709 views
عنوان :
تعداد صفحات : ۲۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
در این مقاله به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخصهای آن از جمله جایگاه آزادی ، جایگاه برابری سیاسی و سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه میپردازیم.
اولین شاخص بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی آزادی میباشد. آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. به طور کلی میتوان آزادی را به دو گونه توصیف کرد: آزادی مطلق، آزادی در محدوده قانون
آزادی در نظریه ولایت فقیه جایگاه والایی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن همیشه مقید به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.
امام خمینی در مورد آزادی میفرمایند:«در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش میخواهد بگوید».
دومین شاخص برای بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی، برابری سیاسی میباشد که در این مبحث، دو مطلب جداگانه خواهیم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه و حق انتخاب شدن برای سایر مناصب
از نظر امام خمینی، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعیت پیدا میکنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان، ولایت مشروع مییابد و در رأس حکومت قرار میگیرد
ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد
سومین شاخص یعنی سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در ولایت فقیه مطرح میشود. در نظریه ولایت فقیه که خود ولی فقیه با آراء مردم به حکومت میرسد مشخص است که تمام مسئولین نیز با آراء مردم به مسئولیت میرسند و به مقام و پست میرسند پس در نتیجه بدون آراء مردم، هیچ نقشی به کسی داده نمیشود. در نتیجه نظریه ولایت فقیه، نمایندگی ولی فقیه انتخابی را از سوی مردم میپذیرد.
وقتی مشخص شد که سیستم نمایندگی در ولایت فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحث تفکیک قوا مطرح میشود که در نظریه ولایت فقیه چگونه مطرح شده است.
«آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستمهای حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است.»
البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند چون رهبر از باب ولایت، بر آنها نظارت دارد.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا ، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه
مقدمه ۴
نظریه ولایت فقیه امام خمینی ۵
۱ـ مفهوم ولایت فقیه ۵
۲ـ ماهیت ولایت ۵
۳ـ دلایل ولایت فقیه ۶
الف: دلایل نقلی بر ولایت فقیه ۶
ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه ۷
۱ـ جایگاه آزادی در نظریه ولایت فقیه ۸
الف: آزادی مطلق ۸
ب: آزادی در محدوده قانون ۸
۱-انتخاب ولی فقیه ۱۰
۲ـ جایگاه برابری سیاسی در نظریه ولایت فقیه ۱۴
برخورداری از حق انتخاب مناصب و مقامات ۱۷
برابری در برابر قانون ۱۹
۳ـ سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه ۲۱
۱ـ قوه مقننه «قانونگذاری» ۲۳
۲ـ قوه مجریه ۲۴
۳ـ قوه قضائیه ۲۴
منابع ۲۵
مجموعه آثار امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۰، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۹۵٫
همان، ج ۱۱، ص ۲۲٫
همان، ج ۱۰، ص ۵۸٫
عبدالحسین امینی، الغدیر من الکتاب و السنته و الادب، ج ۱ قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق، صص ۶۴۹ ـ ۶۰۹٫
سوره مائده، آیه ۵۵٫
امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ص۵۱٫
احمد واعظی، حکومت اسلامی، سی و دو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، قم: دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، ۱۳۸۰، ص ۱۱۸٫
علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ اول، قم: نبوغ، ۱۳۷۹، ص ۱۲۷٫
سوره نساء، آیه ۶٫
حر عاملی، وسائلالشیعه، ج ۱۸، تهران: المکتبه الاسلامیه، بیتا، ص ۹۸، کلینی، اصول کافی، ج ۱، بیروت، دارالاضداء، بیتا، ص ۶۷٫
امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیتا، ص ۲۴ـ ۲۳٫
علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، صص ۲۴۸ ـ ۲۴۷٫
علیرضا رجالی تهران، پیشین، ص ۲۴۸٫
امام خمینی، صحیفه امام، ج ۷، ص ۵۳۵٫
علی خاتمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم: نشر بلاغت، ۱۳۷۶، ص ۵۸٫
مهمترین شاخصهای دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی وجود دارد و با توجه به تفاوت برداشت امام از این شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسی نیز متفاوت میگردد.
اکنون برای روشنتر شدن دیدگاه امام نسبت به دموکراسی، رابطه آن با نظام سیاسی مطلوب امام (جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه) را مورد بررسی قرار میدهیم.
با توجه به اینکه، سؤالاتی که از امام در مورد نوع حکومت میپرسند و با توجه به اختلاف نظری که بین امام و سایرین نسبت به عنوان جمهوری اسلامی یا جمهوری دمکراتیک اسلامی اتفاق میافتد و امام فقط عنوان جمهوری اسلامی را انتخاب میکنند سؤالی که مطرح میشود این است که: آیا حذف واژه دموکراتیک از عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام به مفهوم طرد دموکراسی است؟
جواب سؤال منفی است. امام معتقد است که در خود نظام سیاسی اسلامی، شاخصهای دموکراسی وجود دارد. در همین زمینه امام خمینی میفرمایند قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی استوار است. از این رو امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، میفرمایند:
«این توهم این را در ذهن میآورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزنانگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست. حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام میخواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همهچیز است مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را میخواهیم و میخواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم این برای ما خیلی ناراحتکننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد.»۱
بنابراین در این بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخصهای آن میپردازیم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفههای اصلی نظریه ولایت فقیه برای مقایسه با دموکراسی اشاره گذرا به این مؤلفهها لازم به نظر میرسد.
امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کردهاند. در اینکه چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح میکند میتوان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را میگیرد. ایشان در همین رابطه میفرمایند:
«… در صورتی که ولایت فقیه هست [است] که جلوی دیکتاتوری را میگیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری میشود… آن است که میخواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد»۲
و در جای دیگر میفرمایند:
«ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهاند به کسی صدمه وارد نمیکند؛ دیکتاتوری به وجود نمیآورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمیدهد، کارهایی که بخواهد دولت یا… برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل میکند، جلوگیری میکند.»۳
بنابراین، توضیح چند نکته ضروری است:
برای «ولایت» معنای متعددی ذکر کردهاند ولی معنای که با ولایت فقیه مناسب است و اراده میشود عبارتند از: «تصدی و سرپرستی و تصرف».۴
آیه ۵۵ سوره مائده هم دلالت بر همین معنا میکند: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون»۵
ولایت فقیه بر معنای آن است که در زمان غیبت، فقیه عادل، سزاوار تصدّی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او را به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است.
ولایت به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد. ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادله استنباط میشود. ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی است. امام خمینی در اینباره چنین میفرماید:
«وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفهای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد.»
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .