عنوان :

مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات :۵۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد. اعطای جواز اعمال کیفر به افراد و شهروندان، با اصول مسلم و شناخته شده حقوقی و نیز قانون اساسی و سایر قوانین و فتاوای فقهای بزرگ بر ولایت انحصاری حکومت در قضا و اجرای کیفر، و همچنین اصول پذیرفته شده در حقوق جزایی بین‌المللی در تعارض آشکار است. این اجازه در شرایطی که مسلمین فاقد حکومت و دولت اسلامی بودند و مرتباً از سوی گروه‌ها و قبایل دیگر مورد تعدی و آزار و ظلم قرار می‌گرفتند، آنهم در خصوص افرادی که با مسلمین وارد درگیری نظامی و جنگ بودند، قابل قبول بوده است. اما با عنایت به تغییرات بنیادین در جغرافیای سیاسی جهان و انسجام مفهوم دولت و اقتدار عمومی و اینکه دولت اسلامی خود مسؤ‌ول برقراری نظم و صیانت از قوام اجتماع و حقوق شهروندان است، صدور و اعطای چنین اجازه‌ای در این شرایط، موجب ایجاد هرج و مرج و سوء استفاده عده‌ای خاص و سلب امنیت شهروندان و به مخاطره افتادن حقوق و آزادیهای اساسی افراد و نادیده گرفتن کلی «حق دفاع» و «فرض برائت» شهروندان می‌شود.

شرایط سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی از یک سو و شرایط حاکم بر روابط بین‌المللی از سوی دیگر، مقتضی اعطای چنین اجازه‌ای نیست و با عنایت به اینکه حکم باید بر مجمع‌القیود خود مترتب باشد، این امر که مستلزم «بسط دادگستری خصوصی» است، جز ایجاد هرج و مرج و در هم ریختن سامان اجتماعی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. ممکن است عده‌ای این اجازه را از باب سیاست جنایی مشارکتی توجیه نمایند و بگویند در این صورت شهروندان می‌توانند در امر سیاست جنایی مداخله و مشارکت داشته باشند. حال آنکه چنین استدلالی دارای اساس و وجه حقوقی نیست، زیرا در سیستم‌های مختلف سیاست جنایی که با مشارکت افراد و شهروندان در آمیخته است، اولاً‌ـ در محدوده جرایم کم اهمیت و به منظور پرهیز از تماس افراد با دستگاه عدالت کیفری، اجازه مشارکت داده شده نه در مورد مهمترین و شدیدترین کیفر؛ ثانیاً ـ این مشارکت با همراهی و تحت نظارت دستگاه عدالت کیفری، یا به منظور پیشگیری از وقوع جرم (مانند اقدام‌های پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان) یا در مرحله اجرای کیفر پس از آنکه محاکم صالحه به موضوع رسیدگی کرده و حکم قانونی را صادر کرده باشند، صورت می‌گیرد و چنین نیست که سرنوشت متهمان که در مظان استحقاق سنگین‌ترین کیفر هستند، بدون هیچ کنترل قضایی به افراد سپرده شود و بعد از انجام عمل و اعمال مجازات تنها کنترل قضایی از حیث تطبیق مورد با موارد جواز موصوف صورت گیرد. به هر تقدیر، چنین اجازه‌ای می‌تواند ابزار سوء استفاده در دست عده‌ای خاص واقع شود که موجب بر هم زدن نظم و تضعیف حکومت اسلامی می‌شوند. لذا لازم است در مقررات مذکور بازنگری دقیق صورت گیرد تا انشاء الله اجرای عدالت تماماً در اختیار مجریان آن قرار گیرد.

واژه های کلیدی: دادگستری خصوصی، قانون مجازات اسلامی، اجرای کیفر

فهرست مطالب

چکیده              ۱
موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد            ۲
مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم            ۲
نوع قتل              ۲
مرحله ثبوت                ۳
مرحله اثبات               ۷
اثبات یک جانبه حق دفاع             ۱۳
منع محاکمه غیابی در امور حق اللهی         ۱۴
ارتکاب قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن        ۱۶
اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مستحق اعدام            ۲۰
مبارزه با محاربان و مفسدین فی‌الارض            ۲۱
جواز قتل زن و زانی توسط شوهر          ۲۶
عام بودن حکم قتل             ۲۸
سایر موارد اجازه                ۲۸
اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام          ۳۱
اجرای حکم شرعی فراتر از مرزهای دارالاسلام         ۳۶
اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد و مقتضیات زمان         ۳۹
نتیجه گیری                ۴۷
منابع و مآخذ                ۴۹

منابع و مآخذ

  قرآن الکریم

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء لتراث العربیه، ۱۴۰۳ه‍

سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۶۹

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷

کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷

محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، قصاص، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳

همو، حقوق کیفری در اسلام ـ حدود و تعزیرات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴

مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

موسوی الخمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹

موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸

 قانون مجازات اسلامی

موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد

علی‌رغم اینکه به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، قانون مجازات اسلامی در مواردی اجازه اعمال حکم شرعی یا اجرای مجازات را به افراد داده است. نکته مهم این است که اجازه مزبور که ظاهراً از موارد استثنا و خلاف اصل است، عمدتاً مربوط به اجرای سنگین‌ترین و خطیرترین مجازات یعنی «قتل» می‌باشد. این مقاله ابتدائاً به ذکر موارد این اجازه و سپس تحلیل حقوقی آنها می‌پردازد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

نکاتی که در این ماده شایان توجه است نوع قتل، استحقاق شرعی کشته شدن، نحوه اثبات این استحقاق، حق دفاع مقتول و نیز اجازه قبل از انجام عمل (قتل) و کنترل قضایی بعد از انجام آن است.

نوع قتل

با عنایت به عبارت «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است»، ظاهراً ماده فوق منصرف به قتل عمدی است و قتل غیرعمدی و یا خطئی شخصی را که شرعاً مستحق قتل می‌باشد، شامل نمی‌شود. آیا مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» موجب این تصور نخواهد بود که بگوییم چون کسی که شرعاً مستحق قتل است، خونش هدر است و نه قصاص دارد و نه دیه، لذا بنابر قیاس اولویت، قتل غیرعمدی و خطئی را نیز باید مشمول حکم این ماده بدانیم، البته قانونگذار در باب دیات نیز در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، به طرح مجدد مسأله پرداخته اما ظاهراً در مقام بیان حکم قتلی است که با «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن صورت گیرد نه قتل غیرعمدی یا خطئی شخص مهدورالدمی که کاملاً بطور اتفاقی صورت پذیرد. مثلاً کسی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و بطور کاملاً اتفاقی مرتکب قتل دیگری شود که بعداً معلوم شود مقتول مهدورالدم نیز بوده است.

در مجموع و با عنایت به ماده ۲۲۶ و تبصره سابق الذکر، ظاهراً آنچه موضوعیت دارد «استحقاق شرعی کشته شدن» و یا «عدم استحقاق کشته شدن» است نه نوع قتل یا علم و اعتقاد قاتل و متأسفانه نتیجه این تفسیر، گسترش دامنه شمول حکم ماده و تبصره فوق‌الذکر است. در حالی که اگر ماده ۲۲۶ را فقط منصرف به قتل عمدی و تبصره ماده ۲۹۵ را تنها منصرف به «قتلی که با شرط اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن ولی فی الواقع در اثر شبه» اتفاق می‌افتد بدانیم، تا حدودی دامنه شمول دو حکم فوق را محدود کرده‌ایم. اما نتیجه فقط خروج موارد قتل غیر عمدی و خطئی اتفاقی و بدون اعتقاد، از دو حکم فوق است که با آثار «استحقاق شرعی کشته شدن[۱]» و موضوعیت داشتن این امر، مغایر است.

 استحقاق شرعی کشته شدن

آنچه در ماده ۲۲۶ قانون مجازات مبنای اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد قرار گرفته است «استحقاق شرعی» کشته شدن است. لذا باید توجه کرد که اولاًـ استحقاق یا عدم استحقاق قتل، فقط از باب مقررات و مجازاتهای شرعی منظور نظر قانونگذار بوده است و ثانیاًـ این نکته مهم است که بحث از «استحقاق» است. یعنی وضعیتی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرایم یا محرمات کبیره، حرمت خونش را از دست می‌دهد و «مستحق» کیفر می‌شود و یا بواسطه کفر و ارتداد اساساً خون او دارای حرمت نیست و این امر با «تکلیف» افراد به اجرای حکم شرعی فرق دارد و «استحقاق» کشته شدن، بهیچ وجه افاده معنای «تکلیف» به اجرای کیفر نمی‌نماید. البته قانونگذار ظاهراً در این ماده و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اجازه کشتن مهدورالدم را صادر نموده و این «کشتن» را به افراد «تکلیف» نکرده است؛ اما با عنایت به اینکه بحث از قتل عمدی است نه غیر عمدی، یعنی شخصی عمداً مبادرت به کشتن مهدورالدم می‌نماید، معمولاً چنین است که افراد از باب «احساس تکلیف» شرعی مبادرت به انجام چنین قتلی می‌نمایند و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ با ذکر کلمه «اعتقاد» این معنا را تقویت می‌کند، لذا باید دقت کرد که این اجازه، صورت تکلیف و ضرورت برای افراد، به خود نگیرد. آنچه مطرح است استحقاق افراد و سزاواری آنها به تحمل مجازات شرعی است که تشخیص و اجرای آن جز در صلاحیت حاکم نیست.

مرحله ثبوت

۱ـ قاعده

مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» و حکم ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، این سؤال را برمی‌انگیزد که قانونگذار در باب قصاص و احکام قتل، آیا از جان هر انسان و هر نفسی حمایت می‌کند؟ یا اینکه نفوس خاصی از حمایت قانونگذار برخوردار هستند؛ پس تعدی و تجاوز علیه کدام نفوس با پاسخ کیفری قانونگذار مواجه است؟ آیا وجه دیگر مسأله، مباح بودن خون سایر افراد و نفوس انسانی است؟ نکته دیگر اینکه آیا اصل بر استحقاق قتل است یا عدم استحقاق آن؟

اتخاذ هر یک از این دو وجه بعنوان اصل، آثار مختلفی را در پی خواهد داشت. قطعاً قاتل بودن به استحقاق شرعی کشته شدن بعنوان قاعده، مغایر اصول برائت و صحت بوده و از طرفی مستلزم نتیجه غیر منطقی اثبات امر عدمی یعنی عدم استحقاق کشته شدن است. بنابراین در هر مورد، اصل بر عدم استحقاق کشته شدن است، و در صورت ادعای خلاف اصل، باید استحقاق قتل، ثابت گردد. اما ظاهراً قانونگذار حمایتی از نفوس مهدور و آنان که شرعاً مستحق کشتن هستند، نمی‌نماید. آنچه مهم و سرنوشت ساز است، تشخیص این نفوس و مصادیق مهدورالدم و تمایز آنها با سایر افراد و مهمتر از آن، اثر و نتیجه بلافصل این عدم حمایت قانونگذار است که به شکل اجازه اعمال و اجرای حکم شرعی توسط افراد و اجرای دادگستری خصوصی خودنمایی می‌کند.

۲ـ مصادیق (مستحقان قتل)

مصادیق مهدورالدم و مستحق قصاص و کشته شدن، کسانی هستند که شرعاً و ثبوتاً حد قتل، رجم یا کیفر قصاص بر گردن دارند. مانند مرتکبان زنای محصنه، لواط، قتل عمد، محاربه یا ساب النبی و مرتد و کافر حربی.

اما هدر دم همه این افراد مطلق نیست. طبق آرای فقها کسانی که مستحق قصاص هستند، تنها نسبت به ولی دم مهدورالدم هستند و نسبت به سایر افراد محقون الدم می‌باشند. و کسی غیر از ولی دم یا نماینده او حق قصاص و کشتن آنها را ندارد و اگر کسی بدون اجازه ولی دم او را بکشد، قصاص بر او واجب می‌شود.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۱۹، متذکر این مطلب شده و مقرر می‌دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است.

در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند. امام خمینی(ره) نیز در «تحریرالوسیله» این امر را خالی از اشکال نمی‌دانند (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۵۳).

بطور کلی در مورد کشتن مهدورالدم اکثر فقها مانند شهید در «مسالک» و نیز حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی با تکیه بر لزوم استیذان از حاکم جهت انجام قتل، معتقدند که بر قاتل نه قصاص واجب می‌شود نه دیه؛ اما شخص به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار خواهد بود، هر چند عمل وی کـار بجایی باشد (مرعشی، ۱۳۶۵، ص ۴۳؛ کرمی، ۱۳۷۷، ص ۵۴).

یکی دیگر از مصادیق مهدورالدم کسی است که در مقام دفاع مشروع توسط مدافع کشته می‌شود. بعنوان مثال دزدی که شبانه به قصد تجاوز به مال یا     جان افراد وارد خانه‌ای می‌شود، چنانچه دفع تجاوز وی متوقف بر کشتن باشد، قتل او جایز و خونش هدر است و ضمانی بعهده مدافع نیست. روایات متعددی  نیز بر هدر دم دزد دلالت دارد. از جمله:‌ صحیح حلبی عن ابی عبدالله (س)قال: قال امیرالمؤمنین(س):‌ اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما صابک فدمه فی عنقی؛ «حلبی از امام صادق(س) روایت کرده که امیرالمؤمنین(س) فرمودند: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من» (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۵ به بعد).

بطور کلی وقتی مهاجمی قصد تجاوز به جان و مال و ناموس دیگری را داشته باشد، خونش هدر است و شخص مورد تهاجم می‌تواند در مقام دفاع او را بقتل رسانده یا مضروب و مجروح نماید.  البته مشهور فقها قتل را تنها در موردی جایز می‌دانند که دفاع متوقف بر قتل باشد. ولی در بعضی از روایات این قید دیده نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد ۶۲۵ و ۶۲۹[۲]، با تاکید بر لزوم تناسب دفاع و خطر و متوقف بودن دفاع بر قتل، کشتن مهاجم را قابل مجازات نمی‌داند.

در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که از باب مجازاتهای تعزیری محکوم به اعدام شده یا مستحق اعدام است، مانند مرتکبان قاچاق مواد مخدر، مهدورالدم تلقی کرد و در دایره شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» قرار داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش قطعاً مواجه با این اشکال‌ها خواهد بود که اولاًـ استحقاق کشته شدن در ماده ۲۲۶، مقید به قید «شرعاً» می‌باشد، علاوه بر این، فقها در اینکه دامنه تعزیرات، مجازات اعدام را نیز در برگیرد، اتفاق نظر ندارند؛ ثانیاً‌ـ در تعزیرات و مجازاتهای عرفی راه‌های عفو و تخفیف و کیفرزدایی متعددی پیش‌بینی شده است که ممکن است شخص، مستحق برخورداری از آنها باشد. زیرا قاضی بطور کلی اختیارات وسیعی در اعمال یا رفع کیفر تعزیری دارد؛ ثانیاً ـ از همه مهمتر منع تفسیر موسع در جزائیات و قبول این قاعده که بنابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد، مانع از توسعه دامنه شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» به چنین مجازاتهایی است؛ ضمن اینکه اساس این اجازه نیز در زمان استقرار حکومت اسلامی، محل بحث و تردید است که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت.

مرحله اثبات

۱ـ بار اثبات

 ظاهراً، در ماده ۲۲۶، اثبات مهدورالدم بودن مقتول بر عهده قاتل گذاشته شده است. اما آنچه موضوع حکم ماده است، مهدورالدم بودن و استحقاق شرعی کشته شدن مقتول است و اثبات آن توسط قاتل یکی از راه‌های اثبات است و منعی جهت اثبات مهدورالدم بودن مقتول توسط دیگری یا احراز آن توسط قاضی وجود ندارد. البته هنگامی که قاتل ادعای مهدورالدم بودن مقتول را طرح نماید، باید این ادعا را اثبات نماید. اما اثبات مسأله توسط قاتل طریقت دارد و آنچه مهم است اثبات و احراز مهدورالدم بودن است. بنابراین امکان احراز قضیه از طرق دیگر نیز منتفی نیست.

 نکته دیگـری که در این جـا مطرح است اینکه آیا علم قاتل بـه مهدورالدم بودن،

هنگام ارتکاب قتل ضروری است یا خیر؟ بعبارت دیگر اگر کسی عمداً مرتکب قتل دیگری شود و پس از قتل اتفاقاً معلوم شود مقتول مهدورالدم بوده و قاتل در حین قتل از هدر دم او بی‌خبر بوده است، آیا چنین قتلی مستوجب قصاص است یا خیر؟ ظاهراً علم قاتل به مهدورالدم بودن مقتول، در هنگام قتل شرط نیست. چرا که خون همه افراد از حرمت و اعتبار یکسان برخوردار نیست. و خون بعضی دیگر نیز از هیچ حرمتی برخوردار نیست و به اصطلاح خون آنان هدر است، و اساساً این حرمت و میزان آن پایه ضمان قاتل قرار می‌گیرد. بعنوان مثال دیه افراد از همه فرق اسلامی، یکسان است. اما دیه مرد کافر ذمی اعم از یهودی و نصرانی و مجوس ۸۰۰ درهم است[۳] و کافر غیر ذمی یا کافر ذمی که از ذمه خارج شود یا از دین خود به سوی غیر اهل ذمه برگردد و مرتد شود، هیچ دیه‌ای ندارد (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۶۸۶). بنابراین آنچه در مورد مهدورالدم مطرح است، این است که خون ایشان هدر است و ریختن آن موجب هیچ ضمانی نیست و از حمایت شارع برخوردار نمی‌باشد[۴]. لذا جهل یا علم هدر دم آنان در هنگام قتل تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد.

 ۲ـ اثبات استحقاق قتل باید در دادگاه صورت گیرد

ماده ۲۲۶ عنوان می‌کند که استحقاق قتل باید طبق موازین در دادگاه اثبات شود. قانونگذار بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و نظرات فقهایی چون امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هیچ کس جز امام و شخص منصوب از طرف او، نمی‌تواند متکفل امور سیاسی و قضایی جامعه و اجرای حدود باشد»، به افراد اجازه اعمال حکم شرعی را داده، اما مقرر نموده است که بعد از انجام عمل، کنترل قضایی درباره وی اعمال گردد. قضیه به شکل «اجازه قبل از انجام قتل» و «کنترل قضایی بعد از آن» می‌باشد. بنابراین در صورت وقوع قتل و کشتن مهدورالدم، مسأله مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت تا انطباق مورد با اجازه قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد.

۳ـ اثبات استحقاق قتل باید طبق موازین باشد

کلمه «موازین» در ماده مورد بحث، به شکل مطلق آمده است. لذا در اثبات استحقاق قتل باید «موازین شرعی» و «موازین قانونی» اعم از شکلی و ماهوی مراعات گردد.

۱ـ موازین ماهوی شرعی و قانونی

موازین ماهوی شرعی و قانونی شامل آرا و احکام فقهی و شرعی درباره هدر دم، مصادیق مهدورالدم و مجازات آنها و آثار هدر دم و نیز مواردی از احکام جزایی و مقررات قانونی است که در این زمینه در حقوق موضوعه وجود دارد. ماده ۲۲۶ بر لزوم اثبات استحقاق قتل طبق موازین تأکید ورزیده است. اشکالی که در این راستا به وجود خواهد آمد، عمدتاً مربوط به موازین شرعی است. چرا که در محدوده حقوق موضوعه، مقررات و موازین قانونی برای همه یکسان و لازم‌الاجرا است.

اما با عنایت به اینکه مقررات قانونی در بـاب مهدورالدم، بسیار مجمل و شاید ساکت است، چنانچه بخواهیم پایه قضاوت و رسیدگی را بر اساس آرا و احکام فقهی قرار دهیم، با توجه به تفاوت و تکثر آرا و فتاوای فقهی، مسلماً تشخیص «موازین» و احکام فقهی لازم الرعایه، قطعی و روشن نخواهد بود. بعنوان مثال در مورد اینکه «قاتل مستحق قصاص» فقط نسبت به ولی دم، مهدورالدم است و نسبت به سایران محقون‌‌‌‌الدم است، بین فقها اختلافی نیست و قانونگذار نیز بـر همین نظر است. اما در مورد اینکه آیا زانی، لائط و کسی که از این حیث حد قتل و رجم برگردن دارد، مهدورالدم هستند یا نه و آیا در صورت کشتن آنان، شخص مستحق قصاص خواهد بود یا خیر، علاوه بر اینکه قانون ساکت است، فقها نیز اختلاف نظر دارند. مثلاً امام خمینی (ره) درباره کشتن زانی و لائط توسط غیر امام، تردید و تأمل کرده‌اند[۵] (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۵۰). اما شهید ثانی در مسالک بر این عقیده است که اگر کسی جز امام، زانی و لائط را بکشد نه قصاصی بر اوست و نه دیه‌ای، زیرا حضرت علی(س) به مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود یافته است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگر اینکه بینّه بیاوری. در شرایع هم آمده است که اجرای این امر باید به اذن امام باشد و اگر دیگری آن را انجام دهد، گناه کرده است، ولی کار بجایی بوده است و اگر این قتل بدون اذن امام مستلزم قصاص بود، امام قصاص را از قاتل با آوردن بینه ساقط نمی‌دانستند. در حالی که بسیاری از فقها این روایت را مختص شوهر می‌دانند و معتقدند که غیر شوهر را در برنمی‌گیرد[۶]. آیه الله خویی در مورد قتل زانی و لائط می‌فرمایند:‌ «گفته شده که نه قصاصی بر او هست و نه دیه، لکن اظهر ثبوت قصاص و یا در صورت تراضی دیه می‌باشد (خویی، ۱۳۶۵، ص۶۹). فتوای دیگری از آیه الله گلپایگانی در پاسخ این سؤال وجود دارد که:‌ «اگر کسی که مرتکب اعمال فاسده و منافی عفت و اخلاق شده و اگر مورد محاکمه شرعی قرار بگیرد قتلش واجب می‌شود، هرگاه بدون محاکمه و حکم قاضی، شخصی او را به قتل رساند و انگیزه او همان فساد و انحراف مقتول باشد، آیا بر چنین قاتلی قود و دیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ ـ در فرض مسأله، اقوی عدم تعلق قود و دیه است لکن به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار است» (کرمی، ۱۳۷۷، ص ۳۱و۵۴و۷۳).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .