عنوان :

پایان نامه حقوق کیفری

تعداد صفحات :۱۹۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و … می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

واژه های کلیدی: قضازدائی، سیاست جنائی، قانون، جرم

فهرست مطالب

چکیده :   ۱
مقدمه :   ۲
الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق :   ۲
سؤالهای اصلی تحقیق :   ۳
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :   ۳
ج ) دلیل انتخاب موضوع :   ۳
د ) روش بررسی :   ۳
ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :   ۴
فصل اول : جرم انگاری   ۶
۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن   ۷
۱ . ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری :   ۷
۱ . ۳ ) مناب شرعی ججرم انگاری :   ۱۰
۱ . ۴ ) مراجع داخلی جرم انگاری :   ۱۱
۱ . ۵ ) علوم مرتبط با جرم زدائی :   ۱۳
۱ . ۵ ) جامعه شناسی کیفری :   ۱۳
هدف های جامعه شناسی کیفری :   ۱۶
۱ . ۵ . ۲  ) جرم شناسی:   ۱۹
۱ . ۵ . ۳ ) روانشناسی جفایی :   ۱۹
روانشناسی جنایی و جرم زدایی :   ۲۰
دیدگاه روانشناختی :   ۲۰
فصل دوم :   ۲۲
۲ ) راهکارهای قوۀ قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به شکست قوۀ قضائیه :   ۲۳
۲ . ۲ ) قضازدایی و جرم زدائی :   ۲۶
۲ . ۲ . ۱ ) قضازدائی :   ۲۷
۲ . ۲ . ۲ ) مفهوم قضازدایی :   ۲۷
۲ . ۲ . ۳ ) مفهوم فضازدائی در عمل :   ۲۸
۲ . ۲ . ۴ ) قضازدایی و قانون اساسی :   ۲۹
۲ . ۲ . ۵ ) قضازدایی و حقوق اداری :   ۳۰
۲ . ۲ . ۶ ) جرم زدایی :   ۳۰
۲ . ۲ . ۷ ) مفهوم جرم زدایی :   ۳۱
۲ . ۲ .  ۸ ) جرم زدائی عملی :   ۳۱
۲ . ۲ . ۹ ) نسبت جرم زدایی و قضازدایی :   ۳۲
۲ . ۲ . ۱۰ ) جرم زدایی و قانون اساسی :   ۳۳
۲ . ۲ . ۱۱ ) جرم زدایی و حقوق اداری :   ۳۴
۲ . ۲ . ۱۲ ) نتیجه گیری :   ۳۴
فصل سوم :   ۳۶
دلایل توجیهی لایحه :   ۳۶
مقدمه :   ۳۷
۳ . ۱ ) تنظیمات زمان و مکان :   ۳۸
چگونگی تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر نظام کیفری اسلامی :   ۳۹
تعریف حکم قضائی :   ۴۰
انواع حکم قضائی :   ۴۰
جهان تأثیر گذاری زمان و مکان بر حکم قضائی :   ۴۰
۳ . ۲ ) تورم کیفری :   ۴۴
۳ . ۲ .۱) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری :   ۴۴
۳ . ۲ . ۲ ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از قوانین حبس زا :   ۴۶
حبس به عنوان جایگزین جزای نقدی و محکوم به مالی :   ۴۶
بند الف ) حبس بجای جزای نقدی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم :   ۴۷
ب ) حبس به جای محکومیت :   ۴۹
۳ ) افزایش مسئولیت کیفری ناشی از کاهش سن مسئولیت کیفری :   ۵۱
بلوغ از دیدگاه فقها :   ۵۲
بلوغ از دیدگاه علوم تجربی :   ۵۳
۳ . ۳ ) فضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری :   ۵۴
فصل چهارم :   ۵۸
لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون :   ۵۸
۲ . ۱ ) تقدیم سلایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور :   ۵۹
۴ . ۲ ) فرایند کار لایحه :   ۶۱
۴ . ۳ ) ملاحظاتی دربارۀ محتوی لایحه :   ۶۲
۴ . ۴ ) انواع و کارکردهای جرم زدایی :   ۶۳
۴ . ۵ ) مقدمه توجیهی :   ۶۷
۶ . ۴ ) کمیسیونهای مربوطه:   ۶۸
۴ . ۷ ) تفکیک حوزه ها و بررسی مواد :   ۶۸
۴ . ۷ . ۱ ) حوزه آلودگی هوا :   ۶۸
۴ . ۷ . ۲ ) حوزه منابع طبیعی   ۷۵
مواد سازمان حفاظت :   ۷۶
۴ . ۷ . ۳ ) حوزۀ شکار و صید :   ۷۸
۴ . ۷ . ۴ ) حوزه آب :   ۸۱
۴ . ۷ . ۵ ) حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی   ۸۴
۴ . ۷ . ۶ ) حوزه کار و امور اجتماعی :   ۱۰۱
۴ . ۷ . ۷ ) حوزه حمل و نقل :   ۱۱۳
۴ . ۷ . ۸ ) نظام مهندسی معدن و ساختمان :   ۱۱۷
۴ . ۷ . ۹ مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تیتر فرعی:   ۱۲۸
۴ – ۸ بررسی یکی لایحه دتیتر اصلی   ۱۵۲
۴  . ۹ ) حقوق اداری:   ۱۵۵
۴ . ۹ . ۱)  صلاحیت :   ۱۵۵
۴ . ۹ . ۲ )اقدامات اداری:   ۱۵۶
۴ . ۹ . ۳ ) سنج نحو تصمیمات اداری:   ۱۵۷
۴ . ۹  .  ۴  ) ضمانت اجرای تصمیمات اداری :   ۱۵۷
۴  .  ۵  ) نامه های اداری  :   ۱۵۹
۴  . ۹  .  ۶)  ضرر مختلف تخلف از قواعد حقوقی:   ۱۵۹
۱ ) مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری :   ۱۵۹
۲ ) مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوء استفاده از قدرت:   ۱۶۰
۴ ) مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری :   ۱۶۰
۵ ) مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون :   ۱۶۰
۵ – ۱ مجازات های اجتماعی :   ۱۶۰
۴ ) مجازات های اجتماعی کارآمدتر ، عادلانه تر و متناسب ترند:   ۱۶۲
۵ ) مجازات های اجتماعی درصدد متنوع ساختن پاسخ های کیفر اند.   ۱۶۲
۶ ) مجازات های اجتماعی بار مالی جدیدی برای قوه قضائیه ندارد:   ۱۶۳
۵ . ۲ . ۱ ) بررسی ارامه و مخالفین ( تیتر فرعی):   ۱۶۷
الف ) ادله موافقان:   ۱۶۷
ب ) ادله مخالفان:   ۱۶۷
۵ . ۳ ) اجرای مجازات در علن و آثار آن:   ۱۶۹
۵ .  ۳ .  ۱ ) مجازتهای قابل اجرا در عین( تیتر فرعی):   ۱۷۰
۵  .  ۳ .  ۲  ) آثار اجرای مجازات در ملاء عام (تیتر فرعی):   ۱۷۰
۵  .  ۴  ) اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی تیتر اصلی:   ۱۷۱
۵  .  ۱۴  ) اقدامات پیشنهادی تیتر فرعی:   ۱۷۲
۱ ) بزه پوشی :   ۱۷۲
الف ) جرم زدایی:   ۱۷۲
ب ) کیفر زدائی:   ۱۷۲
ج )  ملایمت کیفرها:   ۱۷۳
۲ ) کار عام المنفعه:   ۱۷۳
۳ ) کار در پروژه های معدنی به جای زندان:   ۱۷۳
۴ ) کار در امور بازرگانی به جای زندان:   ۱۷۴
۵ ) تعهد درمانی به جای زندان :   ۱۷۴
۶ ) منع اقامت در محل معض به جای زندان:   ۱۷۴
۱ ) محدود کردن صدور قرار های باز داشت وقت:   ۱۷۴
۲ ) صدور قرار قبولی کفایات وثیقه :   ۱۷۴
۵ . ۴ . ۳ ) بهره گیری از تاسیسات جرائی :   ۱۷۵
۱ ) تعلیق اجرای مجازات:   ۱۷۵
۲ ) اعمال آزادی مشروط :   ۱۷۵
۳ ) تعلیق مراقبتی :   ۱۷۵
۴ ) آزادی به شرط ضمانت:   ۱۷۶
۵ ) اعمال کیفیات مخففه:   ۱۷۶
۶ ) اعمال عفو عمومی و خصوصی :   ۱۷۷
۷ ) تقسیط جزای نقدی :   ۱۷۷
۸ ) مراقبت پس از خروج :   ۱۷۷
۵ . ۴ . ۴ ) نتیجه گیری:   ۱۷۹
۵ . ۵ ) شورای حل اختلاف در قضا زدایی :   ۱۸۱
پیش جایگاه علمی شورای حل اختلاف در نظام قضائی ج . ۱ . ایران :   ۱۸۱
دادرسی :   ۱۸۱
از زندان زدایی و قضا زدایی و جرم یابی   ۱۸۲
منابع و مأخذ :   ۱۸۵

منابع و مأخذ :

۱ ) پاشائی شهرام، ۱۳۸۲، اجرای مجازات در علن، مجموعه مقامات همایش منطقه ای (نقش جایگاه قوانین دادرسی و ضرورت تحول آن در تمام حقوقی ایران

۲ ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، ۱۳۸۰، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

۳ ) اسدی ، احمد، ۸۵، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهرن، کوهسار

۴ ) مارتینژ، رنه، ۱۳۸۵، تاریخ حقوق کیفری در اوپا (ترجمه محمد رضا گودرزی، تهران، مجد

۵ ) کلانتری، کیومرث، ۱۳۸۲، تورم جمعیت کیفری در ایران، مجموعه مقامات پیشگیری از نوع جرم ، چاپ رضایی

۶ ) محمد حسین زاده، عبدارضا، ۱۳۸۲، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم رتاسیم اسلام و (قرآن و روایات)مجموع مقامات (همایش عملی کاربردی)

۷ ) مظلومان، رضا، ۲۵۳۵ ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

۸ ) طباطبائی موتمنی، منوچهر، ۱۳۸۳، حقوق اداری، تهران، است.

۹ ) اردبیلی، محمد علی ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد ۱

۱۰ ) اردبیلی، محمد علی ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد ۲

۱۱ ) بخار ذو کلایی، علی، ۸۲، روانشاسی و پیشگیری از وقوع جرم، مجموع مقامات ، چاپ رضائی

۱۲ ) فرجاد، محمد حسین، ۱۳۷۱، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران،  چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر دستیار)

۱۳ ) نوربها، رضا، ۱۳۸۶، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

۱۴ ) حسنی سید محمد، ۱۳۸۳، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

۱۵ ) امیری، مونی، ۱۳۸۷، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات

۱۶ ) جرم، عبدالصمد، ۱۳۸۶، قضا زدائی راهی به سوی تبدیل قوانین کیفری، نشریه مادی

۱۷ ) محمدی، داود، ۱۳۸۲، قوه قضائیه و پیشگیری از جرم ، مجموعه مقامات، چاپ رضایی

۱۸ ) بوئک، برنامه، ۱۳۸۷، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (برند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

۱۹ ) برجردی، مقداری، سیه، ۱۳۸۴، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد)

۲۰ ) صلاحی ، جادید، ۱۳۸۸۶ کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

۲۱ ) ۱۳۸۲ نقش متقضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام

قوانین:

۱ ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱

۲ ) آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۴۰

۳ ) قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده صورت وضعیت مسافری و بار نامه مصوب ۸۱

۴ ) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۹۱

۵ ) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج. ۱ . ۱ مصوب ۷۶

۶ ) قانون تاسیس شزکت سهامی خالص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۶۷

۷ ) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی چ . ۱ . ۱ مصوب ۱۳۷۴

۸ ) قانون ثبت احوال مصوب ۵۵

۱۰ ) قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰

۱۱ ) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸

۱۲ ) قانون حفاظت و  بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۴۶

۱۳ ) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ج. ۱ . ۱ . مصوب ۷۴

۱۴ ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳

۱۵ ) قانون دفاتر اسناد رسمی – مصوب ۱۳۱۶

۱۶ ) قانون دفاتر اسناد در رسمی و کانون سه دختران یاران مصوب ۱۳۵۴

۱۷ ) قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۵۰

۱۸ ) قانون کار مصوب ۶۸

۱۹ ) قانون کانون کار شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱

۲۰ ) قانون مجازات اسلامی

۲۲ ) قانون مربوط به امور پزشکی داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی ۱۳۳۴

۲۳ ) قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۴۶

۲۴ ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۷۴

۲۵ ) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واحد جرایم رانندگی مصوب ۷۶

۲۶ ) قانون نظام ضمنی مصوب ۸۲

۲۷ ) قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۷۷

۲۸ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۷۴

۲۹ ) ماده واحد حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۶۷

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مفرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله وارسی، تورم پرونده های کیفری و … مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

۱ ) قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؛

۲ ) لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛

۳ ) امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؛

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه، لایحه ای ناقص است

لایحه دارای پیچیدگیهایی است.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است.

ج ) دلیل انتخاب موضوع :

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و … می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

د ) روش بررسی :

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده یشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

۱ ) قانون :

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

۲ ) جرم :

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

– جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که کقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست کند آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته ایت تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول ۱۳۷۰ تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده ۲ این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

۳ ) پدیده جنایی :

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.

۴ ) سیاست جنایی[۱] :

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرابیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[۲]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[۳]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[۴] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[۵].

۵ ) قضازدائی :

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری دست و امری نسبی به شمار می رود.

۶ ) جرم زدائی :

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.

۷ ) کیفرزدائی :

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد.

۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن

مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها ببه بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی لامت جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انجام اجتماعی تضعیف شود و وحوت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.

در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.

۱ . ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری :

۱ . ۲ . ۱ ) مکتب فایدۀ اجتماعی : هنگامی که انتقام خصوصی به تعدیل نسبی و پس به تعدیل کلی تغییر شکل می دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می گردد. با یورشهایی که بر این طرز تفکر وارد می آید انتقام کلمه ای نارسا و ناموزون جلوه می کند و برای مجازات محاسبه فایده منظور می شود ندافایدۀ اجتماعی اساس مکتبی می گردد به عنوان مکتب فایدۀ اجتماعی، از طرفداران مکتب فایده اجتماعی می توان به روسو و بکاریا اشاره کرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است اما چون در اجتماع زندگی می کند اختیار خود را به جامعه می دهد و جامعه نیز در مجازات او باید فایده اجتماعی را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را برای کار خیر آماده سازد.

بکار یا در اندیشه ها خود ضروری بودن مجازات، تقیننی بودن و قاطعیت مجازات برای رسیدن به فایده اجتماعی مجازات را درنظر داشت.

۱ . ۲ . ۲ ) مکتب عدالت مطلق : به مجرم بیش از جرم اهمیت می دهد، در واقع شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد یکی از طرفداران دین مکتب کانت می باشد که معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر داده شود.

۱ . ۲ . ۳ ) مکتب کلاسیک : تلاش این مکتب برای یافتن راهی است که اخلاق و عدالت را از طرفی با فایده زا بودن مجازات برای اجتماع است که و از طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم و عدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهد، طرفداران این مکتب معتقدند «اراده مختار» در مقابل جبر قرار می گیرد در واقع در صورت پذیرش اداره آزاد باید حدود مسئولیت اخلاقی را شناخت و نسبت به آن تعیین کیفر کرد.

۱ . ۲ . ۴ ) مکتب تحققی : جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم اراده آزاد در مکتب تحققی مورد پذیرش قرار گرفته است طرفداران این مکتب معتقدند که به دلیل عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار روی همانند «عرئسک خیمه شب بازی» است طرفداران این مکتب پیشنهاد می کنند به دلیل حالت خطرناک باید در مورد آنها اقدامات تأمینی به کار رود.

مکتب دفاع به ۴ صورت بوجود آمد : ۱ ) مکتب اثبلتی انتقادی؛ ۲ ) مکتب اصالت عمل کیفری؛ ۳ ) دفاع اجتماع ترکیبی؛ ۴ ) مکتب نفی حقوق جزا؛

۱ ) مکتب اثباتی انتقادی : به جبری بودن جرم معتقد است اما می خواهد مجازات و تأثیر تهدید کننده آن را برای جامعه بازشناساند در واقع دفاع بر از جامعه مبنای تهدید جمعی قرار می گیرد.

۲ ) مکتب اصالت عمل کیفری : معتقد به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی است که به وسیله آن می توان حقوق جزا را عملی کرد در واقع عدالت کیفری مکتب کلاسیک را شبیه به تئاتری می داند که در آن همه چیز قراردادی و ساختگی است و مکتب تحققی را به موزه جنایت تشبیه می کند.

۳ ) دفاع اجتماع ترکیبی : با اندیشه جدایی نظریه های جبر و ارادۀ آزاد به وجود آمد، طرفداران به دفاع اجتماع ترکیبی معتقدند جبر یا ارادۀ آزاد طبیعت پیچیده انسانی را فراموش می کنند و به راه حلهای آسان دست می زنند. انسان تحت تأثیر وراثت اعمالی انجام می دهد اما در ما عکس العمل علیه محیط وجود دارد. این تأثیر جبری و این آزادیهای رفتار غیر قابل تفکیک اند و طبیعت انسانی این مطلب و آشکار می کند. بنابراین اگر قاضی در سیر عمل مجرمانه انگیزه ها و دلایل جرم را نشناسد نه تنها بی عدالتی کرده بلکه دولت را علیه بزه کار خلغ سلاح کرده.

۴ ) مکتب فنی حقوق جزا : این ایده توسط گراماتیکا عرضه شد مکتب نفی حقوق جزایی به خود توجه می کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعی مؤثر می داند، مکتب نفی حقوق جزا معتقد است که فاع اجتماعی یعنی بهبودی وضع فرد. گراماتیکا به طور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم، مجرم و مسئولیت است و اعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق جزا کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تأسیسات قضائی خاص خود است در این سیستم «اصلاخ فرد مورد توجه قرار می گیرد. گراماتیکا مجرم در زبان حقوق کیفری را «ضد اجتماعی می داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه جامعه است و نمی تواند با آن سازش کند مورد توجه مورد توجه قرار گیرد.»

۱ . ۲ . ۵ ) مکتب دفاع اجتماعی نوین : براساس این مکتب بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قاردادی نیست، انسان حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بد خویش است. با شناخت انسان مکتب دفاع اجتماعی نوین از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب می سازد تائید می کند در واقع مکتب دفاع اجتماعی نوین دفاع اجتماع بر مبنای ترسیمی به وجود آمد.

۱ . ۴ . ۶ ) دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی : در صدد ایجاد مثلث بزهکار، بزه دیده و جامعه است تا با تعامل بین آنها بخصوص در زمینه جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی گری، ایجاد هیأت های ترمیمی جامعه محلی و مانند آنا امکان دستیابی به عدالت را سریع تر فراهم کنند در عدالت ترسیمی محور مطالعات بیشتر در زمینه رویکرد به بزه دیده است بی آنکه در مثلث یاد شده خللی وارد کند[۶].

۱ . ۲ . ۷ ) مکتب نئوکلاسیک : طرفداران این مکتب در پی اصلاح و تکمیل مکتب کلاسیک بودند و در واقع معتقد بودند به جای طور اصول مکتب کلاسیک باید در پی اصلاح آنها بود.

۱ . ۲ . ۸ ) مکتب نئوکلاسیک جدید : طرفداران این مکتب می گویند این واقعیت باید را بپذیریم که مجازات بایستی مبتنی بر اصل اختیار مسئولیت باشد و این همان اصلی است که مکتب کلاسیک هم بدان معتقد است منتهی به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصیت و اعمال روانی مجرک اعمال و احرا شود، معتقدان این مکتب برخلاف طرفداران مکتب دفاع اجتماعی می گویند مجازات باید همان مختصات اساسی و قدیمی خود را حفظ کند النهایه اعمال و اجرای مجازات درباره هر یک از مجرمین باید با توجه به شخصیت و خصوصیات فردی او صورت گیرد و برخلاف مکتب کلاسیک مخالف تقسیم مجازات به درجات مختلف بوده و عقیده دارند تمام مجرمین باید تحت مداوا – قرار گیرند[۷].

۱ . ۳ ) مناب شرعی ججرم انگاری :

۱ . ۳ . ۱ ) کتاب : قرآن کریم مهمترین و اصیل ترین منبع حقوقی اسلام است. آیاتی که به مثابه قانون است به اصلاح «آیات احکام» خوانده می شود از مجموع آیات حدود ۵۰۰ آیه مربوط به احکام اعم از عبادات و معاملات و غیره است.

۱ . ۳ . ۲ ) سنت : به عقیده شیعیان، سنت عبارت است از گفتار یا کردار و یا نقد پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در کلیه امور و احکام شرعی حقوقی.

۱ . ۳ . ۳ ) اجماع : اجماع در لغت به معنی اتفاق است و در حقوق اسلام، اتفاق نظر دانشمندان اسلامی در یک موضوع شرعی و حقوقی را اجماع گویند.

در اجماع بین علمای شیعه و سنی اختلاف است. بنا به عقیده علمای اهل تسنن این اتفاق نظر باید به طور کامل بوده و ممکن است در هر زمان و در زمان ما در مسئله ای حقوقی یا غیرحقوقی حادث گردد. اما در دیدگاه شیعی، اجماع عبارتست از قول مشهور یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون رأی مخالف که کاشف از قول یا رأی معصوم (ع) باشد.

۱ . ۳ . ۴ ) عقل یا مقیاس : عقل از نظر شیعه و برخی فرق اهل تسنن در زمره منابع حقوق اسلامی است. عقل به مثابه منبعی است که می توان با استفاده از آن به یک حکم یا قاعده حقوقی پی برد و آن را کشف کرد حکم عقل را دلیل یا حکم عقل می گویند.

قیاس : در دید اهل قیاس به عنوان منبع چهارم اسلام محسوب می شود. به زمان ساده هر گاه بین دو موضوعی شباهت وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع محکوم باشد مقایسه کردن دیگری را بر آن و اثبات حکم آن را بر این قیاس گویند[۸].

۱ . ۴ ) مراجع داخلی جرم انگاری :

۱ . ۴ . ۱ ) قانون : مقدراتی که با تصویب مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. قانونگذاری یکی از نخستین و اساسی ترین وظایف مجلس شوراست. مجلس شورای اسلامی می تواند در همۀ شؤون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند (اصل هفتادویکم) به شرط آنکه این قوانین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد (اصل هفتاد و دوم) بنابراین منظور از وضع قانون بیان احکام شرع یعنی قوانین الاهی است.

منشأ قوانین عادی مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و یا طرحهای قانونی است که به پیشنهاد حداقل ۱۵ تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

استقرار و اجرای قوانین منوط است به تأثیر شورای نگهبان از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اصل ۱۹۴ و امضاء رئیس جمهور (اصل ۱۲۳) ابلاغ به قوه مجریه و قضائیه (اصل ۵۸) و انتشار قانون که لازمه اجرای آن است (ماده ۳ ق . م)

گاهی ممکن است مراجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی امر قانونگذاری را انجام داده باشد این مراجع عبارتند از : ۱ ) قوانین مجلس شورای ملی؛ ۲ ) لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ ۳ ) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۴ ) مصوبات کمیسون داخلی شورای اسلامی؛ قوانین چهار مرجع فوق گاهی مستند حکم دادگاه های کیفری قرار می گیرد.

۱ . ۴ . ۲ ) آیین نامه : وضع و تصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است. وظیفه قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات مردم است و قوه اجرائیه وظیفه دارد قانونه را اجرا کند. با این همه، چون استقلال قوای سه گانه  در ق . ۱ . جمهوری اسلامی ایران مطلق نیست و هر سه قوه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند (اصل ۵۷)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است براساس اختیاراتی باشد که مقام ولایت امر به او واگذار کرده است. کمااینکه قوه مجریه موفق شد به موجب همین تفویض اختیار در سالهای ۶۷ – ۶۶ به تصویب یک سلسله آئین نامه هایی دست بزند که به تعزیرات حکومتی موصوف شد هدف حکومت این بود که با وضع مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، نحوپروانه، تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، شلاق، حبس و تبعید از بعضی از نابسامانیهای شبکه عرضه و تقاضای کالا و خدمات نظیر گرانفروشی کم فروشی، اتکا و … بکاهد. احرای آئین نامه ها و رسیدگی به تخلفات نیز به عهده دولت قرار داشت و هیچ تشریفات خاصی بر آن پیش بینی نشده بود.

۱ . ۴ . ۳ ) مراجع مکمل : علاوه بر این مراجعی که عنوان شد می توان از منابع مکمل حقوق کیفری نیز نام برد. استناد به آنها از این بابت است که بتوان قاعدۀ درست و مقصود قانونگذار را دریافت منابع مذکور عبارتند از :

الف )  رویه قضائی : به مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص صادر می کنند اطلاق می شود مسأله حقوقی اظهارنظر کرده اند عادتاً در موار مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می کنند.

ب ) عرف : عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که در میان گروهی از مردم یا همه آنها به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج محمول شده باشد. قاعده ای که تخطی از آن مغایر توقعات جمعی محسوب می شود در بسیاری از موارد دادگاه ها برای تشخیص ماهیت اعمالی که مجرمانه شناخته می شوند ولی تعریضی از آنها در قانون نیامده نظیر فحشا اعمال منافی عفت و غیر آنها ناگریز از استناد به عرف می باشد.

پ ) منابع فقهی یا فتاوای معتبر : طبق اصل ۱۶۷ ق . ۱ جمهوری اسلامی ایران قضات داده گاه های عمومی و انقلاب مکلف اند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند اصل ۱۶۷ به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوا را در قوانین مدرن نیافتند به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند.

جزء مراجع ذکر شده می توان به معاهدات بین المللی نیز به عنوان قوانین داخلی اشاره کرد توضیح مختصر بیراه نخواهد بود.

ج ) معاهدات بین المللی : به موجب ماده ۹ ق مدنی که مقدر می دارد «مقررات عهودی که بر طبق ق . ۱ بین دولت ایرات و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون ایست. چنانچه مفاد عهدنامه های بین اعملی که بر طبق اصل هفتاد و هفتم ق . ۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.»

معاهده عبارتست از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد. هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قعر و خود جرم بشناسد و یا بزهکارانی را به دوست دیگر مسترد بدارد و یا به طور کلی قواعد دیگری را در دادرسی کیفری به کار گیرد. معاهده مذکور در زمره مصادره رکن قانون جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم می دارد براساس آن حکم صادر کند.

دولت ایران تاکنون به معاهدات بین المللی بسیاری ملحق شده است که از آن میان می توان به معاهدات زیر اشاره کرد :

۱ ) پروتکل ژنو ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکربی قانون اجازه الحاق دولت ایران منصوب ۱۴ تیر ۱۳۰۸؛

۲ ) قصاوله نامه بین المللی ۱۸ م ۱۹۰۴ (پاریس) راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصرب ۱۴ دی ۱۳۱۰)غ

۳ ) قرارداد بین المللی ۱۸ م ۱۹۰۴ (پاریس) راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب ۱۴ دی ۱۳۱۰)؛

۴ ) مقاوله نامه ۹ دسامبر ۱۹۴۸ منع کشتار جمعی (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴)؛

۵ ) کنفوانسیون بین المللی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایت آپارتاید (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب بهمن ۱۳۶۳)؛

در مورد جرک انگاری در ایران قابل توضیح است که وجود مراجع مختلف باعث تراکم قوانین در قانون ما شده به نظر می رسد اگر تنها یک مرجع (مجلس شورای اسلامی) وظیفه تدوین قانون را داشته باشد می توان به طور ریشه ای از تراکم قوانین جلوگیری و به طور مقطع نیازی به راهکارهایی چون قضازدائی نخواهیم بود.

۱ . ۵ ) علوم مرتبط با جرم زدائی :

۱ . ۵ ) جامعه شناسی کیفری :

بنا به تعریفی که مؤلفین و متخصصین علم مذکور ارائه داده اند، موضوع جامعه شناسی کیفری «مطالعه روابط افراد بشر به محیط جغرافیایی و واکنش های گوناگون آنها در مقابل فشارها و سختی های محیط زیست است».

با توجه به این موضوع می توان گفت جامعه شناسی کیفری برای شناخت روحیات مجرمین و کشف عکس العمل های آنان در مقابل فشارهای زندگی و علل اجتماعی دیگر، ناگریز است از شناخت ملموس تری از فرد و جامعه پیدا کند، در واقع قاضی باید کیفیات و روش های موجود برای اجرای مجازات ها یا اقدام تامینی را با توجه به شناختی که از شخصیت بزه کار و جامعه دارد انتخاب کند در بهترین شرایط به سازگاری سازی محدد اجتماعی دست یابد.

با کمترین شکی می توان گفت جامعه شناسی جنایی در صدد جرم زدائیست اینکه عوامل جرم شناخته شود در راهکارهای مبارزه با جرم بستگی به شرایط ارائه شود به این دلیل است که مطالعه محیط انسانی و کیفیت جرم زدائی آن موضوع اختصاصی (جامعه شناسی جنائی است).

کک از جامعه شناسی و جرم شناسی دلایل علاقه به قضازدایی و جرم زدایی را مشخص خواهد کرد اگرچه تحقیق حاضر به طور کلی مخالف مجازات نیست ولی باید موافق با کجازاتی بود که به صورت عمد و در شرایط ایده آل شکل گرفته باشد گریزی کوتاه به عقاید جامعه شناسان و جرم شناسان نشان خواهد داد که بیشتر آنها موافق تأثیر محیط بر انسان هستند بقراط بزرگترین پزشک عصر باستان نخستین کسی بود که پیشنهاد داد در مورد تأثیر محیط جغرافیایی اظهارنظر کرده و در اقلیم، فصول، بادها، هوا و … تحقق بیشتری بنمایند. ارسطو نیز در همین راستا حرف از محیط بیولوژیک اورده فونتسکیو و خوی نیز در این موضوع به کنکاش پرداخته اند علاوه بر محیط طبیعی، محیط اجتماعی را مؤثر در جرم دانسته اند و این محیط کلی (یا محیط عمومی شامل تمام اوضاع و احوال و مقتضیات عمومی محیط یک جامعه ایت که بر روی تمام افراد آن جامعه اثرات مشترکی دارد) و محیط شخصی (شامل اطرافیان فرد می شود این محیط فردی را که در برگرفته تحت تأثیر خود قرار می دهد و در اواثر خاصی می بخشد و معمولاً این اثرات قاطع می باشد. اهمیت این شناخت ها آنجا مشخص می گردد که لاکاساین می گوید بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی بروراندان تبکهار نداشته باشد بروز نکرده است، جرمی اتفاق نمی افتد بدین اعتبار هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه است زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف در فرد اثر کرده او را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.)

ساترلند جامعه شناس برجسته می گوید : یکی از ضعفهای بزرگ روشهای قضائی عصر حاضر، تکیۀ مداوم بر تهدید به وسیلۀ مجازات کردن برای جلب نظر مردم برای احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده است کسی که قبلاً و صمیمنانه وادار شود تا با آنچه که به زور به او تحمیل می شود، احترام بگذارد دورکیم نیز معتقد است که مجازات نقش مفیدی ندارد و فقط در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارباب دیگران مؤثر واقع شود به این دلیل تأثیر مجزات همیشه مورد تردید بود و اصولاً ناچیز به شمار آمده است.

جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران، حیوان وحشی نیستند که باید کشته شوند میکرب به شمار نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید، زشت ویلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که باید به وادی نیستی رهسپتر گردند یا مورد نفرت قرار گیرند و از جامعه طرد شوند بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های علی و منشهای و اخلاقیات شایسته باشند.

جامعه شناسی کیفری در صدد است اثبات کند :

الف ) مجازات مانع وقوع جرم نیست

جامعه شناسان چنین عنوان می کنند که ه دردی درمانی دارد. بقول پرنس prins برای درهای اجتماعی، درمانهای اجتماعی لازم است.

کتله می نویسد : … من علیه این افکار باطلی که تا این حد هم گیر شده است قیام می کنم زیرا بجای جستجو کردن علل جرم و نابودن کردن آنها یا لاقل کوشش بوسیله اقدامات لازم در حدامکان تضعیف آنها تصور می شود که برای درمان بی نظمی اجتماعی، راه دیگری جزء افزودن و توسعه دادن مجازات ها و تنبیهات نیست.

الن کی elien key در مورد سیاست کیفری صحیح می نویسد : نرمش و ملایمت به مراتب با ارزش تر از خشونت و شدت عمل است.

فری می نویسد : بهیچ وجه نباید روی عمل کیفری تکیه کرد و بر مبنای آن به مجازات اندیشید و شکنجه های گوناگون را تحمیل کرد اگر احیاناً تکیه ای بر روی جرم صورت می گیرد فقط باید از این جهت باشد که بوسیله آن بتوان غیر عادی بودن بزهکار را مشخص نمود و بدرجه ناسازگاری او پی برد.

اینکه کیفر عدالت را برپا می کند یا نه جای سؤال است بسیاری از جامعه شنان عنوان می کنند که عدالت همان عملی را انجام می دهد که بزهکار مرتکب شده است. جای تأسف است که «علامتی» که می گوید با آزادی دیگران احترام بگذار، خود آن را نقص کند و خلاف گفته و خواسته خود رفتار نماید عدالتی که می گوید آدم نکش، خود دست تقبل بزند. «عدالتی» که می گوید انسان باید تأمین داشته باشد خود بساط شکنجه و آزاد برپا کند و سفرۀ مرگ بگستراند، بقول لامارتین «چرا باید این قدر مرگ را مانند یک فکر عالی، چوبه مرگ را مانند یک وسیله مناسب و میرغضب را مانند یک توبه دهنده مردم مورد تقدیس قرارداد و ستود؟ قوانین بیرحم و خون ریز، خلقیات و روحیات را بی رحم و خون آشام می کند چوبه مرگ به هیچ وجه آفرین منطبق دستگاه قضاوت و عدالت نبوده است و نمی تواند باشد.»

ب ) مجازات در شأن جامعه متمدن نیست : اجتماعات پیشرفته و قتدمی که برای انسان ها ارزش قائلند افراد را نمی کشند و به نابودی نمی کشاند در زیر با رنج و شکنجه برخورد نمی کنند بلکه بچاره جویی می پردازند. در اجتماع با فرهنگ متمدن، احساسات تند و وحشی چشمان خرد بین را کور نمی کند تا افراد آن را از اعمال و رفتار بزهکار تقلید نمائید و کارهای او را سرمشق قرار دهند در چنین اجتماعی مرگ بزهکار و بعقوبت کشاندن او آخرین درمان درد محسوب نمی شود.

بدیهیست هیچ گاه انسانها را در زیر فشار شکنجه های قرون وسطایی خرد کردن باعث نمی شود حس بشر دوستی و نکوکاری در آنان ایجاد شود. تاریخ نشان داده که حتی قتل عام ها، کشتارهای دسته جمعی، اختناقهای وحشتناک، سیل خون بپا کردن، ایجاد مناظر وحشتناک و مهیب اعدام ها و شکنجه ها و صحنه های ترسناک و غیر جامعه شناسان کیفری می گویند.

مجازات تشویق، بزهکاریست چرا که مجازات وسیله ایست برای اشخاصی که مایلند شکلشان سیر و بدنشان پوشیده شود و از جا و مکانی برای خفتن استفاده کند.

هدف های جامعه شناسی کیفری :

جامعه شناس کیفری در راه کتف عوامل مختلف جرم در صدد است به هدفهای ذیل دسترسی پیدا کند.

الف ) تعدیل مجازات ها : دستاوردهای جامعه شناسی کیفری که باعث شناخت انسانها، آشنایی با اجتماع، آگاهی از مسائل گوناگون و افزایش دانستنیهای مربوط به مناسبات و روابط موجود میان افراد و پی بردن به کیفیت و چگونگی ساختمان و فرهنگ می شود در دگرگونی قوانین مربوط به اعصار و قرون گذشته و نابودی کینه جویی و انتقام در کیفردادن بزهکار و پی ریزی قوانین انسانی و متوفی و متناسب با قدرت سرعت و تحرک یک جامعه زنده و نیروی شتاب تکامل یابنده یک اجتماع پیشرفته بسیار مؤثر است همانطور که با کوششهای ارزنده و یپگر خود تاکنون توانسته است تا حدود ججلوی حرکت چرخهای عظیم کیفرهای سنگین را بگیرد و موتور غول آسای مجازاتهای وحشتناک را از کار نیندازد و مانع اجرای تنبیهات غیرانسانی را که علیه انسانها به کار می رفت بشود و با تذاکرات ثمربخش خود سنت طلبان را وادار نماید تعدیلات لازم را در کیفرهای سنگین بوجود آورند و با تجدید نظر کلی و اساسی در قوانین جزائی برای بشری کردن و اخلاقی نمودن آنها دست به اقدامات لازم بزنند تا با بزهکارا همان علمی صورت نگیرد که انسانهای اولیه انجام می دارند.

ب ) برقراری عدالت : تعدیل مجازات باعث می گردد بی عدالتی که بنام «عدالت» رواج دارد از میان برود و دادگری واقعی جایگزین آنها شود. متادفانه علی رغم برخی تعدیلات که در کیفرها ایجاد شده هنوز صمابه انسانی هم موفق نشده است که جرم را نابود سازد عقاید را عوض کند، رفتارها را تغییر دهد، بدیها را از میان بدارد و بالاخره فساد و تباهیها را ریشه کن نماید.

بی شک شأن جوامع اجتماعی زمانی بالا می رود که بهمان نسبتی که در اجتماع، سختی و مجازاتها کاهش می یابد ارزش و اعتبار آن اجتماع افزایش می یابد.

پ ) مجازات مبارزه علیه مجرم است نه جرم : مجازات انسانی که با اجبار دست به بزهکاری آلوده است دور از هرگونه انصاف دو تست زیر مستندی که با همه درماندگی خود هنگام تصمیم به دزدی و با همه شهامتش در هنگام عمل وجداناً ناراحت و نگرانست و عمیقاً از آنچه که انجام می دهد رنج می برد عدالت همیشه در مورد مجرم دچار اشتباه و خطا شده و همیشه بجای آنکه پدیده مجرم را در نظر بگیرد و علت بزهکاری را بررسی کند با معلول به مبارزه بر خاسته است، آلت را می شناسد که مر تکب جرم شده و به مجازات او می پردازد.

ت ) مجازات کینه ایجاد می کند: اگر مجرمانی که بوسیله دستگاه عدالت به مجازات عمل بزهکارانه خود رسیده اند دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند این حقیقت آشکار می گردد  که اعمال کنید تا چه تاثیرات سوء و نامطلوبی در روی افکار و روحیه آنان بخشیده است تمام زندانیان در دوره زندان خود می گویند که بالاخره آنچه را که متحمل شده اند تلافی خواهن کرد در رنجها و شکنجه ها خود را به دیگران خواهند نمود. فشاری که بوسیله ممنوع کردن هر گونه فعالیت عادی به این افراد وارد می سازد این احساسات را بیشتر در نزد مجرمین تشدید می کند و در نتیجه باعث می شود که تجاوز خشوتشان افزایش می یابد.

انتقام و قصاص در میان است، هنوز اندیشه ها در اطراف کیفرر رساندن محرم حرکت می کند.  هنوز بزهکاری یک موجود ضد انسانی به شمار می آید، بهمین جهت عدالت بهیچ مساله ای جز اعتراف گرفتن از متهم نمی اندیشد و هیچ امر دیگری جزء مجازات کردن بزهکار مطلع نظرش نیست.

جامعه شناسی کیفری، به مجازات عدالت هشدار می دهد که قبل از آنکه بزهکار را از جهات روانی، جسمانی، بیولوژیکی، عاطفی خانوادگی، اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، بشخصیش توجه کامل کنند و بعلت جرمش آگاهی لازم پیدا کنند.

پ ) آگاهاندن بزهکار عمل ارتکابی: هنگامی که بذهکاری به این حقیقت واقف شد که به گفته هایش توجه شود شخصیتش مورد احترام قرار می گیرد، علت ناراحتیها و ناسازگاری هایش مورد بررسی قرار می گیرد می توان او را به بزشتی عمل ارتکابیش آگاه کرد و نادرستی راهی را که در اختیار نموده و به اثبات می گردد بدین ترتیب دیگر کرد اعمال ضد اجتماعی نمی گردد.

ت ) بازسازی اجتماعی بزهکار: جدا کردن بزهکار اجتماع امری ضروریست ولی این جدائی نباید بعلت تحمیل مجازات و شکنجه باشد بلکه سایر نگهداری، ترتیب، اصلاح و بالاخره و دوباره سازگار کردن او صورت بگییرد تا بتوانند مجددآبر زندگی عادری بر گردد و خود را با یک حیات شرافت ضدانه مطابقت دهد. اگر اصلاح، اساسی و عمیق و حد برانه باشد جنبه با آفرینی و خلقت دوباره دارد اما اگر صرف کوشش به محکوم کردن و اعمال مجازات ها باشد نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه مجرم احساس می کند که مورد بی عدالتی قرار گرفته است و نهادش از کینه و نفرت و آتش انتقام در وجودش ثمه  ور می گردد و در نتیجه اثرات  منحوس این احساس مستقیماً گریبان افراد و اجتماع می گردد.

۵ ) حفظ خانواده بزهکار: گذشته از شناختن بزهکار که یکی از اساسی ترین کارهای مجرمان عدالت است، آگاهی تا در موقع اجرای عدالت، افراد گیری دچار ناسامانی نشوند و در دام بزهکاری نیفیتند. اگر عدالت در موقع بررسی حال بزهکاری بشرایط و وضع خانواده او توجه نکند و تکلیف کسانی را که تحت سرپرستی بزهکار قرار دارند معین ننماید و بحاشان رسیدگی نکنند و در واقع زمینه جرم های دیگر را فراهم می نمایند.

۶ ) پیشگیری: پیشگیری همیشه بهتر از در مان است بهمین جهت باید کلیه کوششها در راه مبارزه با بیماری صورت گیرد اگر عامل جرم وجود داشته باشد هر چقدر داشته باشد هر چقدر مجازات سنگین باشد دردی روا نخواهد شد.

جامعه شناس کیفری برای برسیهای دقیق که در اطراف عوامل جرم زای اجتماعی بعمل می آورد آنها را کشف و به طور صریح بیان می کند مسئولان امر را با آنها آشنا می سازد تا برای مبارزه علیه این عوامل مجهز گردند در روشهای درستی را که برای نابودی آنها لازم است بکار برند.

۷ ) نابودی یا کاهش جرایم: سود و ثمره ای که از اجرای عدالت بمعنای واقعی/ف شناخت و اصلاح مجرم و بازسازی اجتماعی او، توجه به حال افراد تحت سرپرستهای بزهکار و شرایط خانوادگی او و بالاخره شناختن عوامل جرم زای اجتماعی حاصل می شود آن است، که جرایم رو به نابودی بگذارند یا حداقل تا حد قابل توجهی کاهش می یابدو ضمناً جرائم سفگانه و خشن نیز از میان می رود و از شدت و سنگینی آنها کاسته می شود و بدین صورت اجتماعی مورد آسیب قرار نمی گیرند و افراد می توانند در تامین کامل بسر ببرند[۹].

 ۱ . ۵ . ۲  ) جرم شناسی:

علاوه بر علم جامعه شناسی کیفری که درصدد کیفر زدایی که بر آمده و محبت آن به تفضیل گذشت زمانی که موضوع جرم و مجرمان و نحوه برخورد با آنان به حسامه ای بفرنج تبدیل شده بود ( چرا که از یک طرف گروهی از اندیشمندان حقوق بر سزادهی و کیفر مجرمان تکیه نموده و پافشاری می کردند حال آنکه گروهی دیگر کیفر را موجب کینه دوزی و حس انتقام گیری و در نتیجه سبب تکرار جرم می افتند) دانش جدیدی به نام جرم شناسی ظهور کرد که به روش علمی و عینی علل و عوامل پیداش جرم و حالت خطرناک و شخاص می پرداخت چنانچه جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می شد و آن توجه به ریشه های زیستی؛ روانی و اجتماعی جرم به عنوان علت وقوع بود و کیفر دهی در  مرحله ثانوی مورد توجه بود لذا طرح مساله قائم مقام های کیفری نقطه توجه حقوقدانان قرار داشته و از پیشگیری از جرم، اولیت کار دست اندارکاران امور تا مینی اجتماعات واقع گردید.

شهید ثامی فرموده اند: نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی وسیله ناچیزی است که نفی تواند جلوگیری نیاز مندی باشد باید به تدابیر پیشگرانه متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمینان اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را همعرض های کیفرها یا قائم مقام کیفری نامیده ام.

پس به طور خلاصه باید گفت جرم شناسی در حوزه فلسفه مجازاتها هم از جنبه دابیر کیفری اساساً اصل و تقدم پیشگیری را بر کیفردهی مدنظر و توجه قرار داده و این امر نه تنها یک مقدمه بلکه به عنوان غایت منظور نظر است. لذا جایگاه پیشگیری از خطا و جرم جایگاهی اولی در جرم شناسی است.

۱ . ۵ . ۳ ) روانشناسی جفایی :

از دیگر علومی که درصد جرم زدایی و کیفرزدائیست رواشناسی جفائیست. رواشناسی جنایی تبهکار را در حکم بیماری می ماند که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و متقضیان محیطی به ناچار دست به ارتکاب جرم زده و نیاز به در حال اصلاح و ارشاد دارد.

افلاطون فیلسوف بزرگ می گوید «قانونگذار بایستی جنایتکاران را مانند بیمارانی که نیاز به مداوا دارند تلقی کند و به آنان یاد دهد که از ارتکاب مجدد جنایت خودداری کند در جامعه نیکبخت هیچکس مأیوس نیست حتی جانیان[۱۰].»

روانشناسی جنایی و جرم زدایی :

روانشاسی جنایی با بیان هرفهای خود کارش را آغاز نمود. اشاره به هدفهای روانشانی و توضیح آن ها خارج از حوصله بحث ها خواهد بود تنها عنوانها برای آشنایی ذکر می گردد.

۱ ) مطالعه و تفاخت علل و انگیزه های تبهکاری و تبهکار؛

۲ ) پیشگیری از وقوع احتمالی تبهکاری

۳ ) بازپروری و بازسازی و درمان تبهکاران؛

۴ ) بازپذیری اجتماعی و تداوم درمان؛

دیدگاه روانشناختی :

در دیدگاه روانشناختی هم محیط و هم شخصیت فرد که در رفتار جنایی همراه با فرآیند های روانی مورد بررسی قرار می گیرند. در این دیدگاه تمام صفات زیستی و روانی و ویژگیهای شناختی افراد که باعث می شود روانشناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار در نظر گیرند اشاره می شود روانشناسان که جرم را مطالعه می کنند عقیده دارند که باید صفات و مشخصه اصلی را که باعث ارتکاب جرم می شود پیدا کرد آنان به محیط شخصی کمتر توجه می کنند. روانشناسانی که در مراکز قانونی کار می کنند. بیشتر بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه دارند و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی به شمار می آورند.

رواشناسان علل رفتار جنایی را برحسب نقص شخصیت مجرم توجیه می کنند و بر این باورند که برخی از گونه های شخصیت بیشتر از گونه های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند در واقع آنان رفتارهای جنایی را پیش از آنکه به ژنهای غیر عادی نسبت دهند به تجربه های نابهنجار دوران کودکی که محلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعیش است می دانند.

به همین دلیل معتقدند برای بهسازی محیط زندگی جمعی باید با استفاده از شناسایی عمل و انگیزه های تبهکاری نسبت به پیشگیری اقدام نمود. انریکوفری جرم شناس ایتالیایی می گوید برای اینکه جرم ها تقلیل یابد و مبارزه با آنها ثمربخش باشد باید قبل از وقوع آنها تدبیرهای اساسی و پیشگیریهای لازم به عمل آید.

در همین راستا رواشناسان تبهکار را فردی می دانند مانند سایر افراد جامعه که در نتیجه عوامل مختلفی مرتکب جرم شده باید با روشی علمی نسبت به ترتیب، بازسازی، بازپروری و درمان دو کوشید. آنها در پی کیفران مجرم نیستند بلکه معتقدند هر کسی قابل اصلاح است باید وسیله بازگشت او را به جامعه فراهم کرد به تبهکاران به دیده اغماض نگریست و وسایلی فراهم کرد تا آنان از تبهکاری پشیمان شوند و به اجتماع راه یابند. روانشناسان نیز همچون جرم شناسان معتقد به اقدامات تأمینی هستند و می گویند به منظور پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد رفتار تبهکارانه و تلاش در سازگار کردن تبهکار با شرایط و مقتضیانی اجتماعی و فرهنگی جامعه باید افدامات تأمینی را درنظ گرفت زیرا هدف اصلی پیشگیری از ارتکاب جرم، بازسازی و بازپذیری اجتماعی تبهکاران است[۱۱].

 

۲ ) راهکارهای قوۀ قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به شکست قوۀ قضائیه :

قوۀ قضائیه در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده که در همین راستا در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به اوضاع برآمده تنظیم لایحه قضازدایی نیز یکی از این راهکارهاست این تدابیر عبارتند از :

۲ . ۱  .۱ ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت چشم اندازهای سیاست فوق عبارتند از :

۱ ) بهره مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده ها؛

۲ ) بهره مندی از صنایع انسانی مسئولیت پذیر آگاه و کارآمد؛

۳ ) بهره مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه قضائی برای رسیدگی به پرونده ها؛

۴ ) دستیابی به فناوری ها نوبه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

۵ ) بهره مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثربخش براساس وظایف و اختیارات قانونی؛

۶ ) دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به عملکرد دادگاه ها و آراء قضائی؛

عملکرد قوه قضائیه در زمینه اصلاح ساختار نظام قضائی کشور به این قرار است.

۱ ) تهیه و تدوین لایحه تشکیلات قضایی. توجه به این مهم در لوایح آئین دادرسی کیفری و مدنی، لایحه حمایت خانواده لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و لوایح دیگر؛

۲ ) گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائیه؛

۳ ) توسعه مدیریت و برنامه ریزی؛

۲ . ۱ . ۲ ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم :

قوه قضائیه به منظور افزایش کیفیات قضائی، استحکام بخشی به احکام قضائی و کاستن از خطا واشتباه اقدام به تغییر ساختار دادگاه هایی که عهده دار رسیدگی به پرونده های مهم هستند نموده است و به ویژه در سالهای اخیر با تدوین لوایح زیر در صدد تعمیم این سیاستها از دادگاه های کیفری مراکز استانها به دادگاه های عمومی جزایی و حقوقی خانواده و اطفال برآمده است در این راستا بازنگری و ارائه لوایح مربوط به تشکیلات قضائی و آئین دادرسی و تعهد دادگاههایی با تعدد قاضی در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، لایحه حمایت خانواده، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه اصلاح تشکیلات قضائی و دیوان عالی کشور، لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در حال اجرا است صورت گرفته است.

۲ . ۱ . ۳ ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی :

لازمه اجرای این سیاست تهیه و تدوین لوایح مورد نیاز است. هر چند به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی اصلاحیه آن به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که در صورت ضرورت به لحاظ نوع دعاوی و تبحر قضات، برخی شعب دادگاه عمومی و دادسرا را برای رسیدگی به دعاوی و جرایم ویژه ای تخصص دهد اما این اختیار برایی تخصصی شدن کامل تر مراجع قضائی کافی نیست و با اهتمام ایشان در سال های اخیر لوایح مورد نیاز جرایم اطفال، که همگی تحویل دولت و پس مجلس شورای اسلامی شدند همچنین اقدامات زیر در جهت تخصصی کردن رسیدگی به جرایم و دعاوی انجام شده است.

۱ ) صدور بخشنامه های متعدد در خصوص تخصصی کردن رسیدگی؛

۲ ) طراحی و اجرای دورهای آموزشی تخصصی در زمینه های حقوقی دریایی، حقوق مطبوعات، محیط زیست، جراین رایانه ای، رادیویی و بهداشتی، اقتصادی و غیره؛

۳ ) تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم امور اقتصادی، جرایم کار کردن دولت، امور جنائی، جرایم پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی و مانند آنها؛

۲ . ۱ . ۴ ) تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی :

این سیاست از مسائل محوری برنامه های تدوین شده قوه قضائیه می باشد و هدف آن افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت و کاهش ورودی مراجع قضائی است.

۱ ) در راستای تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه تدوین و تحویل مجلس شد که در روزهای آخر مجلس هفتم به تصویب رسید؛

۲ ) فعالیت ها برای تحکیم هر چه بیشتر نهاد داوری و قاضی تنظیم نیز ادامه دارد. ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری بویژه در مسائل مهم بعنوذن راه کاری مطمئن برای حل و فصل سریع و عادلانه دعاوی مطرح است. امروزه در نظام حقوقی بین المللی بیشتر دعاوی دولتها توسط داوری حل و فصل می شود و همچنین دعاوی مالی بسیار بزرگ بین شرکت های خصوصی از طریق داوری رسیدگی می شود؛

۳ ) تشیکل مرکز مشاوران تخصصی خانواده : به منظور تثبیت این طرح، تشکیل مراکز مشاوره تخصصی در لایحه حمایت خانواده پیش بینی شده است؛

۳ . ۱ . ۵ ) بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشئر و بالا بردن دانش حقوقی قضاوت تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی؛

چشم اندازه های سیاست در مجموعه اهداف توسعه قضایی شامل این موارد است :

۱ ) دانش و خبرگی کادر قضایی و اداری؛

۲ ) جذب و گزینش و استخدام قضات؛

۳ ) تناشب مشاغل با تخصص صنایع انسانی؛

۴ ) انگیزه و انگیزش؛

۵ ) نظام پرداخت؛

۲ . ۱ . ۶ ) بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات :

۱ ) کاهش عناوین مجرمانه در قوانین کیفری؛

۲ ) به حداقل رساندن مداخله کیفری؛

۳ ) استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری، انظباطی؛

۴ ) جایگزینی مجازاتهای اجتماعی بجای جبس؛

۵ ) تثبیت و توسعه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در نظام قضائی؛

۶ ) بهبود فرایند دادرسی؛

برای رسیدن به این اهداف، اقدامات شایسته ای جهت تهیه و تدوین لوایح قضائی انجام شده است از جمله :

۱ ) لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزینی حبس : که در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛

۲ ) لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث؛

۳ ) لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛

۴ ) لایحه مجازات اسلامی؛

۵ ) لایحه آئین دادرسی کیفری؛

۶ ) لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه؛

۷ ) لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مطرح در مجلس؛

۸ ) لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛

پرداختن به لایحه قضازدایی باید خاطرنشان کرد که در راستای اطاله دادرسی استاندارد سازی زمان رسیدگی به پرونده ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اعلام شد در این دستورالعمل میانگین متوسط رسیدگی زمانی، پرونده ها اعلام شد یعنی در واقع در همه پرونده ها و در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی زمان متناسب رسیدگی اعلام شده است به طور مثال زمان بندی در پرونده های به قتل ۳ ماه در پرونده های مربوط به اختلاس ۵ / ۷ ماه، از تا ۵ / ۳، کلاهبرداری ۶ ماه، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ۵ / ۳ این زمان بندهای براساس سیستم الکترونیکی نظارت خواهند شد.

۲ . ۱ . ۷ ) لایحه قضازدایی :

عناوین متعددی که در قوانین ماجرم انگاری شده و ضرورت نداشت که رسیدگی به آنها در مرجع قضایی باشد – به دلیل سبک و کم اهمیت بودن – در این لایحه از عناوین وعده مجرمانه خارج شده.

حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیر قانونی و جرایم کم اهمیت و کنترل این گونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انظباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری اعمال شود و برای دستگاه قضایی هم فرصت بیشتری برای برخورد با جرایم پیچیده قضائی خواهم شود. با توجه به گستردگی تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایمی کم اهمیت در قوانین و مضلات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به موارد قضایی فوق از طریق سازد. قضایی موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده های قضایی و صرف هزینه و زمان زیراد است بیراه نیست امر این موارد به امور صنعتی و مدنی و انظباطی و اداری سپرده شود.

۲ . ۲ ) قضازدایی و جرم زدائی :

---