عنوان :
مقاله خشونت و تناسب مجازات
تعداد صفحات :۳۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
سیاست کیفری اسلام و مقوله «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادله «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطه «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرم‌شناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشه‌های خشونت و زمینه ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسه مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهه حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد بررسی قرار داده است.
مجازاتهای شرعی قانونی اگرچه در ظاهر دارای خشونت هستند اما با در نظر گرفتن همه شرایط و تدابیر اتخاد شده روشن می‌شود که سیاست کیفری اسلام در جهت محو خشونت در قالب جرم و مجازات است. تربیت اسلامی طوری انسان را می‌سازد که مرتکب جرم سنگینی چون زنای محصنه که مجازات رجم دارد خود نزد امام(ع) آمده یا اعتراف کرده درخواست اجرای حد را دارد. چنان تربیت شده که آلودگی جرم و انحراف خود راحس می‌کند و اً‌عمال حد الهی را رحمتی برای پاک شدن خود می‌داند و اصرار بر اجرا شدن آن دارد. در واقع دیدگاه مکتب اسلام نسبت به مجازات اینست و لذا اجازه نمی‌دهد پس از اعمال مجازات و تحمل آن توسط مرتکب، مجرم نامیده شود.
خداوند که از واقعیت امور آگاهست و حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعی فردو جامعه را بهتر از هر کسی می‌داند، بهتر از همه می‌تواند تناسب بین جرم و مجازات را براساس معیارهای واقعی و همه‌جانبه تعیین کند تا انسانهای یکسونگر که یک روز نظر به یک بُعد عملی آن را برای جامعه خطرناک دانسته مجازاتی سنگین تعیین می‌کنند و فردا همان عمل را جرم ندانسته فاقد وصف کیفری می‌دانند.
در مسائل جدید و مستحدثه در صورتی که سیاست جزائی شارع در همه ابعاد غیرکیفری و کیفری به اجرا درآید کمتر نیاز به جرم‌انگاری و توسل به مجازات پیش می‌آید و راه‌حلهای غیرکیفری و اجتماعی پاسخگو خواهند بود اما به عکس، دور شدن از سیاستهای همه‌جانبه مکتب اسلام منجر به یکسونگری و توسل به مجازات و سیستم کیفری، بعنوان راه حل اصلی حل خشونت می‌گردد. امروزه در قوانین ما مواردی مجازات اعدام پیش‌بینی شده که تعداد اندکی از آنها مجازاتهای منصوص شرعی هستند. اما آیا سیاست جزائی اسلام در ایجاد همین دستگاه عریض و طویل قضایی کنونی خلاصه می‌شود؟ متولی اقدامات غیرکیفری در پیشگیری از جرم و خشونت کیست؟ آیا بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که تکلیف پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهده قوه قضائیه گذاشته همه مشکلات را حل کرده است؟ آیا در قوه قضائیه، نهادی جهت تولی این امر اختصاص یافته است؟ آیا نهادهای دیگر مسئولیتی ندارند؟ اگر چنین باشد آیا این امر به معنای توجه صرف به اقدام کیفری و بی‌توجهی به سایر اقدامات نیست؟ پاسخ همه این سؤ‌الات ما را نسبت به بی‌توجهی به سیاست جنایی اسلام متنبه می‌کند. بیشترین تلاش اسلام در زمینه اصلاح و تعالی انسان از طریق حاکم شدن فرهنگ و تربیت اسلامی در جامعه و پیاده کردن ارزشهای اخلاقی و ارائه الگوهای انسان‌ساز در جامعه است. سیاست و نهادهای فرهنگی و اقتصادی باید در این سمت حرکت کنند و تمامی ابزاری را که در اختیار دارند در این راه به کار گیرند تا جامعه مسیری را طی کند که همیشه نیازمند قانونگذاری کیفری و افزایش سیاهه جرائم نباشد.
دیدگاه اسلام در زمینه خشونت بسیار شفاف و روشن است. عمده تلاشها در جهت مهار خشونتها از طرق مسالمت‌آمیز و غیرکیفری است اما چون این تدابیر هیچگاه کافی نبوده و سیستم کیفری با شرایط ویژه‌ای که بیان شد در جهت تکمیل سایر اقدامات با قاطعیت، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و حکومت اسلامی در ایجاد و حفظ محیط سالم و معنوی در جامعه اسلامی موظف است در راستای سعادت افراد شرایط لازم را فراهم نموده و با کسانی که درصدد آلوده کردن محیط جامعه هستند مقابله جدی نماید.
واژه های کلیدی: مجازات، خشونت، اسلام،
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مفهوم خشونت ۴
انواع خشونت ۵
خشونت و مجازات در برخی مکاتب جرم‌شناسی ۱۰
خشونت و مجازات در اسلام ۱۳
واکنش علیه بزهکاری و خشونت از دیدگاه اسلام ۱۴
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات ۲۲
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات با دوانگیزه صورت می‌گیرد: ۲۲
نتیجه گیری ۳۰
منابع : ۳۲
منابع :
۱- دکتر فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص ۳۴٫
۲- انبیأ، ۱۰۷
۳- اعراف، ۱۵۶
۴- وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۹٫
۵- لغتنامه دهخدا، ص ۵۹۳، حرف خ.
۶- دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، ج ۲، ص ۱٫
۷- دکتر باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ج ۲٫ ص ۲۷۶٫
۸- دکتر نوریها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۲۵۶٫
۹- شهید ثانی، سالک الافهام، ج ۲، چاپ قم، ص ۴۳۱٫
.۱۰- سنن ابن ماچه، ج ۲، ص ۸۵٫
.۱۱- مولاوردی، شهیندخت، علل و ریشه‌ای خشونت علیه زنان، ماهنامه حقوق زنان، شماره ۱۰، ص ۱۸٫
۱۲- مستدرک الوسائل، ج ۲ ص ۳۲۶٫
.۱۳- محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج ۱، ص ۱۹۴٫
۱۴-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا، ص ۷۲٫
۱۵- احمدی ابهری، سیدمحمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۴۳٫
۱۶- محسنی، مرتضی، همان، ص ۲۵۵ و ۲۴۵٫
۱۷- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص ۱۲۰٫
۱۸- علی بن حرم، المحلی، ج ۱۱، ص ۱۱۹، – وسائل، ج ۱، ص ۲۴٫
۱۹- سوره
.۲۰ بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۱۴۱، روایت ۳۵٫
۲۰- بحارالانوار، ج ۱۷٫ ص ۱۲۹٫
.۲۱- نهج‌البلاغه، نامه ۵۳٫
.۲۳ غررالحکم، ص ۳۶۵٫
.۲۴ سوره تحریم، آیه ۶٫
.۲۵ ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، ص ۳۰۱٫
.۲۶ بقره / ۱۷۸٫
.۲۷ شهید مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱ (عدل الهی)، ص ۲۲۶٫
.۲۸ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۱۴٫ سنن نسایی، چاپ دارالفکر بیروت، جلد۸، ص۷۲٫
.۲۹ وجادلهم بالتی هی أحسن،
.۳۰ بقره/۲۵۶، یونس/۹، کهف/۲۹ – ق / ۴۵، غایشه/۲۲، انعام/۱۰۴، شوری/۱۵، بقره/۱۳۹، آل‌عمران/۲۰، مائده/۹۹، مائده/۹۲٫ شوری/۴۸٫
مقدمه
سیاست کیفری اسلام و مقوله «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادله «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطه «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرم‌شناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشه‌های خشونت و زمینه ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسه مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهه حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد بررسی قرار داده است.
خشونت، پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می‌گردد. از خفیفترین جرائم که علیه اموال صورت می‌گیرد تا شدیدترین جنایاتی که علیه جسم و حیات انسان ارتکاب می‌یابد همه از مصادیق خشونت هستند. در مقابل، انسان چگونه از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل با خشونت‌طلبان و مجرمین وجود دارد؟!
در جوامعی که شریعت انبیأ، اعمال نشده و نمی‌شود، مجازاتها بدون تناسب با جرائم و با انگیزه انتقام افراد یا جامعه از مجرمین اجرا شده است. حقوق جزای انگلستان تا همین اواخر قرن هجدهم برای دویست جرم، کیفر اعدام را قانونگذاری کرده بود که در بین آنها می‌توان از «سرقت بیش از یک شلینگ» نام برد. در حقوق جزای فرانسه، صدوپانزده جرم که بیشتر جرمهای ساده بودند، کیفر اعدام داشتند و مرده را چون زنده و نیز کودک و دیوانه را چون بالغ و عاقل، مسئول می‌شناختند و محکوم می‌کردند چنانچه حیوانات و جمادات نیز از این قانون مستثنی نبودند.۱
اسلام، اما ارزشهای معنوی و ماد‌ی انسان را مورد حمایت قرار داده است و در مقابل تجاوز و خشونت‌هائی که علیه این حقوق و ارزشها اعمال می‌شود، سیاست جزائی شامل تدابیر غیرکیفری و کیفری، اتخاذ کرده و برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح اُمت، بسط عدالت و امنیت اجتماعی و حفظ نظام و ارزشهای جامعه نیز شیوه‌هایی به کار گرفته که درآخرین مرحله آن، نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو، سفارش شده و خداوند، پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است:
«ما ارسلناک الارحمهً للعالمین»۲ و رحمت خدا شامل همه خلائق است «رحمتی وسعت کل شئی».
اگر در مواردی نیز با قاطعیت، جلوی تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده، گرفته می‌شود براساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون، منهدم نگردد، همانگونه که معالجه بیماری بدن، درجات و مراتب دارد و تلخی دوا را باید تحمل کرد، درد جامعه نیز گاه مداوای تلخی دارد و وقتی مصالح و مفاسد، تزاحم یابند، باید مهم را فدای اهم کرد.
در سیاست جزائی اسلام، اولین مرحله مبارزه با جرم، البته توسل به خشونت و کیفر نیست بلکه با ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها مقابله می‌شود تا با از بین بردن علل و عوامل، از شکل‌گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب خشونت جلوگیری کند. مرحله بعد، مبارزه با شرائط و وضعیتهایی است که معمولاً خشونت و جرم در آنها واقع می‌شود، یعنی علیرغم وجود تصمیم و انگیزه، امکان وقوع جرم و خشونت، سلب می‌گردد. بنابراین اسلام در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمین، مرحله به مرحله و به طور مسالمت‌آمیز پیش رفته و در پرتو قوانینی که از دریای رحمت بیکران الهی نشأت گرفته، در اصلاح و تهذیب و حمایت از فرد و جامعه کوشیده است. با این حال اگر گروهی هیچ یک از این شیوه‌های مسالمت‌آمیز در تربیت آنها موثر واقع نشود – کما اینکه نظریات اکتفا به اصلاح و تربیت، امروزه بی‌نتیجه و عقیم مانده – در این صورت، حفظ مصلحت جامعه و افراد، اقتضأ می‌کند که با سیاست کیفری سنجیده، مبارزه علیه خشونتها و جرائم در پیش گرفته شود. این مرحله را اسلام از سر ضرورت، پذیرفته و از بررسی آیات و روایاتی که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست می‌آید که پذیرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعی است و تأکید بیشتر اسلام بر راهکارهای پیشینی یعنی مبارزه ریشه‌ای‌تر، وضعی و اصلاح و درمان بوده است. اگرچه اجرای همه این اقدامات در طول یکدیگر نبوده بلکه همزمان می‌بایست نسبت به همه آنها اهتمام ورزید. برای مثال اگر تبعیض، فاصله طبقاتی، تجمل‌گرایی و عواملی از این قبیل، طبقات ضعیف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحریک کند و در مقابل اینان بدون توجه به عوامل اصلی، صرفاً به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعاً اجحاف شده است اما به بهانه وجود عوامل جرم‌زا و بی‌عدالتیهای موجود هم نمی‌توان حدود و احکام الهی را تعطیل نمود زیرا سیاست جزائی اسلام در همه ابعاد، راهکاریست که خشونت افراد علیه جامعه و خشونت جامعه علیه افراد را به حد‌اقل ممکن خواهد رساند والا توجه صرف به حقوق افراد (مجرمین)، آمار خشونت و بزه را افزایش می‌دهد اگرچه صرفاً توجه به سرکوب و مجازات نیز مبارزه با معلول بوده و تأثیر چندانی نخواهد داشت.
در سیاست کیفری از مرحله تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای آنها هیچگاه نباید هدف اصلی که حفظ امنیت و تکامل جامعه و جلوگیری از تکرار جرائم است از نظر دور بماند.
در قوانین کیفری اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسیله‌ای برای احیای بشریت است، امام صادق(ع) می‌فرماید:
«حدُّ یقام فی‌الارض اولی فیها من مطر اربعین لیلهٍ و أیامها».۴
اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی است که چهل شبانه‌روز ببارد.
اگر خشونت در موارد قانونی و در جای خود اعمال شود به عنوان یک ضرورت اجتماعی، قابل قبول است اما خشونت در جای تسامح، همانقدر غلط است که «تسامح» در جای «خشونت».
مفهوم خشونت
خشونت دارای مفهوم نسبی بوده و در مصادیق آن شدت و ضعف وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای تعریف شود که همه مصادیق را دربرگیرد و از مفاهیم دیگری چون قدرت یا اقتدار، نیرو، زور و امثال آن متمایز گردد. بسیاری، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت «خشونت، عبارتست از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید» و اقدام، شامل اقدام فیزیکی مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی مانند تهدید و توهین می‌شود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی دارای این خصوصیت را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام علیه افراد بوده در آنان ایجاد ترس می‌نماید. بنابراین مجازاتها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند. البته در لغت، معانی متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضد لینت و نرمی، خشم، غضب و… که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی هستند، آمده است.۵
خشونت در تضاد با امنیت، (اعم از امنیت سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری از قبیل اهانت به مقدسات، غصب عناوین قانونی افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال اینها که هر کدام از انواع امنیت را به مخاطره بیندازد، از مصادیق «خشونت» تلقی شده و برخورد می‌طلبد. اینک در مفهوم خشونت، جای بحث نیست و اختلافات بر سر راههای مقابله با خشونت غیرقانونی و ضرورت خشونت قانونی و میزان آن است.
انواع خشونت
۱- مجازات
برای مجازات، تعاریف متعددی صورت گرفته که غالباً مشابه یکدیگر هستند.
«مجازات، عبارتست از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم، تحمیل می‌شود. مفهوم «رنج» از مفهوم «مجازات»، غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می‌باشد.»
و در تعریف دیگری: «مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون، تعیین می‌کند. آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم می‌آورد نباید هدف مجازات، تلقی کرد. هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون، معلوم نموده، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرأ قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، مشخص است».
«مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه است و از دیدگاه حقوق جزا، عبارتست ازتحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار».
از تعاریف مختلفی که حقوقدانان از «مجازات» کرده‌اند، استفاده می‌شود که آزاردهندگی و واردکردن صدمه بر جسم یا روح مجرم، از ویژگیهای مجازات است نه یکی از اهداف مجازات.
این ویژگی، جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات را تأمین می‌کند. تصور «مجازات» بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفه مجازات، سازگاری ندارد لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حد امکان، موجب شود.
در اسلام نیز هدف از اِ‌عمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچگاه مجازات، خود هدف نبوده است اما در مفهوم مجازات، تغییری حاصل نشده است. ممکن است در جامعه‌ای کیفیت مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم مجازات را از اصل آزاردهندگی و خشونت، جدا کند مگر اینکه مجازات را به کلی حذف کند. بحث، در تناسب جرم و مجازات است و اینکه چه کسی، تناسب را تعیین کند.
۲- خشونت در کشف و تعقیب جرائم (شکنجه)
اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرائم، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم دارد اما نمی‌توان خشونت در این مرحله را مجاز شمرد. دستگاههای تعقیب‌کننده با مجهز شدن به دانشهای روز و نیروهای کارآزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله‌ها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت، عقب نمانند. در مقررات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق، حاصل شود تاکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزای اسلامی و قانونی و معین بودن ادله اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است.
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع خشونت، مقرر می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
بنابراین سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام خشونت‌بار در مرحله تعقیب و کشف جرائم را ممنوع نموده و فرار مجرم ازمجازات را بر مجازات و شکنجه بیگناهان ترجیح داده است. در روایات زیادی دستور به دفع و کنار گذاشتن حدود در موارد شبهه داده است:
«ادرء واالحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرجُ فخلوا سبیله فان الامام اًن یُخطی فی‌العفو خیرُ من أن یُخطی فی‌العقوبه»۹ و یا در عبارتی دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم له مدفعاً»:۱۰
در حد امکان از اجرای حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه دفع مجازات، وجود داشت متهم را رها کنید و اگر قاضی در تبرئه کردن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات کردن، اشتباه کند.
البته این سیاست قبل از اثبات شرعی و قانونی جرم است که نباید به دنبال جستجوی راهی برای مجازات بود زیرا شارع، این امر را به عنوان ضرورت اجتماعی و از روی ناچاری پذیرفته و تهدید به وسیله مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب اوست.
البته کشف و تعقیب جرائم بویژه جرائمی که آسایش و امنیت مردم را سلب می‌کنند از طرق قانونی و شرعی و با استفاده از روشهای علمی دقیق برای شناسایی مجرمین، امری ضروری است زیرا بیشترین امیدی که بزهکاران را در به فعلیت درآوردن جرم مصمم‌تر می‌کند، امید به فرار از قانون و مجازات است و شدت مجازاتها نیز باید متناسب با اهمیت جرم از دیدگاه قانونگذار باشد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
