عنوان :
تحقیق دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
تعداد صفحات : ۷۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در بررسی امکانات و محدودیتهای توسعه صادرات ایران، تحول صادرات کالاهای صنعتی نقش حیاتی و پر اهمیتی را داراست. اقتصاد ایران همواره از نظر کسب درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت، به میزان فوق العاده زیادی (حداکثر تا ۹۴ درصد) به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است:
با شرایطی که اخیراً از نظر قیمت و میزان صدور نفت برای کشورهای تولید کننده، و از جمله ایران، پیش آمده است، سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش در آمدهای ارزی بیش از گذشته اهمیت و اولویت پیدا کرده است. با توجه به مشخصات طبیعی ایران و بررسی اقلام عمده کالاهای غیر نفتی به آسانی می‌توان دریافت که در بلند مدت، امکان دستیابی به هدف مورد نظر، یعنی کاهش وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت از راه صادرات کالاهای کشاورزی وجود ندارد. صادرات احتمالی مواد کانی غیر از نفت نیز اولاً در بلند مدت، کم و بیش همان گرفتاریهای صادرات نفت را خواهد داشت و ثانیاً رقم دریافتی از این محل چنان کوچک و کم اهمیت است که تاثیر فوق العاده ناچیزی در اوضاع ایجاد می کند.
بنابراین تنها راه ممکن برای خروج از ساخت اقتصادی خطرناک کنونی این است که از طریق گسترش هرچه بیشتر زمینه های فعالیت صنعتی و تبدیل منابع بسیار غنی داخلی به انواع واقسام محصولات ساخته شده، امکانات مساعدی برای افزایش و توسعه صادرات کشور در آینده فراهم شود و جائی محکم و پایدار در بازار مبادلات بین‌المللی به دست آید.
نکته اساسی آن است که اگر مشکل ارزی و نیازهای اقتصادی کشور در حد ۵۰۰ تا یک میلیارد دلار قابل حل و فصل می بود امکان داشت که از طریق ایجاد محدودیت در مصارف جاری ارزی و نیز در زمینه مصرف کالاها و مواد کشاورزی در داخل، و تاکید بر صدور بیشتر آن ه خارج و همچنین روی آوردن به صادرات مواد و ذخائر معادنی، به این هدف دست یافت. لکن واقعیت چنین است که اقتصاد ایران در دهه اخیر بجز سالهای ۱۳۵۹-۱۳۶۰ با درآمدهای ارزی در حد ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار سر و کار داشته و در چنین مقیاسی ساز و کار یافته است.
در چنین شرایطی هر قدر بر میزان صرفه جوئی ارزی نیز تاکید شود باز رقم قابل ملاحظه ای در حد ۵ تا ۷ میلیارد دلار بیش از امکانات ارزی حاصل از صادرات نفت مورد نیاز اقتصاد کشور خواهد بود. فراهم آوردن این مقدار ارز، از محل صادرات کالاهای کشاورزی و مواد معدنی به دلیل محدودیت توان بخش کشاورزی و امکانات آب وخاک، کاهش مداوم قیمت مواد خام در بازار جهانی و بالاخره نیاز جمعیت رو به افزایش کشور (سالانه ۱/۳ درصد) به مواد غذایی به هیچ روی امکانپذیر نخواهد بود و تنها بخش صنعتی است که با امکانات نامحدود خود و با استفاده از منابع و ذخائر فراوان کشور قادر است در میان مدت و بلند مدت این در آمد ارزی را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد. همچنان که کشور همسایه ما ترکیه، موفق شده است طی یک دهه، میزان صادرات خود به ویژه در زمینه کالاهای صنعتی- را به رغم نداشتن منابع نفت و الزام واردات آن از خارج- به میزان ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال برساند. دلیلی در دست نیست که ایران با تمام امکانات مساعدی که در اختیار دارد، از جمله انرژی نسبتاً ارزان و درآمد چشمگیر ارزی از صادرات نفت و گاز، نتواند در یک دوره ده ساله بدین هدف دست یابد. آنچه در این مرحله ضرورت حیاتی دارد گزینش استراتژی و سیاست درست و مدیریت منطقی منابع موجود ارزی برای گردش امور تولیدی جامعه، به ویژه در بخشهای صنعتی و معدنی است.
برنامه ریزی و سازماندهی منطقی کار و تاکید هرچه بیشتر برای افزایش کارآئی و بهره دهی صنعتی به منظور عرضه تولید اضافی به بازارهای خارجی می تواند تا حد موثری زمینه ساز شروع این مرحله جدید در اقتصاد کشور باشد.
آنچه قطعی و مسلم به نظر می رسد این است که امکانات صادراتی ایران، از جمله صادرات صنعتی در کوتاه مدت (چهار پنج سال آینده)، ناچیز است و اگر احتمالی وجود داشته باشد، باید در رشته ها و زمینه هائی جستجو شود که در آنها ظرفیت اضافی وجود دارد. در کنار این واقعیت، به عنوان مشکلات باز دارنده در این راستا، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و حضور و وجود رقیبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگانی بین‌المللی را نیز نباید کم اثر دانست.
در اجرای استراتژی میان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتی، نکات زیر را باید به عنوان پیش شرط هر گونه حرکتی در زمینه رشد و توسعه امکانات تولیدی و صادراتی کشور مورد توجه قرار داد:
۱- پذیرش طرز فکر و بینش صنعتی که متضمن اعتقاد به علوم و دانشهای پیشرفته معاصر و بهره گیری از تخصص وم مهارتهای نیروی انسانی کارآمد است.
۲- آمادگی برای قبول و جذب تکنولوژیهای پیشرفته یا فنون تولیدی صنعتی، با این اعتقاد که “تکنولوژی مدرن” کوتاهترین راه دستیابی به تولید انبوه، و نتیجتاً فراهم آوردن امکانات صادراتی بیشتر است.
۳- ایجاد محیط حقوقی مناسب برای امنیت سرمایه گذاریهای تولیدی و تقویت امکانات سودبخشی آن نسبت به امور دلالی و واسطه گری و احتکار کالاهای محدود، از جمله ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنین محیطی و بدون دستیابی به امنیت و ثبات سرمایه گذاریها نمی توان به تولید و صادرات بیشتر دست یافت.
۴- فراهم ساختن شرایط آموزشی و فرهنگی لازم برای تربیت و آماده سازی کادرهای متخصص و تعلیم یافته که شرط اولیه گردش امور تولیدی شمرده می شود. بدون تربیت و کارگماری عقلایی چنین افرادی، امکان رشد و گسترش واحدهای تولیدی و خدماتی وابسته بدان تحقق پذیر نیست.
۵- سرمایه گذاری در زمینه گسترش و تکمیل امور زیر بنائی و اجتماعی که مبنای هر گونه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. ساختن شبکه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهای آموزشی و بهداشتی، شبکه های آبیاری، تسهیلات مخابراتی و ارتباطی و غیره از این جمله است و وقفه در کار احداث آنها سرانجام به رکود و توقف در امور تولیدی کشاورزی و صنعتی می انجامد.
۶- تقویت بنیانها و نهادهای تولیدی جامعه از راه سرمایه گذاریهای فزاینده در واحدهای متنوع تولیدی- مصرفی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن با ایجاد حداکثر ارزش افزوده، در واحدهای بنیادی و ما در همچون تولید فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی، در صنایع سازنده ابزار و ماشینهای سرمایه ای و بالاخره در تولید مواد و کالاهای واسطه ای به منظور تغذیه اقتصاد کشاورزی، صنایع مصرفی و صادراتی ضرورت قطعی دارد.
۷- ایجاد گستردگی در بازار داخلی متناسب با توان تولیدی جامعه که امکان رقابت و سودآوری واحدهای تولیدی را فراهم می کند و زمینه را برای ورود به بازارهای خارجی آماده می سازد. به وجود آوردن محدودیت در بازار مصرف داخلی، اگر به منظور پس انداز بیشتر و افزایش سرمایه گذاری و گسترش ظرفیتهای تولید و صادرات صورت نگیرد، تنها موجب کاهش تولید ناخالص ملی می شود و مالاً امکانات صادراتی را نیز تضعیف می کند.
مجموعه این جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی هماهنگ با آنها تنها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی امکانپذیر است و تمامی عناصر تشکیل دهنده آن، از جمله امکان افزایش توان صادراتی، همچون حلقه های یک زنجیر در کار کرد مطلوب و منطقی تمام حلقه ها میسر است. حل انتزاعی و موردی فعالیتهای صادراتی بدون وجود چنین جامعیتی ناممکن به نظر می رسد و در هر حال شرط نخستین هر نوع حرکت در این زمینه، افزایش تولید و بهبود و اصلاح مجموعه فعالیتهای اقتصادی در جامعه است. عملی شدن چنین شرطی نیز خود به وجود برنامه‌ریزی منطقی، تسهیلات اداری و فنی کار آمد، سازماندهی تولیدی مناسب و استفاده از امکانات مالی، نیروی انسانی و مدیریت منابع و تشکیلات اجرای ورزیده وابسته است.
واژه های کلیدی: صادرات، توسعه اقتصادی، بازرگانی بین‌المللی، تجارت خارجی، خود اتکائی صنعتی
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
– خود اتکائی صنعتی ۴۴
– مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
– تقسیم کار جهانی ۴۶
– شرکتهای فراملیتی ۴۶
– تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹
مقدمه
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
