عنوان :

تحقیق ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران

تعداد صفحات : ۴۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی واعتقاد به ضرورت رسیدگی سریع وبا تشریفات اندک وبا پیگیری مسئولین وقت قوه قضائیه قانونگذار را برآن داشت که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی وحل وفصل اموری که ماهیت قضایی نداشته ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است شوراهای حل اختلاف را به صورت قانونی در فرایندهای رسیدگی وبا ماهیت رسیدگی غیر قضایی (عدالت غیر رسمی) وارد نماید . با گذشت قریب نه سال از فعالیت این نهاد، کارایی آن در نظام حقوقی ایران آشکار ودر زمینه موضوعاتی از قبیل عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی وقضا زدایی و… موفق بوده است‎.‎

همچنین هدف اصلی از تاسیس نهاد شورای حل اختلاف احیای فرهنگ صلح وسازش در راه دستیابی به عدالت واقعی در جامعه برای گسترش زمینه اعتماد مردم به حاکمیت وتوسعه مشارکت های مردمی در اجرای عدالت است به عبارت دیگر ترویج فرهنگ وروحیه صلح وسازش است که از جمله وظایف اعضاء شوراهای حل اختلاف می باشد‎.‎

فعالیت شورای حل اختلاف محدود به صلح وسازش نبوده ودر امور کیفری رسیدگی به بعضی از جرائم واتهامات را نیز بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف برعهده دارند وفعالیت شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی نمی باشد وهمین موضوع احقاق حق واجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه می سازد . از جمله این موضوع در امور کیفری ملموس تر است ودر برخی پرونده ها، نحوه رسیدگی در شورا باعث عدم جمع آوری دلایل ومدارک و در نهایت مختل شدن فرایند تعقیب کیفری می گردد‎.‎

واژه های کلیدی: شورای حل اختلاف، عدالت ترمیمی، کیفر زدایی ،قضا زدایی، صلاحیت کیفری

فهرست مطالب

‎۱- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری    ۲
‎۱-۱-‎عدالت غیر رسمی    ۲
‎۱-۲- ‎عدالت ترمیمی    ۳
‎۱-۳- ‎سیاست جنایی مشارکتی    ۴
‎۱-۴- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان    ۵
‎۱-۵- ‎قضا زدایی    ۶
‎۱-۶-‎کیفر زدایی    ۷
‎۱-۷- ‎میانجی گری    ۷
‎۲- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف    ۸
‎۲-۱- ‎دسترسی به عدالت‎ (accesstojustice)‎    ۸
‎۲-۲- ‎صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل ۳۶ قانون اساسی    ۹
‎۲-۳- ‎فقدان آئین دادرسی مدون    ۱۰
‎۲-۴-‎اطاله دادرسی    ۱۰
‎۲-۵- ‎از بین رفتن دلایل ومدارک جرم    ۱۱
‎۲-۶- ‎حقوق دفاعی متهم    ۱۲
‎۲-۷- ‎فقدان نیروهای آموزش دیده‎.‎    ۱۲
نتیجه گیری‎:‎    ۱۳
اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف    ۱۴
بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری    ۱۶
تشکیلات شورای حل اختلاف    ۱۹
صلاحیت شورا در امور کیفری    ۲۱
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف    ۲۲
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف    ۲۶
مراحل دادرسی کیفری در شورا    ۲۷
صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است:    ۳۲
منابع و مآخذ    ۴۱
پی نوشت    ۴۲

منابع و مآخذ

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

ــ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران

نهاد شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی ومذهبی، دلایل فرهنگی واجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده ۱۸۹ مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”.‎

پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه ۱۳۸۱ به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد ونخستین شورا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح وسازش واصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل وفصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه ای طولانی برخوردار است ودر بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه می یابد‎.‎

موضوع تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی ومشکلات عدیده ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی …” به صراحت ذکر شده است‎.‎

‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎

‎۱- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری

‎۱-۱-‎عدالت غیر رسمی

بررسی مسیر تحولات کیفری بیانگر آن است که حق اجرای مجازات ودادرسی اولاً وبالذات قربانی مستقیم جرم ویا خانواده وقبیله او تعلق داشته که این روند حدوداً تا قرن ۱۳ و۱۴ میلادی ادامه پیدا کرده، اما با پیدایش دولت ها وخصوصاً با ایجاد دولت های مقتدر رفته رفته این حق از قربانیان مستقیم جرائم سلب وبه دولت ها واگذار شده است ودولت ها نیز با ایجاد دستگاه قضایی رسمی وظیفه مبارزه با جرم را برعهده گرفته وحق تعقیب واجرای مجازات را از صاحبان اصلی آن یعنی قربانیان مستقیم جرم سلب کرده اند ودر واقع دستگاه قضایی تنها مرجعی تلقی می شد که حق رسیدگی به جرائم را داشت اما به تازگی وبه علت ناتوانی دولت ها ونظام عدالت رسمی در این زمینه وتحت تاثیر آورده های جرم شناختی دولت ها در صدد مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی به بزهکاری می باشند وبه نوعی راه حـل های موضوع را در تجربیات گذشته جستجو می کنند لیکن با این تفاوت که تشکیلاتی که به منظور اجرای عدالت کیفری به مردم واگذار می شود برخلاف گذشته که جنبه خود جوش داشته اکنون حالت سازمان یافته گرفته وزیر نظر نهادهای رسمی اداره می شود‎.‎

‎ ‎درهمین راستا ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف ، شوراهای مذکور را” تحت نظارت قوه قضائیه” دانسته است. در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه … نیز سیاستگذاری شورای حل اختلاف برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بود‎.‎

لازم به ذکر است که علیرغم نظارت قوه قضائیه از آنجائیکه شیوه ها ورویه های اجرای عدالت غیر رسمی بر اساس خواست مردمی ومشارکت جامعه مدنی است، همواره در جهت تسریع ودسترسی آسان به” عدالت” موثر ومنشأ برکات فراوانی بوده است‎.‎

‎۱-۲- ‎عدالت ترمیمی

امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک ( جرم،مجرم،جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎

از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می گردد‎.‎

‎۱-۳- ‎سیاست جنایی مشارکتی

امروزه دراکثریت جوامع وحتی درامور اجرایی بحث”سیاست مشارکتی” را مطرح ومورد توجه قــرار می دهند گرچه در امور اداری واجرایی بحثی سیاسی است لیکن حکومت ها با مشارکت دادن مستقیم مردم در اداره امـور حکومت با شفاف سازی برنامه ها وسیاست گـذاری ها استمرار خودشـان را بیمه می کنند‎.‎

اصطلاح”سیاست جنایی” برای نخستین بار در پایان قرن هجدهم میلادی توسط “فوئر باخ” دانشمند آلمانی به کار برده شد.[۲‏‎]‎

سیاست جنایی مشارکتی راشاید بتوان کارآمدترین مدل ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر دانست زیرا اموری که با مشارکت شهروندان صورت گیرد، مقبولیت، تاثیر ودوام بیشتری پیدا می کند . منظور از سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی،در نظر گفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی ونهاد های واسطه دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه ومقننه تهیه وتدوین می گردد . در اجرای چنین هدفی استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها وشهروندان در ایجاد توافق وهماهنگی حول یک سیاست جنایی ضروری است.[۳‏‎]‎

نتیجه سیاست جنایی مشارکتی علاوه بر ترمیم آلام ومشکلات مادی ومعنوی بزه دیده، صلح وآرامش نیز به جامعه محلی اعاده می شود وبه قول معروف نتیجه اقدامات وحل وفصل امور” آتش زیر خاکستر”نیست وبا ادامه کار شوراهای حل اختلاف ودر راستای اهداف سیاست جنایی مشارکتی است که به این هدف مهم نائل خواهیم شد‎.‎

‎۱-۴- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان

‎ ‎در فرایند رسمی عدالت کیفری گر چه توجه به حقوق مادی ومعنوی بزه دیده مد نظر قرار می گیرد لیکن در بعضی مواقع رسیدگی در چارچوب مقررات محدود قانونی جنبه حمایتی از بزه دیده را با مشکلات جدی مواجه می سازد‎.‎

رفتار محترمانه با بزه دیده یکی از حقوق انسانی ـ اخلاقی او محسوب می شود وبزه دیده همانند هر انسان دیگری شایسته احترام است. در مواردی که بزه دیده دچار بزه دیدگی شدید شده است یا قابلیت بزه دیدگی وآسیب پذیری بالایی دارد نیاز به تکریم بیشتری داشته وهمه افراد ودست اندرکاران سازمان ها ونهادهای دولتی وغیر دولتی که در سطح ملی وبین المللی به گونه ای با بزه دیده در ارتباط هستند باید این مهم را همواره رعایت کنند. چناچه این افراد وسازمان ها از انجام این امر مهم امتناع نمایند در واقع با رفتار نادرست وناشایست آنان حق بزه دیده را پایمال وکرامت انسانی او مخــدوش می شود واز رهگذر چنین برخوردی بزه دیده دچار آسیب می گردد

انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین محلی وافرادی که در بین مردم از مقبولیت لازم برخوردار هستند باعث می شود که با شناخت وآگــاهی کــافی از خصوصیات طرفین ومخصوصــاً بزه دیده گانی که عضوی از جامعه اعضاء شورا تلقی می شوند منزلت وکرامت بزه دیدگان را در نظر گرفته ورفتار شایسته با بزه دیده وسعی وتلاش برای احقاق حقوق وجبران خسارت بزه دیدگان از طریق مصالحه وسازش (فرایند کیفری غیر رسمی ) در کاستن رنج های وی نیز موثر واز عواقب بزه دیدگی کاسته می شود‎

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .