عنوان :

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه

های سیاسی و اجتماعی بر آن

تعداد صفحات : ۴۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

عناوین مدنی که عنوان مجرمانه یافتند، جز در مواردی که از جهت عنصر مادی اندکی تفاوت پیدا می‌کنند، از حیث مدخلیت سوءنیت در عنوان کیفری و عدم اخذ آن در عنوان مدنی با یکدیگر تفاوت می‌کنند؛ بنابراین عمدی بودن جرایم مذکور ، به طور عموم، متضمن احراز سوءنیت مرتکب است، در حالی که ضمان مدنی این عناوین فارغ از وجود یا عدم سوءنیت بر مرتکب تحمیل می‌شود و این ویژگی امور مدنی است که مسئولیت بر فعل زیانبار مبتنی است.

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده‌مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم‌انگاری این عناوین نشان می‌دهد، ملاحظات سیاسی-اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم‌شناختی بر این روند تأثیر گذار بوده است. همین موضوع ایجاب می‌کند قانونگذار و مجموعه دولت با تدوین چارچوب اصول یک سیاست جنایی، اقدام به بازنگری در متون جزایی کنند و حسب مورد از تورم جزایی پیش آمده بکاهند. چه، به نظر می‌رسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخی جرایمی که عنوان مشابه مدنی دارند جرم زدایی کنیم.

در مجموع به نظر می‌رسد در مواردی ضمانت اجراهای مدنی در صورت فراهم کردن سایر شرایط- می‌توانند مفیدتر از ضمانت اجراهای کیفری باشند.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
مقدمه    ۲
اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر    ۴
معامله فضولی    ۴
الف- تعریف و ارکان    ۴
ب- قلمرو معامله فضولی    ۵
ج- آثار حقوقی معامله فضولی    ۶
انتقال مال غیر    ۷
الف- رکن مادی جرم    ۷
۱- فعل مرتکب    ۸
۲- موضوع جرم    ۸
۳- تعلق مال به غیر    ۱۰
۴- نتیجه جرم    ۱۲
ب- رکن معنوی    ۱۲
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز    ۱۲
دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری    ۱۳
الف- ارکان غصب    ۱۴
۱- استیلا    ۱۴
۲- عدوانی بودن استیلا    ۱۵
۳- مغصوب : حق غیر    ۱۶
غصب و عناوین مشابه کیفری    ۱۸
الف- غصب و سرقت    ۱۸
۲- عنصر معنوی    ۲۰
۳- نتیجه‌گیری    ۲۰
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف    ۲۰
۱- پیشینه و محل بحث    ۲۰
۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر    ۲۱
۱-۲- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر    ۲۲
۲-۲- عنصر معنوی جرم    ۲۳
۳-۲- نتیجه‌گیری و مقایسه    ۲۳
۳- تصرف عدوانی    ۲۴
ج- خیانت در امانت    ۲۶
۱- عنصر مادی    ۲۶
استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال.    ۲۷
موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غیرمنقول.    ۲۷
۲- عنصر معنوی    ۲۷
۳- مقایسه غصب و خیانت در امانت    ۲۷
د – اختلاس    ۲۸
سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری    ۲۸
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی    ۳۰
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم    ۳۳
نتیجه‌گیری    ۳۵
یادداشت‎ها:    ۳۷
کتابنامه:    ۴۱

کتابنامه:

الف- کتب

۱- اجتهادی، عباس (وهمکاران)، گزیده آرای محاکم حقوقی تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

۲- امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ نهم ۱۳۷۱٫

۳- انصاری، مرتضی(شیخ)، مکاسب.

۴- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهری، تهران، انتشارات فردوسی،۱۳۷۹٫

۵- بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

۶- جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،۱۳۶۸٫

۷- الجبعی العاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.

۸- شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج۲، تهران روزنامه رسمی دادگستری، ۱۳۷۵٫

۹- صمدی اهری، محمدهاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد ۱۸ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، ج۱، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

۱۰- طباطبایی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، قم، چاپ سنگی، بی‌تا.

۱۱- طیرانیان، غلامرضا، دعاوی تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

۱۲- عاملی، سیدمحمودجواد، مفتاح الکرامه، ج۴، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

۱۳- قمی (جیلانی)، میرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگی،۱۳۲۴ هـ.ق.

۱۴- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۶٫

۱۵- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،۱۳۷۰٫

۱۶- مجموعه رویه قضایی کیهان سالهای ۸-۱۳۴۷٫

۱۷- محسنی، مرتضی؛کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری،تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

۱۸- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۲، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعه السابعه، ۱۹۸۱م.

ب- مقالات

۱- ضرابی، غلامرضا، «بحثی پیرامون ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی»، مجله کانون وکلا، ش ۵ جدید- صص(۵-۱۵۴)، ۱۳۷۵٫

۲- یاوری، فتح‌الله،« دعوی غصب: نقد و بررسی رأی وحدت رویه» مجله کانون وکلا، شماره ۹-۸ جدید، ۴-۱۳۷۳

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در ۱۳۰۷ و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

 الف- تعریف و ارکان

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ش ۴۰۰۸ – ۴۰۰۵) و ( امامی، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۲۹۸) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده ۲۴۷ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

 ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، ۱۹۸۱ م، ص ۲۷۷) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص۱۲۴) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، ۱۳۲۴هـ ، ص ۱۸۰). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج۱، ص ۲۵۰).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد ۳۰۴، ۵۸۱، ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۱۰۲).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .