عنوان :

مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره موضوع فقه و حقوق، تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها توضیح می دهد.

تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکال‏هاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مى‏گیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده‏است. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مى‏کند:

هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آن‏چه متعلق به آخرت است عبادت و آن‏چه مربوط به دنیا است بر دو قسم مى‏باشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آن‏ها احکام مى‏گوییم و اگر داشته‏باشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.

این شیوه در تقسیم‏ بندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرح‏هایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیم‏هایى است که همیشه مورد توجه فقها بوده‏است.

بعضى از حقوق‏دانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بین‏الملل تقسیم مى‏کنند.

وضعیت تقسیم در ابواب حقوقى به دلیل ویژگى قواعد حقوقى متفاوت با تقسیم‏هایى است که در فقه انجام گرفته. گسترش و تقسیم ابواب حقوقى در درجه اول ناشى از تنوع و تعدد روابطى است که در زمینه‏هاى مختلف زندگى اجتماعى به وجود مى‏آید و به سبب همین خاصیت اجتماعى، آن‏چه امروزه به عنوان حقوق متداول ومطرح است نظرى به تنظیم رابطه فرد با خدا یا مسائل شخصى افراد ندارد.

تقسیمات در حقوق بسته به دو نظام بزرگ حقوقى معاصر یعنى نظام رومى – ژرمنى‏ و کامن لا متفاوت است. یکى از تقسیمات عمده در حقوق رومى – ژرمنى تقسیم حقوق به حقوق خصوصى‏و عمومى‏ است که در حقوق خصوصى هدف قانون‏گذار در نظر داشتن منافع فردى افراد جامعه در مقابل یک‏دیگر است، ولى در حقوق عمومى آن‏چه مد نظر قانون‏گذار است تأمین منافع ملى و عمومى جامعه مى‏باشد.

در هر صورت بین حقوق عمومى و خصوصى تفاوت‏هاى اساسى به چشم نمى‏خورد، ولى باید قبول کرد که بین حقوقى که در آن مثلاً به ساختارهاى سیاسى قدرت در جامعه پرداخته مى‏شود و حقوقى که روابط افراد را تنظیم مى‏کند، تفاوت‏هایى وجود دارد.

تقسیم‏هایى دیگرى نیز در حقوق مطرح است، مثل تقسیم حقوق به داخلى و بین‏ المللى و هر کدام از این تقسیمات زیر مجموعه‏هایى دارند که چندان مورد اتفاق حقوق‏دانان نمى‏باشد و ما جداى از آن اختلاف، فهرست‏وار تقسیم‏هاى غالب در حقوق را نام برده و بعداً به مقایسه آن‏ها با فقه مى‏پردازیم. عمده تقسیمات در حقوق عبارت‏اند از:

۱ – حقوق اساسى‏؛ ۲ – حقوق ادارى‏؛ ۳ – حقوق بین‏الملل عمومى‏؛ ۴ – حقوق بین‏الملل خصوصى‏؛ ۵ – حقوق مدنى‏؛ ۶ – حقوق جزا؛ ۷ – حقوق تجارت‏؛ ۸-حقوق کار؛ ۹ – آیین دادرسى مدنى‏؛ ۱۰ – آیین دادرسى کیفرى.

 واژه های کلیدی: فقه ،حقوق ، حقوق اساسى، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین‏الملل عمومى

فهرست مطالب

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق    ۱
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق    ۳
الف – موضوع فقه    ۳
ب – موضوع حقوق    ۵
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع    ۵
گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها    ۷
الف – تقسیم‏ها در فقه    ۷
ب – تقسیم‏هاى در حقوق    ۹
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیم‏ها    ۱۰
۱ – حقوق اساسى    ۱۱
رابطه حقوق اساسى و فقه    ۱۴
۲ – حقوق ادارى    ۱۵
رابطه حقوق ادارى و فقه    ۱۶
۳ – حقوق کار    ۱۸
رابطه حقوق کار و فقه    ۱۹
۴ – حقوق مدنى    ۲۰
رابطه حقوق مدنى و فقه    ۲۱
۵ – آیین دادرسى مدنى و فقه    ۲۴
۶ – حقوق تجارت    ۲۵
رابطه حقوق تجارت و فقه    ۲۵
۷ – حقوق جزا    ۲۶
رابطه حقوق جزا و فقه    ۲۷
۸ – حقوق بین‏الملل عمومى    ۲۸
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه    ۲۹
منابع    ۳۱

منابع

۱٫ ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص‏۲۳).

۲٫ مائده(۵) آیه ۴۴٫

۳٫ همان، آیه ۴۵٫

۴٫ همان، آیه ۴۷٫

۵٫ قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مى‏دادند که عبارت‏اند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه.

۶٫ جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص‏۲۷٫

۷٫ ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص‏۲۳).

۸٫ محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص ۹۹٫

۹٫ مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقله الثانیه، ص ۳۵ و ۴۶).

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق

محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد:

اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدوده‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است:

 الف – عده‏اى قائل‏اند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شده‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفته‏است، میان طرف‏داران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمى‏تواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند.

ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى‏باشد و باید با به کار بستن روش‏هاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرف‏داران این نظریه مى‏گوید:

… بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بین‏الملل عمومى و خصوصى و غیر این‏ها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین ۴۳جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیش‏تر بالغ شود.(۱)

با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مى‏دانیم.

دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مى‏توان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آن‏چه که هست و آن‏چه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در این‏جا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا:

 اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روش‏شناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشته‏باشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مى‏توان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دست‏یابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد.

ثانیاً: به فقه از دو جهت مى‏توان نظر کرد:

نظر اول آن است که فقه سرتاپا یک علم اسلامى است؛ یعنى منابع، مبانى، روش‏هاى تحقیق و طریقه استنباط احکام در آن کاملاً متخذ از دین، یعنى کتاب و سنت است که در این صورت مثبتات فقه نیز احکام شرعى خواهد شد که الزامات خود را از خداوند گرفته و ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتب است؛ چه این‏که از این دیدگاه (ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الکافرون)(۲) و (…ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الظالمون)(۳) و (… ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الفاسقون)؛(۴) به عبارت دیگر، کسى که به آن‏چه که خداوند نازل کرده‏است حکم نکند، کافر و ظالم و فاسق است.

نظر دوم آن است که جداى از قید اسلامىِ فقه که منجر به مباحثى نظیر انتظار از دین و غیره مى‏گردد، فقه به عنوان یک علم – خواسته یا ناخواسته، درست یااشتباه- در طول زمان با کوشش اصولى‏ها و فقهاى مسلمان، داراى آن چنان قدرت و توان بالقوه‏اى شده‏است که مى‏تواند به عنوان یک نظام حقوقى زنده و فعال، و مکتب حقوقى داراى مبانى خاص و یا مشترک با دیگر مکاتب، در صحنه اجتماع ظاهر شود و معضلات حقوقى جامعه را حل کند؛ یعنى چنان‏چه ما نظریه گروه اول را نیز بپذیریم باز مى‏توانیم به فقه، به عنوان علمى که در مقایسه با دیگر نظام‏هاى حقوقى چیزى کم و کاست ندارد و چه بسا از جهاتى برترى نیز داشته‏باشد، نگاه کنیم.

البته با پذیرش نظریه دوم مى‏پذیریم که نتیجه این ادعا، صرف نظر کردن از ادعاى شرعى و دینى بودن احکام است، چون بدان به مثابه یک علم بدون قید اسلامى نگریسته شده است. ولى توجه به نکات ذیل نشان مى‏دهد که این صرف‏نظر چندان سخت نیست (گرچه اشکال نیز کاملاً منتفى نمى‏باشد):

 الف – همان طور که قبلاً گذشت، آن‏چه در بخش معاملات فقه آمده عمدتاً تقریر و امضاى همان امورى است که در نزد مردم رواج داشته‏است، و تقریباً در این امور هیچ ماهیت تأسیسى نداریم.

ب – علاوه بر احاله به عرف و تقریر و امضا و به صورت سلبى برخورد کردن شارع در بخشى از فقه، ابزار و شیوه‏هاى تقریباً مشترک مکتب حقوقى اسلام و دیگر مکاتب، موجب پیدایش منبع و گنجینه بزرگ علمى شده‏است که به راحتى نمى‏توان از آن دست کشید. توضیح آن‏که، فقها در برخورد با موضوعات و پدیده‏هاى جدید حقوقى در زمان خود، از قدیم الایام مانند هر حقوق‏دان در هر مکتب حقوقى شروع به استنباط کرده‏اند؛ مثلاً وقتى در جامعه پدیده‏هاى حقوقى جدید مثل سرقفلى، بانک‏دارى، بیمه و… به وجود مى‏آید و نیاز مردم به مبادلات اقتصادى در این زمینه شیوه‏هاى جدیدى را ابداع مى‏کند، فقیه مثل هر حقوق‏دانى آن را با قواعد و معیارهاى نزد خود تطبیق مى‏کند و قبول یا رد و یا مشروط و مقید مى‏سازد. وجود این شیوه‏هاى مشترک در فقه و دیگر نظام‏هاى حقوقى بدون در نظر گرفتن قید اسلامى نشان مى‏دهد که فقه قابلیت و انعطاف لازم را به عنوان یک نظام حقوقى دارد، گرچه ممکن است ارزش مکتبى آن زیر سؤال رود.

آن چه گفته شد گوشه‏اى از ادله‏اى است که مقایسه و هم‏سنجى فقه و حقوق را بلامانع مى‏نماید. ذکر همه ادله در این مقام موجب دور شدن از محور اصلى بحث مى‏گردد، بنابراین رابطه فقه و حقوق را از حیث قلمرو و گستره پى مى‏گیریم و از دو زاویه موضوع وتقسیمات موجود در فقه وحقوق، گستره‏این‏دو علم‏را مقایسه مى‏کنیم.

گفتار اول: موضوع فقه و حقوق

الف – موضوع فقه

متأسفانه درباره رئوس ثمانیه فقه‏(۵)، آن چنان که به خود فقه پرداخته شده، توجهى نشده‏است. کتب فقهى‏که گاه متجاوز از چهل‏جلد مى‏باشد بدون هیچ مقدمه‏اى وارد مباحث فقهى شده‏اند. در کتاب معالم الدین درباره موضوع فقه آمده‏است:

 چون بحث در علم فقه از احکام خمسه یعنى وجوب و ندب و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان مى‏باشد از جهت این‏که عارض به فعل مکلف مى‏باشند، ناگزیر موضوع علم فقه افعال مکلفین است از جهت اقتضا و تخییر.(۶)

بنابراین آن چه موضوع فقه را درست مى‏کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعل مکلف است. در توضیح این معنا بعضى از حقوق‏دانان گفته‏اند:

اما این‏که گفته‏اند موضوع فقه عمل مکلف است اگر مقصود اعم از مستقیم و غیر مستقیم باشد این سخن درست است، ولى اگر مقصود فقط مستقیم باشد درست نیست؛ زیرا بسیارى از موضوعات مسائل فقهى، اشیا یا اشخاصند نه خصوص اعمال مانند طهارت و نجاست و بلوغ و زوجیت.(۷)

شهید صدر با تعریف حکم شرعى به عنوان تشریع صادرِ از طرف خداوند تعالى براى تنظیم زندگى انسان اضافه مى‏کند:

حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى مرتبط به ذوات یا اشیاى دیگرى است که مربوط به او هستند؛ زیرا هدف از حکم شرعى تنظیم حیات انسان است و این هدف هم‏چنان‏که با خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل مى‏شود مثل نماز بخوان و روزه بگیر… با خطابى که متعلق به خود مکلفین است یا به اشیاى دیگرى که دخالت در حیات وى دارند نیز حاصل مى‏گردد.(۸)

در واقع شهید صدر با این تعریف از اشکال‏هاى زیادى که در تعیین و تفسیر موضوع علم فقه به فعل مکلف و تقسیم آن به مستقیم و غیر مستقیم شده تفصّى جسته وبسیارى از احکام را وارد مباحث فقهى کرده‏است که شاید نتوان طبق تعاریف قدیمى داخل فقه نمود. به نظر مى‏رسد تعریف ایشان از حکم شرعى و پیروى وى از مسلک حق الطاعه‏(۹) با یک‏دیگر تلازم داشته‏باشند که در این صورت گستره کار فقیه بسیار بیش از آن چه که هست، خواهد بود. چنان‏که در جاى دیگر مى‏گوید:

چون خداوند تعالى عالم به جمیع مصالح و مفاسدى است که مرتبط با حیات انسان در میدان‏هاى مختلف زندگى است، بنابراین به دلیل لطفى که شایسته رحمتش است براى انسان به نحو افضل و برتر قانون‏گذارى مى‏نماید، آن‏هم با توجه به مصالح و مفاسدى که در جوانب مختلف زندگى‏اش است و نصوص بسیارى از ائمه(ع) رسیده که خلاصه آن این است: «همانا هیچ واقعه‏اى خالى از حکم نمى‏باشد».(۱۰)

 به هر حال اگر هم این نظریه پذیرفته شود مربوط به بایستگى فقه است نه آن‏چه که در خارج فعلاً در دسترس ماست.

ب – موضوع حقوق

چنان‏که در تعریف حقوق گذشت، با کمک این علم براى تنظیم روابط بین انسان‏ها و جلوگیرى از هرج و مرج یا رفع تنازع قانون‏گذارى مى‏شود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعى انسان است. از نظر حقوقى براى فردى که در یک جزیره تنها زندگى مى‏کند و با هیچ کس معاشرت ندارد فرض وجود قانون نمى‏توان کرد، در عین حال به خاطر گستردگى و پیچیدگى این روابط، موضوعاتى که حقوق در مورد آن‏ها قانون‏گذارى کرده، بسیار زیاد است و گفته‏اند:

حقوق در همه زمینه‏هاى مورد نیاز انسان اجتماعى، دولت‏ها، سازمان‏هاى بین‏المللى و به‏طورکلى اشخاص حقیقى‏(۱۱) وحقوقى‏(۱۲) ازجهات ملى وفراملى‏قانون‏گذارى‏کرده‏است.(۱۳)

همین تنوع و گستردگى موضوعات موجب تقسیمات عدیده‏اى در حقوق شده که البته این تقسیمات در نظام‏هاى حقوقى مختلف با هم فرق دارد؛ مثلاً موضوع حقوق بین‏الملل، دولت‏ها از حیث مسائل خارجى و سازمان‏هاى بین‏المللى هستند، و یا درباره موضوع حقوق اساسى گفته ‏اند.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .