عنوان :
مقاله قتل در فراش
تعداد صفحات :۳۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
مقاله حاضر که به بررسی قتل در فراش بحث می شود شامل ۵ فصل تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ،ودیگرکشورها، سوابق فقهی وروایی، حکمت وعلت حکم، بررسی شرایط واثبات موضوع و ایرادات و نواقص می باشد .
در فصل چهارم که به بررسی شرایط و اثبات موضوع می پردازد. قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. شرایط مذکور به شرح زیر است: وجود علقه زوجیت، مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر، ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا، علم به تمکین: برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شده اند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است وبرای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.
همچنین اثبات موضوع از نظر حقوقی و فقهی نیز باید ثابت شود.
واژه های کلیدی: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی،قتل، زنا،
فهرست مطالب
مقدمه . ۲
فصل اول: تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ودیگرکشورها . ۴
گفتاراول: تاریخچه . ۴
گفتاردوم: سوابق درقوانین ایران . ۵
گفتارسوم: سوابق درقوانین فرانسه . ۶
گفتارچهارم: سوابق دردیگرکشورها ۷
فصل دوم: سوابق فقهی وروایی ۸
گفتاراول: سوابق وآرای فقهی . ۸
گفتاردوم: روایات . ۹
فصل سوم: حکمت وعلت حکم . ۱۳
گفتاراول: تهییج وتحریک روحی ۱۳
گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس . ۱۴
فصل چهارم: بررسی شرایط واثبات موضوع ۱۶
گفتاراول: شرایط ماده۶۳۰درخصوص معافیت ازمجازات . ۱۶
گفتاردوم: اثبات موضوع . ۲۲
فصل پنجم: ایرادات ونواقص ۲۵
نتیجه گیری . ۳۱
منبع ومآخذ ۳۳
منابع وموآخذ
۱- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۳- قانون آیین دادرسی کیفری
۴- تحریرالوسیله امام خمینی
۵- مقاله سجادخسروی
۶- مقاله دکترمحمدجعفرحبیب زاده
۷- مقاله سیدحسن هاشمی
۸- مقاله دکترحسین مهرپور
تحلیل وبررسی ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
مقدمه
باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد۱۳۷۵ به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد ۱۳۷۵ شورای نگهبان آن راتایید نمود.
بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابقۀ قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد.
ماده مذکورماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟
ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم.
« فصل اول »
تاریخچـه و سوابق درایران، فرانسه ودیگرکشورها
گفتاراول :
تاریخچـه
موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.
گفتاردوم:
سوابق درقوانین ایران
نخستین متـن قانـونی که در مـورد موضــوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این مـاده: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منـزله وجود در یـک فـراش است، مشاهـده کنـد و مرتکـب قتـل یا جرح یا ضـرب یکـی از آنها یا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طریق مزبور دختر یا خـواهر خـود را با مرد اجنـبی ببیند ودر حقـیقـت هـم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»
تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد درایران ندارد.
گفتارسوم:
سوابق درقوانین فرانسه
قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحههایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده ۳۲۴ پس از آنکه میگوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر میدارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونهای که در ماده ۳۳۶ پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده ۳۳۶ که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر میتواند از زنای همسرشکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده ۳۲۶ قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا ۵ سال حبس تقلیل پیدا میکند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده ۳۲۴ فوق الاشعار و نیز مواد ۳۳۶ و ۳۳۹ به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمیشود؛ به نظر میرسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زندار، میتواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق ۲ ماده ۳۲۴ نقش داشته است.
گفتارچهارم:
سوابق دردیگرکشورها
باتوجه به اینکه این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده ۲۳۴و ۲۳۶ تقلیل یافته است.
« بخش دوم »
سوابق فقهی وروایی
گفتاراول:
سوابق وآرای فقهی
مفاد حکم ماده ۶۳۰ در بسیاری از کتب فقهی دیده میشود و بیشتر فقها مطابق این حکم فتوا دادهاند؛ هر چند بعضی از آنها در مبنای آن بحث و تردید نمودهاند؛ شیخ طوسی در مبسوط در کتاب الدفع عن النفس و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، این مسأله را مطرح کرده و میگوید: هر گاه شخصی مرد ی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی که هر دو محصن بودند میتواند آن دو را به قتل برساند. محقق حلی در کتاب معتبر و معروف فقهی «شرایع» در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، حکم مزبور را به این عبارت بیان کرده است: «هرگاه شخصی، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند میتواند هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او نیست؛ ولی از لحاظ حکم ظاهری باید قصاص شود مگر اینکه بر ادعای خود (مشاهده زنا) بینه داشته باشد یا ولی دم حرف او را تصدیق کند.» پس از محقق حلی، بسیاری از فقیهان همین حکم و اغلب همین عبارت را ذکر کردهاند که از جمله آنان میتوان به علامه حلی در کتاب قواعد، شهید اول در کتاب دروس، شهید اول و ثانی در کتاب لمعه و شرح لمعه، فاضل هندی در کشف اللثام، صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام و امام خمینی قدسسره در تحریر الوسیله اشاره نمود.
به هر حال میتوان گفت مبنای حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست که به تبع محقق حلی و تا حدی شیخ طوسی، بدین طریق فتوا دادهاند. شهید ثانی در شرح لمعه پس از نقل کلام شهید اول، میگوید: این حکم قول مشهور فقهای ماست و من مخالفی در این موضوع سراغ ندارم. (هذا هو المشهور بین الاصحاب لا نعلم فیه مخالفا) فقهای متأخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد) قید عالم بودن شوهر به تمکین زن (علم به مطاوعت زن) را برای جواز قتل وی در عبارت خود آوردهاند. از فقهای معاصر مرحوم آیه الله خویی نظر مخالف داشته و پس از ذکر قول مشهور میگویند: قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است.
گفتاردوم:
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
