عنوان :

مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی

تعداد صفحات : ۴۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى، اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد، تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور، سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها، تحول سیستم حفظ صلح را توضیح می دهد.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده ۲۴ منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید».

در همین راستا ماده ۲۵ منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید.

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.

واژه های کلیدی: سازمان ملل متحد، اقتدارات قهرى، سیستم غیر قهری حفظ صلح، سیستم قطعنامه دین آچسن، تدابیر پیش بینى کننده ، تحول سیستم

فهرست مطالب

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى    ۱
مقدمه: سیستم امنیت جمعى    ۳
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد    ۵
الف: صلاحیت احراز    ۶
۱ – متن منشور    ۶
۲ – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل    ۸
ب: فصل اقدام    ۱۱
۱ – متن منشور    ۱۱
۲ – رویه بى ثبات    ۱۵
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور    ۱۶
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها    ۱۹
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه ۳۷۷)    ۲۰
۱- بن بست جنگ کره    ۲۰
۲- قدرت نهادینه مجمع عمومى    ۲۱
۳- مشروعیت قطعنامه ۳۷۷    ۲۲
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح    ۲۴
۱ – استمرار قطعنامه دین آچسن    ۲۴
۲- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح    ۲۶
۳- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح    ۲۸
تحول سیستم حفظ صلح    ۳۰
الف: اختلاط گسترده    ۳۱
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد    ۳۲
۱- تحول در جهت‏حرکت‏به سوى اقدامهاى قهرى:    ۳۲
۲- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها    ۳۴
۳- تحول در رهبرى عملیات(ها)    ۳۷
۴- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)    ۳۸
نتیجه گیرى    ۴۰
منابع    ۴۳

منابع

۱- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر ۱۹۹۳خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند.

نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.

۲- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.

۳- Pierre – Marie Dupuy.

۴- ماده ۳۹ منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ انجام خواهد شد.

۵- ماده ۴۸ اشعار مى دارد، ۱- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند».

۲- «اعضاى ملل متحد مستقیما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بین‏المللى مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا مى‏کنند».

۶- در مورد پیشنهاد فصل ششم تکرارى ر.ک: (بخصوص ص ۵۹) Brigitte STERN \”L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales\” in \”le droit international comme langage des relations internationales\” ed.

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.

اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد.

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و…

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند.

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

 از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره…

را نیز عهده دار مى‏شوند.

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود.

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (۱)

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه …  غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (۲) .

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:

\”LONU et le regalement des crises internationales\”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد.

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند.

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود.

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد.

 این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (۳) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد.

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید.

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است.

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید.

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید.

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود.

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند.

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده ۲۴ منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید».

در همین راستا ماده ۲۵ منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید.

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.

45,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .