عنوان :

پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد

 

تعداد صفحات :۸۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمند هایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیقتر ضرورت پیش از پیش خود را آشکار
می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. همچنین استفاده کنندگان داخلی به منظور اخذ تصمیم و یا برنامه ریزی برای آینده سازمان و همچنین کنترل و رهبری از اطلاعات حسابداری، استفاده می کنند. در این بین بطور خاص سهم هزینه های عمومی در عملکرد واحدهای تجاری سنجیده خواهند  شد.

در این پژوهش به نقش هزینه های عمومی در پیشبرد عملکرد شرکت با استفاده از شاخص های مالی سنجش عملکرد پرداخته شده است. بدین منظور متغیر اصلی و مستقل این پژوهش نسبت هزینه های عمومی به سود و متغیر وابسته بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد و به صورت تفصیلی بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و و ارزش افزوده اقتصادی بوده اند. دوره این پژوهش بین سالهای ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷ می باشد. در این دوره ۳۴ شرکت نمونه از مجموعه جامعه آماری شرکت های بورسی انتخاب شده اند. این تحقیق مجموعاً شامل یک فرضیه اصلی تحت عنوان « بین نسبت هزینه های عمومی به سود و شاخص های مالی سنجش عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.» و سه فرضیه فرعی که بترتیب عبارتند از:

۱) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و بازده سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. ۲) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و  بازده فروش ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

 ۳) بین نسبت هزینه های عمومی به سود و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد، می باشد. پس از تجزیه و تحلیل های بعمل آمده هر سه فرضیه فرعی تحقیق با اطمینان ۹۵٪ تائید شده اند که نهایتاً فرضیه اصلی نیز تائید شده است.

 واژه های کلیدی: هزینه های عمومی، عملکرد شرکت ، شاخص های مالی

فهرست مطالب

چکیده.   ۱
مقدمه.  ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه   ۴
۲-۱) بیان مساله   ۴
۳-۱) اهداف تحقیق   ۵
۴-۱) اهمیت تحقیق   ۵
۵-۱) چارچوب نظری تحقیق   ۶
۶-۱) فرضیه های تحقیق   ۶
۷-۱) دوره زمانی تحقیق   ۷
۸-۱) قلمرو تحقیق   ۷
۹-۱) واژگان کلیدی   ۸
فصل دوم : مروری ادبیات تحقیق
۱-۲) مقدمه   ۱۰
۲-۲) انواع شاخص های سنجش عملکرد    ۱۰
۳-۲) بورس اوراق بهادار   ۱۱
۴-۲) بورس اوراق بهادار تهران   ۱۲
۵-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش   ۱۴
۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل   ۱۷
۷-۲) ارزش افزوده بازار   ۱۸
۸-۲) ارزش افزوده اقتصادی   ۲۰
۸-۲) ارزش شرکت و بازیهای سه گانه مدیران   ۳۰
۹-۲) معیارهای غیر مالی سنجش عملکرد   ۳۲
۱۰-۲) ارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR   ۳۵
۱۱-۲) تحقیقات انجام گرفته   ۳۶
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۱-۳) مقدمه   ۴۱
۲-۳) جامعه آماری   ۴۱
۳-۳) روش نمونه گیری   ۴۱
۴-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات   ۴۲
۵-۳) اندازه گیری متغیرهای تحقیق   ۴۳
۶-۳) روش اجرای تحقیق   ۴۵
۷-۳) روشهای آماری   ۴۶
۸-۳) بررسی فرضیات زیربنایی   ۴۷
۹-۳) مدل تحلیلی تحقیق   ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴) مقدمه   ۵۰
۲-۴) توصیف داده های آماری   ۵۱
۳-۴) تحلیل آماری فرضیات تحقیق   ۵۲
۱-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی اول   ۵۲
۲-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی دوم   ۵۵
۳-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی سوم   ۵۷
۴-۴) نتیجه گیری در مورد فرضیه اصلی تحقیق   ۵۹
۵-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق   ۶۰
فصل پنجم‌: ‌نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) مقدمه   ۶۲
۲-۵) نتایج فرضیات تحقیق     ۶۲
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی اول   ۶۲
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم   ۶۳
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی سوم   ۶۳
۴-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی   ۶۳
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق   ۶۴
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۶۴
۵-۵) محدودیتها و موانع تحقیق   ۶۵
پیوستها…۶۶
فهرست منابع و ماخذ فارسی   ۷۲
فهرست منابع و ماخذ لاتین   ۷۵

فهرست  منابع فارسی

آذر، ع  و منصور مومنی،۱۳۷۷«آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم» انتشارات سمت
اصغری ، ۱۳۸۵، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مازنداران، « مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها و ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروسازی فعال در سازمان بورس اوراق بهادار ایران»
امیر معینی ، ح، ۱۳۸۲،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
بهکیش،م،۱۳۸۱ « اقتصاد چیست؟»، نشر نی، چاپ دوم
پارسائیان، ع، ١٣٨۲،«مدیریت مالی»، چاپ اول،  انتشارات آژنگ
تقوی، م، ١٣٨۱،«مدیریت مالی»، جلد اول،  انتشارات پیام نور
جلیلی ، م، ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق « اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی»
حراف عموقین ، س ،۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزاهراء،« بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
رهنمای رودپشتی،ف، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیان،۱۳۸۵ «مدیریت مالی راهبردی» انتشارات کسا کاوش
سراجی ، ح، ۱۳۸۳، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس « بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران»
سنگینیان، ع. تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن، روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
شاکری ،الف ، ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، « بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲»
طبیبی ،ج و محمد رضا ملکی،۱۳۸۳ «برنامه ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد»، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عالی ور، ع، ۱۳۸۴، «حسابداری صنعتی»، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی
قنبری، ع، ۱۳۸۲، پایان نامه کارشناسی ارشد‌ «ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران»
مراد زاده فرد، م،۱۳۸۳ «بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی» رساله دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مشایخی ، ب، ۱۳۸۳، پایان نامه دکتری حسابداری دانشگاه تهران ،«بررسی تحلیلی محتوی افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات»

 فهرست منابع لاتین

Bruce J. Feibel. Investment Performance Measurement. New York: Wiley, 2003. ISBN 0471268496Glen, Arnold, 1998, “Corporate Financial Management”
KAPLAN, R. AND D.NORTON. “USING THE BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM”, HARWARD BUSINESS REVIEW, 1996.
KAPLAN, ROBERT, AND AL, MANAGEMENT ACCOUNTING, 2TH EDITION, 1997
Philippe, Haspelagh,2004, “Harvard Business Review”
Roger W.Mills, August 2003, HCVI Discussion paper, “Value Based Management”
Watson , jodi , wells peter , “the association Various earnings and cash Flow measures of firm performance and stock returns” , school of accounting , university of technologh , Sydney , 2005

مقدمه

محدودیت درآمدی، وجود بازارهای رقابتی و خارج شدن روز افزون شرکتهای تجاری از صحنه رقابت، بررسی امکانات کاهش ویا تعدیل در بخش هزینه های عمومی (هزینه های عمومی، اداری و فروش) را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. هزینه های عمومی و هم عملکرد واقعی آنها در پیش برد اهداف شرکتهای تجاری نقش بسزائی دارند. علیرقم ضرورت وجود
هزینه های عمومی همواره این سوال باقی خواهد ماند که چه میزان از این هزینه ها در کارآمدی و
اثربخشی بنگاه های اقتصادی ضروری است؟ آیا افزایش هزینه های عمومی منجر به رشد و شکوفائی واحدهای تجاری خواهد شد؟ حد و مرز این هزینه ها چگونه است و فراتر اینکه چگونه باید باشد؟ و سوالاتی ازین دست.

از سوی دیگر شاخص های ارزیابی در دو مجموعه مالی و غیرمالی طبقه بندی می شوند. معیارهای مالی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی بودن ، عملی بودن و ملموس بودن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارند. از جمله معیارهای مالی سنجش عملکرد؛ بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی هستند. از این رو برای تحقق اهداف این پژوهش به بررسی رابطه بین هزینه های عمومی و معیارهای مالی سنجش عملکرد که بطور تفصیلی عبارتند از بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی خواهیم پرداخت.

۱-۱) مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق خواهیم پرداخت. در مجموع این فصل شامل؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

۲-۱) بیان مسئله

هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش هزینه های عمومی در پیش برد اهداف شرکتهای سهامی عام می باشد. و اینکه تا چه میزان از این هزینه ها در چرخه حیات یک واحد تجاری لازم، اثر گذار و قابل توجیح خواهد بود. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد بنگاه های تجاری نیازمند شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد است.

 به منظور رفع ناهنجاری هایی که اساساً ناشی از تاکید و تمرکز بیش از حد بر یک مقیاس از عملکرد است، برای ارزیابی عملکرد معمولاً از شاخص های چندگانه استفاده می شود. شاخص های ارزیابی در دو مجموعه مالی و غیرمالی طبقه بندی می شوند. معیارهای مالی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی بودن ، عملی بودن و ملموس بودن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارند (عزیز عالی ور،۱۳۸۴، ص۳۵)[۱].

از جمله معیارهای مالی سنجش عملکرد؛ بازده سرمایه گذاری[۲]، بازده فروش[۳] و ارزش افزوده اقتصادی[۴] هستند. از این رو برای تحقق اهداف این پژوهش به بررسی رابطه بین هزینه های عمومی و معیارهای مالی سنجش عملکرد خواهیم پرداخت.

اطلاعات این تحقیق در دوره زمانی ۵ ساله یعنی  از سال ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۸۷ گردآوری خواهد شد.

متغیرمستقل هزینه های عمومی و متغیر های وابسته این تحقیق  سرمایه گذاری، بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

 

۳-۱) اهداف تحقیق

از آنجا که یکی از اقلام با اهمیت در صورت سود و زیان که کاهنده سود عملیاتی شرکت نیز می باشد و همچنین نقش بسزائی را در فرایند رسیدن به اهداف واحدهای تجاری عهده دار است، هزینه های عمومی می باشد که امروزه در بسیاری از شرکتهای تجاری رقم قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی کارائی و اثربخشی این هزینه ها خواهد بود که توسط معیارهای مالی سنجش عملکرد آزمون خواهند شد. بدین منظور موضوع این پژوهش ” بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد” در نظر گرفته شده است.

۴-۱) اهمیت تحقیق

تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمند هایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیقتر ضرورت پیش از پیش خود را آشکار
می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. همچنین استفاده کنندگان داخلی به منظور اخذ تصمیم و یا برنامه ریزی برای آینده سازمان و همچنین کنترل و رهبری از اطلاعات حسابداری، استفاده می کنند (مرادزاده فرد،۱۳۸۳، ص۱۴)[۵]. در این بین بطور خاص سهم هزینه های عمومی در عملکرد واحدهای تجاری سنجیده خواهند  شد.

۵-۱) چارچوب نظری تحقیق    

شاخص های عملکرد باید به گونه ای باشند که همسوئی هدفها را تشویق کنند. این وضعیت هنگامی می تواند محقق شود که بهترین علایق و منافع مورد نظر مدیران سازمان با بهترین علایق و منافع مورد نظر سازمان منطبق و سازگار باشد. این شاخص ها باید چنان انتخاب و تدوین شوند که در مدیران میل به اتخاذ تصمیمات داوطلبانه را ایجاد کنند. به گونه ای که با اجرائی شدن این تصمیمات، امکان دستیابی به هدف های سازمان فراهم گردد. بدیهی است اگر شاخص مورد نظر مقیاسی مناسب باشد، می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد (عالی ور،۱۳۸۳ ،ص۷۳)[۶].

در حول و حوش جنگ جهانی اول شرکت «دو پونت» روشی را برای تجزیه و تحلیل مالی به کار گرفت که بعدها بسیاری از شرکتهای بزرگ در ایالات متحده امریکا آن را مورد استفاده قرار دادند. هدف مزبور ارائه معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری[۷]  است (تقوی،۱۳۸۱، ص۳۸۱)[۸].

ارزش افزوده اقتصادی[۹] شاخصی است مبتنی بر مدیریت مبتنی بر ارزش[۱۰]  که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست بلکه راهی است که ما با آن به اندازه گیری نتایج می پردازیم. شاخص ارزش افزوده اقتصادی توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالشهایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مواجه اند بپردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سوددهی اقتصادی را بیان می کند (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵، ص۳۸۵)[۱۱].

۶-۱) فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و با در نظر گرفتن موضوع تحقیق « بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد » طی سالهای ۱۳۸۳ تا پایان  ۱۳۸۷ فرضیه های پژوهشی زیر تدوین و ارائه می گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:

 فرضیه اصلی:

بین نسبت هزینه های عمومی به سود و شاخص های مالی سنجش عملکرد ارتباط مستقیم ومعناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱)    بین نسبت هزینه های عمومی به سود و بازده سرمایه گذاری[۱۲] ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

۲)    بین نسبت هزینه های عمومی به سود و  بازده فروش[۱۳] ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

۳)    بین نسبت هزینه های عمومی به سود و ارزش افزوده اقتصادی[۱۴] ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

۸-۱) دوره زمانی تحقیق

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات تجربی در حوزه امورمالی و حسابداری می باشد. موضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی که از روش های آماری در پژوهشها و تحقیقات خود استفاده می نمایند، نیازمند داده ها و اطلاعاتی می باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می شوند و بدیهی است که هر اندازه تعداد داده های مورد نیاز، مربوط به دوره زمانی طولانی تر باشند، نتایج بدست آمده از روشهای آماری با دقت و صحت بیشتری توأم خواهد بود. دوره زمانی پژوهش حاضر پنج سال یعنی بین سالهای ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۸۷ خواهد بود.

۹-۱) قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛

·        قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۸۷ می باشد.

·        قلمرو مکانی

قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

·        قلمرو موضوعی

از لحاظ موضوعی بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد خواهد بود.

۱۰-۱) واژگان کلیدی

بورس اوراق بهادار: بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود (بهکیش،۱۳۸۱،ص۱۷)[۱۵].

ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده را پوشش می دهد یا خیر (واتسن و ویلز،۲۰۰۵، ص۱۰۰). [۱۶]

بازده سرمایه گذاری: یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود.

 سنجش عملکرد: از جمله مولفه های اجتناب ناپذیر فرایند مدیریت کارآمد و اثربخش بنگاه های اقتصادی است که مدیران با اجرای آن، دستیابی به اهداف با کارآیی قابل قبول رامحقق می سازند (رهنمای رودپشتی و دیگران،۱۳۸۶، ص۳۳۷)[۱۷].

۱-۲) مقدمه

در این فصل به مرور ادبیات گذشته تحقیق و همچنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

۲-۲) انواع شاخص های سنجش عملکرد

شاخص های سنجش عملکرد به پنج دسته؛ ورودی[۱] ، خروجی[۲]، نتیجه[۳]، کارایی  و کیفیت تقسیم می شود. هردسته از این شاخص ها به منظور پاسخ گویی به سوال متفاوتی طراحی شده است و اغلب به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد تا نتایج عملکرد سازمان، برنامه و زیر برنامه را تجزیه تحلیل نماید.

ورودی:

میزان منابع مورد نیاز برای ارایه خدمات و تولیدات خاص را نشان می دهد.

 نیروی کار، مواد، تجهیزات و تسهیلات ورودی ها را تشکیل می دهند. سنجش ورودی ها در نشان دادن هزینه ارایه یک خدمت، ترکیب منابع مورد استفاده در ارایه خدمات، تقاضای خدمات و میزان منابع مورد استفاده در ارایه یک خدمت در مقایسه با یک خدمت دیگر مفید است.

خروجی: 

میزان تولیدات و خدمات ارایه شده را نشان می دهد(اندازه گیری می کند). سنجش خروجی ها درتعریف تولیدات یک برنامه مفید هستند. خروجی ها چیزی در مورد کیفیت یا کارایی خدمت ارایه شده، نشان نمی دهند.

 

نتایج:

دست یابی یا عدم دستیابی به مقاصد (اهداف ویژه) را اندازه گیری می کند (دستاورد های واقعی و تاثیر یا مزایای برنامه ها را نشان می دهند). سنجش نتایج برای ارزیابی نتایج فوری و بلند مدت مفید است. با توجه به اینکه نتایج میزان اثربخشی یا موفقیت برنامه را ارزیابی می کنند،  سیاست گذاران

بیشتر به سنجش نتایج توجه دارند.

کارایی:

سنجش کارایی به عنوان سنجش بهره  وری نیز شناخته شده است و به شکل نسبت بیان می شود. این نسبت ها برای نشان دادن ارتباط میان شاخص های مختلف عملکردی جهت اطلاعات مربوط به
بهره وری و هزینه کارایی برنامه ها کمک می کند.

کیفیت:

اثربخشی در پاسخ گویی به نیاز مشتریان و ذینفعان را نشان می دهد. دقت، کفایت، نزاکت، پاسخ گویی، قابلیت اطمینان و شایستگی خدمت عرضه شده یا کالای تولیدی را شامل می شود. عدم وجود کیفیت نیز قابل اندازه گیری است (طبیبی و ملکی،۱۳۸۳، ص۷۲)[۴].

۳-۲) بورس اوراق بهادار

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می‌گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.

 واژه بورس از نام خانوادگی شخصی در شهر بروژ، بلژیک به نام واندر بورس بر گرفته شده که صرافان شهر در مقابل خانه او جمع می‌شدند و به دادو ستد کالا و پول واوراق بهادار می‌پرداختند. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه‌های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می‌برد.

بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می‌کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می‌نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

بورس مردم را به پس‌انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بورس سرمایه‌ لازم برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌آورد.

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار ، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند. (بهکیش ،۱۳۸۱،ص۴۳)[۵]

۴-۲) بورس اوراق بهادار تهران

ایدهٔ اولیهٔ ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد» دربارهٔ تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامهٔ آن را نیز تهیه کرد.

هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.

به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دههٔ ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوهٔ تأسیس و ادارهٔ بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحهٔ قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ ‌میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی و مبارزهٔ مردم در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهرهٔ مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ تحمیلی، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به ‌دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند.

در سال ۱۳۶۳، به‌ دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد و توجه مجدد سیاستگذاران اقتصادی به بورس، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.

البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دورهٔ تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده است، به طوری که زمینه‌های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به‌ کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد (سنگینیان، علی. تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن. روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۸۷/۱۱/۱۶).

 

۵-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش^[۶]

از مدیریت مبتنی بر ارزش تعاریف زیادی شده است ، عامل مشترکی که دراکثر تعاریف به آن اشاره شده است ، اصول ارزش سهامدار می باشدکه این موضوع در تعریف ذیل مشاهده می شود .

« یک رویکرد مدیریتی که ایجاد ارزش برای سهامدار را در مرکز فلسفه شرکت قرار می دهد و حداکثر کردن ارزش شرکت با توجه به استراتژی شرکت و ساختار و فرآیندها می باشد . در این رویکرد پاداشها براساس ایجاد ارزش است و بر اساس این رویکرد معیار سنجش عملکرد مشخص
می شود ».

همچنین در مقاله ای که در زمینه مدیریت مبتنی بر ارزش توسط واتسون و ویور^[۷]  ارائه شد ، از مدیریت مبتنی بر ارزش بعنوان فرآیند مستمری یاد شده است که مستلزم صرف انرژی زیادی است .
« مدیریت مبتنی بر ارزش فرآیند مستمری است که با برنامه ریزی استراتژیک شروع می شود و هدف آن دستیابی به مزیتهای رقابتی می باشد ، که در سایه این مزیت رقابتی ، سود اقتصادی افزایش و در نتیجه نرخ بازده سهامداران افزایش می یابد » (روگر ،۲۰۰۳،ص۲۳)[۸]

مدیریت مبتنی بر ارزش از رشته مدیریت استراتژیک در اواخر دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد . علاقه به روشها و معیارهای مبتنی بر ارزش آشفتگی ها را در مورد سود حسابداری سنتی از بین می برد . مدیریت مبتنی بر ارزش ، این نکته را که داده های حسابداری نمی توانند یک دید خوب و آشکار از عملکرد شرک را به نمایش بگذارند تصدیق می کند و بر مبنای مفهومی می باشد که عمکرد مالی را بصورت عملکرد اقتصادی ، به بهترین شکل نشان می دهد . بیشتر مطالعاتی که در زمینه ارزش و اندازه گیری ارزش انجام شده است عمدتاً در آمریکا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادی مقـاله در اواخـر ۱۹۷۰ به چاپ رساند و نهایتاً در ۱۹۸۶ « ایجاد ارزش برای سهامدار» ^[۹] را نوشت .  جوئل استرن ^[۱۰] « سود هر سهم محاسبه گر نیست» ^[۱۱] را در مجله تحلیل مالی در ۱۹۷۴ به چاپ رساند و تعدادی متن دیگر در این زمینه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نوشته شد . تام کپلند ^[۱۲] ارزیابی ^[۱۳] را در ۱۹۸۹ نوشت. بنت استیوارت کتاب در جستجوی ارزش ^[۱۴] را در ۱۹۹۱ و جیم مک تاگارت ^[۱۵] کتاب ضرورت ارزش ^[۱۶] رادر ۱۹۹۴ نوشت .

پایه مفهومی و اساسی در این رویکرد درآمد اضافی ^[۱۷] است . در مقالات دیگری شالوده اصلی این رویکرد را درک بهتر از مفاهیم در امد اضافی ، هزینه سرمایه ، جریان نقدی تنزیل شده می دانند و تاکنون شرکتهای زیادی خود را به این روش متعهد کرده اند.                                            

مدیریت مبتنی بر ارزش  به هر فرد در سازمان می آموزد که تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از میزان کمک این تصمیمات به ارزش شرکت اولویت بندی کنند. دیدگاهی که عملکرد شرکت را با ارزش آن مرتبط می سازد. در مفهوم ایجاد ارزش بین شرکتهای بزرگ و واحدهای تجاری کوچک تفاوت وجود دارد و آن هم بحث مالکیت است که این بحث ناشی از تعارض بین منافع سهامداران بعنوان مالکین و مدیران به عنوان نمانیدگان آن است (قنبری ،۱۳۸۱، ص۸۱).[۱۸]

هنگامیکه مدیر کمتر از صددرصد سهام عادی شرکتی را در داشته باشد مسئله نمایندگی ^[۱۹] بصورت بالقوه بوجود می آید . اگر شرکت از نوع مالکیت انفرادی باشد ، مدیریت در دست مالک است و بنابر فرض ، مالک و مدیر بگونه ای عمل می کند که رفاه خود را به حداکثر برساند و ممکن است برای به حداکثر رساندن ثروت سهامدار دست به کارهای پرمشقت نزند ، زیرا بخش کمتری از این ثروت به اوتعلق خواهد گرفت .‌ بدیهی است که می توان از برنامه های ایجاد انگیزه ، اعمال محدودیت ها و اجرای مقررات انضباطی ، مدیران را در مسیری هدایت نمود که به بهترین شکل ممکن درصدد تامین هدفهای سهامداران برآیند .

یک مساله بالقوه به نام خطر اخلاقی ^[۲۰] وجود دارد که در آن نماینده از جانب خود دست به اقداماتی می زند که برای سهامداران قابل هضم نیست . برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران و حل کردن مسئله خطر اخلاقی سهامداران باید هزینه های نمانیدگی ^[۲۱] را تحمل نمایند .

سوال اینجاست که مدیریت مبتنی بر ارزش با هدف پاسخگویی به ارزشهای سهامداران آیا سایر مشارکت کنندگان مهم نظیر کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، محیط و اجتماع را نادیده می گیرد ؟ بستانکاران یا اعتباردهندگان نسبت به بخشی از جریان درآمد شرکت ( برای بازپرداخت اصل و بهره وام ) ادعا دارند ودر صورت ورشکستگی نسبت به دارائی های شرکت نیز ادعا دارند . حال فرض کنید که سهامدارانی که از طریق مدیریت اقدام می کنند ،  باعث شوند که شرکت برخی از دارائی های بدون ریسک خود را بفروشد و پولهای حاصل را در یک طرح جدید سرمایه گذاری کند ، که در مقایسه با دارئی های قدیمی شرکت ، دارای ریسک بسیار بیشتری هستند.

افزایش ریسک باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر مربوط به وامهای شرکت بالا رود و نیز باعث کاهش ارزش اوراق قرضه دست مردم میگردد .

و اگر طرح پر ریسک موفق شود ، بیشتر منافع نصیب سهامداران خواهد شد  ، ولی اگر طرح مزبور ناموفق شود دارندگان اوراق قرضه ناگزیرند در این زیانها سهیم شوند . از دیدگاه سهامداران پول حاصل از قمار مزبور این است که « اگر شیر بیاید من می برم ، اگر خط بیاید تو
می بازی » و تردیدی نیست که این وضع برای اعتباردهندگان خوب نیست . آیا سهامداران می توانند و آیا باید از طریق مدیران یا نمایندگان خود بکوشند ثروت اعتباردهندگان را از دست آنها درآورند ، « به اصطلاح آنها را مصادره یا به جیب زنند » بطور کلی پاسخ منفی است زیرا در دنیای تجارت برای رفتار غیر اخلاقی  جایی وجود ندارد . شرکتهایی که با اعتباردهندگان رفتار نامطلوب یا غیرمنصفانه داشته باشند نمی توانند به بازار اعتبار (وام) دست یابند  یا باید نرخهای بسیار بالای بهره و بندهای محدود کننده قراردادهای وام را بپذیرند و همه اینها به زیان سهامداران است .

پس در بلند مدت به نفع سهامداران است که از مدیران بخواهند با اعتباردهندگان رفتاری معقول و منصفانه داشته باشند و مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران و اعتباردهندگان باید بین منافع این دو طبقه نوعی توازن برقرار کنند و به سبب وجود محدودیت ها ، هر نوع اقدام مدیران که باعث شود ثروت هر یک از گروه های ذینفع شرکت ، از جمله کارکنان ، مشتریان ، عرضه کنندگان مواد اولیه و جامعه به جیب دیگری برود در نهایت به زیان سهامداران تمام خواهد شد و اقدامهایی که در جهت به حداکثر رساندن قدرت سهام صورت می گیرد باید برای همه گروههای ذینفع معقول و مطلوب باشد. ( پارسائیان ،‌۱۳۸۲، ص۷).[۲۲]

۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل

---

---