عنوان :

مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه

اقتصادی

تعداد صفحات : ۳۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. در دنیای کنونی آنچه که برای افزایش و وجود فساد با همه ارکان و ابعاد ان قابل تصور است فعالیت‌های دولت و دستگاههای اجرای در امور اقتصادی چون مسئله مالیاتها، عوارض گمرکی و یا اجرای پروژه‌های ملی در کشور توسط دولت و عدم وجود قوانین شفاف و ساده درخصوص تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی و پیچیدگی این قوانین است. بنظر می‌رسد وجود انحصار در بخش اقتصادی … که خود نمونه‌ای از ایجاد رانت‌ها و فساد اقتصادی است در اقتصاد همه کشورها و بخصوص کشور خودمان یک مسئله بسیار مهم تلقی میشود. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.

  مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای روبه رشد است، چرا که دراین گونه اقتصادها، حرکت سریع به سوی اهداف بلندمدت و امتیازاتی که برای درگیر شدن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اعطا می‌شود، سبب ایجاد چالش‌های در رفتار قانونمند موسسات اقتصادی که طبیعتاً به دنبال سود بیشتری در فعالیت های خود هستند، می‌شود.

   طبیعی است که درچنین اوضاعی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است، چرا که از سویی، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذیرد، بیماری‌های اقتصاد رنجو، روز به روز مزمن‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود و اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن نظام امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

واژه‌های کلیدی: علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

فهرست مطالب

چکیده    ۱
۱- مقدمه    ۲
۲- معرفی شاخصهای فساد:    ۵
نام کشور    ۱۰
۳- آثار فساد درکشورهای صنعتی:    ۱۴
۴- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف:    ۱۵
۵- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان:    ۱۶
۱- هندوستان    ۱۸
۲- هنگ کنگ    ۱۸
کمیسیون مستقل بر علیه فساد    ۱۸
۳- جمهوری خلق چین:    ۱۸
۴- نیجریه    ۱۹
۵- ایالات متحده آمریکا    ۱۹
۶- سنگاپور    ۲۰
۶- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد:    ۲۰
۵- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات    ۲۱
منابع فارسی:    ۲۸
منابع لاتین:    ۲۹

منابع فارسی:

اسلام و توسعه ، پژوهشکده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول ۱۳۸۲ ، تهران چاپخانه زیتون .

بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های ۳۶ و ۳۷ اسفندماه ۱۳۸۱ تهران.

حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران ۱۳۷۵٫

خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ پنجم تهران، ۱۳۸۲٫

دشتی، محمد، ترجمه نهنج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان ۱۳۷۹٫

 روزبهان ، محمود ، مبانی توسعه اقتصادی انتشارات تابان چاپ ششم تهران ۱۳۸۱ .

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات  قانون بودجه سنواتی کشور در سال های مختلف

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ”   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)”

فرجادی ، غلامعلی ، اقتصاددانان بزرگ قبل از کینز ، انتشارات وثقی تهران ۱۳۵۷ .

 فرجادی ، غلامعلی ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره ۹ بهار ۱۳۶۶

 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران ۱۳۷۶ .

قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم ۱۳۷۶ .

 م ـ سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم ۱۳۵۷ ، تهران .

 نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران ۱۳۷۹ .

منابع لاتین:

 Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.

Shackletin J.R. “Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-37.

Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China” – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March 1983.

Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

Palmier, L. “Corruption In India”, New Society 5, June, Pp.577-579, 1975.

Lui, Francis, T., “A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-236.

Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now. 1993.

۱– مقدمه

   فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

  دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد.   پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

   حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

  چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

  فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

   سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

   اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید  می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.

  برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

۲- معرفی شاخصهای فساد:

    در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

   در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” [۱] تعریف کرده‌اند.

    فساد یک پدیده جدیدی نیست. ۲۰۰ سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی[۲] ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره ۲۰ حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود: «همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار سرگردان شوی.» بنابراین حفظ بیت‌المال و سوء استفاده از امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حکومت علی(ع) مورد تاکید فراوان بوده است.[۳] دراین مقاله تلاش شده است روشهای اندازه‌گیری فساد مورد بررسی قرار بگیرد.