون مجازات عمومی.
– صدرات( دکتر علی)، حقوق جزا و جرمشناسی ، از نتشارات کانون معرفت، ص ۲۱۵٫
مقدمه
یکی از آفتهای هر جامعه جرم و پدیده مجرمانه است که همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است اگر برای فعالیت مجرمانه همانند مسیری که بزهکار درآن تام می گذارد و قدم به قدم در آن به پیش می رود آغاز و پایانی تصوّر کنیم می توانیم مراحل مختلف را در این مسیر از یک دیگر بازشناسیم. جرم با اندیشه و تصوّر ذهنی آن آغاز می شود، سپس با تصمیم بر ارتکاب و پس از آن تهیه مقدمات سرانجام شروع به آن تکوین می یابد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید، یعنی نتیجه ای از این عمل به دست آورد
( جرم کامل) بدون هیچ تردید قابل مجازات است. ولی گاه پیش می آید که بزهکار در تلاش خود به مانعی برمی خورد و متوقّف می گردد و یا اصولاً جهد بیشتری از خود نشان نمی دهد و عجالتهً خواهان نتیجه نیست. سؤال این است که چه مقدار از افعال او مشمول حکم جزایی قرار می گیرد و از چه مرحله به بعد می توان او را قابل تعقیب کیفری شناخت؟ شناسایی یکایک مراحل گوناگون جرم به پاسخ این سؤال کمک خواهد کرد.
مرحله ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلّی بیرونی پیدا نکرده است اصولاً قابل مجازات نیست. زیرا، انسان هیچ گاه قادر نیست بر هر آنچه در ضمیر او می گذرد و تصوّرات ذهنی او را شکل
می دهد تسلط کافی پبدا کند. حتی تصمیم قاطع به ارتکاب جرم نیز از سیطره ی احکام جزایی عموماً خارج است. هر چند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار ممکن است مؤیّد حالت خظرناک بزهکار باشد. ولی نمودهای رفتاری این گونه فقط قرینه ای بر وجود این حالت است. به هر تقدیر از نظر سیاست جنایی مصلحت آن است که به انسان بد اندیش همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که پیش گرفته است بازگردد و تا آنجا که ممکن است نیّت سود خود را جامه ی عمل نپوشاند. فقط استثنائاً در مواردی که از این تصمیم مفسده ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقوبت دانسته است.
مرحله دیگری از افعال مجرمانه که اعمال مقدّماتی گفته می شود، برخلاف مراحل پیشین هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکّل از یک سلسله تمهیداتی است که در ظاهر ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر زمینه سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می رود، چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی کند، نمی توان او را به این دلیل قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست. بری مثال کسی به فکر قتل رقیب خودمی افتد(۱) طرح آن را می ریزد و تصمیم می گیرد(۲) تفنگی می خرد(۳) تفنگ را به سوی او شلیک می کند(۴) رقیب را از پا در می آورد. در این مثال خریدن تفنگ عمل مقدّماتی و شلیک آن شروع به جرم محسوب می شود و چون خرید و نگه داری تفنگ معلوم نمی کند که خریدار آن را برای کشتن رقیب به کار خواهد برد با حفظ خویشتن و یا استفاده در مسابقه ی تیراندازی، صرف خریدن تفنگ از حیث فعل احتمالی قتل مسؤلیتی متوجّه خریدار نمی کنند. این موضوع را تبصره ی ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست». با این حال قانونگذار مواردی را که استثنائاً پیش بینی کرده که اعمال مقدّماتی خود به عنوان جرایم خاصی قابل تعقیب شناخته شده است.
سر انجام، در واپسین مرحله، اعمال اجرایی( شروع اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است شکل می گیرد. در این مرجله اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه عمل بازدارند جرم ناگزیر به وقوع می پیوندد. لیکن اگر اوضاع و احوال تغییر کند تحقّق شروع به جرم محتمل است.
اقدام مجرمانه ی بی بهره اقدامی است فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمه ی راه متوقف می شود، راه را به پایان می رساند اما نتیجه ای از عملیات عاید او نمی شود به عبارت دیگر بزهکار، علی رغم پایان کلیه ی عملیات، به موفقیت نهایی نمی رسد. نتیجه این امر وقوع جرم محال است. در جرم محال مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می رود اما گاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده ی او برای ارتکاب جرم بی اثرند، انجام بزه محال می نماید. مثلاً آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند . فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی است که درحدود سال ۱۸۰۸ برای نخستین بار توجه جزادانان را به جرایم محال جلب کرد و پس از او کلیه مباحثات بر این قرار گرفت که آیا این گونه جرایم قابل مجازاتند یا خیر؟ برای ایضاح مطلب ابتدا نظریه هایی که در زمینه ی مجازات جرم محال ابراز شده است ارائه خواهیم کرد، آنکه رویه ی قضایی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس به مجازات جرم محال در قوانین جزایی ایران خواهیم پرداخت.
در این مبحث می خواهیم بدانیم:
۱- تفاوت شروع به جرم با جرم محال چیست؟
۲- تعریف شروع به جرم و جرم محال چیست؟
۳- مجازات شروع به جرم و جرم محال چیست؟
۴- شروط شروع به جرم چیست؟
۵- جرم محال در قوانین جزایی ایران چیست؟
۶- شروع به جرم در قوانین جزایی ایران چیست؟
فصل اول : مسیر فعل مجرمانه: شروع به جرم
بند اول- تعریف شروع به جرم
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله ی اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام نگیرد. همان طور که می دانیم، قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست؛ حتی عملیات مقدماتی نیز، مشروط بر آنکه عنوان مستقلی در قانون جزا نداشته باشند، جرم به حساب نمی آیند.[۱]
بند دوم- شروط تحقّق شروع به جرم:
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد:« هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود».
مفاد مادّه مزبور شامل دو قسمت است:
نخست، شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم، شامل: قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرائی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم؛
و در ثانی؛ کیفیت عکس العمل قانونی درقبال شروع به جرم، که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم:
بند سوم: شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم
الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی
عزم تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهایی دارای هیچ گونه آثار جزائی نیست. زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم، امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی، این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت، حاکی از خبث طینت فرد است. در حقوق اسلامی نیز برای نیت بر گناه مجازاتی نیست. مگر این که به دنبال عزم و تصمیم جدی بر گناه، عمل در خارج محقق می گردد.
مع هذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.( تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ا.). بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون مزبور، قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.
ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آنها
اولاً: اعمال مقدماتی منتهی به وقوع جرم: عنصر مادی جرم همیشه منتهی به نتیجه مجرمانه نمی شود.
برابر تبصره ۱ از ماده ۴۱ ق.م.ا. عملیات و اقداماتی که فقط مقدم جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از حیث قابل مجازات نیست. مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان تهیه می کند، اقدامات خوب را نمی توان همیشه مقدمه ارتکاب جرم تلقی کرد. زیرا خرید داروی خواب آور یا تهیه نردبان ممکن است برای مقاصد مشروع هم انجام شود.
ثانیاً: مصادیق قانونی اعمال مرتبط با وقوع جرم به عنوان جرم مستقل: مصادیق اعمال مقدماتی که قانوناً جرم مستقلی شناخته شده است عبارتند از:
۱- تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت یا ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کیفر شخصی به عنوان تخریب مال غیر در صورت وجود تمامی شرایط تحقق جرم تخریب است.
۲- تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل و عدم وقوع قتل که با سکوت قانون، مستوجب کیفر داشتن، نگهداری، یا حمل اسلحه غیر مجاز است.( ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح اصلاحی ۱۳۵۴).
۳- تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق عمدی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگه داری و یا حمل موادّ غیر مجار است.
۴- ساختن، تهیه ، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی به منظور شرب مسکر
۵- تهیه موادّ افیونی بمنظور استعمال و عدم امکان استعمال آن موادّ، مستوجب کیفر داشتن و نگه داری و یا حمل موادّ افیونی است.
۶- در مورد تغییر و تبدیل کلید با ساختن نظیر کلید دیگری به منظور ارتکاب جرم.
۷- هتک حرمت منزل به قصد ارتکاب سرقت- ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری با قصد سرقت و ممانعت از ارتکاب سرقت تنها مستوجب کیفر مذکور در مواد ۶۵۵و ۶۵۱ ق.م.ا. است.
۸- تخریب منزل و مسکن دیگری به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کیفر تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا. و تبصره ۲ آن می باشد.
۹- جعل و شروع به کلاهبرداری و یا استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری موضوع ماده ۵۱۳ به بعد ق.م.ا. و تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
ج- آغاز عملیات اجرائی جرم
[۱] -نوربها( دکتر رضا)، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸، ص ۲۱۹٫
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
