عنوان :

مقاله نظریه ی هدفمند کردن یارانه

تعداد صفحات :۸۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه‌ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده‌ای فقیرند و به هیچ وجه نمی‌توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن‌قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن‌ها را دگرگون نمی‌کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به‌دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه‌ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

طرح تحول اقتصادی، ضروری‌ترین اقدام اقتصادی تاریخ ایران است، کاری که ابعاد سیاسی و اجتماعی‎اش، کمتر از ابعاد اقتصادی‌ آن نیست. البته ضرورت این کار همیشه احساس می‌شد؛ اما این دکتر احمدی‌نژاد بود که وظیفه سنگین و مأموریت خطیر اجرای آن را برعهده گرفت. پس وظیفه همه اجزاء تأثیرگذار جامعه است که از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمایت کرده و برای برطرف ساختن مشکل تاریخی سیستم اقتصاد سوبسیدی، با او همراه شوند.

در کنار اهمیت بسیار زیاد حرکت دولت، توجه به ابعاد و حاشیه‌های اجتماعی این اقدام نیز ضروری است. لازم است دولت خدمت‌گذار با تدبیری برای مواجهه با بی‌نظمی و ناهنجاری‌های محتمل اجتماعی پس از اجرای طرح، از اثرات منفی این کار سترگ بکاهد.

جامعه ی آماری این تحقیق افراد مختلف جامعه ( شهرستان نجف آباد ) می باشد .  در پژوهشی که انجام دادیم نمونه ی آماری ما ۴۰ نفر از افراد از اقشار مختلف جامعه بوده است . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگران در این تحقیق توصیفی می باشد .

واژه های کلیدی: هدفمند کردن یارانه ها، بخش کشاورزی، چالش ها، اقتصادی

فهرست مطالب

فصل اول ( کلیات تحقیق )         ۱
بیان مسئله        ..۲
متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه ها            ..۵
اعلام جزئیات هدفمند کردن یارانه ها               …۱۰
اهمیت مسئله           ..۱۱
اهداف تحقیق            .۱۵
فرضیه های تحقیق           …۱۶
روش تحقیق        ۱۷
فصل دوم ( ادبیات تحقیق )        ..۱۸
هدفمند کردن یارانه ها و بخش کشاورزی             ۱۹
رابطه ی اقتصادی هدفمندی یارانه ها            ۲۹
چالش های هدفمندی یارانه ها      .۳۱
فصل سوم ( روش تحقیق)            .۳۳
جامعه ی آماری            .۳۴
نمونه ی آماری            .۳۵
نمونه تصادفی          ۳۶
روش جمع آوری داده ها               …۳۶
ابزار تحقیق           …۳۷
روش تجزیه و تحلیل آماری            .۳۷
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل اطلاعات )               ..۳۸
دموگرافی پژوهش                 ..۳۹
تجزیه فرضیه اول                 …۴۱
تجزیه فرضیه دوم            ۴۳
تجزیه فرضیه سوم           .۴۵
نمودار ها          ۴۷
شاخص های مرکزی                ..۵۰
شاخص های پراکندگی           …۵۱
نمودار های مستطیلی فرضیه ها         ۵۳
نمودار های میله ای فرضیه ها         ..۵۶
نمودار های چندبر فرضیه ها               ۵۹
نمودار های دایره ای فرضیه ها            ..۶۲
نمودار های ساقه و برگ فرضیه ها      ..۶۵
فصل پنجم ( خلاصه پژوهش و پیشنهاد ها )         ۶۶
جمع بندی نهایی        .۶۷
پیشنهاد ها          ۷۱
محدودیت ها         .۷۱
فهرست منابع          ۷۱
پیوست ها             .۷۲

متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

شانا _ مجلس: بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و با همفکری نمایندگان دولت مصوب شده، باید قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار شانا متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف – قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود (۹۰ درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد.
تبصره ۱- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (۹۵ درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (۷۵ درصد) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
تبصره – جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت ۱۰ سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (۱۰درصد) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد.
ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۳- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (۳۸ درصد) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (۱) درصد به راندمان نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج (۴۵ درصد)برسد.
و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(۱۴درصد)درصد کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند.
تبصره ۴- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
تبصره ۵ – دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.
تبصره ۶- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(۲۵ درصد)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (۲۵درصد) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده۳- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف – میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.
تبصره ۲- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد.
ماده ۴ – دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی(مسافری) و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید.
تبصره – یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده الحاقی – دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره – سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %۲۰ )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.
ماده الحاقی – دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (۳)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی – دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.
ماده ۵- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%۵۰) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :
الف – پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی
ب – اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .
ماده ۶- دولت مکلف است حداقل سی (%۳۰) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند.
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده ۱۰ قانون مذکور .
ه – حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.
ح – توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی – منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۷ – دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد ۵ و ۶ محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده ۸ – دولت مجازاست تا بیست (%۲۰)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۹ – دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد ۵ و ۶ و ۸ این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .
تبصره ۲- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ماده ۱۰ – تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده ۱۱- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد ۵ و ۶ و ۸ حداکثر ده (۱۰)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده ۱۲- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۸ ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) اعتبار تحت عنوان ” اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد – هزینه ) ” را هزینه کند.
ماده ۱۴- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

اعلام جزئیات هدفمندی یارانه ها

با وجود اینکه حدود ۵ ماه  از زمان رسمی اجرای قانون یارانه‌ها گذشته هنوز جزئیات چگونگی عملیاتی شدن این قانون اعلام نشده‌ و نهادهای دست‌اندرکار در اظهارات مختلف صرفا به ارائه اطلاعات کلی بسنده‌ می‌کنند

اخیرا وزیر رفاه ضمن رد وجود برنامه زمانی خاص برای اجرای قانون یارانه‌ها اعلام کرد که این قانون در نیمه دوم سال اجرایی می‌شود. بر اساس اظهارات محصولی، کمیته تصمیم‌گیر هنوز نسبت به زمان اجرای این قانون به نتیجه نرسیده‌است. بر اساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد با وجود گذشت ۵ماه از آغاز زمان رسمی اجرای قانون یارانه‌ها، دولت هنوز پیرامون چگونگی اجرای این قانون در میانه راه قرار دارد و به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

به گزارش همشهری، این شرایط ابهامات زیادی در افکار عمومی و شهروندان ایجاد کرده و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده طرح موجب شده‌است. به نظر می‌رسد زمان برای اطلاع‌رسانی و توجیه کردن افکار عمومی برای اجرای این طرح در حال ازدست رفتن است.

در این زمینه، یک استاد دانشگاه معتقد است: دولت باید در اولین فرصت‌ به طور شفاف تمام جزئیات طرح هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند. مهدی تقوی به فارس گفت: اکنون هیچ اطلاع دقیقی در خصوص جزئیات این قانون در اختیار اقتصاددانان نیست.
وی با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که این طرح قرار است در چند مرحله یا به طور یکجا اجرا ‌شود، ادامه داد: هنوز مشخص نیست قیمـت‌ کالاها را که قرار است واقعی شود به چه نحوی محاسبه کرده‌اند و چرا در ابتدا گفته می‌شد به عنوان مثال ۱۵هزار تومان پرداخت می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: دولت باید به طور صریح بگوید که اجرای این قانون تا چه اندازه نرخ تورم را افزایش می‌دهد. این سؤالات نشان‌دهنده این واقعیت است که هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شفاف نیست.تقوی تصریح کرد: اگر دولت به درستی اطلاع‌رسانی نکند اجرای این طرح، تورمی بسیار بیشتر از آنچه که اکنون در حد حدس و گمان است ایجاد خواهد کرد و این تورم تشنج ایجاد می‌کند.

اما اگر اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه رخ دهد و با محاسبات درست و دقیق میزان تورم منتشر شود، آنگاه خیال مردم راحت‌تر است زیرا خود را برای مقابله با این میزان تورم‌ آماده خواهند کرد.وی تصریح کرد: هنگامی که مردم به دولت اعتماد کنند و دولت با یک محاسبه دقیق بگوید میزان تورم به یک میزان مشخصی است،آنگاه انتظار تورمی به وجود نمی‌آید اما هنگامی که دولت در این باره سکوت می‌کند، به انتظار تورمی دامن می‌زند.

اهمیت مسئله

عصر ایران

 اعلام جدول پرداخت های یارانه نقدی ( بدون اعلام میزان نقدی یارانه ها ) در روز گذشته نگرانی ها و دغدغه های جدی و نیز سوال ها و ابهاماتی را ایجاد کرده است .
ضرورت طرح هدفمند کردن یارانه ها تقریبا با اجماع قاطبه نخبگان سیاسی و اقتصادی در کشور روبرو است و از این جهت کمتر کسی بر ضرورت هدفمند کردن و سامان دادن یارانه های پرداختی از سوی دولت شک و تردید دارد  .
اما نکته در اینجاست که ارقام اعلام شده در قالب خوشه بندی ها و تفکیک خانوارها به گروه های برخوردار و غیربرخوردار بر اساس حداقل درآمد آنها  نشان می دهد که در تقسیم بندی اعلام شده ، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و زیر متوسط شهری مشمول دریافت یارانه های نقدی نمی شوند ، این در حالی است که اساسا اجرای این طرح بیش از همه هزینه های طبقات متوسط و متوسط به پایین جامعه را افزایش می دهد .
مثلا بر اساس خوشه بندی اعلام شده ، خانواده های دو نفره که بیش از ۲۶۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارند ، از دریافت یارانه محروم شده اند  ،  آیا از نظر تنظیم کنندگان این خوشه بندی ، یک خانواده دو نفره که مثلا ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارد ، در صورت قطع یارانه های انرژی و متعاقب آن افزایش تورم به میزان قابل توجه،نیاز به هیچ حکایتی ندارد .
این در حالی است که خط فقر در شهرها ، بالای  ۷۰۰ هزار تومان اعلام می شود ، پس چگونه است که در قالب این طرح خانوده ای دو نفره با در آمد ۲۶۰ هزار تومان ، خانواده ای ۳ نفره با در آمد بالای ۳۹۹ هزار تومان ، خانواده ۴ نفره با در آمد بالای ۵۲۱ هزار تومان یا خانواده ای ۵ نفره با در آمد ماهانه بالای ۶۵۱ هزار تومان و … مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند ؟ آیا بر اساس خط فقر اعلام شده همین خانوارهایی  که در خوشه بندی های اعلام شده  بی نیاز از دریافت یارانه نقدی محسوب شده اند ، فقیر محسوب نمی شوند ؟
بر اساس اعلام  گذشته ” محمد مدد ” رییس مرکز آمار ایران بیش از ۴۷ میلیون ایرانی در تقسیم بندی انجام شده از میزان درآمدهای خانوارهای ایرانی مشمول دریافت یارانه نقدی می گردند!
اعلام این رقم در حالی است که تقسیم بندی خوشه ای اعلام شده برای دریافت یارانه های نقدی به گونه ای است که عملا بسیاری از طبقات متوسط شهر نشین را ( به ویژه قشر کارمند و حقوق بگیر ) محروم از دریافت یارانه تشخیص داده شده است و سوال اساسی این است که در این صورت آیا این ۴۷ میلیون نفر اعلام شده واقعا بر اساس یک ارزیابی دقیق از میزان در آمد ماهانه آنها در طبقه بندی دریافت یارانه نقدی قرار گرفته اند ؟و اساساً این عدد ۴۷ میلیونی از کجا آمده است؟
پرسش و ابهام دیگر این است که به نظر می رسد تقسیم بندی خانوارها تا ۱۰ نفر نوعی تایید رسمی برای سیاست افزایش موالید است که به نوعی با سیاست های کلی توسعه کشور در تضاد است . با توجه به اینکه هر چه تعداد جمعیت خانوار بیشتر باشد میزان دریافتی ماهانه یارانه نقدی نیز بیشتر می شود، آیا نمی توان این برداشت را داشت که اعمال این طرح به نوعی تشویق غیر مستقیم جمعیت خانوار و میزان موالید است ؟
نکته دیگر اینکه باید توجه داشت که ذخایر و ثروت های ملی کشور متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به ۷۵ میلیون ایرانی است ، بنابراین آیا از نظر شرعی و قانونی درست است که عده ای از مردم را از دریافت بیت المال و حق قانونی شان از ثروت ملی کشور محروم کنیم ؟!
به نظر می رسد این ابهام ها و برخی ابهام های دیگر نیازمند شفاف سازی بیشتر این طرح و احیانا اصلاح بخش هایی از آن باشد ، چرا که هدف از انتقادات احتمالی از این طرح ، عدم حمایت از اجرای آن نیست بلکه کمک در جهت اجرای بهینه و مناسب این طرح با کمترین هزینه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و… است .
به نظر می رسد بر اساس آن چیزی که تاکنون اعلام شده در صورت اجرای این طرح ، طبقه متوسط و متوسط به پایین شهر نشین زیر شدید ترین فشار های اقتصادی و تورمی قرار می گیرد و در حالی که هیچ گونه حمایتی از سوی دولت دریافت نمی کند  هزینه های ماهانه این گونه طبقات به یکباره افزایش جهشی خواهد داشت .
تقسیم بندی خوشه ای اعلام شده ، اساساً آسیبی به طبقه مرفه وارد نمی کند زیرا تمکن مالی و نیز قدرت انعطاف و سازکاری اقتصادی این طبقه،سپر بلای آن است، به عنوان مثال کارخانه داری که پس از اجرای طرح با افزایش قیمت برق و مواد اولیه مواجه می شود ، بر قیمت محصولات خود می افزاید و بالا رفتن هزینه ها را جبران می کند. اما طبقه متوسط که عمدتاً بر پایه درآمدها ی ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می کند ، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه ها ، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسط عملاً در آستانه نابودی قرار می گیرد.
در واقع با خوشه بندی اعلام شده ، تنها طبقه بسیار فقیر از یارانه ها برخوردار خواهد شد که البته این برخورداری ، به معنای رهایی آنها از فقر نخواهد بود زیرا یارانه ها ، فقط بخشی از افزایش قیمت ها را جبران خواهندکرد.
باید توجه داشت که طبقه متوسط هر جامعه ای موتور محرک رشد و توسعه آن جامعه است و تقویت و رشد این طبقه باید سرلوحه سیاست هر دولتی باشد ، از این رو مناسب است دولت محترم به دغدغه های این طبقه و به مضرات خوشه بندی اعلام شده بر طبقه متوسط جامعه بیش از پیش اندیشه کرده و راهکاری برای به حداقل رساندن هزینه های مترتب بر اجرای این طرح بیندیشد .

اهداف تحقیق

از انجام تحقیق حاصل اهدافی مد نظر داشتیم که این اهداف را به قرار زیر بیان می کنیم :

۱-     بررسی نظر مردم عام در رابطه با  نظریه ی هدفمند کردن یارانه ها .

۲-     بررسی نیاز جامعه به اجرای این نظریه بر اساس روند مصرف مردم  .

۳-     بررسی و بیان اینکه کم مصرف کردن ضرورت هر جامعه ی رو به رشد است .

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق فوق در سه بند تنظیم شده که به قرار زیر است :

۱-     بررسی نیازمندی به اجرای هدفمند کردن یارانه ها با توجه به منابع و معادن داخلی موجود در کشور .

۲-     بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر نقش های داخلی کشور.

۳-     بررسی نظر افراد از اقشار مختلف جامعه در رابطه با تحکیم و پایداری این طرح در اجرا و موفقیت .

 روش تحقیق

روش پژوهشی حاصل ، روش فرضیه ای قیاسی یا حل مسئله است که پس از ساختن هدف ها و فرضیه ها به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و سپس در پایان نتیجه گیری انجام می شود .

شیوه ی پژوهش حاصل یک شیوه ی ، غیر تجربی ، توصیفی پیمایشی و کتابخانه ای می باشد که این شیوه را به اختصار در ذیل شرح می دهیم :

شیوه ی توصیفی ، شیوه ای غیر عربی که به توصیف عینی رویداد ها و و قایع می پردازد . در شیوه ی توصیفی از روش پیمایشی استفاده نموده ایم . در این روش ارتباط احتمالی بین دو یا چند عامل مورد بررسی قرار می گیرد و داده های آن از طریق نظر سنجی و بررسی  دیدگاه های افراد جامعه ی آماری یا گروه نمونه به دست می آید . ابزار کار در این شیوه پرسش نامه بوده است که پس از تهیه ی آن افراد از اقشار مختلف جامعه به عنوان جامه ی آماری و ۴۰ نفر از آنان به عنوان گروه انتخاب شدند . پرسش نامه بین آن ها توزیع شده و پس از جمع آوری به تجزیه و تحلیل گویه های پرسش نامه پرداختیم که در فصل چهارم این تحقیق بر اساس فرضیات مطرح شده  گویه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه ی حاصل به صورت جدول و نمودار مشخص گردید .

شیوه ی دیگری که در تحقیق از آن کمک گرفتیم ، روش کتابخانه ای بوده است که در این مورد نیز باید از روش حل مسئله پیروی کرد . در شیوه ی کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات از آثار و اسناد مکتوب و سایت های اینترنتی استفاده می شود . جامعه ی آماری آن کل کتاب ها و نوشته هایی است که ما به آنها دسترسی پیدا می کنیم و از آن استفاده می کنیم که گروه نمونه ی این تحقیق همان منابعی است که در آخر تحقیق به ثبت رسیده است. که آدرس منابع مورد استفاده را در پایان هر صفحه به ثبت رسانده ایم .

پایان …

 هدفمند کردن یارانه ها و بخش کشاورزی

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .