عنوان :
مقاله حقوق بشر
تعداد صفحات :۵۹
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
مقاله حاضر در ۶ بخش خلاصه شده در بخش اول به بررسی تطبیقی حمایت ازحقوق بشردراسلام و حقوق بین الملل معاصر می پردازد.
در بخش دوم در زندگی گذشته موضوعی تحت عنوان حقوق بشر وجود نداشته است و این عبارت نیز در هیچ کجا مورد استعمال قرار نگرفت اما مجموعه عواملی بوده اند که امروزه از آنها به عنوان اهم منابع حقوق بشر ذکر شده است که در چهار گفتار مذهب، حقوق طبیعی، اثبات گرایی و خداجویی آن را مورد بحث قرار می دهیم .
در بخش سوم واقع گرایی یکی از دیدگاههای مهم نظری در مطالعه روابط بین الملل می باشد واقع گرایی قدرت و امنیت را بر کل حیات سیاسی اولویت می دهد این مضنون و درک ناشی از خوی و طبیعت انسانهاست که منافع شخصی و تمایلات فردی را ترجیح می دهند که در ذیل به واقع گرایی سیاسی و دولت و واقع گرایی می پردازیم .
در بخش چهارم از جمله مهمترین حقوق فردی آزادی شخصی انسانهاست که به جهتی آن را آزادی مطلق و آزادی تن تعبیر می کنند یعنی اینکه شخص در رفت و آمد و داشتن مسکن در داخل خاک کشور خود و یا در خارج از خاک کشور خود و یا در زندگی خصوصی خود آزاد بوده و نسبت به هرگونه تجاوز و تعرض به جان و مال و تجاوز به خانه و زندگی خود در امان و آرامش باشد آزادی شخصی در زندگی روزمره مردم آنقدر زیاد است که از آن پایه حقوق و آزادی ها ذکر می کنند چونکه اگر انسانی آزادی و تأمین زندگی نداشته باشد دیگر حقوق و آزادی ها برای او لذت بخش نبوده و هیچ گ.نه معنا و مفهومی برایش ندارد شخص مرتکب جرمی شده و یا به هر دلیل دیگر راهی زندان شده باشد بهره وری او از آزادی سیاسی و آزادی اجتماعات و آزادی شغل و کار بی معنا خواهد بود و صرف اینکه در بازداشتگاه و یا در سلول زندان به سر می برد دسترسی برای سایر آزادی ها برای او محدود و چه بسا امکان پذیر نخواهد بود و این محرومیت موجب از دست رفتن بسیاری از حقوق و آزادی ها می شود آزادی شخصی شامل موارد متعددی است که عبارتند از :حق زندگی ، حق خانه و مسکن ، آزادی رفت و آمد ، امنیت شخصی ، آزادی مطبوعات ، حق دفاع که در این بخش چند مورد را توضیح می دهیم.
در بخش پنجم به این موضوع می پردازد که اندیشمندان و صاحبنظران وجود آزادی را وابسته به اصول و قواعدی می دانند که آن اصول و قواعد شرایط پایه ای آزادی تلقی می شود که بر اثر گذشت زمان به حالت ارزشهای آزادی در می آیند و جامعه آنها را پذیرا بوده و در ماندن و استقرارش کوششهایی را بعمل می آورد و اساتید و دانشمندانی چون دوگی ۱ ،کولیار۲و بورد۳ و از رفداران این نظریه بوده اند که اعتقاد داشته اند شالوده آزادی و شرایط آن موجبات آزادی گرایی را در اجتماع ایجاد می کند و برای تحقق آن اصولهایی که در شرایط پایه ای آزادی اثر گذار هستند و مجموع این حقوق شرایطی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان استناد شده است که در این اصول عبارتند از اصول دموکراسی ، حاکمیت قانون ، تفکیک قوا ، قانون اساسی و اعلام و تضمین حقوق و آزادی ها ، استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و احترام به مالکیت که در این بخش به چند اصول اشاره می کنیم .
در بخش ششم بحث می شود که اسلام مکتبی است که در دنیا از پیروان زیادی برخوردار است . با ظهور پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) قرآن کلام آسمانی جهت سعادت و هدایت انسانها و رعایت حقوق انسانها نسبت به یکدیگر بر مردم عرضه شد پیامبر از طرف خداوند بزرگ مأموریت داشت تا راه حقیقت را به مردم نشان دهد زیرا بی سوادی و جهل آنقدر در بین مردم رواج داشت که هر لحظه مردم نیازمند به هدایت و چراغ دانش و علم بودند تحقق همه کوشش و دانش رسیدن به قله بلند حقوق بشر و اعتلای مام عالی انسانیت بود . درست است که حقوق بشر زائیده و برآمده از حقوق طبیعی و حقوق قهری انسانهای آزاده است ولی این اندیشه در نزد خداوند و در نزد نماینده و فرستاده او اهمیت ویژه ای دارد ، اعتقاد به پروردگار عالم که مبتنی بر ریشه حق و حقیقت است بر همین تفکر یعنی حقوق بشر و توجه به حقوق متعالی انسانها استوار است و استواری انسانها هم مرهون و مدیون همین اندیشه بلند و تعالی بخش است که دو جبهه حق و باطل همواره و همیشه مورد نظر اسلام و تعلیمات اسلامی بوده است جبهه حق مورد حمایت و جبهه همیشه پیروز بوده است و جبهه باطل جبهه همیشه مغلوب و سر افکنده بوده است و صراط مستقیم و در واقع راهی که بشر به خدای خود نائل می شود همان راه حقیقت است که در مسیر خود چالشی نمیبیند و راهی است که کوچکترین آسیب به حقوق مردم و حقوق بشر را روا نمی داند چه بسا تضییع و بی توجهی به حقوق بشریت را مانع بزرگی برای رسیدن به راه خود می داند از این جهت در پیدایی حقوق بشر قواعد حقوقی در اسلام وضع شده است که حکایت و دلالت بر حقوق بشر و حقوق انسانی افراد بشر دارد .قاعده معروف لاضرر که حدیث معروف نبوی است که مضمون آن چنین می باشد که اسلام خواهان ضرر به احدی نمی باشد و نه ضرر می بیند و نه ضرر به کسی می رساند این خود قاعده ای است که شرح و تفسیر آن زیاد می باشد و نشانگر امنیت که اسلام بر اساس قاعده مذکور به حقوق مردم احترام گذاشته و اجازه ضرر به کسی را نمی دهد و امری روشن است که ضرر نرساندن به نوع بشر به نوعی رعایت حریم بشر تلقی می گردد قواعد فراوان دیگری است که شبیه همین قاعده می باشد مثلاً قاعده مساوات و برابری حقوق انسانها و قاعده حق زندگی و رفع تبعیض نژادی که هر کدام بحث و گفتگویی را می طلبد مهمتر آنکه تجاوز به حقوق بشر انسانی است که در اسلام پیش بینی شده است و هیچ کس حق ندارد که از آن استفاده نابجا نماید و یا از آن قواعد استفاده ابزاری و موقعیتی نماید و قواعد در خور ستایش فوق عام و جاودانه است و محدود معنی کردن آن بدون تردید موجبات تضییع حقوق بشریت را فراهم و با نظر اسلام سازگاری ندارد .
واژه های کلیدی: حقوق بشر، واقع گرایی، حقوق فردی، اسلام
فهرست مطالب
بخش اول:بررسی تطبیقی حمایت ازحقوق بشردراسلام و حقوق بین الملل معاصر ۱
مقدمه ۲
گفتار اول : اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر ۳
گفتار دوم: اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر ۱۵
گفتار سوم : اختلاف در مبانى حقوق بشر و ریشه هاى آن ۱۸
گفتار چهارم: جهانى بودن حقوق بشر ۲۲
گفتار پنجم: ساز و کار اجرایى حقوق بشر ۲۴
بخش دوم : منابع حقوق بشر ۲۷
گفتار اول : مذهب ۲۸
گفتار دوم : حقوق طبیعی ۲۸
گفتار سوم : اثبات گرایی ۲۹
گفتار چهارم : خداجویی ۳۰
بخش سوم: واقع گرایی و حقوق بشر ۳۱
گفتار اول : واقع گرایی سیاسی ۳۲
گفتار دوم : دولت و واقع گرایی ۳۲
بخش چهارم: آزادی شخصی و حقوق بشر ۳۳
گفتار اول : حق زندگی و اختیار تن ۳۵
گفتار دوم : آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن ۳۵
گفتار سوم : مصونیت مکاتبات و مکالمات و اسرار شخصی ۳۶
گفتار چهارم : امنیت فردی ۳۶
بخش چهارم: آزادی شخصی و حقوق بشر ۳۸
گفتار اول :دموکراسی و حقوق بشر ۳۹
گفتار دوم : تفکیک قوا و حقوق بشر ۴۰
گفتار سوم : قوه قضائیه و حقوق بشر ۴۰
بخش ششم: اسلام ۴۲
گفتار اول : قر آن و حقوق بشر ۴۵
گفتار دوم : نهج الفصاحه و حقوق بشر ۴۷
گفتار سوم : نهج البلاغه و حقوق بشر ۴۸
گفتار چهارم: قیام عاشورا و حقوق بشر ۵۱
منابع ۵۴
منابع
۱- محمدهادى معرفت، جامعه مدنى، قم، التمهید، ۱۳۷۸، ص ۲۴۵ـ ۲۵۳ / ص ۲۴۶٫
۲- على اکبرخسروى،حقوق بین الملل دفاع مشروع،تهران،آدینه،۱۳۷۳،ص ۶۹٫
۳- نهج البلاغه، تنظیم صبحى الصالح، قم: دارالهجره الخامسه، ۱۴۱۲ هـ. ق، نامه ۴۷، ص ۴۲۱: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً.
۴- الشیخ محمدبن الحسن الحرّ العاملى، وسایل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۱، بیروت، داراحیاء التراث العربى، الطبعه الثانیه، بى تا، ص ۱۰۸، باب ۵۹ حدیث ۱: «من سمع منادیاً ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.» / حدیث ۲: «عونک الضعیف من أفضل الصّدقه» / ص ۵۵۹، باب ۱۸، حدیث ۳: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): من أصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس بمسلم.»
۵- فتح البارى، ج ۱۲، ص ۳۲۳ به نقل از محمد حسنین هیکل، الجهاد و القتال فى السیاسه الشرعیه، ج ۱، بیروت: دارالبیارق، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۷ هـ. ق، ص ۸۳ «المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یسلمه» اى «یدافع عنه و لا یسلمه عنه و لا یسلمه لمن یرید به مکروهاً أو اعتداءً»
۶- مسند احمدبن حنبل، ج ۳، ص ۴۸۷ به نقل از: هیکل، همان، ص ۸۴٫
۷- کتاب حقوق بشر(نظریه ها و رویه ها) تألیف حسین شریفی طراز کوهی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه ۳۵و۳۶٫
۸- کتاب حقوق بشر(نظریه ها و رویه ها) تألیف حسین شریفی طراز کوهی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحه۹۰٫
۹- نهج البلاغه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم، ترجمه ابوالقاسم پاینده.
۱۰- بسته نگار، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال ۱۳۸۰، ص۲۵۲٫
مقدمه
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
گفتار اول : اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر
یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب۱۹۹۰میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»
قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم:
«أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً…»(حج:۳۹و ۴۰) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند.
«ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ…» (شورى: ۴۱ و ۴۲) کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند…
«و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: ۷۵); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.» چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید» بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([۶] ) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([۷] ) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.
در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند». در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود». مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى». علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره» و «خزاعه» انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است. و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.» ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگ ذارند.» ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد» وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.
همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند. و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیره العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم:
۱- آیه اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»
۲- «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»
۳- «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»
۴- «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»
۵- «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.
در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است. هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «
۱ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و این اصل شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود.
۲ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند.
۳ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».
ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([۳۰] ) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است:
«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه ۲ سوره مائده، آیه ۷۵ سوره نساء و آیه ۲۵۱ سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه ۳۲ سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»
استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»
در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.
۴-گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست». و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى» هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند». آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد». بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه» با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟.
چون حقوق بشر از یک جهت به دو قسم حقوق فردى (از قبیل: حق حیات، حق امنیت و آزادى و…) و حقوق جمعى (مانند: حق تعیین سرنوشت ـ که عمدتاً مورد مطالبه گروه هاى مبارز و نهضت هاى آزادیبخش است) تقسیم مى شود، بحث خود را پیرامون این دو محور پى مى گیریم:
۱- مداخله بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى، که با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعاده دموکراسى است; نظیر آنچه که در ماجراى مداخله آمریکا در پاناما در دسامبر ۱۹۸۹ عنوان شد و یا متوجه نجات اشخاص و حفظ و دفاع از حقوق اساسى شهروندان مى باشد.
“لاترپاخت” معتقد است: «وظیفه عدم مداخله، فقط نسبت به دولت هایى است که مشروعیت دارند، ولى نسبت به دولت هاى نامشروع تعهدى وجود ندارد.» و پرفسور “داماتو” با تأکید بیش ترى مى گوید: «هر جایى که یک حکومت مستبد برقرار باشد، جامعه بین المللى باید پاسخ مناسب را ارائه کند و اگر نیاز باشد این پاسخ با توسل به زور باشد».
“ملکم شاو” در نقد بر این نظریه مى نویسد: «با صرف نظر از مشکلات تعریف دموکراسى، اصولاً چنین نظریاتى در حقوق بین الملل معاصر از دیدگاه منشور ملل متحد قابل قبول نیست.» و “برانلى” به دلیل متفاوت بودن استانداردهاى حکومت دموکراتیک و در نتیجه منجر شدن «ابتناء مشروعیت حکومت» بر پاى بندى آن به «اصول دموکراسى»، به مداخله بى شمار دولت ها در امور یکدیگر و به ویژه استفاده ابزارى ایالات متحده امریکا از آن علیه حکومت هاى غیرمورد پسند خود، آن را خطرناک خوانده، مى افزاید: «بدون شک حقوق بین الملل عمومى، چنین ضابطه اى را به رسمیت نمى شناسد. در واقع تعداد اندک هواداران این دکترین به هیچ دلیلى استشهاد نکرده اند».
همان طور که پرفسور “شاختر” خاطرنشان مى سازد: «نه قطعنامه هاى سازمان ملل متحد از حق یک دولت براى مداخله در زمینه هاى بشر دوستانه با اعزام گروه هاى مسلح به کشور دیگر، که درخواست چنین مداخله اى ننموده است، پشتیبانى کرده و نه شاهدى وجود دارد که رویه دولت ها و نظریه «رایج حقوقى» از استثناء مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت کلى توسل به زور حمایت نموده باشد.
تأکید بر این نکته نیز ضرورى است که، تفسیر مضیق از بند ۴ ماده ۲ منشور و یا گسترش هرگونه توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و اقدام یک جانبه سازمان ملل متحد مندرج درماده ۵۱ و فصل هفتم منشور، نادرست است.
اما بر اساس ماده ۳۹ و سایر مواد فصل هفتم، هرگاه نقض فاحش حقوق اساسى بشر به حدى باشد که تهدیدى علیه صلح و امنیت بین المللى به شمار آید، شوراى امنیت مى تواند براى اتخاذ اقدامات لازم تصمیم گیرى کند. بنابراین، اگر چه مسائل داخلى دولت ها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور، از شمول صلاحیت سازمان ملل متحد خارج است، لکن طبق منشور، تصمیمات شوراى امنیت براساس فصل هفتم، استثناء بر آن مى باشد. و بدین طریق، بین مداخله بشر دوستانه یک جانبه از سوى دولت ها که عمدتاً اهداف سیاسى دیگرى غیر از انگیزه هاى انسان دوستانه را تعقیب مى کنند، و مداخله بشر دوستانه از سوى سازمان ملل متحد یا با مجوز آن سازمان، تمایز حاصل مى گردد. از این رو، دغدغه مخالفان مداخله بشر دوستانه که اظهار مى دارند: بهتر است در صدد مشروعیت دادن به این دکترین برنیاییم، تا بدین ترتیب،امکان سوءاستفادهوجودنداشته باشد،کاهش مى یابد.
اما به دلیل گزینشى عمل نمودن شوراى امنیت و نیز عدم نظارت عالیه بر عملکردهاى آن، همواره این دغدغه وجود دارد. حتى ممکن است، این امر براى توجیه مداخلات قدرت هاى بزرگ در قلمرو کشورهاى ضعیف تر نیز به کار رود.
برخى از علماى حقوق بین الملل از جمله پرفسور “باوت” و “داماتو” نیز از مداخله چند جانبه به ویژه از سوى سازمان ملل متحد حمایت کرده اند.) “آرینسن”) نیز مداخله بشر دوستانه بدون استفاده از نیروى نظامى را در صلاحیت دولت ها و سازمان هاى غیردولتى، و مداخله بشردوستانه با توسل به زور را در اختیار شوراى امنیت سازمان ملل متحد مى داند.
۲- اما مداخله بشر دوستانه در قالب حقوق جمعى، عمدتاً حول محور حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها دور مى زند; زیرا این اصل که به معناى «حق ملت ها در انتخاب ساختار حکومتى و نهادهاى حقوقى و سیاسى خود در جامعه بین المللى مى باشد» ، از مبنایى ترین اصول حقوق بین الملل است که بسیارى اصول دیگر از آن ریشه مى گیرند. بنیان این اصل همان چیزى است که در بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است». همچنان که در بند ۱ ماده ۱ در هر دو میثاق بین المللى راجع به حقوق بشر که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومى ملل متحد رسیده، مقرر شده است: «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به حسب این حق، آن ها مى توانند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را تعقیب کنند.»
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
