عنوان :

تحقیق تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)

تعداد صفحات :۱۶۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پدیده مواد روان‌گردان رویکردی کلان به این پدیده‌ی مجرمانه است. منظور از سیاست جنایی که چارچوب علمی این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد؛ مجموعه شیوه‌هایی است که هیأت اجتماع یعنی دولت و جامعه با استفاده از آن، پاسخ‌های گوناگون به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد.
پیچیدگی مواد روان‌گردان که جرایم مختلفی از جمله قاچاق و حتی شست‌وشوی درآمدهای حاصل از قاچاق این مواد را دربرمی‌گیرد، به کارگیری یک سیاست جنایی افتراقی را ایجاب می‌کند که بر پایه‌ی آن نحوه‌ی کنترل و برخورد با جنبه‌های گوناگون این پدیده متفاوت خواهد بود.
سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد روان‌گردان از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو رفتار ناهنجارگونه‌ی اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان پیروی می‌کند؛ که در مورد اعتیاد،«سیاست بازپروری و درمان» را روا می‌داند و برعکس در قلمرو قاچاق، پولشویی و … بیشتر بر «سیاست سرکوب» تأکید می‌کند. از آنجایی که قاچاق مواد روان‌گردان جرم و جرم‌زاست و پدیده‌ای مانند اعتیاد نیز عمدتاً ناشی از وجود این جرم است،بایستی پاسخ‌های مناسب در قالب سیاست جنایی افتراقی مقرر گردد.
اما از آنجایی که موضوع پایان‌نامه حاضر، در مورد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال پدیده اعتیاد و همچنین قاچاق مواد روان‌گردان است نتیجه‌گیری و سپس پیشنهاداتی خواهد آمد.
پدیده اعتیاد که یکی از معضلات خانمان‌سوز دنیا بوده و هست سال‌هاست که پاسخ مناسب برای کنترل و کاهش آن مورد توجه اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و بررسی قانونگذاری‌های مختلف طی ادوار گذشته از اولین قانون‌گذاری در سال ۱۲۸۹ تا اصلاحیه اخیر مصوب ۱۳۸۹ نشان از توجه به این پدیده دارد.
هر چند در اوایل قانونگذاری در ایران نسبت به اعتیاد به مواد نگرانی خاص و نگاه ویژه وجود نداشته ولی با گذشت زمان این معضل جنبه‌های مختلف خود را نشان داد و باعث واکنش‌های مختلف قانون‌گذار در هر زمان شد، اما پاسخ غالب به اعتیاد به مواد در ادوار مختلف، سرکوب و مجازات برای این واقعیت تلخ اجتماعی بوده است. ولی به مرور زمان و با مشخص شدن عدم موفقیت اقدامات انجامی و درنتیجه عدم کاهش جمعیت معتادین قانون‌گذار علاوه بر مجازات به مسئله‌ی درمان نیز پرداخت. در قانون‌گذاری سالهای پس از انقلاب نیز این روند وجود داشت و با جرم‌انگاری اعتیاد و برشمردن مجازات بر آن، به مسئله درمان نیز اهمیت داده شد و این روند با کاستی‌هایی پیگیری شد.
در این تحقیق که سعی در بررسی سیاست جنایی پیرامون اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان در قانون اخیر ۱۳۸۹ داریم، در فصل تمهیداتی به بررسی کلیات و تعاریف مباحث مربوط می‌پردازیم. در فصل اول، برای بررسی تحولات اخیر، ابتدا با سیری تاریخی به قانون‌گذاری‌های مختلف در زمینه‌ی اعتیاد و تحولات آن در طی زمان و نهایتاً به بیان نقایصی که زمینه‌ساز تغییر قانون در این زمینه شده می‌پردازیم و سپس به رویکرد جدید قانون گذار در برخورد با اعتیاد به مواد روان‌گردان پرداخته و بعد نقاط قوت و ضعف اصلاحات اخیر را با توجه با شرایط کنونی جامعه بیان می‌کنیم.
در فصل دوم نیز به رویکرد قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان پرداخته و مواد قانونی را که در این زمینه موجود است بررسی و سیاست جنایی نهفته در آن و اصلاحاتی که در قانون ۱۳۸۹ در این زمینه ایجاد شده را بیان می‌کنیم و نهایتاً به آیین دادرسی در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان می‌پردازیم.
واژه های کلیدی: سیاست جنایی ایران، مبارزه با قاچاق، اعتیاد، جرم انگاری، مواد روان گردان

فهرست مطالب

– چکیده ۱
– مقدمه ۲
۱- طرح مسئله ۴
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۳- اهداف تحقیق ۶
۴- سؤالات تحقیق ۶
۵- فرضیه‌های تحقیق ۶
۶- سابقه تحقیق ۷
۷- سامان‌دهی تحقیق ۸

– فصل تمهیداتی
– مقدمه ۹
– مبحث اول: مفهوم و اقسام سیاست جنایی ۱۰
– گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی ۱۰
الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق ۱۰
ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع ۱۱
– گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی ۱۲
الف- سیاست جنایی تقنینی ۱۲
ب- سیاست جنایی قضایی ۱۳
ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی) ۱۴
د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی) ۱۴
– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق ۱۵
– گفتار اول: مفهوم اعتیاد ۱۵
– گفتار دوم: مفهوم قاچاق ۱۷
الف- مفهوم لغوی ۱۷
ب- مفهوم حقوقی ۱۷
ب- ۱- حقوق ایران ۱۷
ب- ۲- کنوانسیون‌های بین‌المللی ۱۹
– مبحث سوم: تعاریف موادمخدر و روان‌گردان و تقسیمات مواد روان‌گردان ۲۰
– گفتار اول: تعاریف ۲۰
الف- تعریف حقوقی ۲۰
الف- ۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان ۲۱
الف- ۱-۱- تعریف موادمخدر ۲۱
الف- ۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۱
الف- ۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان ۲۱
الف- ۲-۱- تعریف موادمخدر ۲۱
الف- ۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۱
ب- تعریف علمی ۲۱
ب- ۱- تعریف مواد مخدر ۲۱
ب- ۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۲
– گفتار دوم: تقسیمات مواد روان‌گردان ۲۲
الف- انواع روان‌گردان‌ها ۲۲
الف-۱- دارو‌های توهم‌زا ۲۳
الف-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا) ۲۳
الف-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) ۲۳
ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان ۲۴
ب-۱- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک ۲۴
ب-۲- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو ۲۵
ب-۳- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه ۲۵
ب-۴- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار ۲۶
ب-۵- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها) ۲۷

فصل اول: اعتیاد و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
– مقدمه ۲۹
– مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری ۳۰
– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته ۳۰
الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا ۳۰
الف-۱- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی ۳۰
الف-۲- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا ۳۱
الف-۲-۱- جرم‌زدایی ۳۲
الف-۲-۲- قانونمندسازی ۳۲
الف-۲-۳- جرم انگاری ۳۲
ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن ۳۳
ب-۱- قبل از انقلاب ۳۳
ب-۲- پس از انقلاب ۳۴
ب-۳- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی ۳۶
– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد ۳۷
الف- عدم کارایی کیفر ۳۸
الف-۱- توجیهات عام کیفر ۳۸
الف-۱-۱- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر ۳۸
الف-۱-۲- ارعاب یا بازدارندگی کیفر ۳۹
الف-۱-۳- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر ۳۹
الف-۱-۴- اثر تقبیحی کیفر ۴۰
الف-۱-۵- سلب صلاحیت و اعاده آن ۴۰
الف-۱-۶- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر ) ۴۰
الف-۲- توجیهات خاص کیفر ۴۱
الف-۲-۱-تناسب مجازات با جرم ۴۱
الف-۲-۲- متناسب بودن کیفر برای مرتکب ۴۱
الف-۲-۳- مفید بودن کیفر و کارایی آن ۴۲
الف-۲-۴- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر ۴۲
الف-۲-۵- پذیرش اجتماعی کیفر ۴۳
الف-۳- معایب کیفر ۴۳
الف-۳-۱- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام ۴۳
الف – ۳ -۲ – معایب کیفر زندان ۴۶
ب- چالش‌های حقوق بشری ۴۷
ب-۱- جرم‌انگاری ۴۷
ب-۱-۱- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن) ۴۸
ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت) ۴۸
ب-۱-۳- نافع بودن جرم‌انگاری ۴۹
ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری ۴۹
ب-۲- چالش در حقوق معتادان ۵۰
ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر ۵۰
ب-۲-۲- حقوق معتادین ۵۱
ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه ۵۱
ب-۲-۲-۲- حق آموزش ۵۲
ب-۲-۲-۳- حق کار ۵۳
ب-۲-۲-۴- حق درمان ۵۳
ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه ۵۴
– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ۵۵
– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری ۵۵
الف- تبیین ماهیت ۵۵
ب- زندان و اقدامات جایگزین ۵۸
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان ۶۰
– گفتار دوم: نقد و بررسی قانون ۱۳۸۹ ۶۴
الف- نقاط قوت ۶۴
الف-۱- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها ۶۴
الف-۲- جرم‌زدایی ۶۶
الف-۳- حمایت پزشکی ۶۷
الف-۴- اقدامات جایگزین کیفر ۶۸
الف-۵- توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی ۷۰
الف-۶- حمایت مالی ۷۱
الف-۷- همگامی با اقدامات بین‌المللی ۷۲
الف-۸- جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان ۷۲
الف-۹- جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق ۷۳
ب-نقاط ضعف ۷۴
ب-۱- عدم حمایت مالی کافی ۷۴
ب-۲- اشکال محتوایی ۷۵
ب-۳- استفاده از مجازات حبس ۷۵
ب-۴- مختار کردن مقام قضایی ۷۶
ب-۵- مجازات برای استعمال ۷۶
ب-۶- عدم کارایی درمان اجباری ۷۷
نتیجه گیری فصل اول ۷۸

فصل دوم : قاچاق و تحکیم گرایش سرکوبگر
مقدمه ۸۰
مبحث اول: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق ۸۱
گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی ۸۱
الف- عناوین مجرمانه ۸۱
الف-۱- حمل ۸۱
الف-۲- وارد کردن و صادر کردن: ۸۴
الف-۳-ترانزیت ۸۸
الف-۴- قاچاق مسلحانه ۹۱
ب- مرتکبان ۹۳
ب-۱- حاملان ۹۳
ب-۲-خرده فروشان ۹۳
ب-۳- ترانزیت کنندگان ۹۴
گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن ۹۵
الف- پاسخ‌های سرکوبگر ۹۵
الف-۱- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری ۹۵
الف-۱-۱- مجازات‌های اصلی ۹۵
الف-۱-۱-۱- اعدام ۹۵
الف-۱-۱-۲- حبس ۹۶
الف-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه) ۹۷
الف-۱-۱-۴- جریمه نقدی ۹۹
الف- ۱- ۱- ۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم ۱۰۱
الف-۱-۲- مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی ۱۰۴
الف-۱-۲-۱- انفصال از خدمت دولتی ۱۰۴
الف-۱-۲-۱-۱- انفصال دائم ۱۰۵
الف-۱-۲-۱-۲- انفصال موقت ۱۰۵
الف-۱-۲-۲- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن ۱۰۶
الف-۱-۳- مجازات‌های تبعی ۱۰۶
الف-۲- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری ۱۰۷
الف-۲-۱- پاسخ‌حقوق اداری ۱۰۷
الف-۲-۲- پاسخ حقوق اساسی ۱۰۸
ب- پاسخ پیشگیرانه ۱۰۹
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن ۱۱۱
ج-۱- تشدید مجازات ۱۱۱
ج-۱-۱- علل شخصی تشدید مجازات ۱۱۱
ج-۱-۱-۲- تکرار جرم ۱۱۲
ج-۱-۱-۳- تعدد جرم ۱۱۴
ج-۱-۱-۳-۱- تعدد مادی ۱۱۴
ج-۱-۱-۳-۲- تعدد معنوی ۱۱۵
ج-۱-۲- علل عینی تشدید مجازات ۱۱۵
ج-۱-۲-۱- مسلحانه بودن عمل ۱۱۵
ج-۱-۲-۲- میزان محموله مورد قاچاق ۱۱۶
ج-۲- تخفیف مجازات ۱۱۶
ج-۲-۱- معاذیر مخففه.۱۱۶
ج-۲-۲- کیفیات مخففه ۱۱۷
ج-۳- آزادی مشروط ۱۱۷
ج-۴- تعلیق اجرای مجازات ۱۱۸
مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال
آن ۱۱۹
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم ۱۱۹
الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده ۱۱۹
الف-۱- صلاحیت محلی ۱۱۹
الف-۲- صلاحیت ذاتی ۱۲۰
الف-۳- صلاحیت شخصی ۱۲۰
ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا) ۱۲۱
ب-۱- حیثیت جرم قاچاق ۱۲۱
ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن ۱۲۲
ب-۳- حق دفاع متهم ۱۲۵
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام ۱۲۶
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل ۱۲۷
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود ۱۲۷
ب-۴- قرارهای تأمین ۱۲۸
ب-۵- مرور زمان ۱۳۱
ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم ۱۳۲
ج-۱- تجدید نظر خواهی ۱۳۲
ج-۲- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت ۱۳۳
گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ۱۳۴
الف- نقاط قوت ۱۳۴
الف-۱- مبارزه با اموال ناشی از جرم ۱۳۴
الف-۲- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق ۱۳۶
الف-۳- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق ۱۳۷
الف-۴- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries) 137
ب- نقاط ضعف ۱۴۰
ب-۱- اشکال در کاربرد عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی ۱۴۰
ب-۲- عدم کاهش مجازات اعدام ۱۴۰
ب-۳- اعمال مجازات شلاق ۱۴۱
ب-۴- عدم توجه به تورم اقتصادی در میزان جزای نقدی ۱۴۲
ب-۵- عدم وجود حق تجدید نظر خواهی ۱۴۲
نتیجه‌گیری فصل دوم ۱۴۳

نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات: ۱۴۴
الف- نتیجه گیری ۱۴۴
ب- پیشنهادات ۱۴۸

منابع و مأخذ ۱۵۰

فهرست منابع

کتاب‌‌‌ها:
۱٫ آبادینسکی، هوارد، جامعه شناسی مواد مخدر، نشر آینه کتاب، چاپ دوم،۱۳۸۲٫
۲٫ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ( سمت )، چاپ پانزدهم،۱۳۸۸٫
۳٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: دکتر محمد آشوری و دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرند‌آبادی، نشر راهنما، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫
۴٫ اردبیلی، محمد‌علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ هجدهم، ۱۳۸۸٫
۵٫ اردبیلی، محمد‌علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، هجدهم ، ۱۳۸۸٫
۶٫ اسعدی، حسن، مواد مخدر و روان‌گردان در حقوق جنایی ملی و بین‌المللی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۷٫ انصاری، باقر، آموزش حقوق بشر، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۸٫ اورنگ، جمیله، پژوهشی درباره اعتیاد( شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن )، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم ، ۱۳۷۳٫
۹٫ باصری، علی اکبر،آیین دادرسی کیفری مواد مخدر،نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۱۰٫ باصری، علی‌اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی مواد مخدر، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۱۱٫ برفی، محمد، از میکده تا ماتمکده اعتیاد، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ سوم ، ۱۳۸۸٫
۱۲٫ حسینی، محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۱۳٫ دانش، تاج‌زمان، حقوق زندانیان و علم زندان‌‌‌ها،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲٫
۱۴٫ رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، ناشر میثاق عدالت، چاپ اول،۱۳۸۳٫
۱۵٫ زراعت، عباس، مواد مخدر در نظم کنونی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫
۱۶٫ سادوک‌-‌کاپلان، هارولد‌-‌بنیامین، طبقه بندی اختلالات روانی ( DSM IV )، مترجم: نصرت اله پور افکاری، انتشارات آزاده، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
۱۷٫ ساکی، محمد‌رضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۶٫
۱۸٫ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫
۱۹٫ گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، ترجمه: دکتر مهدی کی‌نیا، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۸٫
۲۰٫ گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم شناسی، ترجمه‌: دکتر مهدی کی‌نیا، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۰٫
۲۱٫ گلشن پژوه، محمد‌رضا، حقوق بشر در جهان، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸
۲۲٫ لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: دکتر علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی ( دیباچه‌ی مترجم درباره اصطلاح سیاست جنایی )، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
۲۳٫ لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، جلد اول، نشر یلدا، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
۲۴٫ مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان( سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین‌المللی )، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۲۵٫ میر محمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل( مجموعه مقالات )، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
۲۶٫ نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
۲۷٫ نوحی‌-ماهیار، سیما‌-‌آذر، دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر، نشر ارجمند، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
۲۸٫ نور‌بها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هجدهم ، ۱۳۸۶٫

مقاله‌ها:
۲۹٫ آشوری، محمد، جایگزین‌‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴
۳۰٫ ابراهیم‌پور لیالستانی، حسین، اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه‌های دینی،
۳۱٫ اردبیلی، محمدعلی، حمل و تحویل در نظارت، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد اول، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۳۲٫ توجهی، عبدالعلی، کاربرد یافته‌های بزه‌دیده‌ شناسی در روند مبارزه با اعتیاد، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۳۳٫ تیه گر فاخری، نریمان، تلاش‌های بین‌المللی و قانون‌گذار کیفری ایران برای تحدید موارد اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزشی و دادگستری استان تهران،www.ghavanin.ir
۳۴٫ جمشیدی، علیرضا، آسیب‌های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی، ۱۳۸۳، www.sid.ir
۳۵٫ حاجی‌ده‌آبادی، محمد‌علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸٫
۳۶٫ رایجیان‌اصلی، مهرداد، حمایت از بزه‌دیدگان مواد مخدر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۳۷٫ رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان،۱۳۸۷، http:// dchq.ir
۳۸٫ ریموند، گسن، بحران سیاست‌های جنایی کشور‌های غربی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول، ۱۳۷۱٫
۳۹٫ سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد اول، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۴۰٫ شمس ناتری، ابراهیم، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵۸، ۱۳۹۰٫
۴۱٫ صفاری، علی، کیفر شناسی و توجیه کیفر، (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۴۲٫ قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر وروان‌گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ( رویکرد چند نهادی به یشگیری از جرم )، جلد دوم، ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۴۳٫ کوشا، جعفر، جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد دوم، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۴۴٫ محمد نسل، غلامرضا، فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره اول، ۱۳۸۹٫
۴۵٫ مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۴۶٫ نارنجی‌ها، هومان، آموزش در خانواده معتادان، ۱۳۸۶، www.aftabir.com
۴۷٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی ( مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری )، نشر دانشگاه تهران ، ۱۳۸۳٫
۴۸٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، درآمدی بر جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۴۹٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، سیاست جنایی، علوم جنایی ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها:
۵۰٫ باری، مجتبی، سیاست جنایی ایران راجع به مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۵۱٫ رحمدل، منصور، بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران ، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، رساله‌ی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۵۲٫ طیاری، آذربانو، سیاست جنایی ایران در زمینه مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫
۵۳٫ عظیمیان بجستانی، محمد، سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۷۲٫
۵۴٫ علیزاده، حمیده، میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر ایران، پایان‌نامه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫
۵۵٫ کامیاب، حسین، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۱٫

فرهنگ نامه‌‌ها، لغت نامه‌ها و مجموعه قوانین:
۵۶٫ باصری، علی‌اکبر، هندبوک قوانین و مقررات ایران، نشرخرسندی، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
۵۷٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
۵۸٫ دستور العمل تأسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی ” درمان اجباری “موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلح نظام، دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۹
۵۹٫ دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، تصحیح دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۲٫
۶۰٫ فرهنگ حقوقی BLACK، مترجم: دکتر بهمن آقایی، کتابخانه‌ی گنج دانش،چاپ سوم، ۱۳۸۳٫

– مقدمه

بسیاری از بلایا و بحران‎های جهانی از زمان پیدایش جوامع بشری، موجودیت و بقای انسانها را به خطر انداخته‌اند و بسیاری از این بحران‎ها حتی نقشه جغرافیایی و سیاسی جهان را دستخوش تغییر و تحول کرده‎ است. مسأله مواد مخدر بخصوص سوء مصرف آن نیز شاید پس از جنگ، دومین عامل خطر ساز و بحران‎ساز موجودیت جامعه انسانی است.

آنچه که این پدیده را به عنوان بلیه جهانی، تهدید کننده امنیت ملی و بین‎المللی و عامل تأثیر بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسان‎ها تبدیل کرده قاچاق بین‎المللی آن، گسترش این تجارت سیاه و مرگبار، سپس سوء مصرف آن در جهان است. گفته می‎شود قاچاق و تجارت بین‎المللی مواد مخدر پر سودترین معامله جهانی است.

به جرأت می‎توان گفت که امروزه در تمام کشور‎های جهان مسئله‎ی مواد مخدر یکی از مشکلات اساسی، بنیادین و خطرساز برای حیات اجتماعی و بشری آن شناخته می‎شود. هرساله مبالغ هنگفتی از طرف دولت‎ها صرف مبارزه با آن می‎گردد ولی همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادین رو به افزایش است. این تهدید جهانی متأسفانه جوامعی را با چالش بیشتر روبرو می‎سازد که عمده جمعیت آن کشورها را افراد جوان تشکیل می‎دهد، جوانانی که بایستی آینده‎ساز و معمار بنای جامعه خویش باشند و تأسف‌بارتر این که کشور ما جزء این دسته قرار می‎گیرد.

مواد مخدر زندگی جوامع و انسانها را نابود می‎سازد و موجب بروز جرایم می‎گردد و کلیه بخشهای جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار می‎دهد. با وجود تلاشهای بسیار سازمانهای جهانی و بسیاری از کشور‎ها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می‎شود و نکته‎ای که نگران‌کننده‌تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.

اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه با زمانی خیلی کوتاه‌تر و مکانی بسیار کوچک‌تر می‌توان موادی به مراتب مخرّب‌تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع‌تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان‌گردان‎ها را بسیار سخت‎تر کرده است. در این تحقیق، دلیل بررسی مسائل مربوط به روان‌گردان‌های‌ صنعتی غیر دارویی به دلیل استفاده در حال رشد از این مواد و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و درنهایت توجه قانون‌گذار در قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹ به این مواد است. با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانونگذاری در سال ۱۲۸۹ تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانون‎گذاری‎های بسیار و حتی تشدید مجازات‎ها در برهه‎ای از زمان و اعمال مجازات‎های شدید مانند اعدام و حبس‎های دراز مدت و…. به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنا‎مه‎ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه‎های هنگفت مخصوصاً در سالهای اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آن‎گونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد.

دلیل این مدعا را می‎توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هرروز در سایت‎ها و شبکه‎های خبری می‌آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها‎ شدن مؤثرتر و بهتر است. عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید می‎شده ولی اکنون که مصرف مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیرو‎های انتظامی برای مبارزه با محموله‎های بزرگ درگیر می‎شدند اکنون این مبارزه بسیار سخت‎تر شده است زیرا می‎توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابه‎جایی و حمل و نقل مواد روان‌گردان که اکثراً به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد.

اصلی‎ترین موضوع تحقیق حاضر تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی، در پی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶، در سال ۱۳۸۹ است که نقطه عطف این قانون را می‎توان اطلاق کلمه «بیمار» به شخص معتاد دانست جایی که، قانونگذار یک چرخش نسبت به «مجرم» بودن معتاد در مقابل «بیمار» بودن وی دارد. همچنین توجه ویژه به مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی و اضافه کردن آن به مواد قانونی، دانست. بنابراین سعی بر آن است که به نقد و بررسی این قانون پرداخته و نقاط قوت، ضعف و مؤفقیت‌ها یا شکست‌های احتمالی آن را بیان کنیم.

از آنجایی که جرایم مواد روان‌گردان از جمله جرایم کلان می‎باشد، مقابله مؤثر با این دسته از جرایم در مقابل (جرایم خرد) شیوه خاص خود را می‎طلبد به طوری که می‎توان گفت در این دسته از جرایم بسیج تمام نهادهای جامعه، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین‎المللی را نیازمند است به‎ گونه ای که استراتژی مقابله با این جرایم دارای سه رکن (قضایی، امنیتی، انتظامی و رکن فرهنگ و آموزشی) است.

به هر حال مبارزه‎ی مؤثر با پدیده اعتیاد و قاچاق، مستلزم طراحی برنامه‎های راهبردی دراز مدت در سطح ملی با استفاده از نظریات متخصصان، تعریف اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تقسیم کار مناسب و مسئولیت‎پذیری نهادها و تعریف مسئولیت‎ها، نظارت و پاسخگویی آن‌ها می‎باشد.

۱- طرح مسئله

«مواد مخدر» پدیده‎ای است پیچیده که علاوه بر بُعد ملّی، جنبه‎ی جهانی به خود گرفته است. اگر این پدیده از دیرباز با به مخاطره افکندن عرصه‎های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و سیاسی جوامع انسانی موجبات نگرانی کشورها را فراهم می‎کرد، امروز با سرایت به آن سوی مرزها و به دلیل ارتباط عمیق و گسترده‎ای که با سازمان‎های مجرمانه و پدیده‎ی «جرایم سازمان یافته» پیدا می‎کند، جنبه‎ی جهانی یافته است. اما مسئله‌ای که در سال‌های اخیر باعث نگرانی بیش از پیش شده، روند تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به مواد صنعتی و استفاده فزاینده از این مواد می‌باشد. بدین ترتیب مسئله‌ی پیچیده‌ی مواد روان‌گردان، علاوه بر اعتیاد، پدیده‌پیچیده‌ای چون قاچاق سازمان یافته‌ی مواد روان‌گردان و تطهیر درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق این مواد را نیز در بر می‌گیرد.

از دیدگاه کلی، سیاست هر دولت در کنترل و برخوردار با بزهکاری، که از آن به «سیاست جنایی» یاد می‎شود لایه‎های گوناگونی دارد. اما نخستین لایه‎ی این سیاست، «سیاست جنایی تقنینی» است، نگرش دستگاه قضایی به این بعد و چگونگی اجرای آن در لایه‎ی اجرایی و نیز رویکرد (جامعه مدنی) لایه‎های دیگر این سیاست را تشکیل می دهد که به ترتیب «سیاست جنایی قضایی»، «سیاست جنایی اجرایی» و «سیاست جنایی مشارکتی» نامیده می‎شود. در قلمرو مواد مخدرکه طبیعتاً مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد، با توجه به پیچیدگی و اقتضای خاص آن، سیاست جنایی شکل خاصی به خود می‎گیرد که اصولاً با سیاست جنایی مبنایی حاکم بر یک کشور متفاوت است که از آن به «سیاست جنایی افتراقی» یاد می‎شود.

سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر و طبیعتاً روان‌گردان در زمینه‌های گوناگون با سیاست جنایی مبنایی کشور تفاوت دارد. این تفاوت هم در حوزه‌ی حقوق جزا و انواع پاسخ‌ها به این پدیده و هم در حوزه‌ی آیین دادرسی و نحوه‌ی رسیدگی وجود دارد. اما در زمینه‌ی تقاضا و اعتیاد، سیاست جنایی عمدتاً از راهکار‌های پیشگیرانه، کاهش آسیب، درمان و جلوگیری از عود به مصرف استفاده می‌کند حال آنکه در مقابله با قاچاق این مواد عمدتاً سرکوب و شدت عمل را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در واقع این تفاوت پاسخ‌ها به دلیل تفاوت محتوای این حوزه‌ها می‌باشد. در زمینه اعتیاد بیشتر نگاه‌ها به شخص است و جنبه‌ی بشر دوستانه‌ی این امر باعث اقدام حمایتی می‌شود ولی در حوزه‌ی قاچاق به دلیل نگرانی از ایجاد اختلال و اضطراب در نظم عمومی، جرم زا بودن قاچاق و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن لایه‌های مختلف اجتماع از این جرم اقدام سرکوبگر و تنبیهی را می‌طلبد.

در زمینه‌ی قاچاق برای عدم ابتلای جامعه و افراد آن به مشکلات فراوان ناشی از این جرم، سیاست جنایی بیشتر درپی سرکوب و خاموش کردن شعله‌ی این بلیه است ولی در زمینه‌ی اعتیاد به دلیل قربانی شدن فرد و عدم پیشرفت این معضل در بین آحاد افراد جامعه و کاهش تقاضا، سیاست جنایی با اقدام حمایتی و درمانگر خود علاوه بر بهبود و بازگرداندن این فرد بیمار به زندگی عادی از ابتلای دیگر افراد جامعه به این بلای شوم جلو‌گیری می‌کند. اما در زمینه‌ی آیین‌دادرسی، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان در دادگاه انقلاب «دادگاه اختصاصی» رسیدگی می‌شود و فقدان حق تجدید‌نظر‌خواهی و پیش بینی مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس ابد در این زمینه نشان دهنده‌ی نگاه متفاوت سیاست گذاران به این پدیده نسبت به جرایم دیگر است.

بنابراین افتراق در نوع اقدامات انجامی علیه مسائل مربوط به این مواد، این گونه توجیه می‌شود که  نحوه‌ی رفتار با یک معتاد به دلیل آسیب پذیری و وضعیت بیمار گونه‌ای که داراست ظرافت،دقت و انعطاف خاصی را می‌طلبد که باید با شیوه‌های رفتاری ناظر به بزهکاری قاچاقچیان و سوداگران  مرگ متفاوت باشد. قاچاقچیان مواد به دلیل سود مادی این جرم بسیاری از افراد یک جامعه را نابود میکنند و باعث بدبختی و ویرانی یک کشور می‌شوند بنابراین اقداماتی که علیه آنها انجام می‌شود بایستی با اقداماتی که علیه قربانی همین جرم _ معتاد _انجام می‌شود متفاوت باشد..

کشورها‌ی دنیا، در مورد اعتیاد رویکردی دوگانه (مبنی بر جواز یا ممنوعیت آن) اتخاذ کرده‌‌اند ولی در زمینه قاچاق غالب قانون‌گذاران ممنوعیت همراه با شدت عمل کیفری را برگزیده‌اند.

اما نگاهی به سیر قانون‎گذاری در ایران، نشان‌دهنده‌ی اقدام سرکوبگر قانونگذار در هر دو زمینه‌ی اعتیاد و قاچاق می‌باشد، هر چند قانون‌گذار در زمینه‌ی اعتیاد به مسئله‌ی درمان هم نیم نگاهی داشته ولی با این وجود سرکوب و شدت عمل را در راس اقدامات خود قرار می‌داده است بنابراین هرچند مبارزه سرکوبگرانه با قاچاق قابل توجیه است ولی در زمینه‎ی اعتیاد مخصوصاً‌ اکنون که الگوی مصرف نیز تغییر یافته و همچنین آمار‌هایی که حاکی از عدم حصول نتایج مثبت مجازات معتادین به چشم می‌خورد، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۹ به اصلاح قانون ۱۳۷۶ پرداخته و در زمینه‌ی اعتیاد سیاست جنایی را از شدت عمل و سرکوب به حمایت از افراد معتاد تغییر داده ولی در زمینه‌ی قاچاق همچنان به اقدامات تنبیهی و سرکوبگر خود ادامه می‌دهد. همچنین به دلیل تغییر الگوی مصرف و ضمناً عدم توجه کافی قوانین قبلی، به مواد روان‌گردان اصطلاح «روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی» در متن قانون جدید وارد شد و عملاً مبارزه‎ی با این مواد نیز وارد دستورالعمل‎ مقامات اجرایی شد

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در واقع بایستی سیاست جنایی جامع مرکب از مؤلفه‎های گوناگون، متناسب با موضوع و توجه به مقولاتی چون پیشگیری، درمان و اصلاح و بازدارندگی در جامعه حکم فرما شود تا نتایج حاصل از آن مؤثرتر و مفیدتر باشد. حال با توجه به قانون جدید مصوب ۱۳۸۹ و پتانسیل‎های موجود، بایستی دید موفقیت در زمینه‎ی کاهش تقاضا و کاهش عرضه حاصل خواهد شد، روندی که البته نیاز به گذشت زمان دارد.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضعف در نگرش کلان در برنامه‎های بلند مدت نظام در گذشته در خصوص مواد مخدر و شناخت واقع گرایانه از فرایند قاچاق و اعتیاد به ویژه در زمینه مواد روان‌گردان، از دغدغه‎های اصلی موجود در کشور می‎باشد. توجه به این دغدغه‎ها باعث شده که موضوع مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان در مهمترین برنامه‎ی کلان کشوری یعنی برنامه‎ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لحاظ گردیده و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب سیاست‎های ۱۱ گانه‎ مبارزه با مواد مخدر در مهرماه ۱۳۸۵ بپردازد.

بنابراین با توجه به اصلاحیه جدید مصوب ۱۳۸۹، لازم است که سیاست جنایی کشور در زمینه‎ی خلاء‎ها و حلقه‎های مفقوده، چالش‌ها و موانع و نقاط قوت و ضعف در بوته‎ی نقد و بررسی قرار گیرد.

۳- اهداف تحقیق

سیاست جنایی، سازمان بخشیدن منظم با بزهکاری است و سیاست جنایی یک کشور با استفاده از علوم مختلف از جمله جرم‎شناسی علاوه بر مجازات، تدابیر غیر کیفری دیگری را برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ می‎کند. در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد این سیاست که جنبه‎ی افتراقی نیز دارد از راهکارهای گوناگون کیفری و غیر کیفری استفاده می‎کند در کشور ما، متأسفانه از داده‎های علوم روز مانند جرم شناسی در این زمینه خیلی کم استفاده می‎شود، این تحقیق علاوه بر نقد و بررسی قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ سعی در نشان دادن نقاط ضعف و قوت و همچنین بررسی استفاده این قانون از علومی مثل جرم‎شناسی دارد.

۴- سؤالات تحقیق

۱- آیا سیاست جنایی جدید ایران در قبال اعتیاد که مبتنی بر درمان و حمایت است موفقیت آمیز خواهد بود؟

۲- چرا سیاست جنایی ایران علی‎رغم موفقیت‎آمیز نبودن استفاده از شدیدترین مجازات‎ها در برخورد با پدیده‎ی قاچاق مواد به استفاده از این مجازات‎ها اصرار می‎ورزد؟

۵- فرضیه‌های تحقیق

۱- روند درمان در زمینه مواد، چند سالی است که در ایران آغاز شده ولی تا سرحد مطلوب فاصله‎ی زیادی دارد.

۲- سیاست جنایی در زمینه‎ی قاچاق مبتنی بر سرکوب شدید بوده است و از میزان و شدت مجازات در این زمینه نکاسته است و این روند اکنون نیز ادامه دارد.

۶- سابقه تحقیق

در زمینه‌ی پدیده‌ی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر پایان‌نامه‌ها، کتب و مقالات زیادی تألیف شده که در همه‌ی آنها جنبه‌های گوناگون سیاست جنایی حاکم در کشور در مبارزه با این پدیده بحث شده است. اما با اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ و تغییر رویکرد سیاست جنایی در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان و همچنین جرم انگاری صریح قاچاق این مواد، هنوز در این زمینه و بررسی این سیاست پایان نامه‌‌ای تألیف نشده است که تحقیق پیش‌رو این اقدام را انجام داده است.

اما پاره‌ای از کتب و پایان‌نامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد ذکر می‌شود:

آبادینسکی، هوارد، جامعه‌شناسی موادمخدر، نشر آینه کتاب، ۱۳۸۳
اسعدی، حسن، موادمخدر و روان‌گردان در حقوق جنایی ملی و بین‌المللی، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۸۸٫
اورنگ، جمیله، پژوهشی درباره‌ی اعتیاد، شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۷٫
باری، مجتبی، سیاست جنایی ایران راجع به مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
باصری، علی اکبر، پژوهشی علمی کاربردی درباره مواد مخدر، نشر خرسندی، چاپ دوم،۱۳۸۶٫
باصری، علی اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین المللی مواد مخدر، انتشارات خرسندی، چاپ اول،۱۳۷۶٫
رحمدل، منصور، بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان و ولز در قبال قاچاق موادمخدر، پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫
رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
زراعت، عباس، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم کنونی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫
ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی، نشر خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۶٫

۱۱٫ طیاری، آذربانو، سیاست جنایی ایران در زمینه‌ی مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰

نوحی ـ آذر، سیما ـ ماهیار، دایره‌المعارف اعتیاد و موادمخدر، تهران، نشر ارجمند، چاپ اول، ۱۳۸۶

۷- سامان‌دهی تحقیق

در این تحقیق که سعی در بررسی سیاست جنایی پیرامون اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان در قانون اخیر ۱۳۸۹ داریم، در فصل تمهیداتی به بررسی کلیات و تعاریف مباحث مربوط می‌پردازیم. در فصل اول، برای بررسی تحولات اخیر، ابتدا با سیری تاریخی به قانون‌گذاری‌های مختلف در زمینه‌ی اعتیاد و تحولات آن در طی زمان و نهایتاً به بیان نقایصی که زمینه‌ساز تغییر قانون در این زمینه شده می‌پردازیم و سپس به رویکرد جدید قانون گذار در برخورد با اعتیاد به مواد روان‌گردان پرداخته و بعد نقاط قوت و ضعف اصلاحات اخیر را با توجه با شرایط کنونی جامعه بیان می‌کنیم.

در فصل دوم نیز به رویکرد قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان پرداخته و مواد قانونی را که در این زمینه موجود است بررسی و سیاست جنایی نهفته در آن و اصلاحاتی که در قانون ۱۳۸۹ در این زمینه ایجاد شده را بیان می‌کنیم و نهایتاً به آیین دادرسی در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان می‌پردازیم.

 

– فصل تمهیداتی

– مقدمه

سیاست جنایی در مفهوم مضیق خود مشتمل بر روشهای سرکوب جرم و واکنش کیفری در قبال پدیده‎ی مجرمانه و در مفهوم موّسع ناظر به اتخاذ تدابیر قانونی،‌ اجرایی و قضایی در قبال این پدیده بوده که علاوه بر سرکوب و واکنش کیفری متضمن مؤلفه‎هایی چون علت‎یابی، رمزیابی، سازمان دهی و تجزیه و تحلیل واقع گرایانه‎ی یزهکاری است.

از آنجا که مواد روان‌گردان پدیده‎ای چند وجهی و دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، جسمی، و روانی و حتی سیاسی است، سرکوب و کیفر به عنوان یگانه راهکار دولت در قبال آن، مقبول و مطبوع نخواهد بود. ابعاد متنوع پدیده‎ی مواد روان‌گردان مستلزم اتخاذ سیاست جنایی کار آمد و مؤثری است که علاوه بر عملیاتی بودن، ناظر به ابعاد مختلف موضوع باشد. سیاست جنایی موسع در قبال پدیده‎ی مواد روان‌گردان متضمن شناسایی مفاهیم، ریشه‎یابی علل گرایش به مواد روان‌گردان ، شناسایی انواع مواد روان‌گردان و قاچاق، شناسایی عوامل مختلف اجرایی، قضایی و تضمینی و چگونگی تعامل آنها با این موضوع می‎باشد.

تردیدی نیست که دو عنصر اساسی در مقابله با مواد روان‌گردان، پیشگیری و مبارزه است. تحقیق این دو عنصر مستلزم آن است که قوانین کشور به شکل نظام‎مند حائز جنبه‎های بازدارندگی و کیفردهی باشد و همچنین نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مبادرت به اطلاع‎رسانی و انجام اقدامات پیشگیرانه، به ویژه در میان گروه‎های اجتماعی آسیب‎پذیر نمایند. بعد دیگر مواد روان‌گردان مسئله‎ی درمان و کاهش آسیب است. تجویز درمان بدون تعقیب کیفری یا الزام مصرف‎کنندگان به درمان و توسل به جایگزین‎های تعقیب و مجازات در خصوص اعتیاد و اتخاذ تدابیر اجرایی و قانونی در خصوص کاهش آسیب، موضوعی است که مستلزم انجام اقدامات هماهنگ اجرایی، قضایی و قانونی است.

در این فصل مفهوم سیاست جنایی و پس مفهوم اعتیاد و قاچاق تبیین می‎شود و سپس به انواع مواد مخدر و روان‌گردان و طبقه‌بندی‎ آن که تقریباً براساس معیارهای کنوانسیون‎های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱ ،۱۹۸۲ است پرداخته می‎شود.

 

– مبحث اول: مفهوم و اقسام سیاست جنایی

– گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

واژه‎ی سیاست به معنای تدبیر و تدّبر و چاره اندیشی می‎باشد و در جنبه‎های گوناگون مانند «سیاست اقتصادی»، «سیاست فرهنگی» و «سیاست جنایی»^۱ به کار برده شده است. “«سیاست جنایی» ترکیبی اضافی است در مقابل ترکیب وصفی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی در غرب، ‌معادل و مترادف «سیاست کیفری» به کار رفته و اصطلاح شد.”[۱] اما به تدریج تحت تأثیر اندیشه‎های حقوق بشری که هدفشان حفظ شأن و کرامت انسانی و حفظ آزادی‌های اساسی بود، “«حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه‎ی «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی، در پاسخ‎های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجار شکنجی» گسترش و اهمیت یافت.”[۲]

بنابراین سیاست جنایی، سیاست و برنامه‎ خاص در زمینه‎ی کنترل بزهکاری، از طریق سرکوبی محض و یا همراه با اقدام‌ها و تدابیر خاص پیشگیرانه از بزهکاری است.

الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق

“«سیاست کیفری» ترکیبی اضافی است که منعکس کننده‎ی تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزادهنده‎ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم » در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می‎شود.”[۳]

“در اواخر قرن ۱۸ – فوئر باخ- حقوقدان آلمانی نخستین کسی بود که مفهوم سیاست جنایی را به قلمرو حقوق کیفری و علوم جنایی وارد ساخت. از دیدگاه این حقوقدان، موضوع سیاست جنایی، مطالعه، تعریف و پیشنهاد ابزارهای مبارزه با بزهکاری به قانون‌گذار و مراجع مختلف دولتی است ولی این ابزارها و وسایل از نظر ماهیّت و نوع باید به گونه‎ای باشد که در چارچوب حقوق کیفری بگنجد.”[۴] و این همان مفهوم مضیق سیاست جنایی (یعنی سیاست کیفری) است که از اوایل سده‎ی نوزدهم بر ادبیات حقوق کیفری سایه افکند.

بنابراین آنسلم فون فوئر باخ با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه‎ی شیوه‎های سرکوب‌گرانه‎ای تعریف می‎کند که دولت با به کار‌گیری آن‎ها با جرم مبارزه می‎کند.

در این راستا اندیشمندان دیگری چون فون لیست (دانشمند آلمانی)، ژرژلواسور و بولک نیز تعاریفی دیگر ارائه کردند.

“فون لیست در تعریف خود از اصطلاح سیاست جنایی این‎گونه بیان می‎کند: به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه‎ی مؤثر علیه بزه.

ژرژلواسور حقوقدان فرانسوی تعریفی دیگر ارائه می‎کند: «حقوق جزای در حرکت، ساخته و پرداخته شده از توده‎ای نا مشخص از مقررات قانونی آیین نامه‎ای و غیره.»

وبولک نیز می‎گوید: «سازمان‎دهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده، مبارزه‎ای در اشکال مختلف و با به کارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»”[۵]

بنابراین در تعاریف مضیق، عنصر بزه، بزهکار و بزهکاری و نیز واکنش سرکوبگرانه از طریق مراجع دولتی به عنوان ارکان اصلی سیاست جنایی ملحوظ شده‎اند.

ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع

استفاده از روش‌های نامعقول و غیر انسانی کیفر (عصر جاهلیت) اروپا، کم کم باعث پیدایش مکاتب و دکترین‌های مختلف شد که به انسانی کردن و عقلانی کردن برخورد با جرم و مجرم تأکید داشتند و همین امر با تحولات پرشماری همراه بوده است. تحولاتی که حاوی اصلاح و بازسازی سیستم کیفری و عقلانی و انسانی نمودن حقوق جزا و از طرفی تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفری- لزوماً دولتی- برای برخورد با جرم و مجرم، تقلیل نقش آنها و بها دادن به جنبه‎های اجتماعی مسئله و ارائه راه ‎حل‎های غیر کیفری و حتی غیر حقوقی بوده است.

در این میان، “برخی با شناساندن مفهوم «انحراف» یا «کژروی» در کنار «جرم» – به عنوان دو شکل پدیده‎ی مجرمانه- هر دو عنصر را شایسته توجه هیأت یا «بدنه‎ی اجتماع» دانسته و معتقدند پدیده‎ی مجرمانه باید با همکاری همه‎ی نهادهای دولتی و سازمان‎های غیر دولتی (NGO)‌ها سامان‌دهی و در نهایت مهار شود.”[۶]

“مارک آنسل فرانسوی، در سال ۱۹۷۵ میلادی، سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا راهبرد (استراتژی) اصولی و نظام یافته‎ی واکنش ضد جنایی» معرفی کرد.”[۷]

وی که بنیان‌گذار مکتب دفاع اجتماعی (مکتب دفاع از حقوق انسانی و حقوق مجرم و تعالی اصول حقوق بشر در نظام کیفری از کشف جرم تا اجرای حکم) است معتقد است که سیاست جنایی در واقع علم وهنر تبیین، پیشگیری و سرکوب جرم است. بنابراین “مارک آنسل در ارائه مفهوم سیاست جنایی سه مشخصه‎ی کلی برای آن تعیین می‎کند که عبارت است از:

۱-خودداری از اعمال نظر سرکوبگرانه به طور نظام مند.

۲-تدوین نظام پیشگیری از جرم که باید براساس ابزارهای متنوع صورت گیرد.

۳-اتخاذ یک سیاست جنایی معقول و سنجیده که جنبه‎ی حمایت از جامعه را در برداشته باشد.”[۸]

“ریموندگسن نیز در تبیین خصایص مهم سیاست جنایی می‌نویسد: «سیاست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهاد‌های مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می‌شود. این نهاد‌ها عبارتند از: پلیس، داد‌سرا‌ها، دادگاه‌ها، اداره‌ی زندان‌ها، اداره‌ی آموزش و پرورش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهاد‌های پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکرد‌ها نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر حقوقی نیز از قانون متمایز است.»”[۹]

کوتاه سخن آن‌که، “امروزه سیاست جنایی به مفهوم موسع آن از طرف صاحب‌نظران به عنوان تدابیری واقع‌بینانه و خرد‌گرایانه برای کنترل بزهکاری پیشنهاد می‌گردد، بنابراین یک سیاست جنایی مطلوب بر خلاف حقوق جزا تنها متکی بر سیاست کیفری نیست بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن علل به وجودآورنده‌ی بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی‌عدالتی و درمان و باز‌سازی بزهکاران را نیز از وظایف خود می‌داند.”[۱۰]

– گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی

الف- سیاست جنایی تقنینی

“مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده‌ و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین‌کننده‌ی اصول و مبانی اهداف سیاست جنایی می‌باشد. البته قانون مهم‌ترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می‌شود. قانون بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر، روش‌ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن‌را برگرفته از تمایلات، هنجار‌ها و ارزش‌های یک جامعه دانست.”[۱۱]

سیاست جنایی تقیننی اعم است از اقدامات سرکوبگر و اقدامات پیشگیرانه. ابزار اقدامات سرکوبگر همان توسل به تدابیر کیفری و مجازات است ولی ابزار اقدامات پیشگیرانه، تدابیری غیرکیفری است و مبتنی بر اجتماع نهاد‌های مدنی است که هر دو اقدام به منظور کنترل پدیده‌ی کیفری اعمال می‌شوند.

در حقوق ایران پس از انقلاب، سیاست جنایی تقیننی در مورد مواد مخدر «لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۳۵۹» و «مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷» و اصلاحی آن در ۱۳۷۶ و «آیین‌نامه‌ی اجرایی آن» و در مورد مواد روان‌گردان تنها به طور ویژه قبل از انقلاب یک قانون و آن هم «قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴» و بعد از انقلاب هم «اصلاحیه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹» است که از اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» در متن خود بهره برده است، می‌باشد.

ب- سیاست جنایی قضایی

«سیاست جنایی قضایی» یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه‌های دادگستری منعکس است. پس از آن‌که قانون‌گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده ‌کرد این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. می‌توان گفت که “قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است.”[۱۲]

“در حقوق موادمخدر ایران سیاست جنایی قضایی رسالت مهمی را از جهت تبیین راهبرد‌های عملی نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پدیده‌ی موادمخدر ایفا می‌کند.”[۱۳]

ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)

“قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه‌ی برخورد قوه‌ی مجریه با مسئله‌ی انحراف و جرم و در واقع نحوه‌ی نظارت و اجرای قوانین قوه‌ی مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به «سیاست جنایی اجرایی» یاد می‌شود.”[۱۴]

سیاست جنایی اجرایی، اعمال راهکار‌های اساسی و مؤثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله‌ی تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که هریک از بدنه‌ی قوه‌ی مجریه بدان عمل می‌نمایند می‌باشد.

در زمینه‌ی مواد روان‌گردان می‌توان گفت تنظیم برنامه‌های مربوط به سیاست جنایی اجرایی طبق ماده‌ی ۳۳ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر، با «ستاد مبارزه با موادمخدر» است. این ستاد که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، تنظیم برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و گسترش آن در جامعه و مبارزه با مواد روان‌گردان را به عهده دارد.

د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)

با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزار‌های نظام کیفری، مشارکت و همکاری تمامی افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده‌ی مجرمانه لازم است. سیاست جنایی مشارکتی یعنی “سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، غیر از پلیس یا قوه‌ی قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌شود”.[۱۵] سیاست جنایی مشارکتی، کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با پدیده‌ی مجرمانه است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که، پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه‌ی افراد جامعه مربوط می‌شوند و اگر امر سرکوبی جرم را مرتبط با همه‌ی افراد جامعه بدانیم، خواهیم پذیرفت که تجربه‌های پیشگیری و سرکوبی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند “و نهاد‌های سرکوب‌گر مثل پلیس با شرکت مردم در سیاست جنایی دیگر انحصار سرکوبی و مجازات کردن را در اختیار ندارند و به علاوه این نهاد‌ها امروزه پیش‌گیرنده از بزهکاری نیز می‌باشند.”[۱۶]

در زمینه‌ی اعتیاد، نقش خانواده‌ها و NGOها و دیگر نهاد‌های مدنی مثل دانشگاه، مدرسه و صدا و سیما و … انکار‌ناپذیر است و در زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان ، همکاری مردم با پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند راه‌گشا باشد.

– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق

– گفتار اول: مفهوم اعتیاد

«اعتیاد»^۱ در لغت به معنای عادت کردن، خو گرفتن، خو‌گر شدن و خود را وقف عاداتی نکوهیده کردن است. اعتیاد به مواد، از جنبه‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صاحب‌نظران علوم مختلف نیز از آن تعاریفی چند به دست داده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

یکی از محققین “اعتیاد را تعلق یا تمایل غیرطبیعی و مداومی که برخی از افراد نسبت به موادمخدر پیدا می‌کنند تعریف کرده است.”[۱۷]

“از نظر فارماکولوژی، اعتیاد عبارت است از، حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه‌ی استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می‌شود به گونه‌ای که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می‌گردد و پس از مدتی شخص می‌تواند مقادیر سمّی دارو را بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندرم محرومیت بروز می‌کند.”[۱۸]

“در طب جدید به جای کلمه‌ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»^۲ به کار برده می‌شود که دارای مفهومی دقیق‌تر و صحیح‌تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده‌ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که بر اثر دست‌یابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می‌دهد و در اثر نرسیدن دارو به خماری، درد‌های جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می‌شود.”[۱۹]

“و بالأخره سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۵۰ تعریفی از اعتیاد ارائه نموده که به لحاظ اهمیت عیناً نقل می‌گردد: «اعتیاد دارویی حالتی است که در اثر مصرف دوره‌ای یا مداوم یک ماده‌ی شیمیایی اعم از طبیعی یا مصنوعی که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می‌گردد و ویژگی‌های آن به قرار زیر است:

۱- اشتیاق و یا نیاز اجباری به استفاده‌ی مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.

۲- تمایل به افزودن به مقادیر مصرف به مرور زمان.

۳- پیدا شدن و وابستگی‌های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده».

تعریف مذکور در سال ۱۹۷۵ به صورت زیر تصحیح شد: «اعتیاد را، وابستگی روانی به یک دارو بدون پدیده‌ی محرومیت و عادت و وابستگی جسمی و روانی همراه با پدیده‌ی محرومیت نامیده‌اند.”[۲۰]

با پیشرفت در تکنولوژی و علوم شیمی و فیزیک و سایر علوم، به تدریج به تعداد دارو‌های مخدره نظیر ال. اس. دی و آمفتامین‌ها افزوده شد. به طوری که تعداد آن‌ها بالغ بر ۲۵۰ نوع گردید و همین امر باعث شده که بسیاری از آن‌ها از شمول تعریف فوق خارج گردند. “به همین دلیل در سال ۱۹۶۴ کمیته‌ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اصطلاح «وابستگی دارویی» را برای هر دو حالت فوق انتخاب کرد و چنین استدلال نمود که، یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا کند در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. کمیته‌ی مزبور وابستگی دارویی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دوره‌ای یا مداوم می‌داند که خصوصیات آن بسته به ماده‌ی مورد استفاده متغیر است به همین لحاظ خواسته شده که نام «شیمیایی» مورد بحث در جلو عبارت «وابستگی دارویی» قید گردد.”[۲۱]

به هر حال “اعتیاد، وابستگی بیولوژیک و روانی یک موجود زنده است به ماده‌ای شیمیایی، یا کنش و منش یا پندار مخصوصی که در نتیجه‌ی کاربرد آن ماده‌ی شیمیایی و اعمال آن کنش، منش یا پندار ویژه موجود زنده‌ی معتاد احساس آرامش کرده و دوباره به حالت عادی خود باز می‌گردد”.[۲۲]

و اما معتاد: قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به موادمخدر و روان‌گردان را گویند.

“از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی، معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به موادمخدر یا دارو شده یا به عبارتی دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی و روانی به موادمخدر می‌شود.”[۲۳]

اما اعتیاد به مواد روان‌گردان و استعمال آن متفاوت هستند؛ استعمال مواد روان‌گردان ، به صورت تفنّنی و متناوب صورت می‌گیرد و وابستگی روانی و فیزیکی برای شخص به وجود نمی‌آورد اما در اعتیاد، شخص به طور مرتب مواد مصرف می‌کند و در اثر آن وابستگی روانی و جسمی ایجاد می‌شود.

اما در قوانین مختلف در مورد موادمخدر فانون مربوط به مواد روان‌گردان و همچنین قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹ در کشور، و همچنین در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی که ایران نیز به آن پیوسته نظیر کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هیچ تعریفی از اعتیاد و معتاد نیامده است، که این می‌تواند یک نقص قانونی باشد.

– گفتار دوم: مفهوم قاچاق

الف- مفهوم لغوی

“«قاچاق» کلمه‌ای است ترکی به معنای برده و ربوده و در اصطلاح به معنای حمل و نقل و فروش اشیاء ممنوع بدون اجازه‌ی دولت است. «قاچاقچی» کسی است که مال‌التجاره‌ی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد یا آن کسی که کالا را از بیراهه بگذراند”.[۲۴]

در فرهنگ‌های لاتینی به جای این واژه از واژه‌ی «اسماگلینگ»^۱ و «ترافیکینگ»^۲ استفاده می‌کنند. در “فرهنگ حقوقی انگلیسی Black در مقابل واژه‌ی اول «وارد یا خارج کردن اقلام ممنوعه بدون پرداخت عوارض، وارد یا خارج کردن غیرقانونی اقلامی از کالا‌ها به کشور از کشوری دیگر» ذکر شده است.

در مقابل اصطلاح دوم، «قاچاق موادمخدر، تجارت و فعالیت بازرگانی در ارتباط با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان» آمده است”.[۲۵]

هم‌چنین کلمات دیگری مانند” Trade، Transit وTransfer در این حوزه به کار می‌رود که به ترتیب، «عبور از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، حمل کالا و مسافر از محلی به محل دیگر، عبور، گذشتن»، «انتقال و واگذاری نقل و انتقالات مالکیت، احاله، فروش» و «تجارت، خرید و فروش کالا، مبادله‌ی کالا، بازرگانی» ذکر شده است”.[۲۶]

غیر از اصطلاح Traffiking سایر اصطلاحات به شکل عام و در مورد تمام کالا‌ها و اموال به کار می‌رود یعنی اموال موضوع آن‌ها اعم از موادمخدر و روان‌گردان و سایر اموال و اشیاء است و تنها اصطلاح مذکور است که مختص به موادمخدر و روان‌گردان می‌باشد. با آوردن کلمه‌ی Drug در کنار این واژه‌ی «دراگ ترافیکینگ»^۳ می‌توان دقیقاً معنای قاچاق مواد مخدر که اعم از روان‌گردان هم هست را استخراج کرد.

ب- مفهوم حقوقی

ب- ۱- حقوق ایران

در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد ۱۳۷۶  واصلاحی ۱۳۸۹ در ماده‌ی ۱۱: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده‌ی ۳۳ نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می‌کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آن‌که تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه‌ای که از آن در قانون جرم‌انگاری شده است و حتی مجازات‌های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است.

یکی از “حقوقدانان به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند که بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده‌ی ۱۱ باید از سابقه‌ی قانون‌گذاری در مورد موادمخدر و رویه‌ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده‌ی ۱۱ (قاچاق غیرمسلحانه‌ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این‌صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می‌شود، هم‌چنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بیان داشته‌اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود می‌باشد». بنابراین آن‌چه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده‌ی ۱۱ می‌باشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده‌ی ۱۱ دانست یا خیر؟

باید گفت که طبق قسمت آخر ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب ۱۳۱۲: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع‌الورود است در هر نقطه‌ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می‌شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع‌الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این‌که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه‌ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می‌شود» از این‌رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می‌کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می‌کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می‌توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.

برای تبیین مفهوم حقوقی قاچاق در رویه‌ی قضایی باید گفت رویه‌ی قضایی تعریف روشنی از قاچاق را ارائه نمی‌دهد. به این دلیل که در صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آن‌ها را تحت عنوان‌های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح و روشن از آن در رویه‌ی قضایی وجود دارد. اول، در مورد اجرای ماده‌ی ۲۸ قانون ۱۳۷۶ و اصلاحیه‌ی اخیر که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ تغییری نکرده است که مقرر داشته است: «در کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود». در این جا برای تصمیم‌گیری در مورد لزوم صدور حکم به مصادره‌ی اموال یا عدم لزوم آن تشخیص این‌که در چه مواردی عمل ارتکابی عنوان قاچاق دارد واجد اهمیت است. دوم، در صورتی که قاضی بخواهد فردی را به اتهام قاچاق مسلحانه‌ی موادمخدر محکوم نماید؛ زیرا مسلحانه بودن یک وصف مشرده است که باعث تشدید مجازات مرتکب می‌شود. به عبارتی قید مسلحانه بودن برای قاچاق جهت تشدید مجازات مرتکب است.”[۲۷]

ب- ۲- کنوانسیون‌های بین‌المللی[۲۸]

کنوانسیون واحده درباره‌ی موادمخدر مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۳ و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ در مقام تعریف اصطلاح قاچاق در مواردی از خود برآمده‌اند. در ماده‌ی ۱ کنوانسیون واحده ۱۹۶۱: «اصطلاح قاچاق یعنی کشت یا هر داد و ستد موادمخدر که بر خلاف هدف‌های این قرارداد انجام گیرد». در بند ۱ ماده‌ی ۳۶ که مربوط به مقررات کیفری این کنوانسیون است آورده: «۱٫ با رعایت قوانین اساسی خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای این‌که کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور ترانزیت، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن موادمخدر بر خلاف مقررات این قرارداد …» را جزء اعمالی تلقی کرده است که دولت‌ها متعهد شده‌اند در مورد آن‌ها جرم‌انگاری کنند می‌توان گفت بر اساس کنوانسیون همه‌ی عناوین فوق‌الذکر به جز اخفا داخل در مفهوم قاچاق قرار می‌گیرند.

در کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱ در بند (د) ماده‌ی ۱ آورده: «اصطلاح قاچاق یعنی ساخت و یا هر نوع داد و ستد مواد روان‌گردان که بر خلاف مفاد این کنوانسیون انجام گیرد».

بند (ز) ماده‌ی ۱ کنوانسیون ۱۹۸۸ نیز در مقام تعریف قاچاق؛ «قاچاق را به معنای جرایم مندرج در بند‌های ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ این کنوانسیون تعریف کرده است. طبق بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ کنوانسیون اعمال زیر جرم شناخته می‌شوند و دولت‌ها متعهد به جرم‌انگاری در این زمینه شده‌اند: «تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور هرگونه موادمخدر یا داروی روان‌گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه‌ی آن در سال ۱۹۷۲ یا کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱، کشف خشخاش، بوته‌ی کوکا یا گیاه شاهدانه به منظور تولید موادمخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه‌ی آن».

حال با توجه به تعریف قاچاق در کنوانسیون‌های یاد شده، آیا مفهوم قاچاق مندرج در این مواد می‌تواند مبنای تلقی اعمال مزبور به عنوان قاچاق در ایران باشد؟ “برای پاسخ به آن می‌توان گفت طبق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران به آن‌ها ملحق می‌شود پس از تصویب مجلس در حکم قانون داخلی می‌باشد ولی به نظر می‌رسد در حقوق ایران پذیرش این کنوانسیون‌ها، به معنای پذیرش تمام جزئیات آن‌ها نمی‌باشد و وقتی می‌توان به آن‌ها استناد کرد که در حقوق داخلی ایران منعکس شده باشند. لذا به نظر می‌رسد در حقوق ایران نمی‌توان مفهوم وسیعی از قاچاق به معنای مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه داد و باید به همان مفهوم مضیق آن اکتفا نمود که با روح قوانین ایران سازگاری دارد.” [۲۹]

به نظر نگارنده قاچاق را می‌توان همان ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد به کشور دانست به این دلیل که اولاً از واژه‌ی قاچاق آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود ورود و صدور مواد به داخل کشور است چیزی که فرهنگ فارسی و همچنین فرهنگ لاتین به آن صحه می‌گذارد. در تعریفی که از قاچاق در این فرهنگ‌ها ارائه شده همان وارد یا صادر کردن مواد به کشور بدون پرداخت عوارض است، ثانیاً اینکه جرایمی مانند تولید یا فروش یا تهیه یا عرضه مواد که در کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و۱۹۸۸ ذکر شده درقانون ما به طور جداگانه جرم انگاری شده و از طرفی در پرونده‌های قضایی افرادی که مرتکب جرایم ذکر شده می‌شود تحت همین عناوین برای مثال تولید مواد مجازات می‌شود و نه قاچاق مواد بنابراین هر چند در قانون ما تعریفی از قاچاق نیامده ولی می‌توان آن را شامل ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد دانست.

– مبحث سوم: تعاریف موادمخدر^۱ و روان‌گردان^۲ وتقسیمات مواد روان‌گردان

– گفتار اول: تعاریف

الف- تعریف حقوقی

قانون‌گذار در حوزه‌ی ملی (قانون ملی) و در حوزه‌ی بین‌المللی (اسناد بین‌المللی) به جای ارائه‌ی معیار در تعریف این مواد، درصدد احصای مصادیق آن برآمده است.

الف- ۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان

الف- ۱-۱- تعریف موادمخدر

حسب تبصره‌ی ماده‌ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه‌ی ۱۳۷۶: «منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه‌ی موادی است که در تصویب‌نامه، راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد».

الف- ۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان

طبق ماده‌ی ۱ قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴: «مواد روان‌گردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های ۴‌گانه‌ی‌ ضمیمه‌ی این قانون مندرج است، وزارت بهداری در صورت توصیه‌ی کمیسیون موادمخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست‌های ۴‌گانه‌ی مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را به وسیله‌ی روزنامه‌ی رسمی کشور و جراید کثیر‌الانتشار اعلام نماید. این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم ‌الرعایه خواهد بود».

الف- ۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان

الف- ۲-۱- تعریف موادمخدر

بند (س) ماده‌ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ این گونه بیان می‌کند: «مواد مخدر به معنای هریک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جدول‌های ۱ و ۲ کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحیه‌ی آن مصوب ۱۹۷۲ می‌باشد».

الف- ۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان

بند (ث) ماده‌ی ۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱ بیان می‌کند: «اصطلاح مواد روان‌گردان یعنی هر ماده اعم از طبیعی یا صنعتی یا هریک از مواد طبیعی مندرج در فهرست‌های شماره‌ی (۱)، (۲)، (۳) و (۴) و ماده‌ی ۲ این کنوانسیون ناظر نحوه‌ی اصلاح فهرست‌های مزبور است.»

ب- تعریف علمی

ب- ۱- تعریف مواد مخدر

“واژه‌ی «مخدّر» در لغت اسم فاعل از مصدر تخدیر می‌باشد که دارای معانی متعددی است ریشه‌ی این کلمه «خدر» می‌باشد که معانی متنوعی دارد: ۱- سستی، گیجی و خماری که در ابتدای امر به شارب خمر عارض می‌گردد؛ ۲- ضعف بنیانی و سنگینی چشم.”[۳۰]

“از نظر دارویی، هر ماده‌ای که با تأثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری در انسان باشد ماده‌ی مخدر است.”[۳۱]

و بالأخره اصطلاحاً مواد مخدر، به کلیه‌ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیادآور باشد، برخی از این مواد تخدیر‌کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید و به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آن در انسان حالت غیرعادی ایجاد کند.

ب- ۲- تعریف مواد روان‌گردان

از «واژه‌ی «روان» و «گردان» ترکیب یافته است و در مفهوم لغوی، دارویی است که سبب تغییر حالت‌های روانی شخص می‌شود. معادل آن در زبان انگلیسی اصطلاحات Psychotropic و Psychodelic است و منظور از مواد روان‌گردان، هر ماده اعم از طبیعی یا صنعتی (دارویی، شیمیایی) است که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحت‌تأثیر قرار داده و استعمال آن ایجاد وابستگی کند».[۳۲]

«مطابق تعریف هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل (INCB)، روان‌گردان‌ها، همه‌ی انواع موادی را در بر می‌گیرند که اصطلاح دارو‌های ممنوع به آن صدق می‌کند».[۳۳]

طبق تعاریف گفته شده بسیاری از اندیشمندان و متخصصان، معمولاً وقتی از اصطلاح موادمخدر یا روان‌گردان به تنهایی استفاده می‌کنند منظور تمام موادی است که مورد مصرف واقع می‌شود اعم از طبیعی، نیمه‌مصنوع و یا مصنوع و هم‌چنین مواد مخدر به معنای خاص، محرک، توهم‌زا، آرام‌بخش و خواب‌آور هستند. که همگی روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر گذاشته و منجر به اختلالاتی در کارکرد حرکتی یا افکار یا رفتار یا درک یا خلق و خوی می‌گردد ولی «وجوه افتراق آن‌ها از هم، نحوه‌ی استعمال و برخی زیان‌هایی است که به مصرف‌کننده وارد می‌سازد».[۳۴]

– گفتار دوم: تقسیمات مواد روان‌گردان

الف- انواع روان‌گردان‌ها

اصولاً تقسیم‌بندی راجع به انواع مواد روان‌گردان کاری بسیار دشوار است و معیار‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. از جمله‌ی این معیار‌ها، مبنای تهیه (طبیعی، نیمه‌مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی و غیره می‌باشد.

که مواد بر مبنای طرز تهیه به دو گروه عمده و کلی تقسیم می‌شوند:

۱- مواد مخدر طبیعی که منشأ گیاهی دارند مثل: تریاک، حشیش، کوکائین و … .

۲- مواد مخدر صنعتی (مصنوعی، دارو‌های ترکیبی، شیمیایی) این مواد بر خلاف مواد مخدر طبیعی که محدود به مناطق جغرافیایی مشخص با آب و هوای خاص است می‌توانند در هر منطقه و کشوری تولید شوند.

“بر اساس فهرست‌های چهار‌گانه‌ی مواد روان‌گردان به نظر می‌رسد انواع روان‌گردان‌ها را بتوان در سه گروه:

الف-۱- توهم‌زا.

الف-۲- محرک‌ها (توان‌افزاها).

الف-۳- آرام‌بخش‌ها (سستی‌زا‌ها).”[۳۵]

تقسیم‌بندی نمود. البته این مواد هم منشأ طبیعی دارند و هم منشأ مصنوعی که ما به ذکر نمونه‌هایی که منشأ صنعتی دارند می‌پردازیم.

الف-۱- دارو‌های توهم‌زا

دارو‌هایی هستند که تغییراتی در نظام حسی و ادراکی و حالات عاطفی و خلقی فرد ایجاد می‌کنند. این دارو‌ها علاوه بر ایجاد توهمات موجب قطع ارتباط فرد با واقعیت می‌شوند. از مهم‌ترین مواد توهم‌زای صنعتی می‌توان L.S.D (اسید لیزرژیک)، D.M.T (دی ام تی) و P.M.A (پی اِم اِی) نام برد.

الف-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا)

این گروه از مواد معمولاً موجب تحریک فعالیت سلسله‌ی مرکزی اعصاب و افزایش هوشیاری شده و باعث ایجاد تحمل زیاد، بالا بردن عملکرد، احساس نشاط و سر‌خوشی می‌شوند. از مشهور‌ترین مواد این گروه آمفتامین‌ها، ترکیبات آمفتامین‌ها و اکستاسی هستند.

الف-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)

موادی که بر سیستم اعصاب مرکزی بدن تأثیر می‌گذارد و با کند کردن فعالیت آن اغلب در مصرف‌کننده ایجاد آرامش می‌کند و از این نظر شبیه الکل هستند. از این داروها معمولاً برای رفع درد یا ایجاد خواب و آرامش استفاده می‌شود از مهم‌ترین مصادیق این دسته‌ی مصنوعی می‌توان به دیازپام (Diazpam)، متادون (Metadon) و باربیتورات‌ها (Barbitorat) اشاره کرد.

به نظر می‌رسد اصطلاح «روان‌گردان صنعتی غیردارویی» که در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است، با توجه به تعاریف و مصادیق ذکر شده، مواد روان‌گردان هستند با منشأ شیمیایی که خاصیت دارویی نداشته و برای مصارف پزشکی استفاده نمی‌شود و مورد سوء‌مصرف برای مثال در مهمانی‌های شبانه می‌شود مثل اکستاسی و L.S.D و اما مواد روان‌گردان در قانون ایران، با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ در ۴ گروه، با آخرین فهرست مواد به روز به تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان (مصوب ۱۳۵۴) رسید که اکنون مورد استناد در دادگاه‌هاست تا زمانی که فهرست جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان

اما موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌ساز‌ها در فهرست‌های پیوست کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ با توجه به کاربرد آن‌ها در پزشکی، پژوهشی، علمی، اعتیاد‌زایی و ساخت مواد مورد سوءمصرف در پنج گروه دسته‌بندی شده که به برخی از ویژگی‌های مهم هریک از آن‌ها اشاره خواهد شد،[۳۶] هرچند در حقوق ما، فهرستی که مورد استناد کنونی است ۴ دسته می‌باشد ولی تقریباً با گروه‌بندی این مواد در کنوانسیون‌ها مشابه می‌باشد. که پس از ذکر برخی از این ویژگی‌ها، این ۴ گروه نیز به عنوان ضمیمه خواهد آمد:

ب-۱- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک[۳۷]

– فهرست شماره‌ی یک شامل موادی است که دارای قدرت زیادی در اعتیاد‌زایی است و موارد درمانی در معالجات پزشکی ندارد.

– استفاده‌ی مکرر از این مواد همیشه منجر به اعتیاد می‌شود.

– این مواد در داروخانه‌ها به فروش نمی‌رسد و پزشکان نمی‌توانند آن‌ها را برای بیماران تجویز کنند.

– تولید، واردات، صادرات، توزیع، تأمین و مالکیت این گروه فقط برای اهداف پژوهشی یا مقاصد خاص علمی جایز است.

ب-۲- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو[۳۸]

– این مواد دارای قدرت اعتیاد‌زایی بالایی هستند اما به شکل کاملاً کنترل‌شده در پزشکی استفاده می‌شوند.

– اعتیاد به مواد این گروه اغلب فیزیولوژیکی توأم با روانی شدید است.

– تأمین و مالکیت آن‌ها فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.

– داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را طبق نسخه‌ی پزشکی به فروش برسانند.

– تهیه، مالکیت، ورود، صدور و تولید آن‌ها در غیر موارد مجاز ممنوع است.

ب-۳- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه[۳۹]

– در فهرست شماره‌ی سه احتمال سوءاستفاده نسبت به فهرست‌های ۱ و ۲ کاهش می‌یابد.

– داروهای این گروه مواد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند ترکیبات این مواد را برای بیماران خود در معالجه تجویز کنند و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را طبق نسخه‌ی پزشک به فروش رسانند.

– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید می‌شوند.

– مالکیت این مواد فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.

ب-۴- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار[۴۰]

– مواد این گروه موارد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را به فروش برسانند.

– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی و روانی خفیف می‌شوند.

– مالکیت این مواد با نسخه‌ی پزشکی مجاز است.

– در برخی کشورها تجارت آن‌ها با اعلام به مراجع ذی‌صلاح، اما توزیع و تولید آن‌ها نیاز به مجوز دارد.

– این لیست علاوه بر داشتن مواد ترکیبی مجاز در داروها عمدتاً از این جهت تهیه می‌شود که در صورت ورود یک داروی جدید مشکوک به اعتیادزدایی، به طور موقت و تا تعیین تکلیف، آن دارو در این لیست قرار می‌گیرد.

ب-۵- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)

پیش‌سازها که در جداول پیوست کنواسیون ۱۹۸۸ آمده مواد شیمیایی هستند که بخشی از ساختمان شیمیایی مواد مورد سوء‌استفاده را به عنوان پایه‌ی اسکلت مولکولی آن تشکیل می‌دهند و به عنوان موادی هستند که برای تولید و ساخت سوء مصرف، خود نیز مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند. ولی در حقوق مربوط به مواد مخدر وروان‌گردان ما این مواد نیامده‌اند.

فصل اول:

اعتیاد

و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی

 – مقدمه

از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سال‌های پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده و یک انحراف که می‌تواند منشأ بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته می‌شود. این معضل بزرگ جایی محل تأمل و تأثر بیشتر است که ورود مواد روان‌گردان صناعی به چرخه‌ی مصرف و در پی آن تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی، کنترل و جلوگیری از ورود آن به کشور را پیچیده‌تر کرده است.

سیاست جنایی، مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع (دولت و جامعه) در مقابله با پدیده‌های مجرمانه به کار می‌برند، در مقابله با مسئله‌ی مواد روان‌گردان با اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه است اما فراخور موضوع این فصل که به بررسی اعتیاد و اقدامات مقابله‌ای با آن می‌پردازد، روش‌های پیشگیرانه مورد بحث قرار می‌‌گیرد.

مبارزه با اعتیاد در جهان به سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیت‌های پیشگیرانه در جهت کاهش تقاضا استوار است. در اکثر کشورهای دنیا به دلیل هزینه‌بر بودن و در عین حال ناموفق بودن اقدامات مبارزه‌ی با عرضه، به مسئله درمان معتادان و در پی آن مبارزه با تقاضا توجه بیشتری می‌شود. این امر در کشور ما نیز در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به ادوار قانونگذاری در ایران می‌توان ملاحظه کرد که تأکید قانونگذار بیشتر بر پاسخ کیفری به پدیده‌ی اعتیاد است هر چند به امر درمان نیز توجه شده است ولی علی‌رغم پیگیری این سیاست در تمام ادوار قانونگذاری متأسفانه هر روز بر جمعیت معتاد و معضلات همراه آن افزوده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف این نوع پاسخ سیاست جنایی تقنینی به اعتیاد است. در نتیجه با توجه به بروز این نتایج نه چندان مطلوب قانونگذار سعی در اصلاح و تغییر این سیاست نمود و نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ شد.

در فصل پیش‌ رو، این موضوعات مطرح می‌شود، در مبحث اول به بررسی سیاست جنایی تقنینی گذشته و سپس آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد پرداخته می‌شود و در مبحث دوم قانون جدید مصوب ۱۳۸۹ و رویکرد پیشگیرانه و درمانی آن بررسی می‌شود.

 

– مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری

– مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانون‌گذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.

از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سال‌های اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانون‌گذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون ۱۳۸۹ شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد

– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته

الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا

الف-۱- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی

“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”[۴۱]

در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.

اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).”[۴۲] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.

به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.

در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.

الف-۲- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا

 در حقوق جزا آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”[۴۳] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”[۴۴]

 الف-۲-۱- جرم‌زدایی

 جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.

 الف-۲-۲- قانونمندسازی

اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

 الف-۲-۳- جرم انگاری

 منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده  نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی  در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند  فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.

ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن

ب-۱- قبل از انقلاب

در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.

“قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”[۴۵] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.

 قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”[۴۶] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.

قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”[۴۷] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب ۱۳۴۸ بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.

اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.

اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:

اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.

ب-۲- پس از انقلاب

در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.

در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.

سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای  ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.

---