عنوان :

مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی

تعداد صفحات :۶۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

این مقاله تلاشی مختصر جهت معرفی مفهوم عدالت ترمیمی، جلسات گفتگو (هم اندیشی بزهکاران و بزه دیدگان)، مزایای فرایند ترمیمی برای آنها و نحوه رسیدن به توافق در پرونده با مدیریت بزهکاران جهت دادن پاسخی مثبت به جرم است. فرایند ترمیمی به وابستگان بزهکار کمک می کند تا مسایل مربوط به ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند. به علاوه چنین فرایندی قادر است به بزه دیدگان کمک کند تا بتواند در آنچه که علیه آنها اتفاق افتاده مشارکت فعال داشته باشند.

عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق، دارای مسئولیت ها وتکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اضلاع آن بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتند از: اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بودن اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند، جرایم کوچک(خلاف) که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرایم نسبتا ً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند، از فرایند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید نزد دادگاه اقامه شوند. با این حال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور ترمیم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و درمان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، دادگاهها نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند: اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند، و نظارت بر فرایند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است. باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روشهایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد، نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد، ما باید در صدد یافتن روشهایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند، آگاهی یابیم.

واژه های کلیدی: عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار ، جامعه محلی، نظام کیفری

فهرست مطالب

دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی   ۱
۱- رویکرد بین المللی : عدالت ترمیمی چیست؟   ۴
مشخصات عدالت ترمیمی   ۹
چگونه عدالت ترمیمی را اعمال کنیم؟   ۱۰
۱- راهکارهایی برای بزه دیدگان   ۱۰
۲- راهکارهایی برای بزهکاران   ۱۳
۳- راهکارهایی برای جامعه محلی   ۱۵
رابطه عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری   ۱۸
نتیجه گیری   ۲۲
مایکل مایز   ۲۳
نتیجه گیری   ۲۷
پیامد ها و عواقب مادی جرم   ۳۷
پیامدها و عواقب اجتماعی جرم   ۳۷
۱-۲- حقوق و نیازهای بزه دیدگان   ۳۹
الف- نیازهای بزه دیدگان   ۳۹
ب: حقوق بزه دیدگان   ۴۳
۱-۳- بزه دیدگان و نظامهای عدالت   ۴۵
الف- نظام کیفری (سزا دهنده)   ۴۵
ب: نظام بازپروری   ۴۹
ج: عدالت ترمیمی   ۵۱
۱-۴- روشهای ترمیمی: الگوها و ابزارها   ۵۵
الف: الگوهای عدالت ترمیمی   ۵۵
ب: انواع روشهای اجرای عدالت ترمیمی   ۵۷
ب-۱- میانجیگری   ۵۷
ب: ۲- جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی   ۶۱
ب: ۳- حلقه های اصلاح و درمان و سازش   ۶۳

دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی

تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دورانهایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. جنبش «عدالت ترمیمی» در این دوران بی گمان نمونه ای از تحول ذر بینش و تغییر در روش حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم و سرآغاز عصری است که درک ما از مفاهیمی مانند جرم، مجرم و مجازات به تدریج در حال دگرگونی است. روزگاری جرم به تعبیر کانت رفتاری ناقض دستورهای اخلاقی محسوب می شد و کیفر سزای چنین رفتاری بود که می بایست به اعاده نظم اخلاقی منتهی می گردید. «عدالت سزا دهنده» بر آن بود که گناه بزهکاران را با تحمیل کیفری شایسته پاک کند. فرشته عدالت با چشمانی بسته و ترازویی در دست در حاالی که فقط به تناسب و همسنگی مجازات با عمل می اندیشید از بزهکاری روی برتافته بود. انقلاب مکتب تحققی در سده نوزدهم چشمان فرشته عدالت را به بزهکار گشود. اندیشه تلافی جویانه که مکافات تقصیر اخلاقی را کیفر می دانست کنار نهاده شد و صیانت حیات اجتماعی از تعرضات بزهکار با اجرای سیاست های پیشگیرنده همچون اصلاح و درمان و نهایتا ً طرد بزهکار جلوه نوی به عدالت کیفری بخشید. در دیدگاه مکتب جدید، جرم به نشانه بیماری در آسیب شناسی اجتماعی واکنشی درمانی را ایجاب می کرد و زندان به مثابه درمانگاه بزهکاران تکلیفی برای دولت ایجاد نمود. لیکن در کمتر از یک سده تجربه آشکار گردید که «عدالت باز پرورنده» نیز قادر نیست محیطی امن برای شهروندان به ارمغان آورد. اوج گیری انتقادی از سه دهه و اندی پیش عدالت کیفری را دگرباره با چالشهای جدیدی روربه رو کرد. نظام های کیفری علاوه بر اینکه به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی متهم شدند به دلیل فرو گذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آنکه روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران چه در تعیین میزان تاوان و چه در اجرای آیین تقاص نقش فعالی داشتند، با بر آمدن دولتها و سهم خواهی آنها به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. عدالت ترمیمی در روزگار ما بر آن است که جایگاه واقعی بزه دیدگان را در فرو گشادن معضلات جرم ارتقا بخشد. گرچه عدالت ترمیمی در این زمان به عنوان الگوی جدیدی از عدالت کیفری معرفی شده، اما این مفهوم در بسیاری از فرهنگهای قومی طنین آشنایی دارد. شاید یکی از دلایل اقبال جوامع امروزی به حل و فصل اختلافها  به شیوه ای بیرون از گردونه دادرسیهای رسمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین بزهکار و قربانیان جرم، شوق احیا سنت های دیرینه ای باشد که هنوز در خاطره مردمان این جوامع زنده است. اما دلیل عمده گسترش جنبش عدالتخواهی ترمیمی را باید بیشتر در ناخرسندی از نتایج آنچه امروز عدالت کیفری سنتی نامیده می شود و روی گردانی این جوامع از شیوه های گاه ناکارآمد دادرسیهای رسمی دانست.

باری، از «عدالت ترمیمی» تعاریف گوناگونی شده است. در این مجموعه مقالالت که هنوز به همت دانشجوی پرکار و علاقه مند به مباحث علوم جنایی آقای سماواتی پیروز گردآوری و ترجمه شده بعضی از این تعاریف از زبان پیشگامان عدالت ترمیمی نقل و اصول و مبانی عدالت ترمیمی تشریح گردیده است. کوشش مترجم مترجم محترم در تکمیل و توسعه منابع این بحث به زبان فارسی در خور تحسین و تقدیر است.  پیش از این نیز آثار گرانقدر دیگری در همین زمینه، چه به صورت کتاب[۱] و چه به صورت مقاله[۲] در مجلات حقوقی و مجموعه مقالات به فارسی منتشر شده بود. لیکن، مباحث عدالت ترمیمی آنچنان غنی است و اشتیاق دانشجویان و دانش پژوهان علوم جنایی به دانستن این مباحث آنچنان وصف ناپذیر که زحمت پویندگان این راه را هرچند نو سفر باید ارج نهاد.  توفیق آقای سماواتی پیروز را در خدمت به جامعه علمی کشور تبریک می گویم و امیدوارم خواندن این کتاب انتظار مشتاقان این مباحث را برآورده سازد.

۱- رویکرد بین المللی : عدالت ترمیمی چیست؟[۳]

عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنینی موجب بازسازگاری بزهکار با جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است. عدالت ترمیمی همه طرفین سهیم در فرایند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرایند مشارکت کنند.

عدالت ترمیمی سایر افرادی که از جرم متاثر شده اند از قبیل وابستگان بزه دیده و بزهکار را نیز مورد توجه قرار می دهد. عدالت ترمیمی تاکید می کند که فرایند نیز مانند نتیجه مهم است و در جهت ترمیم صدماتی که در نتیجه جرم ایجاد شده اند، حرکت می کند.

در واقع عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد که در مورد اهداف و ملاکهایمان جهت نیل به موفقیت تجدید نظر کنیم. هر چند سیاستمداران لااقل در بریتانیا به این سمت گرایش دارند که فرض کنند که میزان محکومیت های مجدد، مهمترین مسئله است، با وجود این، حامیان عدالت ترمیمی اغلب دو هدف عمده را مدنظر قرار می دهند. نخست، فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیدگان و دوم، ایجاد این احساس در بزهکاران برای اینکه به جرم آنها به طور عادلانه ای رسیدگی می شود. در این تحقیق اینگونه استدلال شده است که چنانچه اجرای چنین تدابیری توسعه پیدا کند، عدالت ترمیمی بیشتر اعمال می شود. طرفداران عدالت ترمیمی این نکته را خاطر نشان می کنند که آنها عدالت ترمیمی را به عنوان راه حل همه مشکلات در نظر نمی گیرند، با این حال آنها امیدوارند که عدالت ترمیمی نخستین گام به سمت تغییر دادن چگونگی پاسخ دهی به افرادی باشد که موجب ایراد صدمه به دیگران شده اند. دیدگاه جدیدی توسط عزت فتاح (۱۹۹۷) ارائه شده است، به این بیان که:

اهداف اصلی حقوق کیفری باید بازگرداندن آرامش، ترمیم صدمات و جبران خسارات وارده باشد، کارکرد عمده حقوق کیفری باید فراهم کردن حصول سازش و نه تلافی جوئی است. حقوق کیفری باید اختلافات بین افراد را حل و فصل کند نه اینکه آنها را تداوم بخشد. حقوق کیفری همچنین باید بجای جداکردن طرفین در گیر در جرم، آنها را گرد هم آورد.

بدیهی است که عدالت ترمیمی تا چه میزان به طور مناسب و یا ناقص در کشورهای مختلف اعمال شده زیرا، مطالعات تطبیقی و بررسی هایی بطور جداگانه قبلا ً در کشورها انجام است. آنچه که در اینجا می خواهیم بیان کنیم، توصیف عدالت ترمیمی با توجه به تجربیات کشورهای مختلف در فرایند ترمیمی است.

نخست، با مثالی آغاز می کنیم. هیچ پرونده نوعی وجود ندارد. با این حال پرونده ای که ذکر می کنیم تا حدودی نمایانگر فرآیندهای عدالت ترمیمی در عمل است. از میان برخی جزئیات خودداری شده تا پرونده ناشناخته بماند. این پرونده از این قرار است:

پسربچه ای در اواخر شب در حالی که در خیابان مشغول زدن کیف پول زنی بود، دستگیر شد. وی و بزه دیده اش خواهان انجام ملاقاتی با هم شدند. در این ملاقات مامور جرایم نوجوانان، مادر پسربچه و همسر بزه دیده نیز حضور داشتند. پسربچه ارتکاب جرم را پذیرفت و توضیح داد که وی برای شرکت در یک جشن بزرگ نیاز به پول داشت. وی هم از بزه دیده و هم از مادرش به خاطر نگرانی ای که برای آنها ایجاد کرده بود، عذرخواهی کرد. پسر بچه در مدرسه وضعیت تحصیلی خوبی داشته و متاسف بود از اینکه این اتفاق به وضعیت تحصیلی وی لطمه وارد می کند. بزه دیده بیان داشت که نگرانی ای در مورد آن پول ندارد اما وی از پسربچه درخواست کرد که برخی خدمات اجتماعی را برای افرادی که دارای تمکن مالی کمتری نسبت به پسربچه هستند، انجام دهد، تا تشخیص دهد که او (پسربچه) چقدر خوشبخت است.

خدمات اجتماعی ای که پسر بچه باید انجام می داد، به این ترتیب بود که باید به اطفال معلول کمک کند تا رانندگی یاد بگیرند. او می توانست از یاد دادن رانندگی به افراد هم سن و سالش خودداری کند. مسئولین مدرسه به می اجازه دادند تا امتحاناتش رابدهد.

این پرونده که از طریق یکی از گروههای بررسی ارتکاب جرم از سوی نوجوانان در انگلستان در اختیار ما قرار گرفته، موارد چندی را نشان می دهد. نخست اینکه بزه دیدگان هیچ گاه در مورد پول از دست رفته خود نگران نیستند. پرونده همچنین نشان می دهدکه خدمات اجتماعی با خواسته های بزهکار و بزه دیده مرتبط است حتی اگر این خدمات، به جرم ارتکابی ربطی نداشته است. اینکه بزهکار بتواند به صورت رودررو با افرادی که در جرم ذینفع هستند، ملاقات داشته باشد، امری مفید است. نظارت بر رفتارهای نوجوانان با توافق و نه الزاما ً با دستور دادگاه صورت گیرد. جامعه محلی دارای مسئولیت ترمیم خسارات تا حد امکان است. طرح آموزش رانندگی با اجازه دادن به نوجوانان جهت کمک به اطفال معلول و ترتیب دادن امکان انجام این امر از سوی مامور دادگاه در مورد جرایم نوجوانان، موارد فوق الذکر را در بر داشت.

با در نظر گرفتن بزهکاران و بزه دیدگان بطور انفرادی و جرایمی که عمدتا ً بزهکاران فاقد تمکن مالی نسبت به شهروندان مرتکب می شوند، ما باید به خاطر داشته باشیم که افراد فقیر اغلب مرتکب جرایم علیه همسایگانی می شوند که همانند خودشان فقیر هستند. کارفرمایان مرتکب جرایم علیه کارگرانشان و عموم می شوند. ارتکاب چنین جرایمی از سوی کارفرمایان شامل نقض قوانین مربوط به بهداشت، امنیت، تثبیت قیمت کالاها و آلودگی محیط زیست و غیره است. ممکن است انگیزه چنین جرایمی متفاوت باشد اما هنوز هم آنها طی روشی ترمیمی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

تفاوت بین دیدگاه جدید و قدیم توسط هوارد آمریکایی (۱۹۹۵) به اختصار بیان شده است. وی علاوه بر آنکه از پیشگامان فلسفه در مورد عدالت ترمیمی است، مدیر خدمات میانجیگری بزهکار- بزه دیده نیز است.

                                       اهداف جدید و قدیم

مشخصات عدالت ترمیمی

در الگوی سنتی عدالت کیفری کسانی که در فرایند کیفری ایفای نقش می کنند دولت و بزهکار هستند. دولت از طریق مقام تعقیب از طرف شهروندان در روند رسیدگی مداخله می کند. در عدالت ترمیمی سه تفاوت عمده وجود دارد. نخست، بزه دیده در فرایند رسیدگی مشارکت می کند. دوم، جامعه محلی فعال تر از دولت در این فرایند مشارکت می کند. به طوری که در حال حاضر روابط به صورت مثلثی است که اضلاع آن بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی هستند. سوم، خود فرایند به عنوان بخشی از پاسخ ترمیمی در نظر گرفته می شود و نه تنها به عنوان ابزاری جهت تحصیل نتیجه. برای هر یک از طرفینی که در این روابط مشارکت می کنند باید ها و نبایدهایی وجود دارد که عبارتند از:

۱-  بزه دیدگان باید فرصتی داشته باشند که در فرایند ترمیم صدمه ایجاد شده در نتیجه جرم مشارکت کنند. اما نباید در تصمیم گیری در مورد ضمانت اجراهای کیفری نقشی داشته باشند.

۲-  بزهکاران باید ترغیب شوند که نسبت به صدمه ای که ایجاد کرده اند و عواقب آن اگاهی یابند و تا حد امکان جهت جبران آن تلاش کنند اما بزهکاران نباید در قبال فشارهای اجتماعی که رفتارشان را متاثر ساخته است، مسئول تلقی گردند.

۳-  جامعه محلی باید بازسازگاری بزهکاران را مورد ارزیابی قرار دهد و نباید بر چسب مجرمانه به بزهکاران زده و آنها را طرد کند. جامعه همچنین باید حمایت هایی را نسبت به بزه دیدگان ارائه دهد.

چگونه عدالت ترمیمی را اعمال کنیم؟

برای درک چگونگی اعمال عدالت ترمیمی، باید سه طرف آن یعنی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی را مورد توجه قرار دهیم. چنانچه ما در مورد اثر ارعابی ضمانت اجراهای کیفری مردد و بدبین باشیم، باید این مسئله را بررسی کنیم که عدالت ترمیمی در جایگاه خود به عنوان سازوکاری جهت کاهش جرایم و رفتارهای زیانبار چه راهکارهایی را می تواند ارائه دهد.

۱- راهکارهایی برای بزه دیدگان

در وهله اول باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اغلب بزهکاران ناشناخته باقی می مانند (رقم سیاه). نباید اغراق کنیم برای بسیاری از افراد بزه دیده بودن بیشتر مایه آزار است تا آسیب. با این حال در مورد بزه دیده گانی که بطور جدی از جرم متاثر شده اند باید حمایتهایی وجود داشته است. جنبش حمایت از بزه دیدگان چنین حمایتهایی را به بسیاری از بزه دیدگان ارائه می دهد. در انگلستان داوطلبان پس از دیدن آموزش، جهت حمایت از بزه دیدگان با آنها ارتباط برقرار می کنند و نسبت به آنها مساعدت های ویژه ای به عمل می آورند. در برخی کشورها بزه دیدگان درخواست انجام خدماتی را می کنند. در بسیاری از کشورها برای بزه دیدگان درخواست انجام خدماتی را می کنند. در بسیاری از کشورها برای بزه دیدگان خشونت، جبران خسارت به منظور تامین هزینه های پزشکی ارائه می شود. این در صورتی است که چنین هزینه هایی توسط دولت رفاه پوشش داده نشده است. در برخی پرونده ها جبران خسارت برای درد و رنجی که بزه دیده متحمل شده است نیز صورت می گیرد.

در جایی که مجرم به دلیل آن جرم در نتیجه یک اختلاف بوده، شناسایی شده است، حل و فصل کردن این اختلاف به طوری که هر دو طرف قادر به گفتگو با یکدیگر باشند، دارای مزایای بسیاری است. چنین روشی نسبت به فرایندی که مسئولیت را بر عهده یکی از طرفین اختلاف قرار می دهد و آن شخص محکومیت کیفری پیدا می کند، مفیدتر است. در فرایند اخیر اغلب تقصیرهایی از سوی هردو طرف اختلاف وجود دارد.

هرگاه بیگانه مرتکب جرم می شود، تحقیق صورت گرفته در انگلستان نشان می دهد که بیش از دو برابر بزه دیدگان جرایم سرقت شبروی جیب بری (در خیابان) با خشونت تقاضای مجازات غیر سالب آزادی کرده اند تا اینکه خواهان حبس بزهکارانشان باشند و ۴۱ درصد از آنها خواهان ملاقات با بزهکارانشان بوده اند و ۱۷ درصد از آنها درخواست دریافت فعالیت های ترمیمی کرده اند. در ایرلند شمالی ۷۵ درصد از بزه دیدگان آمادگی خود را برای ملاقات با بزهکاران اعلام کردند تا در این مورد تصمیم گیری کنند که چه اقداماتی باید در مورد نوجوانان بزهکاری که از انها سرقت کرده اند، صورت گیرد.

نخستین ملاقاتهای بزهکار- بزه دیده از طریق میانجیگری فرد به فرد همراه با کمک میانجی صورت گرفت، سپس روشهای دیگر نیز توسعه پیدا کرد، از قبیل جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی که تاثیر مثبتی بر روی بزهکاران داشتند. جلسات گفتگو همچنین مدیریت فرایند رسیدگی به جرم را به بزهکار و بزه دیده واگذار می کرد. هم در میانجیگری و هم در جلسه گفتگو ترغیب می شوند. بر خلاف میانجیگری، جلسه گفتگو می تواند در غیاب بزه دیده نیز برگزار شود. فرض خوشبینانه این است که بیشتر افراد در اتاق جلسه گفتگو حضور می یابند، شانس بیشتری وجود دارد که برخی از آنها نظرات مفیدی را برای آینده بزهکار مطرح کنند، کمکهایی را به بزهکار ارائه دهند، نوجوانان از طریق وابستگان به روند عادی زندگی بازگردند و نیز نمونه هایی وجود دارد که در آنها بزه دیده حتی برای نوجوان بزهکار امکان اشتغال فراهم کرده است. تا کنون روشهای ترمیمی ای که استفاده شده عمدتا ً برای بزهکاران جوان بوده با این حال اعمال این روشها به بزرگسالان نیز تسری یافته است و باید همینگونه هم باشد زیرا عدالت ترمیمی قصد حمایت از بزه دیدگان را دارد و آنها نباید چنینی حمایتی را از دست بدهند آنهم تنها به این خاطر که بزهکارشان ۱۸ سالگی را پشت سر گذاشته است.

۲- راهکارهایی برای بزهکاران