عنوان :

مقاله حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در این مقاله به بررسی موضوع شرط «تا نصف دارایی» و همچنین مهریه و  نفقه پرداخته است.

بنابراین تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن کاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند که نه زنان را به خوبی رها می کنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می کنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید (۲،ص۲۲۹) نه امساک معروف می کنند و نه تسریح به \”احسان \”و سخت تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت.

بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می کند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می کند ودر مواردی که مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای که اکنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشکار شده ، این است که مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احکام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممکن به درازا می کشند، به طوری که زنان خسته و درمانده سال ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.

واژه های کلیدی: طلاق، شرط نصف دارایی، نفقه، مهریه

فهرست مطالب

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت    ۱
۲-۲-۲شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»    ۲
۱-۴-۲شرایط و ویژگی های آن    ۵
۲-۴-۲ماهیت مقرری    ۶
۳-نفقه    ۹
۱-۳نفقه ایام گذشته    ۹
۲-۳نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی    ۹
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:    ۹
پی نوشت ها :    ۱۱
منابع:    ۱۳

منابع:

قرآن کریم.

۱- مهر پور ، دکتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،۱۳۷۹٫

۲- صفائی، دکتر حسین ، امامی ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،۱۳۸۴٫

۳- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲».

۴- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده ۱، سال دوم، شماره ۱۱٫

۵- روزنامه رسمی ،شماره های ۱۳۷۵و۱۳۷۶٫ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسات ۴۰۲و۴۰۳٫

۶- جعفری ، دکتر محمد جعفر،«ترمینولوژی حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،۱۳۷۰٫

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت »نشر دادگستر ، چاپ بیست و دوم ،۱۳۸۱٫

۸- خواجه پیری ،عباس ،نوینی ، دکتر پرویز « حقوق مدنی و عقود معین » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ۱۳۷۷٫

۹- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست ودوم ،۱۳۸۱٫

۱۰- محقق داماد، دکتر سید مصطفی ، «قواعد فقه ، بخش مدنی » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫

۱۱- قرائتی حاج شیخ محسن، «تفسیر نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسی ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷٫

۱۲- الحر ،العاملی ، «وسائل شیعه »، جلد ۸، چاپ بیروت ، ۱۴۰۳٫

۱۳- ابن ابی جمهور الاحسانی، عوالی اللئالی، جلد ۳ ، چاپ قم ، ۱۴۰۴٫

۱۴- امام خمینی ، سید روح الله ، «البیع» جلد اول، موسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینی ،تهران ،۱۴۲۱٫

۱۵- یزدی ،سید کاظم، «عروۀالوثقی »جلد پنجم ،موسسه نشر اسلام ،قم ،۱۴۲۰٫

۱۶- نجفی، شیخ محمد حسن، «جواهر الکلام»،جلد ۲۷، چاپ دار الکتاب اسلامی ،تهران ،۱۳۹۴٫

۱۷- شهید ثانی،شرح للمعه ی دمشقیه ی جلد ۴،چاپ نجف ۱۴۱۰٫

۱۸- معاونت آموزش قوه قضاییه ،مجموع آرای فقهی قضایی،جلد ۳و۴،۱۳۸۱ومجموع استفتائات از مراجع عظام ، ۱۳۸۴، تهبه شده توسط معاونت آموزش قوه قضاییه .

۱۹- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«قانون مدنی در نظم کنونی »نشر میزان ، چاپ نهم ،۱۳۸۲٫

۲۰- ماهنامه تعالی خانوادهسال دوم،شماره های ۱۰-۹، ۱۳-۱۲، ۱۵-۱۴، ۱۶-۱۵، ۱۷-۱۶٫

۲۱- کاتوزیان ،دکتر ناصر،وقایع حقوقی ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم،۱۳۸۴٫

۲۲- امام خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیله،جلد دوم،چاپ نجف،۱۳۹۰٫

۲۳- گرجی ،دکتر ابوژلقاسم و جمعی از نویسندگان ، «بررسی تطبیقی حقوق خانواده »،موسسه اتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،۱۳۸۴٫

۲۴- محقق داماد دکتر مصطفی ،«حقوق خانواده ،انتشارات علوم اسلامی ،چاپ یازدهم ،۱۳۸۴٫

۲۵- کاتوزیتان ،دکتر ناصر ،«قواعد عمومی قرار دادها »جلد سوم ،شرکت سهامی انتشار ،۱۳۷۶٫

۲۶- محقق نراقی ،«عوائد الایام»چاپ مکتب اعلام اسلامی ،۱۳۷۵(۱۴۱۷).

۲۷- بجنوردی ، سید حسن ، «قواعد فقیه»،جلد ۴،نشر هادی ،قم،۱۳۷۷٫

۲۸- آذر تاش ، آذر نوش «فرهنگ معاصرعرب فارسی» نشر نی ،چاپ ودوم ،۱۳۸۱٫

۲۹- جر، جلیل،«فرهنگ عرب فارسی » ترجمه سید حمید طبیبیان ، جلد دوم انتشارات سپهر چاپ اول ، ۱۳۶۵٫

۳۰- الجواهری ،الصحاح ، جلد ۵، نشر دارلعلم ملایین، بیروت،چاپ چهارم ،۱۴۰۷٫

۳۱- قرائتی ،حاج شیخ محسن ،«تفسیر نور »جلد اول نشر موسسه در راه حق ،چاپ سوم،۱۳۷۷٫

۳۲- الزییدی، تاج العروس ، جلد ۱۵، چاپ دارالعلم بیروت ، ۱۴۱۴٫

۳۳- علامه طباطبایی ،سید محمد ، «تفسیر المیزان »جلد دوم ،دفتر انتشارات اسلامی » ۱۳۶۳٫

۳۴- مطهری ، مرتضی ،«نظام حقوق زن در اسلام »،انتشارات صدرا ،چاپ چهل ویکم ،۱۳۸۴٫

۳۵- محقق حلی، شرایع الاسلام ،جلد ۲، چاپ سوم ،قم ،انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹٫

۳۶- شهید ثانی ، مسالک الافهام ،جلد ۸، انتشارات معارف اسلامی ،قم ۱۴۱۶٫

۳۷- نجفی ،محمد حسین ،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام »،جلد۱۱،چاپ بیروت،سال۱۴۱۲قمری.

۳۸- دیانی ، دکتر عبد الرسول ،«حقوق مدنی خانواده ازدواج و انحلال آن »،انتشارات امید دانش ،چاپ اول ،۱۳۷۹٫

۳۹- آیت الله خوئی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین، جلد دوم ،نشر مدینه العلم.

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\”منتفی خواهد شد.»(۲۴،ص۳۱۹) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(۲۵،ص۱۲۲) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(۳،ص۲۴۴) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(۹،ص ۲۷۲)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :

۱-شرط جزئی از عوضین است.(۲۶،ص۱۳۵)

۲-شرط مستقل از عوضین است.(۲۷،ص۲۰۲)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(۳،ص۵ضمیمه)و(۲۵،ص۱۶)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(۹،ص۲۸۴)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین کند .» (۲،ص۶۶) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست .در حالی که رژیم اشتراک اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح میتواند به ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کردهاند ،از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(۱۸،ص۱۹۷)

۲-۲-۲شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»

شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \”۶\” ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:

۱-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

۴-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله .

۳-۲نحله یا بخشش اجباری

۱-۳-۲تعریف وماهیت

در بند تبصره \”۶\”مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(۲۸،ص۶۷۷)همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. (۲۹،ص۲۰۳)و(۳۰،ص۱۸۲۶-۱۸۲۷) در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. (۴،ص۲۴۱)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(۳۱،ص۲۷۸)و (۳۲،ص۷۲۰و۷۲۱)معنی دیگر نحله در تبصره \”۶\”ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «۲۴۱»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\”علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(۳۱،ص۴۷۲)و(۳۳،ص۳۶۷)

برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حکم باید آیه «۲۴۱»سوره بقره باشد»(۱،ص۴۵)بر اساس آیات «۲۳۶»و«۲۴۱»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «۲۳۶»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(۳۴،ص۲۷۲)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(۳۳،ص۳۷۱)

مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(۳۵،ص۵۴۸)و (۳۶،صص۲۰۵-۲۰۸)به نظر آنان اطلاق آیه «۲۴۱»سوره بقره به وسیله آیه «۲۳۶»سوره بقره مقید شده است.(۳۷،ص۳۹)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد که منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(۳،ص۱۲ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (۲۰،ص۱۰-۹ص۲۸)و وعدهای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(۳۸،ص۱۹۱)به موجب تبصره \”۶\”،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترک زوجین ،نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذکور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

20,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .