عنوان :
تحقیق تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان
تعداد صفحات : ۳۹
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده:
بر اساس شریعت و قانون, زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند, از جمله آنها تمکین یعنی پاسخگویی به نیازهای جنسی یکدیگر است که وظیفهای مشترک بین زن و شوهر می‌باشد و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین علاوه براین که باز دارنده آنها از فحشاء است, ضامن سلامت و صلاح جامعه نیز می‌باشد. وفق قانون و شریعت و تاکید فراوان قرآن کریم میزان و معیار رفتار زوجین با یکدیگر عرف پسندیده و نیکو می‌باشد. در واقع تمکین در شرع و قانون اساسی به معنای انظباط اخلاق جنسی جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه می‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آمیزی علاوه بر آن که در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد به صراحت آیات و روایات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفی گردیده است و به تعبیر استاد مطهری رفتار معروف و نفی اضرار به همسر یک اصل کلی در باب حقوق زوجیت است.
بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلمهای است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده ۱۱۲۹ ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است.
واژگان کلیدی : تمکین خاص, خشونت, آزار جنسی, رابطه نامشروع, رابطه جنسی، زوج، زوجه، نفقه، عسروحرج، نشوز.
فهرست مطالب
چکیده: ۱
واژگان کلیدی ۱
تعاریف ۳
تعریف خشونت ۳
تعریف تمکین ۵
تمکین خاص ۶
تمکین تکلیفی مختص یا مشترک ۷
حدود و شرایط تمکین ۱۰
رابطه تمکین و خشونت ۱۳
ترک ارتباط توسط زن ۱۳
برقراری ارتباط با اجبار ۱۴
الف)- اصل عدم ولایت ۱۴
ب)- اصل معروف ۱۵
ج)- قانون اساسی ۱۷
عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها ۲۱
ضمانت اجرای عدم تمکین ۲۲
ترک ارتباط توسط زوج ۲۴
تمکین و استحکام روابط خانوادگی ۲۷
پیشنهادات قانونی ۳۱
فهرست منابع: ۳۲
فهرست منابع:
قرآن کریم.
اراکی, محمدعلی: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، ۱۳۷۷٫
بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال ۱۴۰۹٫
جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, ۱۴۱۰٫
جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, ۱۴۱۶٫
حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, ۱۴۰۷٫
حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، ۱۴۰۳٫
حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحکام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا.
حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، چ اول ۱۳۸۷٫
دهخدا، علی اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫
زحیلی، وهبه: «الاسره المسلمه فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، ۱۴۲۰٫
سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، ۱۳۷۸٫
شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵٫
شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، ۱۴۱۰٫
طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شرکت سهامی انتشار, ۱۳۵۸٫
طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), ۱۴۰۴٫
طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۶۳٫
طباطبایی یزدی، سیّد محمّدکاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,۱۴۰۹٫
طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, ۱۴۰۶٫
طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۴۶۰٫
علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم ۱۴۰۳٫
قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه کتاب زنان، تابستان ۱۳۸۲٫
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, ۱۳۷۸٫
کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، ۱۳۷۹٫
کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چ سوم، ۱۳۸۸٫
مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان ۱۳۷۴٫
مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, ۱۴۰۴٫
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، ۱۳۶۶٫
محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار
۱۳۸۱٫
محمدی، مرتضی: «حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان ۱۳۸۰٫
مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, ۱۳۷۹٫
موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار ۱۳۸۲٫
موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، ۱۴۰۳٫
موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره).
موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، ۱۳۶۵٫
مومن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, ۱۴۱۵٫
مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «کفایه الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی.
نجفی، محمّد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المکتبه الاسلامیّه، چ دوم، ۱۳۶۶٫
نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت، ۱
تعاریف
تعریف خشونت
ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین میآید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: ۱- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. ۲- خشونت منفی که آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز میداند و میگوید: «کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‌فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد.
«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند. از این رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد».
بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد. پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید».
ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و … دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.
تعریف تمکین
واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:
«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد».
یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین مینویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».
البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین میدانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستههای مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواستههای شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.
تمکین خاص
بر اساس شرع و مطابق ماده ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۷ ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آنها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده ۱۱۰۶ ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده ۱۱۰۵ ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده ۱۱۰۳ ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده ۱۱۰۴ ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
تمکین تکلیفی مختص یا مشترک
تمکین در کلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است که آیا واقعا تمکین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یک از زوجین), فقط تکلیفی یک جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این که برآوردن چنین نیاز مشروعی، تکلیفی دو جانبه بوده، همانطور که معنای آیه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است. هر چند موقعیتهای هر یک از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و … اقتضائاتی دارد که میزان این پاسخگویی را متفاوت مینماید. این توهم و تصور که تمکین نیازی یک طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترک و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
