عنوان :

پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین

الملل

تعداد صفحات : ۱۰۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل در ۳ فصل می پردازد. فصل اول در سه گفتار تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت، منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل و تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت می باشد. فصل دوم شامل دو گفتار اصل مصونیت دولتهای خارجی و ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی می باشد. فصل سوم تحقیق در دو گفتار اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری) و استثنائات مصونیت از اجرا را بیان می کند.

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها در طول قرون ، تحولات بسیاری را به خود دیده است و آنچه که امروزه از مصونیت دولت در ادبیات حقوقی و رویه قضایی مشاهده می گردد ، آن نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبرو بودیم .

بدون دستیابی به شناختی صحیح از هدف حقوق بین‌الملل در هر دو و جامعه بین المللی آن دوره نمی توان تحلیلی درست از مفهوم مصونیت دولت به دست داد .

پیش از شکل گیری دولت در مفهوم امروزی آن و در زمانی که حقوق بین‌الملل عمومی ، بدان معنا که امروز مدنظر می باشد ، هنوز شکل نگرفته بود ، شاهد پیوند حاکمیت با شخص حاکم هستیم و در واقع تفکیکی بین مصونیت حاکم و دولت به چشم نمی خورد .

پس از شکل گیری دولت در مفهوم مدرن آن است که مصونیت حاکم ( شخص حقیقی از مصونیت دولت ( شخص حقوقی ) مجزا میگردد و از این پس هر یک از این مفاهیم تاریخچه تحول جداگانه و مخصوص به خود را طی می کند .

در این دوره ، جامعه بین المللی بر مبنای یک اصل مهم به نام حاکمیت دولتها پایه ریزی گردید  و هدف حقوق بین‌الملل نیز نظم و ترتیب دادن به روابط بین اعضای این جامعه برپایه اصل حاکمیت بود و در این راستا ، مفهوم مصونیت از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید .

چه آنکه مصونیت تضمین کننده برای دولتها محسوب می شد : هیچ دولتی برسایر دولتها برتری ندارد و هیچ دولتی نمی تواند در محاکم داخلی خود اقدام به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات سایر دولتها به طور یک جانبه نماید و اختلافات بین دولتها باید با توسل به شیوه های موجود حل و فصل اختلافات اعم از مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز حل و فصل گردد .

امروزه گرایش قابل توجهی به تسری تدریجی  تحولات مذکور به حقوق مصونیت دولتها و سران آنها وجود دارد که در نتیجه آن مصونیت دولت در برابر نقض قواعد آمده حقوق بین‌الملل سلب خواهد شد .

محاکمه شدن دولتها نشان داد که ارتکاب جنایت بین المللی را نمی توان عمل حاکمیت تلقی کرد تا بتوان با استناد به مصونیت حاکمیتی مانع از بررسی آن توسط محاکم داخلی گردید . در حقیقت آنچه که ما در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه می باشیم ، تغییر مبنای جامعه بین‌المللی است .

و بدین ترتیب هدف حقوق بین‌الملل که حمایت از حاکمیت دولتها بوده ، بتدریج جای خود را به حمایت از بشریت خواهد بود .

محاکمه سران دولتها نشان داد که ارتکاب جنایت بین المللی را نمی توان عملی حاکمیتی تلقی کرد تا بتوان با استناد به مصونیت حاکمیتی مانع از بررسی آن توسط محاکم داخلی گردید .

در حقیقت آنچه که ما در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه می باشیم ، تغییر مبنای جامعه بین‌الملل است و بدین ترتیب هدف حقوق بین‌الملل که حمایت از حاکمیت دولتها بوده ، بتدریج جای خود را به حمایت از بشریت خواهد داد . در حقیقت وضعیت کنونی مصونیت مشابه وضعیت این مفهوم در ابتدای قرن بیستم می باشد . اگر در آن دوره رویه قضایی باعث تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی گردید و اعمال تصدی از شمول موارد مصونیت مستثنی گردید ، امروزه این تفکیک بار دیگر در حال تبلور می باشد و جهت گیری آن به سمت عدم شناسایی مصونیت در مواردی است که قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط دولتی نقض می شود .

علی ایحال تحولات فوق الذکر در کنار گرایش ذاتی موجود به حفظ حاکمیت از سوی دولتها نگرانی از سوء استفاده احتمالی محاکم داخلی و تهدید روابط دوستانه دولتها همگی از جمله دلایلی بوده اند که تاکنون با وجود مبانی قابل توجه (( گرایش )) پیش گفته ، از تحقق و تثبیت تحولی جدید بر مصونیت دولت جلوگیری کرده اند .

 واژه های کلیدی: مصونیت دولتها ، دیدگاه حقوق بین‌الملل ، منابع مصونیت دولت ، اصل مصونیت دولتهای خارجی ، ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی ، اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری) ، استثنائات مصونیت از اجرا

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول    ۶
مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت    ۶
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت    ۷
تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:    ۷
‌ـ مفهوم مصوت دولت:    ۱۰
الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت د ولت:    ۱۲
ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت:    ۱۳
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل    ۲۲
۱- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت    ۲۲
۲ـ منابع عرفی مصونیت قضایی دولت    ۲۵
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت    ۲۷
الف – تئوری مصونیت مطلق دولت    ۲۸
ب- تئوری مصونیت محدود دولت    ۳۰
ج – دکترین عمل دولت    ۳۳
فصل دوم:    ۳۵
مصونیت دو لت از صلاحیت محاکمه قضایی    ۳۵
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی    ۳۶
گفتار دوم: ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی    ۴۰
الف ـ انصراف از مصونیت    ۴۰
ب – دعو ای تقابل دولت    ۴۱
ج- اعمال تجاری دولت    ۴۵
۱- اعمال تصدی دولت    ۴۵
۲- اعمال حاکمیت دولت    ۴۶
۳- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت    ۴۷
۳-۱- معیار هدف    ۴۸
۳-۲- معیار ماهیت (NaTure)    ۵۰
۳-۳- معیار مختلط کمیسیون حقوق بین‌الملل:    ۵۱
۴- تعریف اعمال تجاری دولت    ۵۳
د- شبه جرم های ارتکابی دولت    ۵۷
تعر یف شبه جرم های دولت    ۵۹
۲- دامنه شبه جرمهای ار تکابی    ۶۱
۲-۱- شبه جرم ها ی عمدی و غیر عمدی    ۶۱
۲-۲ – خسارت ناشی از شبه جرم دولت    ۶۶
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)    ۷۰
گفتار اول : اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری)    ۷۹
گفتار دوم : استثنائات مصونیت از اجرا    ۸۲
الف – انصراف از مصونیت    ۸۲
ب – اموال تجاری    ۸۵
۱- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی    ۸۶
۲- اموال مطلقاً مصون    ۸۸
۲-۱- اموال نظامی    ۸۸
۲-۲- اموال دیپلماتیک    ۹۰
۲-۳- اموال بانک مرکزی    ۹۴
ج ) مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت    ۹۵
سخن آخر :    ۹۷
فهرست منابع و ماخذ    ۱۰۲

فهرست منابع و ماخذ

–   الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ۱۳۷۵

–   جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۲

–   روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران ۱۳۶۹

–   (( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۴-۱۳ – پائیز ۷۲ تا تابستان ۷۳

–    صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶

–  علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی ۱۳۵۳

–    غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران ۱۳۷۶

–   فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۹ بهار و تابستان ۱۳۷۰

–  فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران ۱۳۷۹

–     کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان ۱۳۷۹

–  گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۷

–   ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

–      جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال ۱۳۸۲

–   نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری ۱۳۶۹

–   عهدنامه مودت ، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

–  روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه ۳۲۴ ، شماره ۱۵۹۵۳

–    میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب ۱۹۶۴

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال ۱۹۹۶ با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه ۱۹۹۶ FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فصل اول

مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:

بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را می‌‌توان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید.

در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌کند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.»

البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بین‌المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.

حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین‌المللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بین‌‌المللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند.

معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی)[۱] اعلام وجود دولت جدید را می‌کند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.[۲] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند.

شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای می‌کند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند.

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[۳]

به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌کند و نه با دولتهای دیگر. نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد.

و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید.

‌ـ مفهوم مصوت دولت:

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینکه فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولتها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟

رابطه آن با مصونیت‌های دیپلماتیک و کن سولی چیست؟ خاستگاه آن کدام است و در پ ایان اینکه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟

حقیقت این است که در قوانین پاره‌ایی از کشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیت‌های قایل می‌شوند که مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمره ا ین مصونیت‌هاست. البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد. اینکه در عمل آیا دادگاه‌ها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست.

مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بین‌المللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاکم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاکم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود. بنابراین آنگونه که آشکار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأکید می‌شود.)